قضاوت مردم را چگونه می بینید؟

متاسفانه در انبوه رد صلاحیت شدگان ثبت نام کننده برای مجلس هشتم تعداد قابل توجهی از استانداران خدوم و با سوابق اجرایی، مدیریتی طولانی در صحنه های گوناگون و پرتنش مدیریتی کشور در خدمت به تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی با موضوع «رد صلاحیت» یا «عدم صلاحیت» از جانب هیات اجرایی منتخب دولت روبرو شده اند.
در پی این «رد صلاحیت» یا «عدم صلاحیت» به طور طبیعی حداقل در حوزه جغرافیایی مسوولیت های آنان سوالات عدیده ای در بین مردم مطرح شده است و تاسف آورتر اینکه وقتی موضوع رد صلاحیت به آنها «عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» باشد حتما این تصمیم دولتی در حوزه ملی کشور نیز طرح خواهد شد.
چه طور ممکن است فردی مدت زمان قابل توجهی به عنوان استاندار و نماینده عالی نظام جمهوری اسلامی مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی یک استان را عهده دار بوده و تصمیمات گوناگون و متعددی در حوزه های مختلف را اتخاذ نموده است و به عنوان نماینده عالی نظام در راس شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای تامین استان، ده ها شورا و کارگروه در استان را راهبری نموده است و نیز بارها میزبان مقامات عالی رتبه و ارشد نظام بوده است با اتهام عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی برای کاندیداتوری مجلس رد صلاحیت شود. قضاوت مردم را چگونه می بینید؟ چه خدمتی از این تصمیم متصور است؟ این رفتارها به نفع کیست؟
گفته می شود دلیل اصلی این اتهام به نامه ای مربوط می شود که استانداران در زمان انتخابات مجلس هفتم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی وقت نوشته اند و در آن نسبت به رد صلاحیت گسترده افراد متدین و متعهد اظهار نگرانی کرده و عنوان داشته اند که با توجه به وضعیت ایجاد شده شرایط برای برگزاری انتخاباتی قانونی، آزاد و عادلانه وجود ندارد. اما همه اینان وقتی با تصمیم مقامات عالی نظام مبنی بر برگزاری انتخابات در زمان قانونی روبه رو می شوند تمام همت خویش را مصروف برگزاری انتخابات نموده و انتخابات در فضایی سالم و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار می شود و نتیجه آن «مجلس هفتم».
پاسخگو باشید براساس چه قوانینی و با استناد به کدام موازین شرعی و عرفی می توان حکم نمود که ارسال یک نامه برای مقام مافوق و آن هم در چارچوب مسوولیت های قانونی اتهامی تحت عنوان «عدم التزام به جمهوری اسلامی» را بایستی داشته باشند؟
البته حضور مسوولانه و متعهدانه استانداران مورد بحث در حوزه های مسوولیتی قضاوت هیات های اجرایی مربوطه را تایید نخواهد کرد و مردم بهترین شاهدان «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» برای ایشان بوده اند اما واقعا این هزینه های سنگین اجتماعی را چه کسانی بایستی تامین نمایند؟
آیا متصور نیست اولین واکنش های این اقدام فراهم آوردن شرایطی برای پذیرش هرگونه شایعه تهمت، بی اعتمادی در چنین مناطقی را دنبال کند و چگونه می توان پذیرفت با مجموعه این رفتارها در سالی که به نام «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نامگذاری شده است می توان «اتحاد ملی» را محقق کرد؟
اولین موضوعی که به عنوان یک وظیفه ملی برای هیات های اجرایی تعریف پذیر است توجه به مشارکت حداکثری مردم در ۲۴ اسفند است و این معنا در رفتارهای قانونی آنها ممکن می باشد اما نمی توان باور کرد آنچه اتفاق افتاده است اجرای قانون بوده است.
انتظار می رود هیات های نظارت استان ها و هیات مرکزی در مدت زمان باقی مانده و با رعایت قانون اقدام نمایند.
از این نکته نیز نبایستی غفلت نمود که استانداران مورد بحث هر کدام سوابق روشن و درخشانی در مبارزه با طاغوت و حضوری موثر در صحنه های جنگ تحمیلی داشته اند و هر کدام با پشتوانه ای از تدین و تخصص در صحنه های گوناگون اجتماعی خدمتگزاری صدیق بوده اند.

نویسنده : حسن یونس سینکی

منبع : مجلس هشتم