شمشیر داموکلس، در بازی با تعرفه‌ها

واردات کالاهای غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری در کشور داشته است. صادرات نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما واردات نسنجیده کالاها که با افزایش قیمت نفت رونق می‌گیرد در مقاطعی نیز می‌تواند به بحران‌های تولیدی در کشور دامن بزند و همین موضوع این نوشته است. بی تردید به سبب رشد جمعیت، افزایش توان خرید و یا درآمد سرانه، افزایش حجم سرمایه‌گذاری (و نیاز به ورود ماشین‌افزارهای صنعتی جدید)، نیاز به تولید بیشتر (برای جایگزینی واردات و یا صادرات بیشتر)، بحران‌های مقطعی (خشک‌سالی، مشکلات اقتصادی، بلاهای طبیعی و ...) و افزایش قیمت‌های جهانی (در نتیجه افزایش رقم نهایی واردات) نیازمند واردات به کشور هستیم. اما باید سیاستی را مدنظر داشت که بهمن واردات بسیاری از ساختارهای بنیانی اقتصاد را از هم نگسلد. در گزارشی که در پی می‌آید سیاست‌های کنونی کشور در برابر واردات کالا، نوع و ضرورت آن بررسی شده است. در این گزارش ضمن مروری بر تصمیم اخیر دولت در تجدید نظر نسبت به تعرفه وارداتی ۶۳ قلم کالا که در مواردی با اعتراض تولیدکنندگان داخلی نیز روبرو بوده است دیدگاه‌های موافق و مخالف این سیاست تبیین شده است.
واردات انواع کالاهای ضروری و غیرضروری به کشور همه ساله حد نصاب‌های تازه‌ای برجای می‌گذارد. دولت برای پرهیز از بالا رفتن قیمت‌ها به واردات گرایش وافری دارد. هر زمان نخستین علائم افزایش قیمت جامعه را می‌آزارد، کرکره تعرفه‌های گمرکی پایین می‌افتد تا کالاهای ارزان خارجی بازار را اشباع کند و البته صندوق ذخیره ارزی نیز دست و دل‌بازانه برای میوه شب عید و این روزها کاستی‌های ناشی از خشکسالی خالی می‌شود.
نکته‌ای که آمارهای وارداتی به کشور نشان می‌دهد آن است که هر زمان درآمد نفت رو به فزونی می‌رود واردات به ویژه واردات کالاهای غیرضروری نیز رشد چشم‌گیری می‌یابد. از شکر، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، انواع میوه و صیفی، سیمان، فولاد گرفته تا دیگر کالاهای مصرفی به مدد درآمدهای افسانه‌ای نفت بازارهای داخلی را پر می‌کنند تا نرخ‌ها در پیش چشم مردم همواره رقم ثابتی باشد. وزیر بازرگانی استدلال می‌کند که تا زمانی که بازار بطلبد واردات انجام می‌شود اما شکم سیری‌ناپذیر بازار کمتر رویکردی به محصولات تولیدی داخل دارد و کارخانجات داخلی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم این روزها از توان لازم برای مقابله با بهمن‌ واردات باز مانده‌اند.
وزیر بازرگانی اعلام کرده است که در صورت مجوز مجلس هر زمان لازم باشد از محل صندوق ذخیره ارزی برای واردات اقدام می‌شود و اگر واردات بیشتری انجام نشده به این خاطر بوده که مجلس هفتم با آن مخالفت کرده است.
دولت در خردادماه سال جاری سود بازرگانی ۶۳ قلم کالای وارداتی را با درنظر گرفتن توأمان دو هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تغییر داد و لوازم خانگی، فولاد، لاستیک، مواد اولیه تولید روغن‌های خوراکی و صنعتی مهم‌ترین اقلامی است که مشمول کاهش تعرفه واردات در سال جاری شده‌اند.
کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی و حرکت تولید‌کنندگان به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر از مهم‌ترین استدلال‌های گرایش‌های وارداتی دولت است. دسته‌ای از تولید‌کنندگان داخلی هم شرایط فعالیت صنعتی در ایران را با دشواری‌های متعددی همراه می‌دانند که اجازه نمی‌دهد تولید باکیفیت و ارزان روانه بازار مصرف شود. آن‌ها از کاهش تعرفه‌ها بیم دارند که موجب می‌شود بر کوله‌بار سنگین صنعت افزوده شود و حرکت اقتصادی را با دشوار‌ی‌های بیشتری رو‌به‌رو ‌کند.
براساس مصوبه وزیران سود بازرگانی پروفیل از آهن یا فولاد‌های غیرممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه با حقوق ورودی کالای ساخته شده از ۱۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافت. همچنین سود بازرگانی میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلی‌متر از ۱۶ به ۱۱ درصد کاهش یافت.
دولت با توجه به حمایت‌های‌اش از تولیدکنندگان این بخش، انتظار دارد علاوه بر کاهش قیمت‌ها در بازار داخل، تولیدکنندگان نیز به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر حرکت کنند.
دولت در مورد پروفیل نیز به منظور تسری حمایت تعرفه‌ای به مصرف‌کننده نهایی، کاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اولیه مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل) را ضروری تشخیص داد.
سود بازرگانی واردات ‌یخچال فریزر از ۵۱ درصد به ۴۶ درصد، ‌جاروبرقی از ۴۶ درصد به ۳۶ درصد ،‌ آسیاب و مخلوط‌کن از ۵۱ درصد به ۴۱ درصد و ‌ماشین‌های لباسشویی تمام خودکار و نیمه خودکار(دو قلو فاقد المنت خشک‌سازی) از ۴۱ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت.
بر اساس تصمیمات کمیسیون ماده یک در مورد کاهش سود بازرگانی لوازم خانگی در ابتدای سال ۱۳۸۵ با افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی به شرط عدم افزایش قیمت محصولات تولید داخل، موافقت شد اما با وجود افزایش تعرفه، شرکت‌های تولیدکننده نسبت به افزایش قیمت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اقدام کردند که این موضوع برخلاف توافقات بود و باعث رشد قیمت لوازم خانگی به‌ویژه یخچال فریزر شد.
دولت معتقد است بالابودن تعرفه لوازم خانگی عملا به معضل قاچاق این اقلام در کشور دامن می‌زند و کمکی به حمایت از تولید داخل نخواهد بود. ضمن آن که براساس آمارهای تولید و نیاز در کشور در خصوص محصولات لوازم خانگی از جمله یخچال، فریزر و تلویزیون در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نیاز بازار بایستی از طریق واردات تامین شود. به همین دلیل، دولت اعلام کرده است در مصوبه جدیدش با لحاظ جمیع شرایط، نرخ تعرفه متعادلی را برگزیده که نه به واردات انبوه و زیان تولیدکنندگان بیانجامد و نه به افزایش قیمت‌ها و زیان مصرف‌کنندگان. دولت همچنین سود بازرگانی روغن پالم اولئین را از ۱۱ به صفر درصد، کازیین از صفر به ۱۱ درصد و ترموکوپل را از ۱۶ به ۲۶ درصد افزایش داد.
براساس مصوبه وزیران با هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، سود بازرگانی واردات لاستیک خودرو‌های سواری، موتورسیکلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و ‌لاستیک اتوبوس و خودرو‌های باری از ۴۱ به ۲۶ درصد کاهش یافت.
در پاسخ به دلایل کاهش ۱۵ درصدی تعرفه که برای تولیدکنندگان بسیار گران آمده است، عنوان شد که چون در سال‌های گذشته فرصت کافی برای ‌رشد و توسعه به واحدهای تولیدی لاستیک داده شده و هنوز کاهش محسوسی در قیمت سال‌های گذشته این بخش مشاهده نمی‌شود، کاهش تعرفه‌های لاستیک در سال جاری به منظور تحریک تولید ضروری بود. مقایسه قیمت‌های لاستیک‌های داخلی و وارداتی نیز نشان می‌دهد که اختلاف قیمت لاستیک‌های داخلی با وارداتی بین ۴۰ تا ۶۷ درصد متغیر است که این حاشیه ایجادشده باعث بی‌رقیب ماندن تولیدکنندگان داخلی بوده به طوری که عمده لاستیک‌های وارداتی لاستیک‌هایی هستند که در داخل تولید مشابه ندارند و یا اگر تولید مشابه دارند کافی نیست. از این رو به زعم دولت، با کاهش سود بازرگانی لاستیک‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی به تولید کیفی‌تر محصولات، ترغیب می‌شوند.
● واکنش تولیدکنندگان به تصمیم دولت
در پاسخ به کاهش ۱۵ درصدی تعرفه لاستیک، ناصرالدین گرامی، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر این استدلال را نمی‌پذیرد و می‌گوید که در شرایطی که قیمت تمام شده تایر در حال پیشی گرفتن از قیمت فروش است، پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کاهش یک باره تعرفه واردات توجیهی ندارد.
به گفته وی این سازمان با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت پیشنهاد کاهش تعرفه را داده است، در حالی که این اقدام به افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخل خواهد انجامید.
او تعرفه را تنها ابزار حمایتی این صنعت می‌داند که کاهش تعرفه تنها به نفع واردکنندگان و سودآوری تعدادی دلال و سوداگر تمام خواهد شد.
گرامی در توجیه فنی گران بودن لاستیک‌های تولید داخل به خبرگزاری ایسنا گفت که کاهش تعرفه در شرایطی اتفاق افتاده که به دلیل وابستگی ۶۵ درصدی مواد اولیه صنعت به نفت و افزایش قیمت جهانی آن، قیمت مواد اولیه نیز سیر صعودی داشته است. در این شرایط که کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریم از انتقال فناوری و برخی دستگاه‌ها خودداری می‌کنند، به جای حمایت از صنعت اقدام به کاهش تعرفه تصمیم درستی نیست.
تقی بهرامی رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز در باره‌ی این تصمیم دولت می‌گوید: "کاهش تعرفه واردات فولاد ظلمی در حق تولید و به خصوص بخش خصوصی کشور بود و مطمئن باشید از این کاهش نرخ سودی عاید مصرف‌کننده نیز نخواهد شد. "
وی خاطر نشان می‌کند که زمانی ذوب آهن اصفهان ناگزیر شد ۲۵۰ هزار محصولات خود را با قیمت ۹۳۰ تومان عرضه کند، خوب است بررسی شود چه کسانی این محموله را خریداری کردند؟ آیا این محموله به دست مصرف‌کنندگان واقعی رسید یا این که کسانی این محصولات را خریداری و در حاشیه بازار به قیمت روز فروختند. بهرامی با تاکید بر این که در سود حاشیه بازار نه چیزی عاید ذوب آهن و نه عاید مصرف‌کننده شد، اضافه می‌کند: کارخانجات بخش خصوصی در حال حاضر نیز زیان‌ده هستند و با کاهش تعرفه قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. همزمان با تصویب کاهش تعرفه لوازم خانگی در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، تولید‌کنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای اعلام کردند، ‌اگر دولت قصد کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی را دارد به تناسب آن باید تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات نیز کاهش یابد. در غیر این‌صورت کاهش تعرفه به صلاح نیست. در عین حال در اطلاعیه دولت برای کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی خبری از کاهش توامان تعرفه مواد اولیه و قطعات این صنعت مشاهده نمی‌شود.
● دیدگاه دولت نسبت به واردات و حمایت از تولیدکنندگان
کارشناسان وزارت بازرگانی در ارزیابی حمایت‌های تجاری دولت در اقتصاد ایران به نکات زیراشاره می‌کنند (به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی):
۱) صنایع داخلی که بر مبنای راهبرد جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند برای گسترش تولید نیاز به واردات کالای اولیه و واسطه‌ای دارند. با مشاهده ترکیب واردات ملاحظه می‌شود که قریب به ۶۵ درصد از کالاهای وارداتی را کالاهای اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و مجموع کالاهای اولیه،‌ واسطه‌ای و سرمایه‌ای قریب به ۸۸ درصد از واردات را تشکیل می‌دهند که ورود این‌گونه کالاها آثار مستقیم بر رشد تولید داشته‌اند. لذا کاهش تعرفه این‌گونه کالاها اجتناب‌ناپذیر بوده است.
۲) وظایف قانونی وزارت بازرگانی ایجاب می‌کند در راستای تنظیم بازار داخلی نسبت به تعیین نرخ‌های تعرفه فصلی درخصوص برخی از محصولات کشاورزی نظیر میوه بپردازد. بر مبنای‌ آن در فصول عرضه محصول داخلی به بازار با برخی موانع فنی و تعرفه‌های زمانی دیگر برای حمایت از مصرف‌کنندگان با کاهش تعرفه‌ها امکان تامین بخشی از نیاز داخل از طریق واردات فراهم شود.
۳) با عنایت به بالابودن نرخ‌های تعرفه کالاهای مصرفی ایران در مقایسه با کشورهای هم‌جوار، این امر سبب گسترش قاچاق برخی کالاهای عمدتاً مصرفی، نظیر پارچه، پوشاک،‌ رایانه، چای، قطعات و لوازم خودرو و لوازم خانگی و آرایشی نیز به کشور شده است. باتوجه به حجم قاچاق این‌گونه کالاها که برآورد حاکی از آن است که ارزش قاچاق کالاهای وارداتی معادل پنج تا ده درصد واردات رسمی است، لذا نرخ‌های ارزش قاچاق‌ کالاهای وارداتی معادل پنج تا ده درصد واردات رسمی است، لذا نرخ‌های تعرفه بالاتر می‌تواند انگیزه اقتصادی برای گسترش قاچاق را در پی داشته باشد.
۴) تحولات نوین تجارت جهانی از نیمه‌های دهه نود میلادی با تشکیل سازمان جهانی تجارت شتابی روز افزون به خود گرفته و گسترده شده و در کنار آن گسترش موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای سبب توجه هرچه بیشتر به اتخاذ سیاست‌های تجاری برون‌نگر شده است. با عنایت به سهم نودوهفت درصدی کشورهای عضوی سازمان جهانی تجارت از تجارت جهانی، در چنین شرایطی لزوم ایجاد بنگاه‌های خصوصی با قدرت رقابتی بالا که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند، بیش از پیش حس می‌شود. این امر ضرورت حذف شرایط گل‌خانه‌ای بنگاه‌های تولیدی را که محصول سیاست‌های جایگزینی واردات بوده است ایجاب می‌کند. ادامه سیاست‌های حمایت گل‌خانه‌ای سبب می‌شود بنگاه‌های تولیدی کشور هرگز توان رقابت با محصولات رقیب در بازارهای جهانی را کسب نکنند.
۵) برخی شرایط محیطی کلان اقتصاد ایران نظیر افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات مربوط به تهیه به موقع مواد اولیه و واسطه‌ها در کنار بهره‌وری پایین نیروی انسانی و سرمایه سبب شده است که علی‌رغم بهره‌مندی تولیدات داخلی از یارانه‌های برجسته‌ای نظیر یارانه‌ انرژی، همچنان از قدرت رقابتی کافی برخوردار نباشد و به این ترتیب در رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازارهای داخلی و خارجی با مشکل مواجه شوند.
● مخالفان چه می‌گوید؟
مخالفان عملکرد اقتصادی دولت عمدتا تلاش دارند واردات فزاینده را ناموفقیت بزرگی برای دولت نهم قلمداد کنندو آن را سیاستی نسنجیده تلقی کنند که به حیف و میل بیت‌المال انجامیده است. بخشی از انتقادات از منظر سیاسی رشد روزافزون واردات به کشور را به مانند تله‌ای می‌دانند که در نهایت دولت را در بحران‌های بغرنج دیگری گرفتار می‌کند. عباس عبدی از جمله منتقدان سیاست اقتصادی دولت نهم می‌گوید:"سیاست وارداتی به عنوان ساده‌ترین راه برای جلوگیری از تورم، در کوتاه‌مدت کاملاً جواب می‌دهد. اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که نوعی تله است. در شرایط طبیعی وقتی که نقدینگی زیاد و دریافتی مردم بیشتر می‌شود با مقداری تورم که متناسب با افزایش نقدینگی است مواجه می‌شویم. دولت پس از مواجه با یک مرحله از تورم، واردات را افزایش می‌دهد. و چون ذخایر ارزی کافی دارد، قیمت ارز یا دلار را ثابت نگه می‌دارد، در نتیجه قیمت اجناس وارداتی تقریباً ثابت می‌ماند، اما تورم موجب می‌شود که کالای داخلی با قیمت تمام شده بیشتری تولید شود."
عبدی درباره کاری که تولیدکننده در چنین شرایطی می‌تواند انجام دهد می‌گوید: "تولیدکننده در این مرحله چند راه دارد، یا کالای خود را گران کند، یا تولید را متوقف کند یا به فساد و زد و بند روی آورد. اگر کالا را گران کند، قدرت رقابت آن با کالای خارجی کم می‌شود، بنابراین مجبور است راه‌های دیگر را برود که مهم‌ترین آن توقف تولید و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در امر تولید است که این سرمایه‌ها به سرعت به سوی خارج یا امری غیر تولیدی سرازیر می‌شوند و این واقعه منجر به افزایش بیکاری و کاهش تولید و نیز تورم بیشتر می‌شود، اما رسیدن به این وضعیت معمولاً یک مقطع زمانی طول می‌کشد و بستگی مستقیم به ذخایر ارزی دولت دارد. چنین وضعی، نیاز اقتصاد را به ارز نفت بیشتر می‌کند و بالاخره دیر یا زود به جایی می‌رسد که دولت در تله تورمی خود گرفتار می‏شود. و در این مرحله است که احتمالاً مبارزه با گران‌فروشی و فساد در سرلوحه شعارهای حکومت قرار می‌گیرد."
در شرایطی که هر زمان اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر به واردات متکی می‌شود، در صورت تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم این موضوع می‌تواند برای کشور نیز خطرآفرین باشد.
● آمارها چه می‌گویند؟
بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ مقدار ۰۷/۴۲ میلیون تن انواع کالاهای مورد نیاز به ارزش ۳/۴۸ میلیارد دلار (معادل ۳۸/۳۴ میلیارد یورو) به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۶/۳ درصد کاهش و از نظر ارزش ۸۲/۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود ۵۳/۱۱۴۸ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۲/۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به پیش‌بینی اکونومیست واردات ایران سال به سال افزایش خواهد داشت به طوری که در سال ۸۸ واردات ۵۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری و در سال ۸۹ واردات ۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید که با تدوام روند صعودی این شاخص در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

منبع : مجله صنعت حمل و نقل