باز هم جای خالی «برنامه»

ماراتن نامزدهای تایید صلاحیت شده برای تصاحب کرسی های مجلس خبرگان رهبری، باقی مانده صندلی های مجلس شورای اسلامی و تمامی پست های شوراهای اسلامی شهر و روستا تمام شده است.
ائتلاف ها و دیگر اشکال یارکشی های سیاسی و حجم فوق العاده تبلیغات نشان می دهد که به تدریج اما همچنان شکلی، رقابت های سیاسی برای مشارکت در ساخت قدرت، معنا و مفهوم خاص خود را پیدا می کند. فرض مسلم این است که نامزدها با عبور از سد سنگین نظارت و تایید صلاحیت، دارای شرایط عمومی یکسانی هستند، اما آنچه که باید قاعدتاً موجب تمیز این عده با هم و هر یک با دیگری شود، برنامه ها و طرح های نامزدها و نیز تیم های اجرایی و عملیاتی آنها با تعاریف روشن و دقیق در ابعاد و زمینه های گوناگون در صورت نیل به هدف است.
بدون وجود و حضور نهادهای مدنی قدرتمند به خصوص احزاب با تعریف واقعی و مطبوعات مستقل در مقام مادر نهادهای مدنی که آمال و خواسته های رای دهندگان را تجمیع، دسته بندی و تبدیل به طرح و برنامه کنند و در دوره مبارزه انتخاباتی آنها را تشریح و ابعاد آن را با همه آثار و پیامدها بیان کنند و ضامن اجرای آن برنامه ها در صورت کسب آرای مردم توسط نامزد حمایت شده باشند، این انتظار که یکایک نامزدها با برنامه وارد مبارزه انتخاباتی شوند و به آن وفادار و پاسخگو باشند، نه انتظاری مقبول و نه ممکن است با شرایط و ویژگی هایی که ذکر شد، عملیاتی شود.
نهادهای موجود که نامزدی را پیش بری می کنند از نقطه نظر ماهیتی و کارکردی، ویژگی های تمام و کمال یک نهاد مدنی را ندارند. آنها در حداکثر، خواسته ها و دیدگاه های گروهی را نمایندگی می کنند که تعهد آنها عمومی نیست. در چنین شرایطی مسوولیت هر دو طرف رای گیرنده و رای دهنده بسیار سنگین است و آنها خود باید وظایفی را که در جوامع مردم سالار به طور معمول نهادهای مدنی انجام می دهند، برعهده بگیرند و چنین وضعیتی خالی از مخاطرات خاص خود نیست.
گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری تقریباً یک انتخابات در طول هر سال در این مدت، همراه با توسعه نظام های ارتباطی، افزایش سطح آگاهی های عمومی، جوان شدن جمعیت کشور و ویژگی ها و خصوصیات دیگر جامعه، آحاد مردم را به رغم عدم توسعه سیاسی در بعد نهادهای مدنی که خود معلول علت هایی است، امروز به آن سطح از آگاهی سیاسی رسانده است که از نامزدها بخواهند به ارائه طرح و برنامه علمی و عملی برای تحقق آمال و انتظارات و خواسته های آنها بپردازند و مهمتر از همه، نهادهای مدنی واقعی تحقق این امور را ضمانت و بر اجرای آن نظارت کنند.
مدعی نیستم که همه، ولی باور دارم بسیاری از رای دهندگان به خصوص جوانان که با نسل قبلی خود عمدتاً به واسطه دسترسی به اطلاعات، تفاوت های رفتاری بسیاری در همه عرصه ها به خصوص امور سیاسی جامعه دارند، اینک با حقوق خود در فصل فصل قانون اساسی به ویژه در فصول حقوق متقابل دولت و ملت به عنوان «میثاق ملی» آشنا هستند و می دانند که «رای» هر فرد «حق» اوست و هیچ فردی را نمی توان مکلف به عملی که حق او را سلب یا مخدوش می کند، کرد.
مردم به این باور رسیده اند که نامزدها «وظیفه» دارند برنامه و طرح بدهند و مردم «حق» دارند که به هر یک از نامزدها و یا نامزد خاصی که سلایق آنها را تامین می کند، رای بدهند یا ندهند. مردم باور دارند «در برابر اعمالی که حقوق اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد.(ند)» ۱ و «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد.
انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه یی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» ۲ و «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.»۳

پی نوشت ها
۱ ، ۲ و ۳؛ به ترتیب ماده هشتم- بند سه، ماده بیست و یکم و بند دوم ماده بیست و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر.

منبع : روزنامه اعتماد