کودک آزاری یک نوع بیماری اجتماعی

قوانین ناقص موجود نمی‌توانند به طور کامل از حقوق کودک و نوجوان دفاع کنند قوانین و مقررات ناقص فعلی، با توجه به جایگاه کودک، به هیچ وجه شایسته او نیستند. احمدعلی امیری،حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به میزان تحقق حقوق کودکان و نوجوانان در ایران درگفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و بعضی از قوانین خاص، در خصوص کودک و نوجوان و اطفال و اشخاص غیررشید، جسته‌ گریخته، قوانینی به چشم می‌خورد که این قوانین و مقررات ناقص نمی‌تواند به طور کامل از حقوق کودک و نوجوان دفاع کند. وی گفت: قوانین و مقررات کشور برای کسانی وضع می‌شود که اهلیت تمتع و استیفاء دارند، یعنی تک تک افراد جامعه دارای حق و حقوقی هستند که قانونگذار، برای این افراد در صورتیکه قابلیت اجرا و اعمال این حق و حقوق را داشته باشند قانون وضع می‌کند و تخلف از آن را مستوجب مجازات میداند. امیری ادامه داد: از لحاظ حقوقی، "طفل" دارای اهلیت تمتع است، یعنی دارای حق و حقوق در جامعه است، لیکن برای اعمال و اجرای این حق و حقوق باید دارای اهلیت استیفاء نیز باشد. اهلیت استیفاء به این معناست که کودک بتواند حق و حقوق خود را که به واسطه انسان بودن واجد آن شده است، اعمال کند. از آنجایی که کودکان به واسطه عدم بلوغ جسمی، فکری و روانی قابلیت اعمال حقوق خود را ندارند، از این حیث به آنها محجور گفته می‌شود. در جوامع تکامل یافته از لحاظ اجتماعی، برای حفظ حقوق شخصی و اجتماعی کودکان و نوجوانان معمولا انجمنها و کانونهایی، از جمله انجمن دفاع از حقوق کودک و نوجوان تأسیس می‌شود که محور فعالیت آنها وضع قوانین مناسب کودک و نوجوان و همچنین بعضا ورود به خانواده‌های کودکان و نوجوان برای دفاع از حقوق آنان است.
این وکیل دادگستری با بیان این که «این عین ظلم است که با کودکان مجرم مانند مجرمان بزرگسال رفتار شود» تصریح کرد: عدالت ایجاب می‌کند که بین این اطفال که غیر رشیدند و افراد بزرگسال که اعمالشان از روی قصد و اراده است تمایز قائل شد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادرسی ویژه اطفال در کشور ما باید به این صورت باشد که وقتی طفلی جرمی مرتکب می‌شود، تحقیقات از او مستقیما در حضور خود دادرس دادگاه به عمل آید نه اینکه شبیه سایر افراد جامعه به وسیله ضابطین دادگستری انجام شود. همچنین رسیدگی به جرایم اطفال غیر علنی است، زیرا اگر مجازات او علنی باشد و جرم او در تمام جامعه پخش شود این طفل در آینده نمی‌تواند ادامه حیات دهد. یکی دیگر از ویژگیهای دادرسی ویژه اطفال این است که بعد از تفهیم اتهام، باید برای وی قرار تأمین صادر شود . این قرار تأمین را از والدین کودک اخذ میکنند و از آنها تعهد میگیرند هر وقت حضور طفل در دادگاه الزامی شد باید او را در موعد مقرر در دادگاه حاضر کنند. امیری با بیان این که «متأسفانه در کشور ما کودک آزادی به وضوح دیده می‌شود» یادآور شد: منشأ کودک آزاری در بطن فرهنگ دیرین جامعه ما نهفته است، در صورتی کودک آزاری کم یا متوقف می‌شود که فرهنگ جامعه اصلاح شود. این بیماری اجتماعی باید در سیاستهای کلانی که روشنفکران، فرهنگ سازان و بزرگان حکومت برای مملکت تدوین میکنند مدنظر قرار گیرد، این صحیح نیست که یک شبه و با بررسی غیر کارشناسانه طرحی به مجلس برود و تصویب شده و به صورت قانون درآید و بعد هم اجرا نشود. این کارها بیفایده است.
امیری افزود: تفاوت نوع برخورد با کودک و نوجوان به تفکر، اندیشه، آداب و رسوم، سنت و فرهنگ یک جامعه بازمی‌گردد و چون فرهنگ جوامع مختلف با هم فرق دارد، لذا نحوه برخورد جوامع با کودک و نوجوان نیز متفاوت خواهد بود. وی با تاکید بر تاثیر زیاد محیطهای آلوده و جرم خیز در بزهکاری اطفال متذکر شد: البته نمی‌توان این موضوع را به صورت قاعده کلی ارائه کرد. شخصیت طفل چون هنوز شکل نگرفته می‌توان او را به هر شکلی در آورد و محیط نامناسب میتواند محیط ابتدایی مثل محیط خانواده باشد، اگر این محیط دچار بیماریهای اجتماعی باشد، سنگ بنای اولیه شخصیت کودک، کج گذاشته می‌شود و او بزهکار خواهد شد. امیری در پایان گفت: هر چند بعضی اوقات انسانهایی نیز بودهاند که در محیط‌های پست رشد کردند ولی به مقامات بالایی رسیدهاند، به دلیل وجود این استثنائات نمیتوان از تأثیر محیط آلوده در بزهکاری اطفال چشم‌پوشی کرد.
‌● خرمشاهی: قوانین خاصی در خصوص کودکان وجود ندارد
‌تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرائم کودکان کافی نیست. عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری دربارهی علت مطرح شدن طرح حمایت از حقوق کودک و نوجوان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار داشت: حقوق کودکان در ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد، سمینارهای متعدد و وعدههایی که در ارتباط با رعایت حقوق کودکان از سوی مسوولین داده میشود، راهی به جایی نبردهاند، شاید علت مطرح شدن این موضوع عدم اعمال کامل مفاد اعلامیه جهانی حقوق کودک و هم چنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک در ایران و اختلاف نظری است که در خصوص سن کودک وجود دارد.
‌وی گفت: ما در خصوص کودکان قوانین مصوب خاصی نداریم اما در پارهای از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و هم چنین قانون کار و آیین دادرسی کیفری، از کودکان حمایت‌هایی شده است، مثلا مطابق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، بچهدزدی جرم محسوب میشود، با این توضیح که هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را متعلق به زن دیگری،قلمداد کند به ۶ ماه تا سه ماه حبس محکوم میشود. با اینکه مطابق ماده ۶۲۱ همین قانون، آدمربایی جرم است و چنانچه مجنی علیه، زیر ۱۵ سال باشد مجازات مجرم، حداکثر مجازات تعیین شده در این ماده است و یا مطابق ماده ۶۲۳ قانون مذکور، رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در جای خالی از سکنه، جرم محسوب می‌شود و یا پارهای از مواد قانون کار که به حمایت از کودکان برخاسته است. خرمشاهی ادامه داد: انگیزهها در ارتکاب جرائم از سوی کودکان با دیگران متفاوت است. بدیهی است در سنین مختلف، با توجه به نیازها و غرائز و احساسات، نوع جرائم ارتکابی متفاوت است، قطعا با توجه به انگیزههای ارتکاب جرم و نوع نگرش کودکان به مسائل اجتماعی و حال خاص عاطفی و روانی آنان، ضرورت تشکیل دادگاههای تخصصی جهت رسیدگی به جرائم کودکان بسیار محسوس است و تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرائم کودکان کافی نیست. این وکیل یاد آور شد: باید دادگاههای تخصصی با قضات با تجربه که زبان کودک را بفهمد و احساس او را درک کند داشته باشیم، قاضی با حوصلهای که علاوه بر قانون، آشنایی کامل با روانشناسی کودک داشته باشد، به هر حال دنیای کودک، دنیای دیگری است و بر همین اساس رسیدگی به جرائم ارتکابی وی باید با تشریفات دادرسی خاصی باشد.
‌وی تصریح کرد: ما اعلامیه جهانی حقوق کودک سال ۱۹۵۹ را به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل امضا کردهایم و ضمنا تحت شرایطی متعهد به مفاد کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹ هستیم، رعایت مفاد اعلامیه و کنوانسیون مذکور، به اضافه سایر مواردی که در قوانین ما در جهت حفظ حقوق کودکان وضع شده، حقوق کودکان را تضمین میکند. این حقوقدان افزود: رفع معضل کودک آزاری نیاز به رشد فرهنگی در جامعه و ارتقا در سایر زمینههای اجتماعی دارد، نقص قوانین در این رابطه چندان چشمگیر نیست. ضمنا، مواردی در قانون پیشنهادی از سوی مجلس در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و برای کودک آزاری مجازاتهایی تعیین شده که ظاهرا پارهای از این مواد از سوی شورای نگهبان، مغایر شرع تشخیص داده شده و مجلس در حال بازنگری این قانون است. خرمشاهی در رابطه با تفاوت حقوق کودکان در ایران و سایر کشورها افزود: کشور ما به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل اعلامیه و کنوانسیون مذکور را امضا کرده است و متعهد به اجرای آن است. در مبانی و اصول و نحوه نگرش به حقوق کودک، تفاوتی با سایر کشورها نداریم، بعضا اختلافات حاصله در این رابطه در خصوص معیار سن کودک است که در قانون ما، سن بلوغ ۱۵ سال است و در حالی که کودک در اعلامیه مذکور به افرادی اطلاق میشود که کمتر از ۱۸ سال داشته باشند،بعضا این اختلاف در تلقی از سن کودک، مشکلات عملی در رعایت حقوق کودکان در ایران به همراه داشته است، و در عمل مفاد کنوانسیون حقوق کودک به صورت مطلوب در کشور ما اجرا و رعایت نشده است.
‌وی در مورد تاثیر محیط در بزهکاری اطفال تاکید کرد: بیتردید هر پدیدهای که در جامعه رخ میدهد، عللی دارد. جرائم هم از این قاعده کلی مستثنی نیست. شاید عوامل مختلفی در بروز جرائم از سوی اطفال نقش داشته باشد، که یکی از آنها محیط خانواده و بعد محیط اجتماع است. محیط متشنج خانواده، اختلافات روزانه پدر و مادر، عدم مراقبت و سرپرستی صحیح طفل، عدم درک خواسته‌های او، عدم تفاهم و نداشتن ارتباط عاطفی و منطقی از سوی والدین یا طفل، بیسوادی والدین و هزاران مشکل از این قبیل در محیط خانواده، تاثیر بسیار نامطلوبی در تشکیل شخصیت طفل بر جای می‌گذارد. کمتر دیده می‌شود که از خانواده آرام و کم تنش، طفل بزهکار بیرون بیاید، بر همین روال محیط اجتماع قطعا نقش بسیار موثری در این رابطه دارد. خرمشاهی در پاسخ به این سوال که علت افزایش بزهکاری کودکان چیست؟ گفت: بهتر است سوال در مورد علت افزایش بزهکاری در جامعه شود، به دلیل گوناگون از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگ، اختلاط و امتزاج فرهنگ‌های گوناگون در شهرها، تعارض سنت و مدرنیسم و غلبه فرهنگ غرب و تقلید و استنباط ناصحیح جوانان از این فرهنگ، اختلاف فاحش طبقاتی، اعتیاد، بیکاری، و هزاران موارد مشابه دیگر آمار جرائم به طور کلی در جامعه ما به طور نگران کنندهای بالا بوده است. بدیهی است کودکان هم از این امر مستثنی نیستند. کودکان با اوضاع و احوال فعلی به شدت آسیبپذیر هستند، عدم برنامه‌ریزی صحیح در برخورد با این معضلات قطعا زمینه‌های افزایش جرائم کودکان در جامعه را فراهم‌تر خواهد ساخت.
وی ادامه داد: اگرچه شورای نگهبان، پارهای از مواد راجع به طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را که از سوی مجلس تصویب شده بود، مغایر شرع تشخیص داد و مجلس ناگزیر به بازنگری آنها شده است، معذلک ما در حال حاضر خلا قانونی مهمی در رابطه با حمایت از حقوق کودک در ایران نداریم، فرهنگ ما با فرهنگ کشورهای اروپا از قبیل سوئد، سوئیس و غیره تفاوت فاحشی دارد، در آن کشورها به محض کوچکترین تعرض یا پرخاش از سوی والدین، کودکان به پلیس متوسل میشوند، آیا فرهنگ حاکم بر خانوادههای ما اجازه این کار را به کودکان می‌دهد؟ البته پاسخ منفی است، و قبل از آنکه احتیاج به وضع قوانین ریز و درشت در این رابطه داشته، احتیاج به رشد فرهنگی و فکری خانواده و جامعه داریم. خرمشاهی در پایان تصریح کرد: فرهنگ ما یک شبه تولید نمی شود و برخورد سنتی والدین با کودکان نیز یک دفعه تغییر نخواهد کرد. مثلا اگر شورای نگهبان پارهای از مصوبات مجلس در این خصوص را مغایر شرع تشخیص نمی داد و در مجلس تصویب می‌شد که تادیب کودکان از سوی والدین از مصادیق کودک آزاری است، آیا پدر و مادرها در رفتار خود نسبت به کودکان تجدید نظر میکردند؟ قطعا پاسخ منفی است، آنچه که مسلم است اینکه اگر ارزشها در جامعه رنگ ببازد و رفتارهای خلاف در جامعه نهادینه شوند و قبح خود را از دست بدهند کما اینکه امروزه در جامعه فعلی شاهد آن هستیم، با وضع قوانین پیشرفته نیز نمی‌توانیم جامعه را دگرگون کنیم.

احمدعلی امیری ،حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع : سایت انجمن یاری