قیاس استثنایی

قیاس فراهم امده از دو مقدمه است که ذاتاً نتیجه ای را در بردارد و آن یا اقترانی است یا استثنایی ، قیاس استثنایی از اقسام قیاس بسیط است و از قیاس های کاملی است که درنتیجه اش بر مقدمه دیگری متوقف نیست و در تعریف آن گفته شد که نتیجه یا نقیض آن نه عیناً در یکی از مقدمات بلکه به عنوان جزء یکی از مقدمات قیاس در آن مندرج است زیرا اگر نتیجه به عنوان یک مقدمه مستقل در کنار مقدمات دیگر بیاید مصادره به مطلوب[۱] خواهد بود . ان کان زید یکتب فیده یتحرک ، لکته یکتب « ینتج فیده یتحرک » لکن یده لایتحرک « ینتج فهولا یکتب » که نتیجه ها یعنی « یده یتحرک » و « فهولایکتب » جزئی از مقدمات است که در اولی عین مقدم یعنی عین جزئی از مقدم و در دومی عین جزئی از نقیض تالی می باشد[۲] .
قیاس استثنایی از دو قضیه شرطی و حملی تشکیل می شود یا از یک قضیه شرطی و یک قضیه استثنایی که دارای ادات استثنا است . به همین مناسبت آن را قیاس استثنایی گویند .
قضیه شرطی که مقدمه اول است یا اتصالی است یا انفصالی .
این قیاس دارای سه شرط است :
۱) کلی بودن یکی از مقدمات . زیرا از دو مقدمه جزئی نتیجه به دست نمی آید .
۲) نباید شرطی اتفاقی باشد ( بلکه باید شرطیه لزومیه باشد )[۳] .
۳) ایجاب شرطیه یعنی شرطیه سالبه نباشد و اگر باشد به موجبه متلازم خود تبدیل شود و موجبه در جای آن قرار گیرد .
روش انتاج در استثنایی اتصالی به دو طریق است :
۱) باید عین مقدم استثنا شود تا عین تالی اثبات گردد زیرا اگر ملزوم تحقق یابد تحقق لازم قطعی است خواه لازم مساوی ملزوم باشد یا اعم از آن .
مانند « هرگاه آب جای باشد معتصم است لکن این آب جاری است پس این آب معتصم است »
لازم اعم از ملزوم است زیرا بسیاری چیزها جزو پاک و مباح است .
اما چون ممکن است لازم اعم باشد پس اگر عین تالی را استثنا کنیم ضروری نیست که عین مقدم اثبات شود .
هرگاه آب جاری باشد معتصم است لکن این آب معتصم است – نتیجه ندارد . زیرا ممکن است در عین پاکی در حجم بسیار راکد باشد مثل آب کر پس نمی توان نتیجه گرفت که این آب جاری است .
بنابراین نقیض تالی را استثنا می کنیم تا نقیض مقدم اثبات شود زیرا با نفی لازم حتی اگر اعم از ملزوم باشد قطعاً ملزوم منتفی است .
« هرگاه آب جاری باشد ، معتصم است لکن این آب معتصم نیست پس این آب جاری نیست . »
و نقیض مقدم را نیز نمی توان به عنوان مقدمه دوم آورد زیرا جایز است که لازم اعم از ملزوم باشد و یا مساوی آن و سلب اخص مستلزم سلب اعم نیست « هرگاه آب جاری باشد معتصم است لکن آب جاری نیست » نمی توان نتیجه گرفت که معتصم نیست زیرا پاکی اعم از آب جاری و آب کر و چیزهای دیگر است و از نفی اخص نمی توان نفی اعم را نتیجه گرفت . قیاس استثنایی منفصل در این قیاس به سه طریق می توان نتیجه گرفت :
۱) فضیه شرطیه ، شرطی حقیقی باشد . استثنا عین هر یک از طرفین ، نقیض طرف دیگر را نتیجه می دهد و استثنا نقیض یکی از طرفین ، عین طرف دیگر را نتیجه می دهد .
عدد یا زوج است یا فرد ولکن این عدد زوج است پس فرد نیست .
ولکن این عدد فرد است پس زوج نیست – ولکن این عدد زوج نیست پس فرد است ولکن این عدد فرد نیست پس زوج است .
قضیه منفصله سه قسم است .
۱) منفصله حقیقه
۲) مانعه الجمع
۳) مانعه الخلو
۱) منفصله حقیقه ، قضیه ای است که در آن حکم به انفصال و عناد دو امری شده که هم اجتماع آنها و هم ارتفاع آنها محال باشد و حکم به عناد دو نقیض شده و به هر حال امر دایر بین یکی از این دو است . عدد یا زوج است یا فرد و ارتفاع آن دو محال است اما عدد یا زوج است یا فرد .
۲) منفصله مانعه الجمع : حکم به عناد دو امری شده که اجتماع آنها محال و ارتفاع آنها جایز است و حکم به عناد ضدین شده است . مثلث یا متساوی الاضلاع است یا قائم الزاویه و ممکن نیست که هر دو باشد ولی ممکن است هیچکدام نباشد .
۳) منفصله مانعه الخلو : که در آن حکم به عناد دو چیز شده که اجتماع آنها ممکن و ارتفاع آنها محال است مثل زید یا در دریاست یا غرق نمی شود ( منطق صوری ص ۸۲-۸۳ )
اگر قضیه شرطی مانعه الخلو باشد استثنا نقیض یکی از طرفین عین طرف دیگر را نتیجه می دهد . زیرا اجتماع طرفین ممکن است و از صدق یکی از طرفین ، کذب طرف دیگر لازم نمی آید .
« این شخص یا در دریاست یا غرق نمی شود و لکن در دریاست پس غرق نشده است و یا بگوییم « ولکن غرق شده است پس در دریاست .
و اگر بگوییم ولکن غرق نشده است نمی توان نتیجه گرفت پس در دریاست ممکن است در دریا نباشد .
اگر قضیه شرطی ، مانعه الجمع باشد از استثنا عین یک طرف نقیض طرف دیگر اثبات می شود اما از استثنا نقیض یک طرف ، عین طرف دیگر اثبات نمی شود زیرا ارتفاع و خلو هر دو طرف جایز است .
« این رنگ یا سیاه است یا سفید و لکن سیاه است پس سفید نیست و لکن سفید است پس سیاه نیست . »
و نمی توان گفت لکن سفید نیست پس سیاه است ممکن است رنگهای دیگری باشد .

منابع
۱- الجوهرالنضید ، جمال الدین حسن بن یوسف الحلی ، انتشارات بیدار ۱۳۶۳
۲- منطق مظفر ، محمد رضا مظفر ، ترجمه : منوچهر صانعی دره بیدی ، چاپ دوم ، انتشارات حکمت
۳- منطق صوری ج ۲ ، محمد خوانساری ، تهران ۱۳۵۲ ، دانشگاه تهران .
[۱] - مصادره به مطلوب یکی از اقسام سفسفطه است که در این استدلال باطل یکی از حدود قیاس حذف شده زیرا هر قیاسی سه حد اکبر , اصغر و حد وسط دارد و اگر یکی از حدود حذف شود مصادره به مطلوب و قیاس باطل است .
[۲] - الجوهر النضید ص ۱۷۵
[۳] - لزومیه و اتفاقیه – لزوم آن است که مصاحبت و پیوستگی مقدم و تالی را سببی باشد که با وجود آن سبب , مصاحبت و پیوستگی لازم باشد مانند اینکه مقدم علت تالی باشد یا بالعکس , هر دو معلول یک علت باشند . مانند هرگاه کسی حصبه داشته باشد تب دار است که بین حصبه و تب یک نوع ملازمه علت و معلول است . اتفاقیه آن است که مصاحبت مقدم و تالی صرف به تصادف باشد نه به لزوم و ضرورت . اگر قارون مال اندوخت , لقمان حکمت اموخت که اطلاق قضیه شرطیه بر این قضا یا به مجاز و توسع است ( منطق صوری ج ۲ ص ۷۸ ) , منطق مظفر ص ۲۸۶

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان