سهم برلین از نبرد اطلاعاتی غرب

از جمله سازمان هایی که در دوره هفت ساله جنگ علیه تروریسم نقشی مؤثر دراین پروژه برعهده گرفت تشکیلات اطلاعاتی امنیتی آلمان بود. آلمان ها با رهبری دولت راستگرای آنگلا مرکل شریک عمده امریکا در جنگ افغانستان شدند و پس از آن در پروژه تعقیب مظنونان فعالیت های تروریستی مراوده ای مستمر با تشکیلات اطلاعاتی امریکا و غرب داشته اند. وجود ۲۳ پایگاه نظامی و ۰۴ هزار نظامی امریکا دراین کشور باعث شد واشنگتن بخش عمده ای از طرح تعقیب مخالفان خویش را از ایستگاه برلین تعقیب کند.
اما همه طراحی ها درباره برنامه های تروریستی و امنیتی آلمان در واحدی به نام سازمان امنیت و اطلاعات آلمان انجام می گیرد. سازمانی که بویژه در ۷ سال اخیر بارها نام آن در تیتر روزنامه های اروپا قرار گرفت. اسنادی که از فعالیت این سازمان در مطبوعات برلین منتشر شده از این جهت قابل تأمل است که واقعیت های تازه ای را درباره ساختار سیاست و حکومت این کشور روشن می سازد و برای همیشه این معما را حل می کند که آلمان در معادلات سیاسی مغرب زمین یک بازیگر حاشیه ای و بی طرف نیست و موقعیت این کشور را نباید صرفاً از زاویه قدرت اقتصادی آن دید. در صحنه اروپا همواره آلمان ها را سررشته دار فعالیت اطلاعاتی دانسته اند.آلمان ها سوابق متعددی در استفاده از روش های غیرمعمول برای پیشبرد اهداف امنیتی شان داشته اند. برای مثال آخرین بار آنها در کنترل تظاهرات معترضین اجلاس سران گروه ۸ از پرواز جنگنده بمب افکن های تورنادو در ارتفاع پایین و بر فراز تظاهر کنندگان استفاده کرده و بعد از پایان تظاهرات نیز از آثار به جا مانده از تظاهر کنندگان نمونه های اثر انگشت و دی ان ای جمع آوری نمودند.
● عملیات دردسرساز
در دودهه اخیر چند ماجرای اطلاعاتی موجب شد نام سازمان اطلاعاتی آلمان بر سر زبان ها بیفتد. مورد اول به عملیات های شنود و کنترل ایمیل های خبرنگاران و سیاستمداران بازمی گردد.
در ۱۸ آوریل ۲۰۰۸ ارنست یوهرلاو رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان ناگزیرشد از سوسانه کولبل خبرنگار اشپیگل به خاطر اینکه سازمان تحت امرش مکاتبات او با مقام های افغان را در سال ۲۰۰۶ ردیابی کرده بود، شخصاً معذرت خواهی کند که منظور، مکاتبات این روزنامه نگار با دکتر میر محمد امین فرهنگ، وزیر صنعت و تجارت افغانستان بود که دوران تحصیل دکتری خود را در دانشگاه کلن آلمان گذرانده. وی از ۱۹۸۲ تا سرنگونی طالبان در آلمان اقامت داشته و در دانشگاه روهر آلمان به تدریس مشغول بوده است.
گفته می شود دولت آلمان که با برگزاری اجلاس بن یکی از پایه گذاران حکومت نوین افغانستان شهرت گرفت یکی از وظایف سازمان اطلاعاتش را کنترل مکاتبات و مراودات چهره های افغانی قرار داده است تا جایی که ۶ تن از اعضای کابینه ۲۵ نفری حامد کرزای پیش از بازگشت به افغانستان مدت ها در آلمان زندگی کرده و علاوه بر گذرنامه افغانی دارای گذرنامه آلمانی هستند. خود دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان از سال ۱۹۸۲ مقیم آلمان بوده در ۱۹۹۱ از دانشگاه آخن درجه دکتری گرفته، مدت ۱۳ سال در این دانشگاه تدریس کرده و حتی با حزب سبز آلمان هم همکاری داشته است.
ماجرای دیگری که دست سازمان اطلاعات آلمان را رو کرد تماس پنهانی افسران اطلاعاتی این کشور با نمایندگان طالبان در یکی از هتل های سوئیس بود که اشپیگل آنرا رو کرد. این مذاکره با هماهنگی دستگاه اطلاعاتی فرانسه انجام شده بود و ضربه شدیدی براعتبار این سازمان وارد کرد. گویی در این مذاکرات سران اطلاعاتی آلمان حامل این طرح بودند که در قبال اعطای پناهندگی به شماری از اعضای طالبان یا دادن کمک های اقتصادی کلان تضمینی درباره امنیت جانی اتباع آلمانی یا مناطق تحت کنترل آلمان ها کسب کنند.
● بازوی حمایتی جنگ ترور
در ایام موسوم به جنگ با تروریسم، دولت آلمان نیز به تأسی از روش سازمان های اطلاعاتی امریکا و انگلیس، بر دامنه فعالیت هایش افزود. به گونه ای که رسانه های این کشور نوشته اند برلین تعداد نیروها، دفاتر و بودجه و تجهیزات این سازمان را چندین برابر توسعه داد. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر دولت آلمان به شکل بی سابقه ای برخورد با اتباع مسلمان و نیز نهادهاو اماکن اسلامی را در دستور کار قرارداد به گونه ای که در اغلب کانون های آموزشی و فرهنگی این کشور که شهروندان مسلمان حضور داشتند یک سیستم پلیسی برقرار شد و سازمان اطلاعات این کشور شمار زیادی از مسلمانان را اخراج کرد. بیشترین قربانیان این طرح سرکوب دانشجویان مسلمان بودند واز آنجا که اکثریت جامعه مسلمانان آلمان را شهروندان ترک تبار با جمعیتی حدوداً ۳ میلیون نفر تشکیل می دهند فضای پلیسی این کشور روابط آلمان ها با ترکیه را نیز تیره ساخت.
پس از دو واقعه بمب گذاری در مترو لندن در ژوئیه ۲۰۰۵ و قطار مادرید در ۲۰۰۴ دامنه برخوردهای امنیتی در آلمان نیز شدت گرفت به نحوی که وزیر امنیت داخلی آلمان از شروع چند عملیات بزرگ خبر داد که به شیوه اقدامات سازمان های اطلاعاتی انگلیس و امریکا به تعقیب و گریز هسته های زیادی از شهروندان خاورمیانه ای پرداختند. در مرحله ای آنها مدعی شدند که چند عملیات علیه سفارتخانه ها و پایگاه های امریکا وکشورهای اروپایی را کشف و خنثی کرده اند وهمین اقدام مقام های اطلاعاتی آلمان باعث شد که نقش آنها در پروژه ضد تروریسم بارها با تأیید و تشویق بوش و رایس روبه رو شود.
● در تعقیب اصحاب رسانه
محدودیت های سیستم اطلاعاتی آلمان پس از ۱۱ سپتامبر به مهاجران و شهروندان آلمانی محدود نماند و سازمان اطلاعات این کشور به پیروی از نظام اطلاعاتی غرب برای احاطه برجریان آزاد اطلاعات خیز برداشت. وزارت کشور آلمان با ارائه طرحی استفاده از ویروس های کامپیوتری برای کسب اطلاع از محتویات کامپیوترهای شهروندان را مجاز اعلام کرد.
جدال بزرگ سازمان اطلاعات آلمان با رسانه ها از زمانی شروع شد که روزنامه نگاران این کشور دو رشته از فعالیت های خلاف قانون این نهاد را فاش ساختند. بخش اول این فعالیت ها شامل شیوه ها و شگردهایی بود که برای نفوذ در حریم خصوصی افراد در داخل آلمان استفاده شده بود و جنبه دوم نقشی بود که سازمان اطلاعات در پروژه عملیات های پنهانی «سیا» برای بازداشت به اصطلاح مظنونان تروریسم پذیرفته بود. به این ترتیب برای چندماه، فعالیت های پنهان سازمان اطلاعات آلمان به سوژه ثابت رسانه های برلین تبدیل شد آنها سرنخ هایی از مراودات پنهان تشکیلات اطلاعاتی آلمان با شرکت ها و مراکز مهم کامپیوتری و داده پردازی را علنی کردند. نفوذ به کامپیوتر های شخصی چه به وسیله ویروس های کامپیوتری و چه از طریق برنامه های به ظاهر مقابله کننده با نفوذ ویروس ها به چالش جدید حقوق شهروندی در این کشور صنعتی تبدیل شد.
منابعی قابل اعتماد در سرویس اطلاعات داخلی (که در آلمان به دفتر حفاظت از قانون اساسی مشهور است) در مه ۲۰۰۷ به خبرنگار اشپیگل اطلاع داده بودند که این سازمان وارد مذاکرات جدی با کمپانی های انفورماتیک و اینترنتی شده تا با نفوذ هکرهای اطلاعاتی کشورهای دیگر مقابله کند وقتی این داستان فاش شد سران اطلاعاتی آلمان با حضور در رسانه ها مدعی شدند که تلاش های گسترده ای از سوی نفوذگران چینی برای نفوذ به کامپیوترهای موجود در مراکز دولتی آلمان شده تا حدی که سفر صدر اعظم آلمان به چین تحت الشعاع این ماجرا قرار گرفت اما سفارت چین در برلین اتهام نفوذ اینترنتی تحت کنترل دولت چین را یک گمانه زنی غیرمسئولانه بدون کوچکترین دلیل و مدرک توصیف نمود.
آنچه مسلم است چنین حرکتی در سرویس اطلاعاتی آلمان مسبوق به سابقه بود. مأموران سرویس اطلاعات آلمان پیشتر هم روی روزنامه نگاران آلمانی عملیات تعقیب و مراقبت انجام داده بودند و افشای اینگونه اقدامات در سال ۲۰۰۵ به رسوایی بزرگی انجامید تا حدی که باعث عزل رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان شد. دولت مرکل برای آن که به گرفتاریهای تشکیلات قضایی - امنیتی امریکا دچار نشود به تصویب بخشنامه ای متوسل شد که اجرای عملیات تعقیب و مراقبت روی خبرنگاران آلمانی توسط سازمان اطلاعات را منع می کرد اما از همان ابتدا روشن بود که این مصوبه فقط با هدف کاهش بحران تدوین و تهیه شده است. زیرا درست نقطه مقابل این قانون، دولت مرکل پای پیمان های همکاری با سیستم های اطلاعاتی امریکا و اروپا را جهت تعقیب افراد مظنون سیاسی امضا کرده بود که در مغایرت آشکار با آن قرار داشت.رویدادهای سال ۲۰۰۸ نیز نشان داد این بخشنامه جنبه نمادین داشته و نتوانسته فعالیت خود سرانه سرویس اطلاعاتی آلمان را مهارنماید.

هادی محمودی

منبع : روزنامه ایران