درخواست تجدید نظر از احمدی نژاد

جلسه آینده شورای پول و اعتبار در خصوص تعین تکلیف نرخ سود بانکی در حالی روز شنبه هفته آینده برگزار می‌شود که مدیران بانک های دولتی و خصوصی در دو نامه جداگانه به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد با اشاره به این که هزینه تولید پول بیشتر از ۱۲ درصد است خواستار ثابت ماندن نرخ سود بانکی شدند.
چند روز پس از آنكه جلسه شورای پول و اعتبار به دلایل نامشخصی لغو شد، خبرگزاری‌ها از ارسال نامه مدیران سیستم بانكی به رئیس‌جمهوری خبر داده‌اند.
آنها در این نامه با اشاره به هزینه بالای ۱۲ درصدی تولید پول، از محمود احمدی‌نژاد خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر كند.تازه‌ترین خبرها از احتمال بازگشت تصمیم احمدی‌نژاد حكایت دارد و گفته می‌شود رئیس‌جمهوری طی روزهای آینده از فشار بر شورای پول و اعتبار خواهد كاست.
جلسه شورای پول و اعتبار كه یك ساعت مانده به برگزاری در روز شنبه هفته گذشته لغو شد اظهارنظرهای متفاوتی را ایجاد كرده است. مقاومت مسوولان بانك مركزی كشور با تصمیم دستوری رئیس‌جمهور و فقدان‌ فضای مناسب برای كاهش نرخ سود از دلایل عدم برگزاری این جلسه به شمار می‌رود اما نامه برخی از نمایندگان بانك‌ها به رئیس‌جمهور درباره نرخ سود بانكی نیز یكی از دلایل تاخیر در تشكیل جلسه عنوان شده است.
تعدادی از نمایندگان بانك‌ها با تشكیل جلسه‌ای طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و شورای پول و اعتبار هزینه پول را بیشتر از ۱۲ درصد اعلام كردند.به نظر می‌رسد این نامه مقدمه‌ای باشد برای برگشت رئیس‌جمهور از تصمیم دستوری خود مبنی بر كاهش نرخ سود بانكی و لغو جلسه شورای پول و اعتبار در روز شنبه هفته گذشته.در غیر این صورت اعضای شورای پول و اعتبار كه براساس سوگندی كه یاد كرده‌اند، باید اقتضای كارشناسی را در نظر بگیرند، در تنگنا قرار خواهند گرفت.
نمایندگان بانك‌ها اخیرا جلسه‌ای را به میزبانی یكی از بانك‌ها درباره نرخ سود بانكی برگزار کردند و در این جلسه به بیان دلایل خود در مخالفت با كاهش نرخ سود بانكی پرداختند. بنابراین گزارش، نتیجه این جلسه نامه‌ای بود كه نمایندگان این بانك‌ها به رئیس‌جمهوری و شورای پول و اعتبار نوشتند و اعلام كردند هزینه پول برای بانك‌ها بیشتر از ۱۲درصد است.
در این نامه تاكید شد: هزینه‌ای كه بر بانك‌ها تحمیل می‌شود از جمله هزینه‌های پرسنلی صندوق مهر‌رضا و هزینه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده موجب شد كه هزینه جذب و نگهداری پول برای بانك‌ها در مجموع بیشتر از ۱۲درصد باشد. مراجع رسمی‌ هنوز این خبر را تایید نكرده‌اند.
یك مقام آگاه در این‌باره گفت: احتمالا تاخیر در تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكی به دلیل ارائه این نامه به رئیس‌جمهوری است. این در حالی است كه برخی منابع، تاخیر شورای پول و اعتبار در تصویب نرخ سود بانكی ۱۲درصد را عدم‌تایید فرمول جدید محاسبه سود توسط شورای نگهبان می‌دانند. به عقیده این منابع آگاه، شورای پول و اعتبار منتظر تصویب این فرمول جدید است زیرا با تصویب فرمول جدید محاسبه سود، حداقل ۵/۲ تا ۳ درصد از كاهش نرخ سود جبران می‌شود.
● پایان حیات بانكداری خصوصی
علاوه‌بر نامه نمایندگان بانك‌ها به رئیس‌جمهور در خصوص مخالفت با كاهش دستوری نرخ سود بانكی، كانون بانك‌های خصوصی نیز در نامه‌ای جداگانه به وزیر اقتصاد و اعضای شورای پول و اعتبار با اعتراض نسبت به تصمیم كاهش پنج درصدی نرخ سود بانك‌های خصوصی به پایان حیات بانكداری خصوصی اشاره كرد و نسبت به پیامدهای حقوقی و اقتصادی كاهش نرخ بهره هشدار داد و در ضمن درخواست كرد كه دولت از این تصمیم خود صرف‌نظر كند. جزئیات نامه در ذیل می‌آید.
«با توجه به اعلان مورخ ۱/۳/۸۶ نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مبادله‌ای که توسط سخنگوی محترم دولت مطرح شده است، کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی برخود لازم می‌داند که توجه جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای پول و اعتبار را به نکات ذیل معطوف نماید:جنابعالی وقوف کامل دارید که بر اساس شرایط‌، اقتصادی و اجتماعی حاکم در سال‌های دهه ۱۳۷۰‌، قانون، اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی باهدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بانک‌های خصوصی نیز در چارچوب مقررات به فعالیت بپردازند.
برای بهینه‌سازی ساختار اقتصادی کشور و ایجاد زمینه لازم برای حضور موثر و فعال‌تر بخش غیردولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی علاوه بر راهکارهای مقرر در قانون برنامه سوم‌، با پیش‌بینی استقلال بانک مرکزی از دولت و تقویت نقش کارشناسی برای شورای پول و اعتبار در برنامه چهارم‌، ریاست این شورا به رئیس کل بانک مرکزی محول گردید و از سوی دیگر به موجب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات نیز دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با انتخاب سازوکارهای مناسب زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم نمایند به نحوی که در پایان برنامه چهارم نرخ سود، تک رقمی گردد.
تصمیم سرنوشت‌سازتر دیگری که به طور عام سیاست‌گذاری‌های مذکو را به نحو جدی مورد تایید و تاکید قرار داد، تصویب سیاست‌های کلی نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بود که به انقلاب اقتصادی تعبیر گردید.با عنایت به رویکرد کلی نظام به سمت اجرایی کردن ظرفیت‌های قانون اساسی و عزم جدی بر توسعه و تشویق بخش خصوصی‌، لازم است که با اتکا به موازین علمی و تجربیات موفق اقتصادی و قابل‌اندازه‌گیری‌، فعالیت‌های بخش خصوصی از ثبات حداقلی برخوردار باشد تا زمینه رغبت حضور این بخش در اقتصادی پویا فراهم گردد.
در حوزه بانکداری با توجه به نوع وظایف‌، جایگاه قانونی و ترکیب تخصصی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی‌، مراجع صاحب‌صلاحیتی حضور دارند که تصمیماتشان در روند کلی‌، میزان تقید و باور آنان بر نظرات کارشناسی و تخصصی و نیز استقلال از دولت را نشان می‌دهد.
● پیامدهای حقوقی
با توجه به صراحت مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره‌های ذیل آن و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور در صلاحیت انحصاری شورای پول و اعتبار است که به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تصمیم‌ساز ذیصلاح‌، در این خصوص اظهارنظر می‌‌كنند و تصمیم معتبر مذکور پس از تایید ریاست محترم جمهوری نفوذ اجرایی می‌یابد و تفکیک بین این دو موضوع از مقررات کاملا قابل درک و مشاهده است.
بنا بر این در صورت مخالفت با تصمیم کارشناسی شورای پول و اعتبار‌، باید دلایل کارشناسی مغایر، اعلام شود، تا مورد بررسی قرار گیرد، از این رو اقدام به تعیین نرخ سود تسهیلات برخلاف نظر شورای پول و اعتبار بنا به دلایل زیر قابل نقد و ایراد حقوقی است:
الف) دلیل قانونی معتبری برای صلاحیت دولت، خارج از سازوکار پیش‌بینی شده در قوانین موضوعه ملاحظه نمی‌گردد. به ویژه آنکه حسب گزارش‌های واصله اعضای شاخص اقتصادی دولت نیز (مانند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی) تا قبل از اعلام نرخ سود‌، از تصمیم مذکور بی‌خبر بوده‌اند‌، یادآور می‌شود که مطابق ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی (اصلاحی مصوب ۱۲/۳/۷۲) مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود باید به تایید رئیس‌جمهور برسد.
ب) مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است، زیرا به موجب قانون برنامه‌، دولت موظف شد تا با اتخاذ سازوکارهایی نرخ سود را کاهش دهد، در حالی ‌که تاکنون هیچ سازوکاری رسما اعلام نشده است.
ج ) مغایر با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است و موجودیت بانک‌های خصوصی تازه‌تاسیس را که حاصل تلاش و زحمات چند سال اخیر دولت و بخش خصوصی است بامخاطره جدی مواجه ساخته به خصوص آنکه نگرش کلی نظام ومقام معظم رهبری که آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد را هدف قرار داده‌، نفی می‌کند و موجب فرار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از بازارهای جدید مورد نظر اصل ۴۴ می‌گردد.
د) مغایر با تعریف و هدف قانونگذاری برای ایجاد زمینه‌های رقابت در بخش خصوصی و دولتی است‌، زیرا لازمه رقابت وجود شرایط مساوی یا حداقل قابل قبول از حیث امکانات و امتیازات فراهم برای دو طرف رقیب است‌، در حالی که استحضار دارید که تمامی وجوه و منابع دولت در اختیار بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر با حضور گسترده (حدود ۱۶ هزار شعبه) در سراسر کشور تجهیز منابع می‌نمایند و در این راستا از سایر حمایت‌ها و امتیازات قانونی نظیر منابع سرمایه‌ای بدون هزینه‌، معافیت‌های مالیاتی و دفاع در محاکم از طریق نمایندگان قضایی (موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز برخوردارند‌، ولی بانک‌های خصوصی از این حمایت‌ها و امتیازات محروم می‌باشند. مجموعه عوامل و امتیازات فوق باعث شده است در حالی که قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی حدود ۲۴ درصد است، همین قیمت در بانک‌های دولتی فقط حدود ۱۷ درصد باشد.صرفنظر از موضوع فوق به دلیل تفاوت ساختار بانک‌های خصوصی و دولتی از این حیث که سهام بانک‌های ملی و دولتی در کنترل دولت است و در صورت کاهش یا افزایش سود‌، عملکرد و آثار آن نیز متوجه دولت است ولی بانک‌های خصوصی ناچار از کسب سود و پرداخت آن به صدها هزار سهامدار خود می‌باشند و این رابطه‌ای است که در صورت عملیاتی شدن نرخ‌های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم‌، دچار آسیب جدی خواهد شد و زمینه رقابت را تا حدود قابل توجهی از بین می‌برد .
د) ترکیب شورای پول واعتبار که متشکل از نمایندگان قوه مجریه‌، قوه قضائیه و نظارت قوه مقننه است‌، مبین آن است که این نهاد‌، نهادی فرای قوای سه گانه کشور است . بنابراین محدود و مقید کردن اختیارات این نهاد از طرف دولت‌، فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.
● پیامدهای اقتصادی
الف) کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده‌های مردم می‌گردد و در نتیجه موجب خروج سرمایه‌های کوچک و بزرگ از بانک‌ها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده‌های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیر قابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و نهایتا تورم لجام گسیخته در بخش‌های مختلف مانند زمین‌، مسکن‌، طلا و کالاهای بادوام می‌گردد و از سوی دیگر زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکت‌ها و فعالیت‌های مضاربه‌ای را فراهم می‌نماید که آثار سوء آن قبلا تجربه شده است.
ب) تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می‌گردد تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانک‌ها افزایش یافته و عملا طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی‌، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها قرار گیرند . با توجه به فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها و کاهش منابع‌، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات‌، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد كرد.
ج) امنیت سرمایه‌گذاران مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ زیرا بر اساس نظر کارشناسی و رسمی شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶‌، شوک اخیر‌، امنیت اقتصادی را متزلزل می‌نماید.
د) عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم موجب افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها می‌گردد‌، نادیده گرفتن تجربه سال گذشته موجب ضرر و زیان هر چه بیشتر بانک‌ها و محرومیت مشتریان خوش‌حساب از تسهیلات بانکی خواهد شد.
ه) بانک‌های خصوصی از طریق عدم کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم در سال ۱۳۸۵‌، ضمن حفظ منابع خود‌، عملا از سیاست‌های دولت حمایت کرده و مانع توجه اعتراض صدها هزار نفر سپرده گذار به دولت شدند. بانک‌های خصوصی ضمن ایفای تعهدات خود آثار منفی آن را نیز تقبل نمودند. لکن ادامه این روند در سال ۱۳۸۶ به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در صورت عملی شدن نرخ‌های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم‌، بانک‌ها ناگزیر می‌باشند نرخ سود سپرده‌های خود را متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات کاهش دهند.
و) بازار غیر متشکل پولی و موسسات اعتباری فاقد مجوز و خارج از حدود نظارت و کنترل بانک مرکزی‌، بدون رعایت مقررات (از جمله تودیع ۱۷ درصد سپرده قانونی) و تبلیغات وسیع در شبکه‌های رسمی و قانونی کشور نظیر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برندگان اصلی آشفته بازار فعلی خواهند بود.
در صورت ادامه وضع موجود‌، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی و یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می‌گردد‌، که احتمالا در آن صورت امکان خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که در اجرای فرمان و نظر مقام معظم رهبری در حال انجام است و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است‌، با تردید جدی مواجه خواهد شد.به هر حال این کانون امیدوار است تا با تجدید نظر و طرح مجدد موضوع در شورای پول و اعتبار و اتخاذ تصمیم در این زمینه‌، امکان ادامه حیات بانکداری خصوصی‌، به عنوان پیشتازان عرصه خصوصی‌سازی فراهم شود.»

منبع : روزنامه هم‌میهن