«کرسنت چای»؛ میراث اصلاحات برای دولت نهم!

چه کسی فکرش را می کرد که پس از انعقاد قرارداد ترکمنچای میان ایران و شوروی در قرن گذشته، تاریخ دوباره تکرار شود و مشابه آن قرارداد در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و یک دلال گازی به امضای طرفین برسد. نکوهش فتحعلی خان قاجار به علت تن دادن به ترکمنچای و اعطای امتیازات یک طرفه به روس ها، تنها گذری است که با عبور از آن می توان آهی بلند از روی افسوس کشید.
می گویند تاریخ بزرگ ترین معلم و راهنمای انسان در اتخاذ تصمیمات بزرگ و تاثیرگذار است اما شگفت از سردمداران اصلاحات که از این نکته غافل شدند و همین ۸ سال پیش بر سر میز مذاکره ای نشستند که یک سوی آن، یکی از بزرگ ترین دلال های گازی خاورمیانه جا خوش کرده بود. از قرارداد کرسنت می گوییم. قراردادی که یکی از پرهیاهوترین قراردادهای صادراتی در منطقه محسوب می شود و هر روزه زوایای جدیدی از آن عیان می شود. بدون تردید، کرسنت مبهم ترین قرارداد فروش و صادرات گاز کشور است که در میان اهالی آشنا به قراردادهای نفتی به «کرسنتچای» ملقب است. کرسنتچای از آن جهت که برپایه مفاد این قرارداد، گاز ایران مفت و مجانی و با پایین ترین سطح قیمت به یک دلال فروخته می شود تا شرکت کرسنت فقط با گرفتن حق دلالی خود، گاز ایران را به سوی شارجه هدایت کند.
● دیوان به میان آمد
پیشینه مذاکرات کرسنت به سال ۱۹۹۷ باز می گردد. مذاکراتی که در فضایی کاملا محرمانه به پیش رفت و سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادی مطابق با ۵ اردیبهشت ماه سال ۸۰ به امضای دوطرف رسید. آن هم در بالاترین سطح سانسور خبری و رسانه ای. اما این قرارداد به شیوه ای عجیب به امضای طرفین رسید. مهم ترین نقصی که در این قرارداد دیده می شد، عدم تصویب آن در شورای اقتصاد بود. اینگونه قراردادها باید از فیلتر مراجع قانونی گذشته و سپس به امضای طرفین می رسید که البته پروسه اینکار هیچگاه مشخص نشد. گرچه بعدها، سریعا این مصوبه هم از سوی شورای اقتصاد صادر شد تا نقطه ابهامی در این قرارداد احساس نشود، اما همین امر کافی بود تا در آن سال ها دیوان محاسبات در یک اقدام سنجیده و حساب شده به کرسنت مشکوک شود و تحقیقات کانالیزه را بدون کم ترین تحرک فیزیکی آغاز کند و در نهایت چند سال بعد بمب خبری کرسنت، تیتر یک جراید و رسانه ها شود.
● دستگیری متخلفان
مرداد ماه سال ،۸۶ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد کرسنت خبر داد. وی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. پیش از اعلام رسمی این موضوع، شایعه تخلف و رشوه در قرارداد کرسنت نقل هر محفل و مجلسی شده بود که تایید رحیمی باعث شد این موضوع پوست انداخته و جامه واقعیت بر تن کند. البته این موضوع فورا توسط مسؤولان کرسنت تکذیب و آنان اعلام کردند که در صورت اثبات چنین موضوعی حاضر به پرداخت خسارت هستند.با گسترش دستگیری ها و بازجویی ها درباره متخلفان این قرارداد در ایران کرسنتی ها به نوعی از موضع خود عقب کشیدند و از دور تحولات کرسنت را در کشور دیده بانی کردند. با پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی، حدود ۱۲ نفر از جمله مسؤول دفتر وزیر وقت به اتهام دریافت رشوه مورد بازجویی قرار گرفته و از جزئیات این قرارداد ننگین پرده برداشتند.
● خواب اصلاحات و بیداری دولت نهم
«دولت نهم اجازه نمی دهد حتی یک شاهی از حق ملت ایران تضییع شود». محمود احمدی نژاد سال گذشته ساعاتی قبل از سفر به نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره قرارداد کرسنت این جمله را بیان کرد تا به نوعی آب پاکی را روی دستان دلال های گازی و ذی نفعان این قرارداد بریزد. بند قیمت مورد توافق به عنوان بزرگ ترین ایراد قرارداد یادشده، مورد تاکید دولت نهم قرار گرفت و تنها راه صدور گاز به امارات را اصلاح نحوه محاسبه قیمت گاز صادراتی دانست. در حالی که انتظار می رفت، کرسنتی ها با این درخواست منطقی ایران کنار بیایند و با اصلاح آن موافقت کنند اما متشنج کردن فضای مذاکرات، بنیادی ترین تاکتیک بزرگ ترین دلال گازی خاورمیانه شناخته شد. کرسنت که طی سال گذشته با گل آلود کردن آب مذاکرات و تشویش افکار عمومی مبنی بر کوتاهی ایران در حصول توافق در بند قیمت این قرارداد تکیه کرده است، به کرات با پاسخ های صریح و روشن مسؤولان صنعت نفت مواجه شده است. به گفته نوذری و جشن ساز، کرسنت تنها زمانی جنبه اجرایی به خود می گیرد که قیمت مورد توافق اصلاح شده و گاز با بهای بین المللی به سمت شارجه پمپاژ شود.به هر حال باید به انتظار نشست و دید عاقبت کرسنت ختم به خیر می شود یا خیر؟

وحید حاجی پور

منبع : روزنامه جوان