حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالی، اطاعت از شوهر)

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكالیف مختلفی نسبت‏به یكدیگر پیدا می‏كنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژیم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینكه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدی یك جانبه است و زن در این زمینه هیچ تكلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یك تعهد دو جانبه است و زن نیز مكلف به تامین آن است.
ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشكل و جامعه‏ای، یك ریاست اداری است نه استبدادی و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی او نیست.
هدف اساسی این مقاله، بررسی تطبیقی میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهای قوانین اسلام در این زمینه است.
یكی از مسائلی كه به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقی میان زن و شوهر است. برخی در این باره ابراز داشته‏اند كه بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به كنوانسیون بین‏المللی حقوق زنان كه خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. (۱)
برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالی و مسائل غیر مالی آنها (مساله ریاست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم كرد.
● روابط مالی زن و شوهر
در این گفتار پس از توضیح برخی مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالی و چگونگی تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.
الف) تبیین برخی مفاهیم
حقوق كشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد كه حدود اختیارات هر یك از زوجین در تصرف و بهره‏برداری از اموال و حقوق و تكالیف آنها را برای تامین هزینه زندگی تعیین می‏كند كه به طور اجمال به معرفی آن دو می‏پردازیم.
۱) رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)
استقلال مالی زوجین عبارت است از این كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشتركی را تشكیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مكتسبه در دوران زناشویی استقلال كامل دارد و می‏تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت‏به آنها انجام دهد. ریاست‏شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. حقوق ایران و بسیاری از كشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاكم بر روابط مالی زوجین پذیرفته‏اند. در حقوق كشورهای اروپایی; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یكی از مدلهای قرارداد مالی نكاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است.
۲) رژیم اشتراك در اموال
در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یك دارایی مشترك را تشكیل می‏دهد. شمول این اموال مشترك نسبت‏به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراك مالی كه در حقوق بسیاری از كشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترك) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‏تر از اختیارات زن می‏باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی كامن‏لا; مثل انگلستان وجود دارد.
ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۱۸ (۲) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی كامل دارد و می‏تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید; بدون آن كه موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از این كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏» . (۳)
▪ برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می‏توان استناد نمود.
۱) آیه «للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن‏» (۴)
یعنی: مردان را از آنچه كسب می‏كنند و نیز زنان را از آنچه به دست می‏آورند بهره‏ای است.
كلمه اكتساب به معنی به دست آوردن است اما فرقی كه راغب اصفهانی بین معنای كسب و اكتساب متذكر می‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وی می‏گوید: كلمه اكتساب در به دست آوردن فایده‏ای استعمال می‏شود كه انسان می‏خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره‏برداری اختصاصی از آن نماید و كسب، هم آنچه را كه خود می‏خواهد استفاده كند شامل می‏شود و هم آن چیزی را كه برای دیگران به دست می‏آورد. (۵) از این جهت معنای كلمه كسب از معنای اكتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را كه به دست می‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏برداری از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود كه هر یك از زن و مرد، آن چیزی را كه به دست می‏آورند - خواه اختیاری باشد; مانند كسب درآمد یا غیراختیاری; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏برداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‏گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می‏آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‏خواهد به بندگان خود ستم كند .از اینجا روشن می‏شود كه مراد از اكتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این كه این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اكتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیكن بالاخره منتهی می‏شود به صفتی كه داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چیزی را كسب كند از آن بهره‏ای خواهد داشت و هر كسی هر بهره‏ای دارد، به خاطر اكتسابی است كه كرده است‏» . (۶)
یكی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت‏به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می‏گوید:
«خداوند در كسب و تجارت نسبت‏به سعی و كوشش هر كسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا می‏فرماید... آیه شریفه دلیل است كه زنان هم می‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‏به سعی و كوشش خود از نعم الهی بهره‏مند شوند» . (۷)
۲) عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم‏»
این قاعده كه به نام قاعده «تسلیط‏» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می‏شود.
مفاد قاعده مزبور چنین است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این كه زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏» (۸) بدین معنی است كه تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری كه در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی كه شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف كند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكیت، اداره، تصرف و بهره‏برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلكه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست.
البته در برخی از كتابهای اهل سنت (۹) نقل شده است كه بعضی با استناد به آیه «لاتؤتوا السفهاء اموالكم‏» (۱۰) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر كه سفها شامل اولاد صغیر و زنان است; اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است كه به رشد كافی در مسائل مالی نرسیده‏اند. (۱۱)
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالی زوجین از زمان تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، از یك ثبات نسبی برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشی از منشا و مبنای محكم آن دانست. ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاكم بر این روابط كه مانع از بی‏عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جای تشابه‏سازی به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه كه برخی از صاحب‏نظران دینی اظهار نموده‏اند:
«اصل عدل كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنی از نظر فقه اسلامی - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت‏بشود كه عدل ایجاب می‏كند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‏شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (۱۲)
علاوه بر پایه‏گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نداد كه توافقی نمایند تا منجر به بی‏عدالتی شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد كه آیا مرد می‏تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل یك زن را پیدا می‏كند ...» . (۱۳)
باید توجه داشت كه مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست كه تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی كه مطرح كردیم بدین معناست كه اصلاحاتی در طول قانونگذاری حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعكس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می‏كند هر از چند گاهی راه كارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است، كه فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. بلكه منظور این است كه اصول كلی حاكم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
شایان ذكر است كه وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه كه یكی از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یكی از نویسندگان فرانسوی (۱۴) ، در روابط مالی زوجین، مرد ارباب زندگی مشترك بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن، شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونی ۱۸۰۴م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یك مدیر غیر مسؤول. طبیعی خواهد بود كه چنین قانونی با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوی:
«قانون ۱۹۶۵م. تنها سعی كرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را كاهش دهد» . (۱۵)
و یا به قول كورنو:
«در این بازنگری سعی شده، برابری زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابری در آن دیده می‏شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهای آن چنان تبعیض‏آمیزی قرار نداشته باشند» (۱۶)
اما باید گفت علی‏رغم همه گرایشها به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی (۱۷) جدید كه اكثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می‏كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می‏شود. حتی مطابق رژیم جدایی مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر این نهاده كه شوهر اجازه دهد.

مرتضی محمدی

منبع : مجمع جهانی شیعه شناس