معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه

انتخابات مجلس هشتم در پیش رو است. آیا این انتخابات به همان سبک و روال انتخابات مجلس هفتم برگزار خواهد شد یا امید و انتظار تغییر در روش های گذشته وجود دارد؟شورای نگهبان با صراحت اعلام کرده است که انتخابات مجلس هشتم به همان ترتیب مجلس هفتم برگزار خواهد شد.
این رفتار شورای نگهبان به رغم انتقادات و ایرادات بسیار، مورد تایید قرار گرفته است. اگر قرار است انتخابات آینده به همان سبک و روش گذشته برگزار شود، ایرادات حقوقی بر آن وارد است، چرا که دولت ایران معاهدات و پیمان های بین المللی متعددی را امضا کرده و به رعایت نهاد آنها ملتزم و متعهد است.
از جمله این اسناد «اعلامیه راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه» است. در بهار سال ۱۹۹۴، نمایندگان ۱۱۲ پارلمان دنیا، اعضای اتحادیه بین المجالس، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، در یکصد و پنجاهمین اجلاس به اتفاق آن را تصویب و اعلام کردند؛
▪ این اعلامیه شامل یک مقدمه و چهار سر فصل است که عبارتند از:
۱) انتخابات آزاد و منصفانه که در آن تاکید شده است که در هر کشور اقتدار دولت تنها می تواند از آزادی مردم منبعث شود؛ مردمی که در انتخابات واقعی آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با رای گیری فراگیر، مساوی و مخفیانه شرکت می کنند.
۲) حقوق رای دهی و انتخاباتی - در این فصل، در هفت بند، حقوق شهروندان برشمرده شده اند.
۳) حقوق و تکالیف نامزدی، حزبی و مبارزاتی که در ۱۱ بند شرح آن آمده است از جمله اینکه؛ هر کس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایر باشد.
منظور از این تعهدات بین المللی، اصول مصرح در بیانیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و سایر پیمان های بین المللی مربوطه است.در بند دوم این فصل آمده است که؛ هر کس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود یا همراه دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دهد. هر کس منفرداً یا مجتمعاً با دیگر افراد حق دارد دیدگاه های سیاسی خود را بدون هیچ نگرانی ابراز کند و «برمبنای» مساوی با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب تشکل دهنده دولت حاکم به مبارزه انتخاباتی بپردازد، هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی یا حزبی او سلب یا محدود شود باید حق داشته باشد به مرجعی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی و اشتباهات را به طور فوری و موثر تصحیح کند.
در فصل چهارم «حقوق و تکالیف کشورها» در ۹ بند شرح داده شده است از جمله اینکه؛ کشورها باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی لازم را به موجب روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بین الملل، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند.در این فصل همچنین وظایف و تعهدات دولت ها در حفظ امنیت و سلامت رای دهی و اعتبار شمارش آرا و حق نظارت سازمان های مستقل و احزاب سیاسی بر شمرده شده است و نیز تاکید شده است که؛«نظامات حکومتی باید تضمین کنند که رای گیری بدون هرگونه تقلب یا دیگر اقدامات غیر قانونی انجام می پذیرد و امنیت و صحت و اعتبار روند رای گیری حفظ می شود و همچنین تضمین کنند که شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبینی بی طرفانه است» و نیز؛ کشورها باید تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکایات راجع به روند انتخاباتی فوراً و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات، به طور موثر توسط مقامی مستقل و بی طرف مانند کمیسیون انتخاباتی یا دادگا ه ها رسیدگی و احراز می شوند.این اعلامیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به عنوان یک سند بین المللی الزام آور است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصول سوم، پنجم و هفتم حقوق و آزادی های اساسی مردم و حق حاکمیت و چگونگی اعمال آن را از طریق انتخابات ادواری به رسمیت شناخته و تصریح شده است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چگونگی برگزاری انتخابات را تعیین کرده است.با این وجود انتقاداتی وجود داشته. کاندیداهای انتخاباتی برخلاف موردی که به آن اشاره شد، رد صلاحیت شده اند ضمن اینکه در هیچ یک از این موارد شورای نگهبان، حاضر نشد بر طبق قانون انتخابات مستندات خود را به نامزدها ارائه دهد و به شکایات نامزدها رسیدگی کند.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد سوالی پیش می آید، آیا انتخابات مجلس هشتم قرار است همانطور که شورای نگهبان تاکید کرده است، نظیر انتخابات مجلس هفتم برگزار شود؟اگر چنین باشد ایرادات حقوقی که عنوان شد همچنان پابرجا است و باید برای آن فکری کرد.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم/ تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال

دکتر ابراهیم یزدی

منبع : روزنامه اعتماد