جهانبینی و راهبرد اسلامی در زمینه اقتصاد

● جهانبینی اسلامی در زمینه اقتصاد:
بد نیست قبل از پرداختن به جهانبینی و راهبرد اسلامی نگاهی کوتاه به نظامهای رایج در دنیا و ماحصل کارشان داشته باشیم . برداشتهای گوناگونی درباره هستی و طبیعت زندگی بشر و مفهوم آن مطرح شده ، و تفسیرهای مزبور به روش های متفاوتی از زندگی و نظامهای مختلف اقتصادی انجامیده است . نظامهایی که هر یک از آنها آشکارا یا پنهان بر جهانبینی آن مبتنی است . هر یک از این نظامها برای حل مشکلات اقتصادی ، راهبردهای متفاوتی ارائه کرده اند . در زمان کنونی ، سه نظام اقتصادی در دنیا فراگیر شده است : سرمایه داری ، سوسیالیسم ، و نظامی که از این دو بر گرفته شده که نظام ((دولت رفاه سکولار )) نام دارد .هر یک از نظامهای مزبور در حل مشکلاتی که در طول سالها با آن مواجه شدند ، اصلاحات عمده ای را به خود پذیرفتند
باید توجه کرد که مشلاتی که چنین نظامهایی با ان موجه هستند ، هرگز برگرفته از خارج آن نیست ؛ بلکه به سبب نقص های ساختاری در این نظامها، در طبیعت آنها ریشه دارد و این نقص های ساختاری ، از تعارض بین اهداف نهفته در گذشته اخلاقی و دینی آن نظام و جهانبینی و راهبردش نشأت می گیرد این جهانبینی و راهبرد ،نتیجه تفکر سکولار ، و یا سنتهایی دینی ناسازگار است . چنان که برت(Burtt) یاد آوری می کند،(( چنین نظامهایی خود نیازمند تجدید نظر و ارائه فلسفه ای صحیحی برای انسان هستند ؛ بنابراین نمی توان آنها را الگویی در نظر گرفت که کشورهای اسلامی برای تحقق اهداف خود از آنها تقلید کنند . چگونه این تقلید صورت پذیرد ؛ در حای که درآمدهای کشورهای اسلامی به طور نسبی بسیار کمتر از انان است ؟ این امر به سپری شدن ده ها سال نیاز دارد تا آنها به مرحله ای برسند که کشورهای دارای نظامهای مزبور، به آن نایل شدند.
برای اسلام ، جهان بینی و راهبردی وجود دارد که با اهداف آن هماهنگ بوده ، برای حل عملی و مناسب مشکلاتی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند ، برنامه هایی را ارائه می دهد؛ البته این برنامه ها زمانی محقق می شود که اراده سیاسی لازم برای انجام آموزه های شریعت و اجرای اصلاحات وجود داشته باشد. از آن جا که اقتصاد تعدادی از کشورهای اسلامی هنوز در مراحل اولیه رشد است ، احتمال دارد برای آنان ، چندان مشکل نباشد که برای اقتصادها و نظامها ی مالی شان طرح و مسیر جدیدی را برگزینند ؛ البته با گذشت زمان ممکن است انجام آن سخت تر و سخت تر شود. واکنون برای وضو ح بیشتر مطلب به اصل بحث ((جهانبینی و راهبرد اسلامی در زمنیه اقتصاد)) وارد می شویم .
● جهان بینی :
اسلام، دین جهانشمول ساده ای شمرده می شود که فهم و اجرای آن سهل است . این دین بر سه اصل اساسی یعنی توحید ، جانشینی(از طرف خداوند ) [=خلفة الله]و عدالت استوار است .این اصول نه تنها چارچوب جهانبینی اسلام است ، بلکه سر منشأ اهداف شریعت و راهبردهای آن نیز به شمار می رود . بدین ترتیب هیچ مجالی برای سرهم بندی ئ تأخیر در پاسخ به تقاضای ناسازگار گروه ها یا طبقات اجتماعی باقی نمی ماند . جهانبینی اسلام ، اهداف شریعت و راهبردهای در جهت سازگاری کاملی با یک دیگر ترکیب شده است و بین آنها هماهنگی کاملی وجود دارد . بدین ترتیب لازم است ، برای کسانی که از این مفاهیم و نیز چگونگی هماهنگی بین جهانبینی اسلام ، اهاداف و راهبرهایش به صورت کل هماهنگ جهت بر آوردن اهداف نظام اقتصاد اسلامی آگاهی ندارند ، این جا درباره مفهوم و جایگاه این سه اصل شرح مختصری ارائه شود.
● توحید :
توحید (یکتایی خداوند) سنگ بنای اصلی دین اسلام است و جهانبینی اسلام و راهبردهایش بر آن استوار شده و هر چیز دیگری به طور منطقی از آن سرچشمه می گیرد .مقصود از توحید ، آن هست که هستی مطابق یک عزم و اراده آگاهانه بوده و از سوی خداوند واحد یکتا خلق شده و هرگز تصادفی و بیهوده آفریده نشده است .بنابراین تمام مخلوقات پروردگار دارای غایتند . این غیت همان چیزی است که به هستی که انسان جزئی از آن شمرده می شود ، معنا و اهمیت می دهد .
خداوند متعالی پس از آفرینش هستی ، بازنشسته نشده است و به طور مؤثری در امور آن دخالت می کند و او بر هستی آگاه و مسلط بوده ؛ به گونه ای که سلطه اش تام و کامل است و کوچکترین ذره از او پنهان نیست.
● جانشینی :
انسان ، جانشین خداوند در زمین است برای این که انسان در دستیابی به نیازهای خود به طور فعال توانمند باشد ، خداوند او را افزون بر منابع مادی ، به تمام ویژگی های روحی و عقلی مجهز ساخت. او در محدوده جانشینی ، دارای اراده آزاد است . همچنین انسان به اندیشیدن و داوری و انتخاب بین حق و باطل و بین عدل و ستم و تغییر اوضاع زندگی و اجتماعش و مسیر تاریخ ، آن زمان که به آن تمایل داشته باشد ، توانمد است . فطرت او نیکو و شریف آفریده شده ودر محافظت از فطرت نیکو و شریف خود توانمد است و می تواند در براب محدودیتهایی که با آن رو به رو می شود ، مقابله کند ؛ البته تمام این مور ، زمانی ممکن است که افزون بر انگیزه های مناسب ، مورد تربیت و ارشاد مناسب نیز قرار گیرد . از آنجا که فطرت انسان بر خیر و نیکی است ، او فط زمانی سعادت و رضایت نفسانی را احساس می کند که بر فطرت درونی خود باقی مانده یا به آن نزدیکتر شود ؛ ولی هنگام دور شدن و انحراف از ای فطرت ، احساس بدبختی و سختی می کند.
منابعی را که خداوند به این جهان ارزانی داشته ، نامحدود نیستغ اما برای تأمین رفاه تمام افراد انسان کافی است ؛ البته در صورتی که این امکانات به صورت کارا و عدلانه مورد استفاده قرارگیرند . هر فرد نیز در انتخاب راه های گوناگون استفاده از این منابع آزاد است ؛ البته اویگانه کسی نیست که به جانشینی برگزیده شده؛ بلکه میلیونها انسان وجود دارند که همگی آنها جانشینانی همچون او هستند و همگی در انسانیت با او برابر و برادرند . یکی از آزمایشهای حقیقی که پیش روی ما قرار دارد ، استفاده ((کارا))و ((عادلانه)) از منابعی است ؛ که خداوند ارزانی داشته است ، به گونه ای که رفاه همگان را فراهم سازد. چنین امری فقط در صورتی تحقق می یابد که با توجه به عنصر مسؤلیت و مطابق با محدودیتهایی که هدایت الهی و اهداف شریعت آن را تعیین کرده ان ف این منابع مورد استفاده قرار گیرد .
مفاهیم((توحید)) و (( جانشینی )) ، به طور ذاتی با مفاهیم ((گناه موروثی )) یا (( مهره شطرنج بر صفحه شطرنج تاریخ)) یا (( لوح سفید ذهن)) یا (( کسی که محکوم به آزادی است )) ، تناقض دارد .
چرا خداوند بزرگ و بخشنده ، انسان را به گونه ای بیافریند که با (( گناه موروثی )) همراه اشد و برای گناهی که مرتکب آن نشده ، او را به شقاوت ابدی محکوم کند؟ کانت(Kant) به درستی به این موضوع اشاره می کند:
بدترین و خام ترین ره برای فهمیدن علت گسترش گناه اخلاقی و استمرار آن در تاریخ بشر و ، این تصور است که گناه از طریق وراثت از آدم و حوا به او رسیده است.
نظریه (گناه اول)) به طور ضمنی می گوید : ارتکاب اشتباهات به طور وراثتی انتقال یافته است و هر انسانی که به این جهان گام می نهد ، از لغزشها و اشتباات دیگران تأثیر پیشینی دارد . اکنون پرسش این است هنگامی که برای جبران گناه اول که فرد آن را مرتکب نشده، باید منجی بیاید ؛ پس چرا در مسیر تاریخ با تأخیر بیاید و با پیدایی انسان اولیه در زمین ظهور نکند ؟ اگر انسان همراه با گناه و خطا متولد می شود ، چگونه در برابر رفتارش مورد سؤال و مؤاخذ قرار می گیرد ؟ به همین دلیلمفهوم ((گناه اول))با مسؤلیت فرد به همه اعمالش تعارض شدیدی دارد . قرآن کریم آشکارا و بدون هیچ گونه شبهه ای به این مسؤلیت اشاره می کند به این مطلب ، لوییس این گونه به حق اشاره کرده است:
این مفهوم، ضرر بزرگی را از طریق متزلزل کزدن احساس مسؤلیت پدید می آورد؛ زیرا گناه گروهی ، گناه فرد معین نیست .
مفهوم گناه اول با صفت های ((رحمان )) و ((رحیم )) که هر مسلمانی آن را بارها در زندگی خود درباره خداوند تکرار می کند ، تعارض دارد ؛ بنابراین ، هر انسانی از فهم این که چرا خداوند بخشنده چنین ستمی را روا دارد و همه بشر را به سبب گناه پدر و مادر اولیه اش مورد مؤاخذه قرار دهد ، ناتوان است. زمانی که بدانیم خداوند ((غفور)) و ((ودود)) است و برای او صفات نیکو و اسمای حسنایی وجود دارد محال است چنین ادعاهایی داشته باشیم؛ به همین جهت ، گریز عقل گرایان و خیال گرایان (رمانتیک ها) در قرن نوزدهم از نظریه عیب ذاتی طبیعت انسان (گناه اول) ، شگفت آور نیست ؛ تقریباً همه فیلسوفان جدید نیز این گونه عمل کرده اند. مفهوم های ((مهره)) و (( لوح سفید )) نیز که در بیشتر نظریه های غربی درباره طبیعت بشر وجود دارند ، انسان را بی اهمیت جلوه می دهد ؛ زیرا همه این نظریه ها نفس جاودانه ای را برای انسان که دارای هویت و یژه ای باشد ، انکار می کنند . نفسی که می تواند مسیر زندگی خود را از طریق تأثیر بر قوایی که بر آن احاطه دارد ، معیت کند . همه دیدگاه های مزبور چنین فرض میکنند که ذهن آدمی ، به لوح سفیدی می ماند که عوامل خارجی ، هر چه را بخواهند برآن ثبت و ضبط می کنند . در این دیگاه ، انسان موجودی منفعل ومفلوک است که هیچ رسالتی برای زندگی ندارد . نزد مارکسف زندگی بشر را نیروهای مادی تاریخ معین می کنند . فروید ، عوامل شهوانی و لورنزغریزه،و پاؤلوف و واتسن و اسکینز و دیگران محیط زیست را به صورت عامل مؤثر مشخص می کنند . چنین برداشتی ف ذهن را به صدور حکم ذیل که اسکینر نیز به آن اشاره دارد ، هدایت میکند : آزادی فردی ، خرافه است .
ممکن نیست بین جبر و مسؤلیت انسانی ، هماهنگی و سازگاری برقرار کرد؛ به همین سبب ، اهل جبر نه تنها کرامب انسانی را پایین آوردند ، بلکه مسؤلیت انسان را در برابر اوضاع رایج و توزیع منابع ناکارا و غیر عادلانه نفسی کردند.
جبریه معتقدند تا هنگامی که عوامل روانی ساختارهی اجتماعی و وضعیت مادی زندگی تغییر نکند ، وضع انسان نمی تواند تغییر کند . حال اگر فرد منفعل و مجبور باشد ، چه کسی می تواند این عوامل را تغییر دهد؟ افزون براین اگر زندگی جبری باشد ، (( از خود بیگانگی )) جزو درونی آن شده ، و نه بورژوازی و نه پرولتاریا در برابر آن مسؤلیتی ندارند؛ پس چرا باید طبقه بورژوا را برای بیزار یا از طبقه کارگر سرزنش کرد ؟ و چرا از طبقه کارگر درخواست انقلاب شود؟ طبیعت جبری بودن هستی انسان به لحاظ تعریف ، ایجاب می کند که در اثر تلاش انسانی ، قابلیت تغییر نداشته باشد . نظریه مارکسیسیتی ، به نابودی بورژوازی و مالکیت فردی و برپایی دیکتاتوری دولت به جای آن معتقد است . چنین نظریه ای تحقق نمی یابد ، مگر با طرح نوعی دیگر از جبر در زندگی انسان که به وسیله حزب کمونیست تحمیل می شود.
در نقطه مقابل جبریه ، اگزیستانسیالیسم سارتر است . از آن جا که هیچ خدایی وجود ندارد ، انسان به آزادی مطلق محکوم است و هیچ حد و مرزی برای آزادی او وجود ندارد ، مگر این که که آزاد نیست آزادی خویش را نقصض کند . تمام جنبه های زندگی انسان متفکر از عزم و تصمیم ناشی میشود و در برابر آن مسؤلیت دارد . شکی نیست که این نظریه از جبریه بهتر است ؛ اما سارتر ، آزادی را مطلق در نظر گرفته ککه در این صورت ف هر چیزی مباح است ؛بناباین ، هیچ مفهومی اساسی و غایت ذاتی در زندگی بشر یافت نمی شود . هیچ ارزش عالی یا عینی برای بشر وضع نشده است و نیز قوانین الهی ،(( مثل افلاطونی)) یا هر چیز دیگری از این قبیل وجود ندارد ؛ بنابراین ، انسان موجودی بیچاره و سرگردان و رانده شده در این عالم است که باید برای مراقبت از خویش همت ورزد ؛ پس یگانه مبنا برای ارزشها ، همان آزادی است و نمی توان برای ارزشهایی که هر کس جهت پذیرش ، آنها را برمی گزیند، توجیه ظاهری یا عینی یافت. چنین مفهومی از آزادی مطلق فقط می تواند به نظریه سرمایه داری یعنی (( بگذار بگذرد )) و خنثی بودن ارزشها بینجامد. در این صورت ، برای ارزشهای مورد اتفاق و برای مقید کردن آزادی فردی جهت ایجاد انسجام بین منافع فردی و جامعه یا برای رسیدن به تخصیص توزیع کارآمد و عادلانه منابع که همگی از مواردی هستند که به وسیله نیروهای بازار به طور خودکار محقق نمی شوند ، مجالی باقی نمی ماند .
بر خلاف تمام اندیشه ها ، مفهوم خلافت انسان را تا اوج شرافت و کرامت در هستی ارتقا می دهد این مفهوم به زندگی مرد و زن به طور یکسانی معنا داده ، بر دوش آنان رسالتی را قرار می دهد . این همان مفهومی است که از ایمان به این که انسان بیهوده آفریده نشده است بلکه رسالت معینی دارد ، سرچشمه گرفته است . به رغم اینکه انسان آزاد است ، رسالت وی این است که در چارچوب هدایت الهی رفتار کند. و این همان است که از مفهوم عبادت به معنای اسلامی آن به دست می آید این مفهوم ، امری را در بر دارد که مخالفت با آن جایز نیست و آن ادای حقوق بندگان و تحکیم رفاهیات آنها و تحقق اهداف شریعت است ؛ پس شگفت آور نیست که اسلام همچون دیگر ادیان بزرگ بر (( وظایف)) بیشتر از (( حقوق)) تأکید کرده است . حکت پنهان در ورای مطلب مزبور ، این است که وقتی وظایف از سوی هر کسی اجرا شد ، مصلحت شخصی وی به طور خود کار در چارچوب معینی قرار می گیرد و حقوق جمع نیز بدون شک محفوظ باقی می ماند .
کامیابی بشر در تحقق این رسالت ، نیازمند عظمت روحی است که از طریق تسلیم تام به خالق حکیم ، عادل ، و مهربان و سرسپردن به ارشاد او به دست می آید ؛ به همین سبب بر انسان است که فقط تسلیم وی و ارزشهای او شود ، نه فرد دیگری . زندگی نیز برای تحقق این رسالت است ، و نه غیر از این . افراد در برابر خدا رفتارشان در این دنیا مسؤلند ؛ البته آنها فقط به سبب کردار خود مسؤل هستند و در برابر اعمال دیگران در گذشته و حال هیچ مسؤلیتی ندارند ، مگر به آن مقدار که خودشان مسبب اصلی بوده اند . اگر چه مرگ در سرنوشت بشر قرار دارد حیات آنان با زندگی دنیا که جایگاه آزمایش و امتحان است ، پایان نمی پذیرد ؛ زیرا این جهان موقت ، و جایگاه حقیقی در آخرت است ؛ منزلگاهی که انسان مطابق با مسؤولیتهایی که در این جهان به آن وفا کرده است ، پاداش می بیند ؛ در برابر پرودگار هر گز نمی توانند برای حسابهایشان فدیه ای داده (و رهایی یابند )؛ هنگام نابودی تمام منظومه شمسی ، زندگی انسان پایان نمی پذیرد ، و آنگونه که براتراند راسل بدبین انتظار دارد ، بنای باشکوه کامیابی انسانی ((زیر آواری از جهانی پرتباهی دفن نمی شود )) .
مفهوم ((خلافت و جانشینی)) ، آثار و نتایجی را به ارمغان می آورد:
۱) برادی بین همه انسانها
((خلافت )) به وحدت بنیادین و برادری نوع انسان دلالت می کند . هر فردی جانشین خداست و هیچ فرد مشخص یا نژاد ، جماعت، منطقه یا کشور معینی امتیاز (ویژه ای) ندارد . این مفهوم ، برابری اجتماعی و کرامت همه انسانها ، سفید و سیاه ، عالی رتبه و دون مرتبه را عنصر اساسی دین اسلام قرار می دهد . معیارهایی که ارزشهای انسانی را معین میکند ، نژاد یا خانواده یا ثروت نیست ؛ بلکه اخلاق وی بازتابی از ایمان و رفتارش بوده و خدمتگذاری وی به بشر است. رسول خدا (ص) تأکید می کند :
مردم عیال خداوند هستند ؛ بنابراین ، بهترین مردم نزد خداوند ، کسی است که به [عیال او] نیکی بیشماری کند .
نتیجه این مفهوم از ((برادری)) آن است که موضع درست برای بشر ، ((قدرت حق است ))و تلاش برای (( منافع شخصی )) یا(( بقای اقوا)) نیست ؛ بلکه گذشت و همیاری متقابل جهت برآوردن نیازهای اساسی همگانی و توسعه امکانات بشر به طور کامل و غنی ساخن زندگی بشر است ؛ به همین سبب تحریک برای رقابت به مقداری صورت می پذیرد که سالم بوده ، کارایی را تقویت کند و به تحیم رفاه بشری یاری رساند که امر ، همانا هدف کلی اسلام است . زمانی که رقابت از این حدود فراتر رود و در ایجاد تکبر و نخوت گام بردارد و کینه توزی یا نابودی دو جانبه را گسترش دهد ،باید اصلاح قرار شود.
۲) منابع، امانت های الهی هستند
پروردگار ، همه منابع را تحت تصرف بشر قرار داده است ؛ پس انسان به جهت ویژگی جانشین بودنش ، مالک اصلی این منابع نیست ؛ بلکه فقط امانتدار آن ها است . این مفهوم از امانت ، ((مالکیت خصوصی )) را انکار نکرده، آثار مهمی را در بر دارد که تفاوت اساسی بین مفهوم مالکیت خصوصی منابع و اسلام و در نظامهای اقتصادی دیگر را پدید می آورد.
اولاً ) منابع برای منفعت همگانی است و فقط برای افراد اندکی نیست (بقره [۲]، ۲۹)؛ پس لازم است از این منابع ، عادلانه برای تحقق رفاه عمومی استفاده شود .
ثانیاً) دسترسی به منابع به صورت شرعی یعنی همان طور که در قرآن و سنت مشخص شده، بر هر انسانی واجب شده است ؛ و تصوری که برخلاف این روش باشد ، مخالفت با شرایط جانشینی و خلافت است .
ثالثاً ) حتی منابعی که به طور شرعی به دست آمده ، لازم است تصرف در آنها مطابق با شرایط امانتداری باشد ، و این شرایط ، رفاه فرد و خانواده اش به تنهایی نیست ؛ بلکه رفاه دیگران را نیز در بر می گیرد ؛ پس شایسته نیست انسانی امین وصف شود اگر خود بین بوده ، به ندای وجدان گوش نسپارد و فقط برای رفاه خود بکوشد.
رابعاً) هیچ کس به نابودی و از بین بردن منابعی که خداوند به انسان ارزانی داشته است ، مجاز نیست . قرآن کریم این امر رافساد در زمین می داند که خداوند آن را دوست ندارد (بقره[۲]، ۲۰۵)؛ به همین علت ابوبکر صدیق (رض) خلیفه اول ،به یزید بن ابی سفیان در یک اعزام جنگی چنین سفارش کرد :
هیچ زن و کودک و پیر سالخورده ای را به قتل نرسان ودرخت میوه ای را قطع نکن و گوسفن و شتری را حتی در سرزمین دشمن از بین نبر .
پس هنگامی که چنین اموری حتی زمان جنگ و در سرزمین دشمن مجاز نیست ، زمان صلح و در وطن توجیهی ندارد ؛ بنابراین، اتلاف تولیدات مثلاً با استفاده از سوزاندن یا دور انداختن آنها در اقیانوس به انگیزه بالا بردن قیمت یا ثابت نگه داشتن آن مجاز نیست.
۳) شیوه زندگی ساده
یگانه شیوه زندگی که با مقام ((خلیفة اللهی)) سازگاری دارد ، زندگی متواضعانه ای است که از خود ستایی ، تکبر و بزرگی، یا انحطاط اخلاقی سرچشمه نمی گیرد . این روش ها به افراط و نابودی انجامیده ، سبب فشاری بر منابع می شود که لازم نبوده و از توانمدی اجتماع برای رفع نیازهای عمومی می کاهد . این روش ها همچنین راه های کسب در آمد غیر مطلوب را گسترش داده ، نابرابری در درآمد را فراتر از توزیع طبیعی که به وسیله تفاوت های مربوط به مهارت ، انگیزه، تلاشو ریسک مجاز است ، پدید می آورد . این روش ها همچنین زنجیره های برادری را که از ویژگی های اساسی اجتماع مسلمانان است ،سست می کند.
۴) آزادی انسانی
از آنجا که انسان ها خلیفه و جانشین پرودگارند، فقط برای او خضوع می کند ؛ به همین سبب پرستش ( غیر پروردگار ) از هر نوعی ، چه اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی ف از آموزه های اسلامی دور است . در قرآن کریم ، یکی از اهداف اساسی که برای بعثت پیامبر(ص) شمرده شده ، رهایی بشر از غل و زنجیرهایی است که بر او زده اند به همین دلیل، هیچ کس حتی دولت مخدوش کردن این آزادی و مقهور ساختن حیات انسان به هر نوع عبودیت یا مقید کردن آن به نظامی که کرامت انسانی را از بین می برد ، ندارد. این ها آموزه هایی هستند که خلیفه دوم عمر ابن خطاب (رض) را وا می دارد تا بپرسند: [چگونه مردم را به بندگی فرا می خوانید ؛ در حالی که مادرانشان آن ها را آزاد به دنیا آورده اند ]
البته این بدان معنا نیست که بشر در انجام هر آنچه اراده کند ، آزاد است . انسانها در برابر شریعتی که با مطیع ساختن هر فرد در برابر نظم ، به دنبال تحقق رفاه عمومی است ، تسلیم هستند ؛ بنابراین ، آنها فقط در محدوده مسؤلیت اجتماعی که شریعت معین کرده ، آزادند . هر نظامی که بشر را به بندگی تسلیم کند یا عنان آزادی او را برای تجاوز کردن از قیودی که آفریدگار انسان از طریق شریعت واجب کرده ، رها سازد ، با کرامت و مسؤلیت انسان که مفهوم خلافت ، آن را در بر دارد ، به مخالفت پرداخته ، نمی تواند در تحقق رفاه عمومی بشر نقشی داشته باشد .
● عدالت :
برادری که جزء اساسی دو مفهوم توحید و خلافت را تشکیل می دهد ، اگر همراه با عدالت اجتماعی – اقتصادی نباشد ، مفهومی تو خالی و بدون معنا خواهدبود . فقیهان در اهداف شریعت از عدالت به صورت یک عنصر اساسی یاد کرده اند ؛ به گونه ای که تصور جامعه آرمانی اسلامی که در آن عدالت استحکام نیافته باشد ، غیر ممکن است .اسلام در اهداف خویش به طور کاملاً آشکار در جهت نابودی همه آثار ستم در اجتماع بشری گام برداشته است .ظلم اصطلاحی در اسلام شامل همه حالت های بی انصافی ، بی عدالتی ، بهر کشی ، ستم و تجاوز می شود ؛ بگونه ای که شخصی ، دیگران را از حقوق خودشان محروم سازد یا به تعهدات خود در مقابل آنان وفا نکند .
قرآن کریم بر پایی عدل و ریشه کنی همه انواع ظلم که رسالت اصلی تمام پیامبران الهی است ، تأکید و رزیده . در قرآن کریم ، بیش از صد عبارت گوناگون برای مفهوم عدل دیده می شود . این عبارت ها یا مانند (عدل) و (قسط) و( میزان )، مستقیم یا غیر مستقیم است .افزون بر این ، قران با واژه هایی مانند (ظلم)،( اثم)،(گمراهی)،و...، بیش از دویست بار از ستم نهی کرده بلکه به سبب اهمیت عدل در اسلام ، آن را به تقوی نزدیکتر دانسته .تقوی به طور طبیعی دارای بیشترین اهمیت است ، زیرا همه اعمال صالحه از جمله عدل از آن ریشه می گیرد. پیامبر اکرم(ص) در هنگام بر حذر داشتن از ظلم ،بر آن تأکید کرد و فرمود است :
((از ستم بپرهیزید ؛ زیرا ستم تاریکی های روز قیامت است ))
به همین دلیل شگفت آور نیست ابن تیمیه این گونه تأکید کند :
[ خداوند دولت عادل را پایدارمی دارد ؛ اگر چه کافر باشد و دولت ظالم را استوار نمی دارد ؛ اگر چه مسلمان باشد و دنیا با عدل همراه با کفر دوام می یابد ؛ اما با ظلم همراه با اسلام استمرار نمی یابد ]
بنابراین ، ستم و اسلام دو امر متضادی هستند که امکان ندارد با یکدیگر همراه شوند مگر با ریشه کنی تضعیف یکی از ،آن دو.
تأکید اسلام درباره التزام به برادری و عدل اقتضا می کند که تمام منابع تحت تصرف بشر ،همچون امانت مقدسی از سوی پروردگار در نظر گرفته شود و استفاده از تمام آنها در جهت اهداف شریعت باشد .از میان اهداف مذبور چهار هدف در چاچوب بحث کنونی اهمیت دارد :
۱) تامین نیازها ؛
۲) منبعی شرافتمندانه برای درآمد ؛
۳) توزیع عادلانه درآمد و ثروت؛
۴) رشد و پایداری .
۱) تأمین نیازها : نتیجه منطقی برادری و ویژگی امانتداری از منابع ، که این منابع باید جهت رفع نیازهای اساسی عموم افراد به کار رود و برای هر فرد ، سطحی از معیشت را تضمین کند که انسانی و شریف ، و با کرامت انسان سازگار باشد ؛ کرامتی که در جانشینی وی از سوی خدا ریشه دارد ؛ بلکه رسول خدا (ص) اهمیت این امر را به حدی رسانده که فرموده است :
[کسی که سیر،و لی همسایه اش گرسنه باشد مؤمن نیست]
از آنجا که منابع به طور نسبی محدود است ، تحقق این هدف ممکن نیست ، مگر زمانی که تقاضای منابع طبیعی ((در محدوده انسانیت )) و رفاه عمومی صورت پذیرد ؛ به همین علت ، لازم است نیازها در چارچوب زندگی ساده تأمین شود . با این که این چارچوب باید وسایل راحتی را شامل شود ، نباید به حد اتلاف (منابع) و تکبر برسد که هر دو در اسلام حرام است ؛ اما با وجود حرمت آنها ، هر وی آنها در کشورهای اسلامی شیوع دارد .
شایسته نیست تأکید اسلام بر رفع نیازها بر نظریه ای حمل و تفسیر شود که از مباحث غربی قریب العهد به موضوع سرچشمه گرفته است . این دیدگاه در فقه و ادبیات اسلامی در طول تاریخ مسلمانان جایگاه مهمی داشته است ، فقیهان اجماع دارند که اهتمام به رفع نیازهای اساسی فقیران بر امت اسلامی واجب کفایی است ؛بلکه همانگونه که شاطبی می گوید ، همین امر توجیه کننده وجود اجتماع است. همه عالمان معاصر همچون مولانا مودودی ، امام حسن البناء ،سید قطب، مصطفی سباعی ، ابوزهره، محمد المبارک و یوسف قرضاوی نیز بر نکته پیش اتفاق نظر دارند .
۲) منبعی شرافتمندانه برای روزی :کرامتی که با مقام خلافت همراه است ، اقتضا دارد که رفع نیازها از طریق کوشش خود فرد صورت پذیرد ؛ به همین سبب فقیهان تدکید کرده اند که بر هر مسلمانی واجب عینی است برای تأمین خود و خانواده اش کسب معاش کند .
آنان تأکید کرده اند که بدون انجام این واجب ، مسلمان نمی تواند جسم و ذهن خویش را در وضعیتی از سلامت و کارایی نگه دارد که برای عمل کردن به وظایف عبادی اش مناسب اشت .
از آن جا که مسلمان نمی تواند تکلیف کسب روزی حلال را به جا آورد مگر آنکه فرصت های شغل آزاد یا استخدام مهیا باشد می توان نتیجه گرفت که بر جامعه به نحو عموم واجب است به طور مساوی فرصت کسب روزی حلال را برای هر فرد متناسب با قدرت و تلاشش تضمین کند ؛ با وجود این، هنوز کسانی وجود خواهند داشت که در کسب نیازمندیهای خویش از طریق تلاش خودشان ؛ به دلیل بروز بیماری یا به سبب ناتوانی موفق نیستند ؛ بنابراین ، بر امت اسلامی در این هنگام واجب کفایی است که به یاری چنین انسانهایی در جهت رفع نیازهایشان بدون بروز لکه ننگ یا اتهامی اقدام کند . در اجتماع یکپارچه اسلامی که برادری بین آنها حاکمیت دارد ، اقدام به چنین التزام و تعهد همگانی ، ابتدا باید از جانب خانواده ،دوستان ، همسایگان و وقف ها و سازمان های خیریه انجام شود . دولت در این زمینه وظیفه ای ندارد ، مگر هنگامی که این افراد ، به اجرای تعهد اجتماعی خود توانمند نباشند . این امر باعث می شود بر دولت اسلامی ، مسؤولت کمتری واجب شود . هدف نهایی در هر کمکی توانا ساختن افرادی است که این کمک ها را دریافت می کنند تا از طریق افزایش قدرت شان در کسب روزی بیشتر ، روی پاهای خود بایستند ؛ البته تا تحقق چنین هدفی ، کمک مزبور باید مکمل در آمد باشد . در اسلام برای دستیابی به چنین هدفی از طریق پرداخت های الزامی همچون زکات یا عشر[یک دهم] و از طریق صدقات و اوقاف ، نظم نهادینی وجود دارد . دولت نیز ملزم است بیشترین مقدار ممکن از بودجه را به این هدف تخصیص دهد.
۳) توزیع عادلانه در آمد و ثروت : به رغم رفع نیازها ممکن است نابرابری شدیدی در در آمد و ثروت پدید آید . در صورتی که نابرابری در اجتماع اسلامی متناسب با (اختلاف) مراتب ، مهارت ، ابتکار ، تلاش و ریسک باشد می توان آن را پذیرفت . این امور باید در جامعه ای که آموزه های اسلام به صورت کامل در آن اجرا می شود، به صورت نرمال توزیع شده باشد ؛ اما نابرابری هایی که در منتهای منحنی نرمال و اقع شده اند یا دارای انحراف زیاد از میانگین هستند با آموزه های اسلامی سازگار نیست؛ آموزه هایی که تأکیدمی ورزند منابع نه فقط عطایای خدا به همه بشر هستند [بقره(۲)،۲۹] ، بلکه امانتی نزد اویند [حدید (۵۷)، ۷]، به همین لحاظ در آموزه های مزبور هرگز نمی توان موردی را یافت که انسانها را به محصور کردن منابع در دست افراد اندکی فرا خواند . همانا فقدان برنامه های کارآمد جهت کاهش حالت های نابرابر ی باید از بین برود و به جای آن حس برادری که اسلام در صدد ایجاد آن است ، رشد کند ؛ بنابراین ، اسلام نه فقط رفع نیازهای هر فرد را که از طریق تهیه روزی حلال فراهم می آید شرط کرده است ، بلکه بر توزیع عادلانه در آمد و ثروت یعنی مال نیز تأکید کرده است :
((کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأغْنِیَاءِ مِنْکُمْ)) الحشر/۷
((تا [اموال] میان توانگران شما دست به دست نشود .))
تأکید اسلام برتوزیع عادلانه به حدی می رسد که برخی از مسلمان ها گمان کرده اند تساوی در ثروت امری مهم در جامعه اسلامی است . ابوذر (رض) که از اصحاب رسول خدا (ص) است ، این گونه می اندیشید که برای مسلمان شایسته نیست ثروتی فراتر از نیازهای اساسی خانواده اش در اختیار داشته باشد ؛ البته اکثریت بزرگی از صحابه ، چنین نگرشی افراطی را نپذیرفته اند . افزون بر این (باید گفت ) اباذر برابری در در آمد را در نظر نداشته؛ بلکه او از برابری ذخایر (انباشت ثروت) حمایت کرده است ؛ به همین سبب تأکید می کند :
[ چنین امری زمانی تحقق می یابد که از جانب اغنیا برای بهبود وضع برادران خودشان که بهره مندی کمتری دارند ، همه مازاد (مازاد بر نفقه های حقیقی ) انفاق شود .]
اعتقاد رایج بین دانشمندان اسلامی این است که اگر اصلاح ساختار رفتاری اجتماعی و اقتصادی ، مطابق با دستورهای اسلامی صورت پذیرد ، ممکن نیست در اجتماع مسلمانان حالت های افراطی نابرابری در در آمد و ثروت پدید آید.
۴) رشد و پایداری : بدون استفاده منابع موجود در بالاترین حد ممکن کارایی و بدون ایجاد نرخ رشد در حد معقول بالای اقتصادی ، امت نمی تواند هدف های رفع نیاز و سطح بالای اشتغال را محقق سازد .حتی هدف توزیع عادلانه در آمد و ثروت ، سریع تر و با ایثار کمتری از اغنیا تحقق می یاید اگر نرخ رشد بالاتری به دست آید و فقیران به نسبت ، سهم بزرگتری از دستاورد های آن رشد را کسب کنند .همچنین تثبیت اقتصادی به کاهش بی عدالتی هایی که رکود ،تورم و نوسانات نامنظم قیمت ها و نرخ های از پدید می آورد ،کمک میکند .بدین ترتیب ،حتی ر جامعه اسلامی که در تعیین سیاست ها به بهینه پارتو اتکا نمی شود و برای اهداف خود به رشد اقتصادی تأکید نمی کند ،تحقق یک نرخ بهینه رشد اقتصادی و به حداقل رساندن بی ثباتی اقتصادی جهت تحقق خلافت و عدالت ، ضررت دارد .بدیهی است که اهداف سلام بر خلاف هر یک از نظامهای سرمایه داری و سوسیالیسم ، هدف هایی مطلق هستند این اهداف آمیخته ای از عناصر غیر متجانس نبوده ، از کشمکش و ستیز بین گرو های متعدد یا طبقات اجتماعی جهت بقا و تسلط سرچشمه نمی گیرد ؛ بلکه جزئی اساسی از نظام اسلامی بوده ؛ به گونه ای که معیار مقایسه برای رسیدن هر اجتماعی به سطح اسلامی ، تحقق همین است . به طور طبیعی ، انسجام و هماهنگی اهداف با جهان بینی اهدافی کافی نیست ؛ بلکه بایدراهبردی وجود داشته باشد که نتیجه منطقی همین فسفه پنهان است .اگر راهبرد مذبور جدی اجرا شود ، اجتماع اسلامی در تحقق اهدافش توانمند میشود .اسلام چنین راهبردی را بالفعل دارا است .این راهبرد ، اصطلاح کلّ ساختار نظام اقتصادی از طریق مجموعه ای از عناصر اساسی است که یک دیگر را تقویت می کنند :
الف) سازو کار پالایشی که در باره آن در عرصه اجتماع اتفاق نظر وجود دارد ؛
ب) نظام انگیزشی قوی که فرد را وا میدارد برای مصلحت شخصی و اجتماعی ، تمام توان و استعداد خود را بروز دهد ؛
ج) تجدید کل ساختار اقتصاد در جهت تحقق اهداف شریعت ، به رغم کمبود منابع ؛
د) تفویض جایگاه قوی و هدفمند به حکومت .
اکنون این مطلب اهمیت دارد که چگونه جهان بینی اسلام می تواند با توجه به عناصر معیّن راهبرد خود ، نظام اقتصاد اسلامی را برای کنترل تخصیص و توزیع منابع در جهت تحقق اهداف ، یاری رساند .
۱) سازو کار پالایش : کمبود نسبی منابع همراه با تقاضای نا محدود برای آن ، ساز و کاری را جهت انتخاب و پالایش می طلبد. تقاضاهایی که برای منابع است ، باید همگی از این ساز وکار پالایش عبور کنند. این امر به سبب دستیابی به اهداف دو گانه یعنی برابر کردن تقاضا ها با منابع موجود وتحقق اهداف اجتماعی – اقتصادی است . توفیق نظام بستگی کاملی با کار کرد یا عدم کار کرد کارای ساز وکار پالایشی مزبور درباره این وظیفه دو گانه دارد.
نظام سرمایه داری ، چنانکه در فصل اول مشاهده کردیم ، به مصرف کنندگان اجازه میدهد برای حداکثر کردن منافع خود ، مطابق با سلیقه های فردیشان ، هر آنچه را میل دارند ، مصرف کنند .همین طور تولیدکنندگان را درباره تولید آنچه برای پاسخ گویی به سلیقه های مصرف کنندگان به آن تمایل دارند ، مجاز میداند.این امر از طریق جمع آوری هر مقداری از عوامل تولیدی است که تولید کنندگان آن را با حداقل کردن هزینه هایشان و حداکثر کردن سود هایشان ساز گار می یابند .قیمت هایی که بازار تعیین میکند ، همان ساز و کار پالایش است .این امر نه فقط نوع کالا را تعین می کند که مصرف کنندگان حداکثر کننده منفعت ، آن را مصرف خواهند کرد ، بلکه مقدار مصرف را نیز معین میکند .همنین ازطریق این سازو کار پالایش ، کالایی که تولید کنندگان (حداکثر سودکننده ) آن را عرضه میکنند ، معین میشود.
از آن جا که پیش شرط ها تحقق یافت ، صرف به کار گیری نظام قیمت به صورت سازو کار پالایش ، به نابودی اهداف اجتماعی-اقتصادی خواهد انجامید .آزادی مطلق سلیقه های افرد ، همراه با تبلیغات تجاری که از ارزش ها خالی و سهولت وام گیری ، به ایجاد تقاضاهای نامحدودانجامید ؛ در حالی که توزیع درآمد که به بالاترین انحراف خود رسیده ، اغنیا راتوانا می سازد منابع کمیاب رادر جهت پاسخ به امیال غیر ضروری خود قرار دهند .چنین مطلبی به فشار روی منابع موجودی که برای رفع نیاز ها است و عمیق تر شدن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری و بن صادرات و واردات انجامیده، عدم تعادل اقتصادی کلان و خارجی را بدتر می کند .اعتماد بر سازوکار قیمت ها به صورت سازوکار پالایش ، تعادل بین عرضه و تقاضا را فراهم می آورد ؛ ولی تعادل ضد فقیرایی که توانمندی رفع نیاز هایشان با قیمت های بالای ناشی از این تعادل را ندارد .رفاه آنان به خطر می اندازد .
اگرما این سازوکار را به سازوکاری تبدیل کنیم که درآن ، بازار مرکزیت نداشته ، و به جای آن ، برنامه ریزی وتسلط دولت باشد ،وضعیت بدتر خواهد شد ، زیرا نظام بدون ایجاد هرگونه بهبودی در باره تحقق اهداف ، استبدادی می شود .کنترل مرکزی تخصیص منابع به دست صاحبان قدرت و دستگاه کارمندان ( بروکراسی ) که برای دسترسی فوری به اطلاعات درباره سلیقه های مصرف کنندگان و هزینه های تولید کنندگان، ابزار فعالی ندارند ، فرایند تصمیم گیری را سخت کندو غیر کارآمد میکند .این بروکراسی حتی دارای ارزش های مورد توافق اجتماع یا نظام انگیزشی که رفاه عمومی را تضمین کند ، نیست .یگانه معیاری که این نظام برای تخصیص منابع دارد ، احکام (ودیدگاه های ) شخصی و انفرادی است .این احکام بدون یاری گرفتن از ارزشهای مورد توافق اجتماع و(در نظر گرفتن)شاخص های بازار نمی تواند تضمین کند که در تخصیص منابع ،کمبود نسبی منابع یا (ضرورت نسبی ) رفع نیازها در نظر گرفته شود .افزون بر این ، مرکز قدرتمند اعضای آن نفوذی را که برای دستیابی به منافع شخصی خودشان به آن نیاز دارند ، به ایشان اعطا می کند ؛ بنابراین ، نتیجه چنین تخصیص و توزیع منابعی نه به کارآیی می انجامد نه به عدالت .بدین ترتیب ، بهترین راهبرد ایجاد عدالت در تخصیص منابع ، حذف فرایند تصمیم گیری نظام بازار نیست . نظام غیر متمرکز ، با قادر ساختن همه افراد ( مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) تصمیم گیری را دمکراتیک میکند .این نظام همچنین با تسهیل تصمیم گیری سریع در اوضاع متغیر ، کار آمدبیشتری را فراهم می آورد . بهتر است ساز وکار بازار با برخی سازوکار های دیگر که تقاضاهای غیر ضرور را یا حذف کرده و یا به کمترین مقدار خود می رساند ، تکمیل شود ؛تقاضا هایی که به عدم تعادل انجامیده ، به صورت مانعی در مسیر ارضای نیازها عمل می کنند.
اسلام این امر را از طریق پالایش اخلاقی محقق می سازد. تخصیص در آمدها با عملیات پالایش دو گانه صورت می پذیرد . نخستین پالایش ، با مشکل تمایلات نامحدود در محّل پدید آمدن آن ها یعنی وجدان درونی افراد بر خورد می کند .این کار ، از طریق تغییر معیار سلیقه فرد و هماهنگ ساختن آن با لوازم (( خلافت )) و ((عدالت )) انجام می شود.
اسلام بر مسلمانان واجب می کند که تقاضای بالقوه خود را برای منابع ، از طریق ارزش های اسلامی پالایش کنند ( و این همان ساز و کار پالایش است ؛به گونه ای که بسیاری از این تقاضاها پیش از راه یافتن به پالایش دوم که با توجه به قیمت بازار صورت می پذیرد، حذف میشود بدین ترتیب ، تقاضاهیی که در تحقق رفاه انسانی مشارکت مثبت ندارند یا باعث انحراف از آن می شوند ، پیش از آنکه در معرض پالایش دوم ساز و کار قیمت ها قرار گیرند در محلّ تولدشان حذف می شوند .
گزینش اخلاقی ، تقاضای منابع را تابع رفاه انسانی قرار داده ، و اجازه نمیدهد این منابع برای اهداف دیگری به کار گرفته شود ؛ به طور نمونه اجازه نمی دهد منابع در فعالیت هایی که از جهت اخلاقی ممنوع است ، مورد استفاده قرار گیرد ؛ فعالیت هایی که باعث قتل یا آزار انسان ، حیوان یا گیاهی در حال یا آینده شده ، و رفاه را کاهش می دهد ؛ بنابراین پالایش اخلاقی ، سطح زندگی متواضعانه ای را طلبیده ، و اسراف یا استفاده منابع در ظاهر نمایی یارقابت بیهوده رااجازه نمی دهد . این موارد از به کار گیری مابع ، بر رفاه تأثیر واقعی دارد. همچنین پالایش اخلاقی ، نابود کردن آنها یا اتلاف آنها (به آتش زدن کاغذها به جهت بالا بردن قیمت ) را مجاز نمی داند .اگر نظام بانکداری نیز به گونه ای تجدیدساختار یابد که نقش مکملی را در پالایش ایفا کند میتوان تقاضای منابع را در حدّ معقولی نگه داشت . بدین ترتیب ، عامل اخلاقی به تلطیف و تهذیب نفوذ ثروت و قدرت و واسطه گری مالی در تخصیصو توزیع منابع می پردازد ؛ چنانکه برنگتن مور {Barringon Moore } به درستی به این مطلب اشاره کرده است :
هیچ یک از جوامع بشری ، همه انواع رفتارهای انسان را اجازه نمیدهد .اگر چنین کند به سرعت از جامعه بودن ساقط می شود .
افزون براین، یکی از موضوعات اصلی در هر جامعه ای این است که چه کسی می تواند چنین پالایش اخلاقی را پدید آورد .آیا باید برای قانون اخلاقی منشأ الاهی معیّن شود وآیا این قانون باید بر اعتقاد به محاسبه در محضر پروردگار متکی باشد ؟ در این امر ، دیدگاه اسلام ، همانند برخی ادیان آسمانی دیگر بدین صورت است که فرمان الاهی و اعتقاد به زندگی پس از مرگ؛ هر دو ضرورت دارند .
او لا") فرمان الاهی ، قوانین رفتاری رامطلق و بدون نزاع می کند .بدون فرمان الاهی ، قاعد مذکور تابع احکام و منازعات شخصی می شود ؛ چنان که در غرب پس از سکولار کردن ، چنین اتفاقی رخ داد؛ به گونه ای که اعلان شد : ارزش قوانین ، به طور کامل مورد سؤال قرار گرفته است .ویل دورانت و آریل دورانت بعد از تحقییق گسترده و عمیقی که درباره تمدنهای گوناگون انجام داده اند ، درس بسیار مهمی رافراگرفته اند : هیچ نمونه قابل اعتنایی در گذشته تاریخ نمی توان یافت که اجتماعی بدون مساعدت دین ، در حفظ زندگی اخلاقی موفق شده باشد .
ثانیا") کدام انسان است که میتواند به طور مطلق بی طرف و به طور کامل به رفاه عمومی باشد ؟اگر انسان ، خود به ایجاد این معیارها اقدام کند به طور طبیعی تمایل دارد ، معیارهایی و ضع کند که به نفع توانگران و منافع آن ها باشد و نمی تواند در خدمت رفاه همگان باشد . کوچک ترین شک درباره بی طرفی ، فرصتهای وفاق عمومی را ازبین می برد .
ثالثا") انسان شناخت لازم را برای ارزشگذاری آثار رفتار خودش بر دیگران به ویژه کسانی که در آینده از آن متأثر می شوند ، ندارد به همین سبب آنان نیازمند عامل خار جی هستند که حسن نیت وعلم داشته ودرشناسایی چنین آثاری توانمند باشد تا به انسان ، نوعی از قوانین رفتاری را ارئه کند که نجات دیگران را از آثار منفی کارهای انسان ،ممکن سازد .
را بعا) فقط خداوند بزرگی که بشر را آفریده،به شناخت طبیعت و نیزها و توانمندی و ناتوانی وی توانا بوده ، راهنمای یگانه و منبع بی همتایی برای همه ارزشها است ؛ به همین جهت به واسطه رحمت ولطف نامتناهی اش ، بشری را که در تاریکی راه خویش را می جوید ، رها نمی کند ؛ بلکه نیاز وی را به هدایت و راهنمایی ، از طریق سلسله انبیا که با آدم آغاز می شود ، تأمین کرده است ؛ هدایتی که متواند رفاه عمومی را تضمین کند .
در این چار چوب منطقی ، تصوّر بی طرفی در برابر ارزش های گوناگون ممکن نیست .خنثا بودن ارزش ها فقط با نظامی هماهنگ است که فرد گرایی و منفعت شخصی یا دیالکتیک را می ستاید ، واین بدون شک با اسلام که به مسؤلیت اجتماعی و رفاه عمومی اهتمام اساسی دارد ، متعارض است ؛ پس ارزش ها صلا حیت همه جانشین ها یعنی همه انسانها را معین میکنند .همه آنها باید با ارزشها در جهت تحقق اهداف شریعت ، هماهنگ عمل کنند بنابراین ، داوری های ارزشی ، به سردرگمی و هرج و مرج می انجامد و واقعیت بخشیدن به رفاه عمومی را خنثا می کند .پس از آنکه تقاضاهای منابع از طریق سازو کارپالایشی ارزش های مورد اتفاق اجتماع تنظیم شد ، . بعد از آن که بدین طریق ، تقاضاهای غیر ضرور از بین رفت یا به حداقل کاهش یافت ، قیمت های بازار در تخصیص کارا و عادلانه منابع کار آمدترند .
۲) انگیزه های درست : تحقق کار آمدی و عدالت به مجرد و جود ساز وکار پالایشی مناسب ، ممکن نیست .همچنین لازم است افراد برای تطبیق رفتار خود با این سازوکار ، بر انگیخته شوند .نظام سرمایه داری فرض کرده است منفعت شخصی فرد را به حداکثر سازی کارایی برمی انگیزد .این در حالی لیت که رقابت ، منفعت شخصی را محدود ، و ازمنافع عمومی حراست می کند ؛ به همین دلیل ، آدام اسمیت (Adam smith) فرض می کند که نظام بازار می تواند هماهنگی بین منافع شخصی و منافع عمومی را محقق سازد ؛ امّا نظام سوسیالیستی به فرد اعتماد نکرده ، فرض میکند تلاش فرد درجهت منفعت شخصی اش ،به منا فع عمومی ضرر خواهند رساند ؛ به همین جهت ، لغو مالکیت خصوصی و سود را مطرح کرده ، و قوانین سیطره انعطاف پذیر دولت را برتخصیص و توزیع منابع به نفع ممنافع عمومی ، پایه گذاشته است .
تلاش افراد برای منافع شخصی خودشان لزوماً امر زشتی نیست ؛ بلکه امر لازمی برای تحقق پیشرفت انسان است و برای هیچ نظام اقتصادی ،کامیابی در تحقق کارایی میسر نمی شود ، مگر اینکه به کسب منفعت شخصی اجازه دهد .
تلاش برای کسب منفعت شخصی نیز نابود کننده منافع عمومی نیست ، مگر اینکه فرد از برخی حدود تجاوز کند یا افراد به انجام اموری نپردازد که برای ایجاد اجتماعی که برادری و عدالت اجتماعی- اقتصادی دو هدف اصلی آن به شمار رود ، لازم است ؛اما با توجه به اینکه فرد عاقل در هر اجتماعی به طور عادی استعداد این را دارد که اگر بتواند در برابر مشارکتش پاداش کافی دریافت کند ، بهترین چیزی که از آن بهره مند است در راه ممصالح شخصی اش بدهد . پرسش این است که چه چیزی این فرد را به کار برای منافع اجتماع بر می انگیزد .مصرف کننده به چه دلیل ، تقاضاهای خود را برای منابع ، با توجه به محدود های انسانی کنترل و برای دیگران ایثار کند . چرا بازرگانان نباید از رقابت جلوگیری یا از وسایل مشکوک ، برای ثروتمند شدن خود استفاده کنند ؟ اینجا چاره ای جز توجه به ایمان به حساب رسی در محضر خدا و ایمان به زندگی آخرتی نیست . اگر منفعت شخصی به این عالم((متناهی )) محدود شود ، باید پلیدیهای طمع و بی توجهی به ندای وجدان و نادیده گرفتن منافع دیگران را پدید آورد .در مجله اکونومیست اینگونه آمده است :
عاملان اقتصادی عاقل ، هر زمانی که فرصتی به دست آورند ، جهت تحقق منفعت خودشان به هزینه دیگران می شکوشند ؛ به همین سبب چه بسیار مواردی که در آنها آثار جانبی پدید می آید ؛ به گونه ای که راه حل بازار در ای موارد به وسیله همان نیرویی که چرخ بازار را به حرکت در می آورد ،شکست خورد..
در اجتماع سکولار، منفعت شخصی نمی تواند افراد را به وفای وظایف اجتماعی مخالف با امیالشان فراخواند ، مگر زمانی که این امر به تحقق منفعت دنیایی آنها بیانجامد . بدین ترتیب ، سرف نظر از اینکه در اجتماع ، سرمایه داری (( حاکم )) باشد یا سوسیالیم ، برای چنین اجتماعی معیار رفتار منطقی ،بهینه پارتو است . پارتو همانند همه سکولارهای دیگر از جهت دیدگاه دنیایی که اندیشه وی در چارچوب آن عمل می کرد ، به خطا نرفته است .
نظام سرمایه داری ، ساز و کار فعالی برای برانگیختن فرد به تلاش برای منافع جمع ندارد ، مگر اینکه از طریق تلاش فرد برای منفعت شخصی خود منافع جمع به طور خود کار تحقق یابد ؛ اما از انجا که این دو گونه منفعت لزوماً هماهنگ نیستند و چون پیش شرطها تحقق نیافت ، فقط اعتماد کردن بر سازوکار قیمت ها ، ثروتمندان را از این امکان برخوردار می سازد که منابع کمیاب را به جای ((به کار گرفتن در تولید )) کالاهایی که نیاز فقیران را تأمین می کند ، برای ارضای خواسته های غیر ضرور خود به کار گیرند .بدین ترتیب ، نظام سرمایه داری ناعادلانه می شود . سوسیالیسم وضع بدتری دارد ؛ زیرا با جلوگیری فرد از تلاش برای منفع شخصی اش ، از سازوکاری که فرد را به تلاش کارا فرا می خواند ، محروم می کند .اهداف دنیایی این نظام نیز برای فرد انگیزه مناسبی جهت تلاش در جهت کسب منافع جمع فراهم نمی آورد ؛به همین نظام سوسیالیسیتی در تحقق کارایی وعدالت ناموفق است ؛ اما هنگامی که دو بعد حسابرسی در محضر پروردگار بزرگی که توان است و چیزی نزد او پنهان نمی باشد [مائده (۵)،۳] و زندگی پس از مرگ را داخل کنیم ، عقلانیت پیشرفته تری زاده می شود . این دو اعتقاد برای اقدام به کارهایی که به نفع اجتماع است ، انگیزه ای قوی تر ارائه می کند ؛ زیرا به منفعت شخصی دیدگاهی طولانی تر ، بلکه ابدی داده می شود . دو بعد مزبور بر این مطلبی اشاره دارند که منفعت شخصی فقط از طریق بهینه کردن اوضاع این عالم تحقق نمی یابد ؛ بلکه بهینه کردن وضعیت عالم آخرت نیز مطرح است؛به هیمن دلیل ، هنگامی که فرد عقل بالغی داشته باشد و برای آنچه که منفعتش ایجاد می کند ، بکوشد ، هرگز فقط برای رفاه دنیایی کوتاه مدت نمی کوشد ؛ بلکه با عمل برای رفاه دیگران ، جهت تضمین رفاه بلند مدت خود نیز تلاش میکند . این امر از طریق کاهش مصرف تبذیری و غیر ضروری به رغم اینکه قدرت مالی بر اسراف دارد ، صورت می پذیرد .
بدین ترتیب ، انتقال منابع فراهم آمده به سوی تولید و توزیع بیشتر کالاهایی که نیازها را تأمین کند ، به نفع فقیران ،میسّر میشود .همین طور اعتقاد به این که زندگی کوچک این دنیا در مقایسه با زندگی آخرت ، متناهی و محدود است ، احتمال دارد فرد را از ارتکاب اعمالی که به ثروتمند شدن وی از طریق راه های مشکوک می انجامد ، باز دارد ؛ فرد ازطریق کاهش ندادن محدوده فرصتهای دیگران و محروم نساختن آنها از زندگی مستقل ، به آن ها یاری می رساند ؛ پس این معتقدات می تواند ساز وکار خود کاری راپدید آورد باعث شود فرد به پرسش های اساسی اقتصاد ( چه چیز را تولید ، و چگونه تولید ، و برای چه کسی تولید کنیم ) ، به گونه ای پاسخ دهد که به تخصیص و توزیعی که با مقتضیات منافع عمومی موافق باشد ، بیانجامد .
اسلام برای رفتارهای انسان دیدگاهی را مطرح می کند بلند مدّت است ؛ البته این امر سبب محرومیت افراد از منفعت های شخصی شان در این دنیا نمی شود . چنین محرومیتی عملی نیست . هر نظام ارزشی که منفعت شخصی افراد را انکار کند ، ممکن نیست موفق شود ؛ بلکه اسلام در واقع رفع همه نیازهای اساسی را بر فرد واجب می کند ؛ نیازهایی که سبب بقای صحت جسم و عقل وی و ادامه فعالیتش و نیز سبب توانمند ساختن وی در وفا به مسؤلیتهای فردی و اجتماعی اش می شود.بدین ترتیب ، فرد جهت گسترش کامل امکاناتش اقدام می کند ؛ بنابراین ، برای دوری جستن از روزی های پاکی که خداوند ارزانی می دارد ، هیچ مجالی نیست [اعراف(۷)،۳۲]؛ اما از آنجا که منابع محدودیت دارد ، برای انسانی که به جانشین پروردگار موصوف است ، شایسته نیست همچون انسان اقتصادی ، رفاه دیگران را از یاد ببرد ؛ به همین دلیل ،آلک نوو(Alec Nove) صحیح گفته است :
اجتماع هایی که به چیزی غیر از سود نمی اندیشند ، به زودی پاشیده می شوند . هنگامی که جمع آوری مال یگانه هدف اساسی و یگانه معیار کامیابی به شمار رود ، ممکن است فساد به معنای لفظی و مجازی رونق یابد.
▪ ژوزف شومپیتر نیز اشاره می کند :
هر نظام اجتماعی که در آن ، هر فرد فقط به سوی منفعت شخصی کوتاه مدتش تشویق شود ، ممکن نیست موفق و پیروز شود .
بنابراین ،(( توازن )) که در قرآن کریم با واژه ((میزان )) از آن یاد شده است [رحمن(۵۵)،۷-۹] ، برای تضمین رفاه اجتماعی و توسعه مستمر امکانات بشری ضرورت دارد .
آنچه را اسلام برای ایجاد این توازن انجام داده ، آوردن بعد روحی و بلند مدت منفعت شخصی است ؛ بنابراین ، بر فرد است که منفعت خویش را در دنیایی با خود خواه بودن فرد و بی توجهی به ندای وجدان تحقق یابد ؛ اگر چه لزوماً چنین نیست ؛ولی منفعت آخرتی ممکن نیست تحقق یابد ، مگر از طریق وفا به التزامهای در برابر دیگران؛ اگر چه این امر نیز لزوماً به تزک لذات نفسانی نمی انجامد ؛ پس ایمان به حسابرسی ئذ محضر پروردگار بزرگ توانای دانا می تواند نقش به سزایی در کنترل شخصی و تشویق برای تحقق رفاه اجتماعی داشته باشد . اجبار دولت نمی تواند چنین کارکردی داشته باشد ؛ زیرا احتمال شناسایی مخالفان به وسیله دولت ، صد در صد تضمین نمی شود و فرار از آثار منفی پیگردهای قانونی از طریق رشوه یا سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی امکان پذیر است . بدین ترتیب ، اسلام به آنچه مارکسیسم می کوشد انکارش کند ، اعتراق دارد ؛ یعنی به نقش منفعت شخصی از طریق سود ملکیت خصوصی در تحقق ابتکار فردی و انگیزش و کارایی و روح ریسک پذیری در بنگاه ها؛ اما اسلام بر پلیدیهای طمع و از بین رفتن ندای درونی و بی توجهی به حقوق و نیازهای دیگران چیره می شود . این ها امور هستند که دیگاه کوتاه مدت سکولار ، برای هر یک از سرمایه داری و سوسیالیسم لزوماً تثبیت می کند . اسلام این کار از طریق سازوکار داخلی ذاتاً منظمی که در اعماق نفس نهاده شده انجام می دهد ؛ سازوکار که به صورت مستمر بر حسابرسی در محضر پروردگار و برادری انسانی و عدالت اجتماعی –اقتصادی تأکید می کند . این بنای با شکوه اعتقادی می تواند نیروی انگیزشی پرتوانی را جهت جلوگیری از تجاوز منغعت شخصی از حدود سلامت و رفاه اجتماعی فراهم آورد .
شکی نیست که رقابت و نیروهای بازار در کارایی سازوکار تخصیص ، نقش اساسی دارند؛ اما اگر بخواهیم اهداف اجتماعی تضمن شود ، این دو باید از طریق ضوابط سازوکار پالایش اخلاقی عمل کنند. فقط از طریق این ضوابط است که رقابت و نیروهای بازار و برنامه یزی متمرکز و الزام به نظم شدید نمی توانند همانند نیروی ایمان به حسابرسی در محضر خداوند ، در بشر نیروی انگیزشی خوبی را برای به کارگیری عادلانه منابع کمیاب، پدید آورند . در هیچ یک از دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی ، هیچ سازوکار داخلی یافت نمی شد که صاحبان منافع قوی و ریشه دار را از کنترل سیاست ها و منابع در جهت منفعت شخصی شان باز داشته یا آنان را تشویق کند که مطابق با مقتضیات رفاه اجتماع خرج کنند. این در حالی است که نظام اسلامی همچون هر نظام دینی کار آمد دیگری ، انگیزه قوی برای انجام چنین امری را پدید می آورد . اگر افراد چنین نکنند ، مخالف منفعت خصوصی بلند مدت خودشان عمل کرده اند.
۳) تجدید ساختار اجتماعی – اقتصادی و مالی: اگر سازو کار پالایش و نظام انگیزش با میط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مناسب همراه نباشند، کارکرد خود را از دست می دهند .چنین محیط اجتماعی باید به قواعد ((امانت )) بینجامد و اجازه ندهد اموال مادی و مصرف تجملی ، خاستگاه فخر فروشی شود . محیط اقتصادی و مالی باید به گونه ای که (( انسان اقتصادی )) از آن زاده نشود و اگر پدید آمد (امکان) بقا نیابد . اگر نظام ارزشی اجتماع به مقام و هیبت ((انسان اقتصادی)) ضربه زند و اگر این ضربه از طریق تجدید ساختار اقتصادی و مالی تقویت شود ، به گونه ای که سازو کارهای تخصیص و توزیع اقتصاد ، ازبه کارگیری منابع کمیاب در جهت اغراضی که به شکست فرایند تحقق اهداف می انجامد، پشتیبانی نکند،رفتار افراد در زمینه مصرف سرمایه گذاری از جهت کیفیت و و محتوا ارتقا می یابد .ابعاد اجتماعی و اقتصادی تجدید ساختار می تواند از طریق اصلاح سیاسی ، تحکیم بیشتر ی یابد ؛ به گونه ای که مراکز قدرت در اجتماع تضعیف شود و هر فردی به سختی بتواند با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی ، اقتصادی یا سیاسی خود به امتیاز ویژه ای دست یابد . فقدان ساختاری مذکور ، سبب وام عدم کارایی و بی عدالتی در استفاده از منابع شده ، و به بحرانی کردن حالت های عدم تعادل در دراز مدّت می انجامد .
تجدید ساختار مذکور ، از طریق تصیمیم های کور کورانه مطالعه نشده است و بدون اندیشه نمی تواند میّسر شود ؛ بلکه باید منظم و هماهنگ باشد و دائم مبتنی بر برنامه اصلاحات بلند مدّتی که به خوبی طرّاحی شده و هدف گرا باشد ، پیگیری شود .لازم است ساختاری به صورت ذیل انجام پذیرد :
الف) تقویت عنصر بشری از طریق انگیزش فرد بر انجام وظایفش و قدر ساختن وی براین امور جهت تحقق کارایی و عدالت به طور یکسان ؛
ب) کاهش تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی و سیاسی در وضعیت موجود ؛
ج) اصلاح تمام موءسسه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ، اعم از منابع مالی دولت و واسطه گرای مالی ، در سایه آموزه های اسلام .این امر به سبب کاهش مصرف بیهوده و غیر ضرور و تقویت سرمایه گذاری در جهت تأمین نیازها ، صادرات و افزایش اشتغال و کار آزاد است . به عبارت دیگر ، آنچه به آن نیاز است ، اصلح بشر و تجدید ساختار الگو های مصرف ، سرمایه گذاری ، مالکیت وسایل تولید و تجدید ساختارمزبور ، جزو اصلی معتقدات اصلی مسلمان است . از آن جا که عاقبت او در آخرت بر الزام مخلصانه به توقف دارد، پس انگیزه هایی که او را به این امر فرا می خواند ، باید قوی باشد ؛ بنابراین ، تجدید ساختار در محیط اسلامی احتمالاً در مقایسه با محیط سکولار ، با کامیابی بیشتری روبرو است؛ از این رو ، نظامی که پس از اجرای کارآمدتجدید ساختار مذکور به دست می آید، باید با سرمایه داری ، سوسیالیسم یا دولت رفاه ، اختلاف ریشه ای داشته باشد . نیاز ی نیست در دین کتاب به همه ارزشها و نهاد های اسلامی که تجدید ساختار اقتصادی مزبور بر آن مبتنی است ، اشاره شود . برای این منظور ، قرآن کریم و سنت و ادبیات فقه اسلامی در دسترس هستند ؛ با وجود این چهار مؤلفه اساسی برای این تجدید ساختار وجود دارد که اسلام به آنها اهمیت خاصی داده ؛ ولی آنها مورد اهمال قرار گرقته و بد فهمیده شده اند. انها عبارتند از :
الف) استفاده متعهدانه و مطابق با ندای وجدان از منابعی که امانتد ؛
ب) مشارکت اجتماعی فرد که از طریق پرداخت زکات و دیگر موارد صدقات تحقق می یابد ؛
ج) ارث ؛
د) اصلاح ساختار نظام مالی .
آثار این امور بر قاعده مندی مجموعه سیاستها در جهت تحقق اهداف شریعت ، در فصل های آینده تبیین خواهد شد .
۴) نقش دولت :اقدام برای تجدید ساختار فراگیر مذکور ، ممکن نیست ، مگر آن که دولت در عرصه اقتصاد ، نقش فعالی داشته باشد . او باید اهداف و ارزش های اسلام را تبیین عملیاتی کند .این امر حتی در محیطی که مفاهیم اخلاقی مورد حمایت است ، این احتمال برای افراد وجود دارد که به نیاز های ضرور بر آورده نشده دیگران یا به مشکلات کمیابی و اولویت های اجتماعی استفاده منابع ،آگاهی نداشته باشند . افزون بر این ، چه بسیار وظایفی که برای تحقق رفاه عمومی باید انجام پذیرد؛ ولی به سبب ناکامی بازار یا عدم قدرتش بر تمرکز منابع کافی ممکن است افراد بر انجام آن ها به طور فردی یا گروهی تمایل یا قدرت نداشته باشند.
در چنین وضعی ،تعالی اخلاقی و نظام قیمت ها ، با صرف نظر از ضرور تشان ،برای تحقق تجدید ساختار مورد نیاز عدالت همراه با کارایی در تخصیص و توزیع منابع ، کافی نیستند ؛ به همین علت ، از ابتدای اسلام تا کنون ، دولت در اقتصاد ، جایگاه مهمی را در اندیشه سیاسی اسلام داشته ،و تحت برخی عناوین همچون ((احکام سلطانیه))، ((اهداف شریعت))،((سیاست شرعی)) و((حسبه)) بحث وبررسی شده است؛ امٌا نقش دولت در اقتصاد اسلامی به گونه ای نیست که از آن ، التزام به سرمایه داری و عدم مداخله بر آید . همچنین آن قدر اشتراکی و اجباری نیست که آزادی را از بین برده ، روح ابتکار و ریسک پذیری را در فرد تضعیف کند . دولت اسلام همچنین ویژگی دولت رفاه سکولار را ندارد که به سبب بی توجهی به احکام ارزشی ،تقاضا را برای منابع بیفزاید ، و در نتیجه ، اقتصاد کلان به حالت های نوسانی بینجامد ؛بلکه نقش دولت اسلامی ، نقش مثبت است ؛ یعنی التزام اخلاقی به مشارکت در تحقق رفاه عمومی از طریق تضمین تعادل بین منافع فردی و جمعی ، و نگه داشتن قطار اقتصاد بر مسیری که بر آن اتفاق نظر است و جلو گیری از انحراف اقتصاد از منافع بنیادین قوی . هر قدر انگیزه مردم برای رعایت ارزش های اسلامی افزایش یابد و در ایجاد توازن عادلانه بین منابع و تقاضا ها و نیز در تحقق اهداف شریعت ، کارایی مؤسسه های اجتماعی – اقتصادی افزایش یابد ، از نقشی که برای دولت در اقتصاد تعیین است ، کاسته خواهد شد. افزون بر این ، صرف نظر از مقدار نقشی که برای دولت تعیین شده ، دولت نباید بدون برنامه آن را اعمال کند ؛ بلکه لازم است در محدوده شریعت واز طریق مجاری دمکراتیک شورا تحقق پذیرد ، بدین ترتیب ، هنگامی که اسلام به آزادی فرد و نقش ساز و کار قیمت در تقویت کارایی اعتراف می ورزد ، نیرو های بازار را امر مقدس در نظر نمی گیرد ، عملیات کور بازار ،به طور خود کار تلاش در جهت مصالح اجتماعی را پاداش نداده و استمثار را کنترل نکرده ، به ضعیفان و نیاز مندان یاری نمی رساند ؛ بنابر این ، تضمین تحقق اهداف شریعت بر عهده دولت است ؛ البته این بدان معنا نیست که دولت اسلامی باید مانند دولت پلیسی عمل کند . دولت برای تحقق اهدافش به استفاده از زور یا تملّک و اشتغال قسمت بزرگی از اقتصاد نیازی ندارد . در واقع با وجوب به کار گیری حکمت و موعظه حسنه و مدارا در اجرای شریعت و لغو بهره ربوی ، هیچ بک از امور مزبور اجازه تحقق ندارد، دولت باید بخش خصوصی را برانگیزاند و کمک کند تا بخش خصوصی بتواندنقش خود را در چار چوب حدود مصلحت اجتماعی به نحو کارا ایفا کند . بدین منظور دولت باید بر افزایش وجدان اخلاقی مردم ، اصلاح شتابنده اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ، و چار چوب درست برای تعامل مناسب بین انسان ها ،ارزش ها و مؤسسات، مسؤولیت دارد . در فصل های آینده که به آثار ارزش های اسلامی بر سیاست های عمومی می پردازیم ،نقش دولت آشکار خواهد شد .
● چشم اندازی فراگیر :
ملاحضه می کنیم که اسلام برای تخصیص و توزیع منابع به صورت کار آمد و عادلانه ، هیچ روش یا راهبرد (( سحر آمیزی )) { و نامرئی }را مطرح نمیکند .ادعاهای مربوط به ویژگی سحر آمیز بودن هر ساز وکاری بر درک نکردن پیچیدگی های اجتماع انسانی و پی نبردن به مشکلاتی دلالت دارد که تحقق هماهنگی بین منافع فرد و جمع وتحقق اهداف اجتماعی با آن ها روبه رو است. چنین ادّعاهایی نیز بازتاب تلاشی است که جهت انحراف توجه از نقاط ضعف نظام و توجیه علمی برای تقویت منافع معیّن،صورت می پذیرد؛امّا اسلام،واقعیت گراتر است وسختی هایی را که حل مشکل مربوط به کمیابی بر آن ها مبتنی است می سنجد وبر نیاز به راهبردی مرکّب از مجموعه ابزارهایی که مبتنی است می سنجد و بر نیاز به راهبردی مرکّب از مجموعه ابزارهایی که همگی با دیدگاه عمومی اسلام به زندگی و با اهداف شریعت هماهنگی دارند، تأکید می ورزد. بدون چنین چشم انداز فراگیری، وجود راهبرد کارآمد ممکن نیست؛بلکه آمیزه ای از سیاست های نامتجانسی خواهد بود که به صورت راه حلّ های میانه برای توافق تقاضا های متعارض گروه های متعدد و طبقه های اجتماعی (گوناگون) وضع می شوند ؛ با وجود این ، برخی مؤلفان کوشیده اند ، این برداشت نادرست را ارائه دهند که برنامه اسلامی فقط بر سه معیار استوار شده است :قاعده رفتاری ، زکات و حرمت بهره . با وجود این که تدابیر سه گانه مزبور نقش مهمی در تجدید ساختار اقتصادی دارند، نمود کاملی از نظام اقتصاد اسلامی نیستند . این تدابیر در صورتی مؤثرند که با ساز وکار پالایشی مناسب و ساختار قوی انگیزشی و اصلاح کار آمد ساختاری و نقش مثبتی که حکومت ایفا می کند ، حمایت و تقویت شوند ؛ پس تدابیر سه گانه مذکور به تنهایی نمی توانند مسؤولیت تحقق اهداف شریعت را به عهده گیرند . این مطلب همانند این است که ما به جمجمه و سینه و دو ساق یک اسکلت بنگریم ؛سپس بگویم :این انسان است . باوجود این که موارد مزبور از اجزای مهّم جسم انسان هستند، هنگامی اهمیت خواهند داشت که روح ، عضلات ، رگ ها ، قلب ،عقل و همه دستگاه های دیگر بدن سالم بوده ، به طور مناسبی عمل کنند . هیچ یک از این تجهزات نمی تواند به تنهایی نقش آنان را ایفا کند . این مثال فرق بین اجزای منفرد و مجموع کامل اجزا را نشان می دهد.
همان گونه که تا به حال مطرح شد ، تحقیر توانمندی اعتقادات و قواعد رفتاری در تحول بشر و برانگیختن او بر تصرّف به روشی که نشان دهنده درک مسؤولیت های اجتماعی است ، عاقلانه به نظر نمی رسد . در واقع صرف نظر از وجود دست آشکار یا پنهانی که هدایت کند ، بدون این اعتقادات و قواعد رفتاری ، هیچ نظامی نمی تواند باقی بماند . این اعتقادات و قوانین رفتاری همیشه موجودند ؛ حتّی در سرمایه داری و سوسیالیسم . نظم سکولار نتوانست آن ها را از بین ببرد ، و فقط توانست آن ها را تا حّد بسیاری تضعیف کند . این اعتقادات ، با وجود این که مورد تاکید قرار نگرفته ، جهت هماهنگی بین منافع فرد وجمع (به طور موفق)ونیز جهت رعایت مرز حداقل عدالت در تخصیص و توزیع منابع، در سطح محدودی عمل کرده است .بدون چنین اعتقاداتی ، جوامع مذکور یا تکه تکه یا در انقلاب ها غرق می شد؛ البته اعتقادات و قواعد رفتاری در حالتی که بسیار ضعیفند نمی توانند اکثریت بزرگی از افراد را بر ابقای منافع شخصی شان در چارچوب حدود رفاه اجتماعی – اقتصادی لازم است ،وادارند. ساموئل بریتن این مطلب رادبه نیکی تبین کرده است :
بزرگ ترین خطایی که متکبرّان شکاک مرتکب آن شدند، ناچیز شمردن مشروعیت اخلاقی در افعال بشری بود . بدون نوعی قوانین که تلاش فرد را برای منفعت شخصی اش کنترل کند ، هیچ سازمان بشری نمی تواند عمل کند .
نهاد هایی چون زکات و ارث و نفی بهره ، ارزش هایی نیستند که هر مسلمانی فقط برای رفاه شخصی خود در این دنیا و در آخرت باید مخلصانه به آنها ملتزم باشد ؛ بلکه نقش مهمی نیز در تجدید ساختار اقتصادی و تحقق اهداف شریعت دارند. بافرض احیای کار آمد اجزای دیگر راهبرد اسلامی که شامل نقش دولت نیز می شوند ، ناچیزشمردن آن ها درست نیست ؛البته همه این امور ، بخش هایی از اصلاح کامل ساختار اقتصادی اند و اگر تجزیه شده و از یک دیگر جدا شوند ، به طور کامل نتیجه بخش نمی شوند. پذیرفتن برنامه های اسلامی و اجرای آن به طور کامل ،امری لازم است . این در حالی است که قبول و اجرای جزئی (و غیر کامل) به تحقق اهداف توانا نیستند. قرآن کریم بر این مطلب تاکید می ورزد :
آیا شما به پاره ای از کتاب [تورات] ایمان می آورید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند ، جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود ، و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند ... ای کسانی که ایمان آورده اید ! همگی به اطاعت [خدا] در آیید و گامهای شیطان را دنل نکنید که او برای شما دشمنی آشکار است .
در حقیقت ، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

منبع : جهانبینی و راهبرد اسلامی در زمینه اقتصاد
مؤلف : محمد عمر چپرا
مترجمین :
سید حسی میرمغزی - علی اصغر هادوی نیا -احمد علی یوسفی - ناصر جهانیان

منبع : نوگرا