آمیزه‌ای نوین برای ماندگاری

از ۱۹۸۰ تا كنون، مفهوم توسعه پایدار به موضوعی چالش‌برانگیز در زمینه ارائه تعریفی دقیق و متناسب با واقعیات این رویكرد، تبدیل شده است. برانت‌لند در گزارش "آینده مشترك ما"پیوند جدایی ناپذیر توسعه صنعتی و مسائل زیست‌محیطی را با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، به عنوان مبانی توسعه پایدار معرفی كرده و توسعه‌ای را پایدار می‌داند كه نیازهای كنونی را بدون فداكردن توانایی‌های لازم آیندگان برای رفع نیازهای خویش، تامین كند.
پس از برانت‌لند، چهار نگرش عمده در خصوص توسعه پایدار پدیدآمد:
۱) پی‌یرس و طرفداران او معتقدند كه حفظ ثبات ذخائر موجود، منجر به پایداری خواهدشد.
۲) طرفداران جایگزینی منابع طبیعی و مصنوعی، برخلاف هواداران نظریه پی‌یرس، معتقدند توسعه هنگامی اتفاق می‌افتد كه تركیب منابع و ذخایر اساسی تغییر‌كند. آنها برای توسعه فناوری و نقش حیاتی آن در كاهش هزینه‌های مواد خام و بهبود كارایی فرایندهای تولیدی، نقشی بنیادی قائل بوده و به مسائل زیست‌محیطی توجه بیشتری دارند.
۳) به‌عقیده برخی اقتصاددانان، توسعه پایدار تابعی از قانون دوم ترمودینامیك بوده و در شرایط استفاده روزافزون از منابع طبیعی، بازیافت مجدد مواد، منجر به توسعه پایدار خواهدشد.
۴) عده‌ای براین باورند كه منابع طبیعی تجدیدناپذیر، امانتی است كه می‌بایستی به نیابت از آیندگان مصرف شود. لذا، در هرنوع تصمیم‌گیری باید منصف بود. از دید این گروه، رعایت الزامی عدالت در توسعه، به معنای افزودن بر دامنه انتخاب آیندگان است.
درهرحال، توسعه پایدار فراتر ازتعاریف گوناگون موجود، گستره عظیمی از امكانات، مناسبات و حیطه‌های مختلف زندگی انسانی و اجتماعی را در برمی‌گیرد، اما متاسفانه نبود هیچ نوع الگوی آزموده و به‌نتیجه رسیده این نوع توسعه، بهینه‌كاوی لازم برای بررسی چیستی و چگونگی آن را با دشواری‌هایی روبه‌رو ساخته است.
به نظر می‌رسد كه توسعه پایدار، نگرشی منسجم و یكپارچه از منظر مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به پویش‌های نهادی جوامع بوده و تحقق آن به اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های موجود، تغییرسمت‌گیری‌های اجرایی، رفع موانع و موازی‌كاری‌های دست و پاگیر، تحول ملموس در ارتباطات بخش‌های مختلف و هم‌اندیشی فرایندی تصمیم‌گیران و مجریان در تمامی سطوح بستگی دارد. در واقع توسعه پایدار، به همه‌جانبه نگری متكی بر نیازهای كوتاه و بلند مدت یك جامعه و فعالیت‌های هماهنگ تمامی نهادها و مسئولین ذیربط نیاز دارد و آفت آن تفاوت در برداشت‌ها و برخورد‌ وظایف و منافع از یك‌سو و تعدد مراكز تصمیم‌گیری است.
از منظر بخش صنعت، هرنوع طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای تولیدی با رویكرد توسعه پایدار، منوط به شناخت تاثیرات و سنجش تغییرات ناشی از تولید مورد نظر، در دیگر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اكولوژیكی و مردم‌شناسی بوده و صرفا در هزینه تولید، كیفیت عرضه و بهبودخدمات پس از فروش (یا در واقع، الزامات بقای اقتصادی سازمان تولیدكننده) خلاصه نمی‌شود.
ما نباید نگران باشیم كه حدود بیست و اندی سال از ظهور این رویكرد می‌گذرد و هنوز حتی در جوامع توسعه یافته به تعریفی مشخص و جامع و مانع از توسعه پایدار نرسیده‌ایم. ما نباید نگران باشیم كه حیطه‌های موثر در توسعه پایدار، آنچنان گسترده‌اند كه در نگاه اول، غیرقابل كنترل به نظر می‌آیند. ما نباید نگران نبود الگویی برای بهینه‌كاوی باشیم. نگرانی اصلی ما باید این نكته باشد كه با درك ناقص از الزامات توسعه و بویژه این نوع توسعه، خود به مانعی برای توسعه و پایداری آن تبدیل شویم؛ والسلام.

منبع : ماهنامه صنعت خودرو