جنبش دانشجویی اتحاد برای عدالت

جنبش دانشجویی که از سال ۳۲ نقش مؤثری در جریان های مهم سیاسی کشور ایفا کرده است، این روز ها با رویکردی متفاوت به پیگیری معضلات درون سیستم پرداخته و دخالت خود را به سطوح تازه ای تعمیم داده است. این جنبش حالا به مسائلی مثل مفاسد اقتصادی و مشکلات قضایی علاقه نشان می دهد و از بروز مفاسدی این چنین بر می آشوبد. نمونه چنین حرکاتی را می توان در مسیر پرونده «شهرام جزایری» رد یابی کرد. حرکاتی که در این پرونده انجام شد نقش مهم این جنبش را به نمایش گذاشت. هر چند که سیستم قضایی در این زمینه از کنار خواست دانشجویان گذشت و در بسیاری موارد سکوت را به اعتنا ترجیح داد.
با این همه، فرض جنبش، عمل به وظیفه است. از همین رو، دانشجویان با بهره گیری از ابزار «تجمع»، «انتشار نامه های سرگشاده» و دیگر روش های اعتراض آمیز به این مسائل واکنش نشان می دهند. آخرین تجمع این جنبش در مقابل قوه قضائیه نیز در اعتراض به بی نتیجه ماندن پرونده های حسین موسویان، شهرام جزایری، برج دوقلوی شیراز و دستگیری حجت الاسلام جهانشاهی و بطور کلی پرونده های مفاسد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در یکشنبه همین هفته برگزار شد. این تجمع که پیش از این و به دلیل هم زمانی تجمع با اجلاس سران قوه قضائیه کشورهای اسلامی به تأخیر افتاده بود با همکاری جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی، جنبش عدالتخواه و اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل برگزار شد.
اما آن چه که این گزارش قصد پرداختن به آن را دارد سیر پرونده های پیش گفته است. پرونده هایی که در دوره های گوناگون جامعه خبری کشور را تحت تأثیر خود قرار داده و آثار مهمی بر افکار عمومی گذاشته است.
● جاسوس هسته ای و برخورد به سبک قوه قضائیه
پرونده قضایی-امنیتی «سید حسین موسویان» یکی از مهم ترین سوژه های سال های اخیر است که جنجال بسیاری به پا کرده و دو جریان موافق تبرئه و مخالف آن، به انحای مختلف سعی در مانور تبلیغاتی کرده اند. به سخن دیگر، در شرایطی که این پرونده ابعاد ملی داشته و با مسأله حیاتی انرژی هسته ای گره خورده است، جریان هایی در این کار دخالت کرده اند که اهداف گروهی خود را به منافع ملی ترجیح می دهند. اما آغاز پرونده جاسوسی هسته ای با سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای از سوی رهبر معظم انقلاب هم زمان شده بود. دهم اردیبهشت ماه سال ۸۰ ، روز انتشار این فرمان بود که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قضایی و ... قوای سه گانه را موظف به افزایش دقت و نظارت کرده بود و این درحالی است که قوه قضائیه در بسیاری از پرونده های فساد که ابعاد بزرگ و ملی دارند عملکردی غیر شفاف داشته است. با این همه مسأله موسویان در آغاز با جنجال «عطریانفر» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران جلوه رسانه ای پیدا کرد. او در گفت و گو با روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» ضمن تأیید خبر دستگیری موسویان در روز دوشنبه -دهم اردیبهشت سال جاری- گفت: «اتهام تأیید نشده رسوایی مالی است اما این ظن قوی در محافل سیاسی وجود دارد که این موضوع مربوط به مسأله هسته ای است.»
در این فضا دو سؤال مطرح می شود که هیچ گاه به آن پاسخ داده نشد، ابتدا این که روزنامه انگلیسی، چگونه از دستگیری موسویان توسط وزارت اطلاعات با خبر شده و از دیگر سو، چرا عطریانفر به این دستگیری واکنش نشان داده است. البته پاسخ به سؤال دوم چندان سخت نیست. عطریانفر در بخش دیگر این مصاحبه ابراز امیدواری می کند که موسویان به زودی آزاد شود و می گوید: «متحدان و دوستان آقای موسویان انتظار دارند حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در صورتی که وی آزاد نشود در مقام دفاع از وی برآیند. » آن چه مسلم است، محفل قدرتمند کارگزاران، که احساس نزدیکی و خویشی با هاشمی رفسنجانی دارد، خود را در این پرونده درگیر می داند. از همین رو است که این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران دستگیری موسویان را با فایننشال تایمز در میان می گذارد و از او اعلام حمایت می کند. و همین واکنش، ارتباط نزدیک جریان کارگزاران را با موسویان اثبات می کند. اما در ادامه این پرونده که بیش از هفت ماه به طول انجامیده موسویان فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرد. بازجویی از او به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات به بیگانگان ادامه پیدا کرد و «حداد» معاون امنیت دادستان تهران، در دادسرای انقلاب به اتهامات وی رسیدگی کرد. سعید مرتضوی نیز در این زمینه گفت: «نهادی که در رابطه با اتهامات وی مشغول فعالیت است، وزارت اطلاعات است و وی هم اکنون در زندان[اوین بند ویژه وزارت اطلاعات] نگهداری می شود. »
با این حال دادستان تهران هرگونه اظهار نظر درباره این پرونده را به پایان تحقیقات و صدور رأی نهایی توسط دادگاه موکول کرد. اما بازداشت موسویان، معاون بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا نکشید. هشت روز پس از دستگیری وی، بازپرس پرونده قرار بازداشت او را به قرار وثیقه تبدیل کرد و ساعت ۱۳ فردای آن روز موسویان با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، آزاد شد. چند ساعت بعد بیانیه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که آزادی موسویان را تبریک می گفت. در این بیانیه آمده است: «این آزادی در شرایطی صورت گرفت که تفرقه افکنان و اختلاف آفرینان داخلی و خارجی قصد داشتند در سالی که توسط مقام عظمای ولایت سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» خوانده شده، بین صفوف سربازان نظام تفرقه ایجاد کنند و منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع ملی و مصالح کشور ترجیح داده و این مسأله را دستاویزی برای منافع جناحی و حزبی خود قرار دهند.» حال آن که آزادی موسویان به معنای مختومه اعلام شدن پرونده موسویان نبود. و این شادی تنها ساعاتی باقی ماند. و موسویان در زمان هایی که لازم بود برای بازجویی به دادستانی تهران می رفت.
اما چند روز بعد نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات را مورد سؤال قرار دادند و دلایل آزادی موسویان را از او جویا شدند. نمایندگان سؤالات شان را مطرح کردند که در صحن علنی قرائت شد.
از این پس سیر پرونده در سکوت خبری و به دور از جنجال رسانه ای ادامه پیدا کرد. با این حال او به کار خویش مشغول بود و دستگاه اطلاعاتی و قضایی هم کار خویش را می کردند. در ماه دوم این پرونده، محسنی اژه ای به مجلس رفت تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفت: «موسویان از نظر وزارت اطلاعات مجرم است» و افزود: «آقای اژه ای تأکید کرده اند که تصمیم نهایی در این پرونده به قاضی مربوط است و باید صبر کرد و دید که قاضی چه حکمی صادر می کند.» کاظم جلالی در خصوص حاضر شدن موسویان در محل کارش و به نقل از وزیر اطلاعات گفت: «پس از آزادی چند روزی را به محل کار خود می رفتند و نامه هایی را امضا می کردند ولی بعد از آن با ایشان صحبت شد که دیگر در محل کار خود حاضر نشوند و جای دیگری که به اسناد نظام دسترسی داشته باشند نیز سر کار نرفته اند.»
پس از گذشت سه ماه، از طرح اتهام علیه موسویان، محسنی اژه ای در گفت وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که پرونده موسویان در اختیار دستگاه قضایی است. از این پس بود که آتش زیر خاکستر رخ نمود و نزاع های سیاسی، جای عدالت خواهی و احترام به رأی دادگاه را گرفت و جنجال ها و فشار ها شروع شد. قاضی پروند تحت فشار هایی قرار گرفت و حتی وزیر اطلاعات گفت: «تماس هایی با قاضی گرفته شده و درخواست هایی نیز از ایشان شده است.» کار به جایی رسید که رئیس جمهور از این مسأله اظهار نگرانی کرد و در نهایت ششم آذرماه و از تریبون سخنگوی قوه قضائیه، حکم برائت موسویان از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه اعلام شد. ولی معاون دادستان او را به دلیل ارتکاب به جرم «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخت.
هرچند وزیر اطلاعات از قوه قضائیه اجازه خواست تا اسناد جاسوسی موسویان را منتشر کند. محسنی اژه ای گفت: «نگهداری اسناد محرمانه و ارائه اطلاعات به افراد بیگانه از نظر وزارت اطلاعات کاملاً در این قضیه روشن است» و «اگر دستگاه قضایی اجازه دهد مستندات پرونده را منتشر می کنیم. » ولی دادستان تهران ضمن دستور ادامه تعقیب موسویان، به وزارت اطلاعات نامه نوشت: «افشای هرگونه اطلاعات پیرامون این پرونده تا زمان رسیدگی نهایی و قطعیت دادنامه ممنوع است.»
با این حال غلامحسین الهام، وزیر دادگستری در زمینه برگزاری دادگاه موسویان گفته است: «مردم بیگانه تر از بیگانگانی که از این اطلاعات مطلع شده اند، نیستند. » و افزوده است: «بهترین راه برای رفع ابهامات، محاکمه علنی [موسویان] است.» حالا دیگر پرونده موسویان در جریان دادرسی مجدد قرار گرفته است و باید منتظر رأی نهایی شد.
● لمپنیسم اقتصادی در چنته شهرام
آن چه پرونده شهرام جزایری را از ماجرای جاسوسی هسته ای متفاوت می کند، محبوبیت پیگیری آن بین مردم است. یعنی اگر پرونده موسویان تنها از تریبون رسانه های سیاسی طرح می شد، اما در این پرونده، جزایری پتانسیل جذب افکار عمومی بیشتری دارد. به سخن دیگر، جزایری با ورودش چشم ها را خیره کرد، گوش ها را تیز کرد و نوعی همذات پنداری را بین تعقیب کنندگان اخبارش برانگیخت که مدافعانش بیش از مخالفانش بودند.
او از آن آدم هایی بود که یک شبه به هر جا خواسته بود رسیده بود. با ثروت خود، که معلوم نیست کدام باد برایش آورده بود، دودمان خیلی ها را به باد داده بود. او در دادگاه لبخند می زد و با آدم های مؤثر در پرونده اش رفیق می شد. او حتی با سرباز های اسکورت کننده اش آب میوه می خورد. شهرام موجود جذابی است. او شهرام جزایری عرب است که همه کار کرد تا از صفحات اول رسانه ها بخصوص نشریات زرد پائین نیفتد. این خیلی مهم بود که همه اخبار او را پیگیری کنند. شهرام حتی برای جلب نظر مخاطبانش، مدتی فرار کرد. او کمدین محبوبی است. با همه چیز شوخی می کند و گاهی وقت ها در عین غمگینی سرشار از نشاط می شود. وقتی این جمله را: «متأسفانه مرا مفسد اقتصادی لقب دادند» می خوانید چه احساسی به شما دست می دهد شهرام جزایری عرب قدرت بسیاری در کنترل افکار عمومی دارد. حتی برای این که فرار کند نام مستعاری برای خود انتخاب کرد. نام مستعار او، نام واقعی یک افغانی بود که شباهت خیلی زیادی به جزایری داشت. اما این شوخی ها کار دست او داد. جزایری که پیش از این خود را متهم قضایی می دانست، هرگز تصور نمی کرد که درگیر عنوان وزارت اطلاعات شود. او پس از پایان یافتن همه سوژه های با نمکش خود را سوژه کرد و پا به فرار گذاشت اما واقعیت از او طناز تر بود. نیروهای قدرتمند وزارت اطلاعات او را در یک روستای دور افتاده در کشور عمان دستگیر کردند و او از این طنز تلخ چنان شوکه بود که دیگر صورتش، لبخند را بر نمی تافت. از آن رو که نه تنها ۱۴ سال حبس محاکمه قبلی را خواهد گذراند، که به دلیل فرار، اتهامات امنیتی هم روی دوشش سنگینی می کند. جزایری این روز ها دل و دماغ مزاح با هیچ کس را ندارد، اگر نه خطاب به شما می گفت: «متأسفانه می گویند من فراری ام.» او هنوز منتظر رأی جدید دادگاه است. دادگاهی که هنوز رأی تازه ای برای او صادر نکرده است. جالب آن که تعلل در صدور حکم جزایری در شرایطی صورت می گیرد که پیش از این رئیس زندان اوین و ۳ مقام قضایی در مجتمع امور اقتصادی از جایگاه خود برکنار شدند. اقدامی که هنوز تأثیر بزرگی در دستگاه قضایی نگذاشته و تعلل در نظام قضایی را می توان به سادگی ردیابی کرد. باید منتظر روز پایانی بود و حکم نهایی. شما هنوز نگران شهرام هستید
● المکاسب
عنوان «المکاسب» برای یک پرونده اقتصادی، جذاب و پرهیبت است. ناصر واعظ متهم ردیف سوم بود که با حکم عباسعلی زارع، قاضی پرونده، از اتهام تحصیل مال نامشروع تبرئه شد.
قاضی پرونده علت تبرئه ناصر واعظ را فقدان عنصر مادی و معنوی ذکر کرده و ضمن تأکید بر بی گناهی واعظ گفته است: «ایشان جرمی مرتکب نشده بودند تا تحصیل مال نامشروع بکند. اسناد، مدارک و دفاتر حساب گویای این مطلب است که هیچ مالی به ایشان منتقل نشده بود، بلکه او به عنوان یک نماینده شخصیت حقوقی ، مالی را از یک شخص حقوقی دیگر که آن هم خصوصی بوده خریداری کرده بود و در دفاعیاتشان مدارک و اسنادی ارائه دادند که شرکت المکاسب را برای آستان قدس رضوی خریداری کرده بودند نه برای خود، و الآن هم هیچ سمتی در آنجا ندارند.»
در نهایت این پرونده که در خصوص خریداری شرکت المکاسب برای شرکت هم یاری کوثر است و بانک ملی نیز یکی از شاکیان پرونده بود، با اعلام حکم برائت متهمین ردیف اول تا سوم مختومه اعلام شد. قاضی زارع در این زمینه گفت: «متهمین پرونده المکاسب جرمی مرتکب نشده بودند تا مجازات شوند» این درحالی است که استدلال او برای بی گناهی متهمان قابل تأمل است: «متأسفانه عده ای با جو سازی عنوان کرده اند که متهمین پرونده به خاطر جهل به قانون تبرئه شده اند در صورتی که چنین چیزی در رأی نیامده است، بلکه علت تبرئه آنها جهل به موضوع بوده است.» همچنین برخی کارشناسان معتقدند: «با توجه به جایگاه متهمان، اتفاقاً باید مملو از اطلاعات قانونی باشند بخصوص با توجه به این که یک بخش از معاملات آنها با شرکت های خارجی بوده است. پیش فرض قاضی نیز باید بر این اساس استوار باشد، درحالیکه جهل به قانون خود باعث تبرئه متهمان رده های بالا و محکوم شدن متهمان ردیف های پائین شده است و این خود حاکی از عادلانه نبودن حکم صادره از شعبه ۴۱ مجتمع قضایی است. »
با این همه قوه قضائیه هیچ عکس العملی در این زمینه از خود نشان نداد و پرونده بزرگ «المکاسب» به دست فراموشی سپرده شد. پرونده ای که دو متهم دیگرش نیز از صاحبان قدرت و ثروت بودند. و همین مسأله نگرانی های دلسوزان را بیشتر می کرد. جامعه اسلامی دانشجویان در همان زمان بیانیه ای صادر کرد که طی آن به حکم برائت سه متهم پرونده اعتراض شده بود. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «چندی پیش بدنبال درج خبر به محکمه کشانده شدن جناب آقای ناصر واعظ شاهد فضای امید و نشاط بین اقشار مختلف اجتماع بویژه دانشجویان آگاه و مؤمن انقلابی بودیم، امید ناشی از آنکه قوه محترم قضائیه در کنار جدیت در رسیدگی به جرائم سیاسی نه تنها در امر رسیدگی به مفاسد اقتصادی کوتاهی ننموده، بلکه در این میان موقعیت اجتماعی و جناحی متهمین نیز امری بی اهمیت تلقی می گردد. لکن با اطاله رسیدگی به پرونده المکاسب و نادیده انگاشتن بسیاری از این تخلفات و در نهایت برائت متهمان پرونده همه امید ها به یأس تبدیل گردید. » باز هم پرونده هایی بود که به همین منوال برگزار شد.
● دوقلوهای شیرازی
برج دوقلوی شیرازی از آن پرونده های عجیب و نامأنوسی است که نمی توان در این سطور به شرح کامل ماجرای شان پرداخت. این برج که ناشناسی به ساخت و توسعه آن پرداخته است، حالا به مرحله ای رسیده که صدای بسیاری را بلند کرده است. از آن جمله نمایندگان مجلس هفتم که در تذکری به وزیر دادگستری، رسیدگی به وضعیت این برج ها را خواستار شدند. حداد عادل که برای قرائت تذکر نمایندگان پشت تریبون ریاست مجلس نشسته بود، پس از پایان تذکر گفت: «لازم است که بنده یک توضیحی بدهم. از دو تا سه سال پیش به من نسبت داده شده است که صاحب برجهای دوقلوی شیراز هستم. این مطالب را حتی در برخی سایتهای ضدانقلاب نوشته بودند.» و تصریح کرد: «بنده هیچ ارتباطی با این برجهای دوقلو ندارم و هیچ فعالیت ساختمانی در شیراز نیز ندارم چه برسد به این که برج ۶۰ طبقه احداث کنم.»
حداد اما تنها کسی نبود که در مظان این اتهام قرار می گرفت. هاشمی شاهرودی نیز به این برچسب، مبتلا شده بود که او نیز از این انتساب تبری جست. با این حال مسأله شک برانگیز، ناشناس بودن مالک این پروژه است. و این که بالاخره چه کسی به برجی که مالک قطعی آن نا مشخص است جواز ساخت داده و در مدتی که برج در دست ساخت بوده، چرا کسی از پیشرفت آن جلوگیری نکرده است
به گزارش سایت خبری جهان، ماجرا از این قرار است که فردی به نام امیر محمد پور فرزند محمدحسن که آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه طی نامه ای خطاب به ریاست دادگستری شیراز وی را دروغگوی کلاهبردار نامیده است، در اوایل سال ۸۴ اقدام به ساخت پروژه تجاری مسکونی در ۲۲ طبقه موسوم به ساختمان محمدپور می نماید که در ردیف این ساختمان فقط مجوز سه طبقه داده شده بود. پس از این که سروصدای این پروژه در افکار عمومی شیراز و مجامع دانشگاهی، برخی مسئولین شیراز مثل شورای شهر و شهرداری بلند شد، در تاریخ ۸۶‎/۲‎/۱۵ ساعت ۱۰‎/۳۰ صبح مأمورین شهرداری منطقه یک شیراز و فرمانده کلانتری ۱۸ ولی عصر(عج) این شهر جهت جلوگیری از تخلف ساختمانی پلاک ثبتی ۸۸۹ و ۸۸۸ و ۲۷۰ و ۲۶۹ و ۸۹ و ۱۳۶۸‎/۱ واقع در نبش کوچه ۵۳ قصردشت متعلق به محمد پور حضور پیدا کردند.
علیرغم تذکر قانونی و تأکید بر تعطیلی کار به علت نداشتن پروانه ساختمانی و تصرف عدوانی معبرعمومی، محمدپور به همراه تنی چند که در صورتجلسه رسمی نیروی انتظامی کلانتری ۱۸ ولی عصر اسامی آنها به صورت کامل ذکر شده است، با سروصدا و مخالفت نه تنها نسبت به تذکر مأمورین توجهی نمی کنند، بلکه با ایجاد ارعاب خطاب به شهردار منطقه یک و فرمانده کلانتری آنها را تهدید می کند. هنوز پرونده ای برای محمد پور تشکیل نشده است.
● برخورد با اعتراضات
اما آنچه مورد سؤال واقع می شود برخورد قضایی با طلاب و دانشجویان عدالت خواهی است که از قوه قضائیه درخواست برقراری عدالت می کنند. در این راستا حجت الاسلام جهانشاهی که از معترضان به مفسدان اقتصادی است، دستگیر می شود. ماجرا از این قرار است که حجت الاسلام جهانشاهی، امام جماعت مسجد امام حسین(ع) و مسئول کانون جوانان مساجد سیرجان، با انتشار نشریه فریاد عدالت در نماز جمعه سیرجان به افشای مفاسد اقتصادی و زمین خواران این شهر می پردازد و از مردم می خواهد طوماری را که جهت برخورد با این مفاسد به سران سه قوه نوشته شده است، امضا کنند، و بیش از ۳ هزار نفر از مردم سیرجان در روز اول این طومار را امضا می کنند. اداره اطلاعات ضمن جلوگیری از ادامه امضای این طومار از حجت الاسلام جهانشاهی به دلیل برهم زدن نظم شهر شکایت می کند.
دادگاه ویژه روحانیت این روحانی فعال را محاکمه و وی را به سه ماه و یک روز حبس قطعی محکوم می کند. بلافاصله این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. حال آن که این طلبه سیرجانی، تنها به طرح مسائل پشت پرده عده ای پرداخته است که از نظر او به زمین خواری و فساد اقتصادی اشتغال داشتند.
پس از این اقدام قضایی، جمعی از طلاب حوزه علمیه قم، با صدور بیانیه ای به دستگیری وی اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است: «پس از پایان دوران جنگ تحمیلی عده ای به جای حرکت در صراط مستقیم اسلام و انقلاب، با میل به افزون طلبی و تجمل گرایی به تدریج در عرصه دنیاگرایی و اشرافیت و به تبع آن بی عدالتی فروغلتیدند. درست به همین دلیل بود که امام بزرگوارمان در سخنرانی ها، پیام ها و بویژه در وصیّتنامه سیاسی الهی خویش دائماً نسبت به خطر دنیاگرایی مسئولان و فراموشی کوخ نشینان هشدار می دادند و می فرمودند: روزی که مسئولان ما از خوی کوخ نشینی فاصله بگیرند و کاخ نشین شوند باید فاتحه انقلاب را خواند.
در این بیانیه به وضعیت طلبه سیرجانی پرداخته شده و آمده است: «بسی جای تأسف است درحالی که طلبه جوانی در سیرجان به دلیل ایستادن در برابر زمین خواری برخی متجاوزان به اموال عمومی به زندان می افتد، متهم به جاسوسی که بزرگترین خیانت به دین و آئین و آب و خاک این ملت است به راحتی تبرئه می شود و سیروس ناصری فراری به کشور بازگردد و از این پس جاسوسان در کشور احساس امنیّت می کنند.»
با این حال، جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار آفتاب توضیح داده بود: وقتی از موارد متعدد زمین خواری سیرجان مطلع شدیم، بیانیه نوشتیم و به تهران آمدیم تا این بیانیه را به مسئولان شهری و کشوری تقدیم کنیم.
وی اظهار داشت: مسئولان معتقد بودند باید برخی از این موارد زمین خواری را نام ببرید و از مردم هم امضا بگیرید. بنابراین، برای کامل کردن بیانیه به سیرجان بازگشتم.
جهانشاهی ادعا کرد: با ذکر ۵۰ هکتار زمین سیرجان و محمود آباد، ۱۰ هکتار حومه شهر و چند مورد دیگر، برای امضای بیانیه از مردم تجمعی صورت گرفت که نیروهای امنیتی نیز همین را بهانه کردند و پرونده سازی کردند که من باعث تجمع شده ام.
وی اظهار داشت: به دنبال تجمع برای تهیه طومار، به اتهام تشویش اذهان عمومی به تحمل سه ماه و یک روز زندان محکوم شدم. البته این طومار را به تهران آوردیم و تقدیم مسئولان کردیم ولی گویا مسئولان این طومار را خیلی جدی نگرفتند و شاید به ما اطلاعی ندادند.
اظهارات این روحانی در حالی بود که نصراللهی معاون سیاسی- امنیتی استانداری کرمان نیز در خصوص محکومیت وی به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: این ها شایعاتی بیش نیست، محکومیت ایشان نیز از سوی دادگاه ویژه روحانیت است و به این موضوع ارتباطی ندارد. معاون سیاسی- امنیتی استانداری کرمان در پاسخ به این پرسش که «محکومیت این روحانی به چه دلیلی است »، گفت: بهتر است از دادگاه ویژه روحانیت بپرسید. این در حالی است که فرماندار سیرجان اعلام کرد، اداره اطلاعات کرمان شاکی اصلی جهانشاهی است.

علی اردستانی

منبع : روزنامه ایران