خاور میانه خالی از تشکل های مستقل کارگری

آن چه وضعیت اتحادیه های کارگری در کشورهای خاور میانه به ویژه منطقه خلیج فارس را متاثر می کند ، به شرایط اقتصادی این مناطق از یک سو و نقش نظام حاکم بر این کشورها از سوی دیگر مربوط است.
کشورهای این حوزه مانند عربستان ، ایران و کویت با توجه به منابع عظیم نفت ، وابستگی زیادی به تولید داخلی ندارند .
این امتیاز که متضمن عدم اتکای دولت به نیروهای مولد بومی است ، خاستگاه مشروعیت حاکمیت را در موضع دیگری قرار می دهد ، در این حال ضرورت شکل گیری نهادهای مدنی که کارکرد اساسی شان ایجاد رابطه بین دولت و ملت است ، رنگ می بازد ، تشکل های کارگری و سندیکاها نیز از همین اصل تبعیت می کنند و موانع جدی در سر راه تشکیل چنین تشکل های مستقلی ایجاد می گردد .
اکثر کشورهای این منطقه ، ساختاری خودکامه و تمامیت خواه دارند . حتی خیزش های انقلابی در برخی از این کشورها نتوانسته است در ساخت متصلب و نهادینه شده دیوان سالاری این کشورها تغییر ایجاد کند و در نتیجه نظام به ظاهر از هم پاشیده خودکامگی ، دوباره به باز تولید و نوسازی خود دست زده است . در نتیجه بارقه های امیدی که برای شکل گیری و استقرار نهادهای مستقل کاراگری و مردمی ایجاد شده بود ، در یک تعامل و همکاری بین نیروهای خودکامه داخلی و مداخله گر خارجی از بین رفت .
در برخی از کشورها که تجربه استعمار را داشته اند و دوره ای از استقلال را شاهد بوده اند ، مجددا دست خوش دگرگونی هایی چون کودتا شده اند و نیروهای واپس گرای داخل با حمایت نیروهای استعماری نظام دیکتاتوری دیگری با باز تولید کرده اند .
در چنین ساختاری ، اتحادیه های کارگری چه جایگاهی خواهند داشت ؟ امروزه در اکثر کشورهای منطقه ، اتحادیه های کارگری یا اصلا وجود ندارند و یا دنباله روی سیاست های نظام حاکم هستند و یا باید پیامد پی گیری یک سیاست مستقل را که همانا سرکوب خشن می باشد ، تحمل کنند . نحستین رهبران کارگری که در کشورهای منطقه اعدام شدند ، جان خود را صرفا به دلیل رهبری یک اعتصاب کارگری از دست دادند . این رویه خشن ، شیوه معمول تقابل نیروهای حاکم با جنبش کارگری بوده است .
در هیچ یک از کشورهای منطقه تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل ممکن نیست ، تمامی سازمان ها و تشکل ها موظفند که در این یا آن وزارت خانه به ثبت برسند تا رسمیت یابند . به ثبت رسیدن به معنای پذیرش مجموعه ای از الزامات و شرایط است که به دولت حق مداخله در اتحادیه ها را می دهد . در کشورهایی نظیر سودان و عراق و ایران ، تشکل های کارگری که پیرو ایدئولوژی حاکم هستند ، اجازه فعالیت دارند . شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نمونه چنین تشکل هایی هستند .
شوراهای اسلامی کار در ایران به دلیل ساختار ایدئولوژیک شان نمی توانند به عنوان اتحادیه های صنفی – کارگری شناخته شوند . کشورهای منطقه خلیج فارس به غیر از کویت ، از تاسیس اتحادیه های مستقل کارگری ممانعت می کنند . در بحرین ، عمان و قطر کارگران مجاز به تشکیل کمیته مشورتی ، متشکل از کارفرما و مدیران کارگاه ها هستند . این کمیته ها گاهی به شکایت کارگران رسیدگی می کنند اما در واقع سازمان های منفعلی هستند که گرچه از حق انتقاد برخوردار هستند اما قدرت اجرایی ندارند .
گرچه انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار ، بین کارفرما و اتحادیه های کارگری در کشورهای چون عراق به رسمیت شناخته شده است اما در عمل آن چه وضعیت حقوقی کارگران را تعیین می کند ، سیاست وزارت مربوطه است .
کارگران در کشورهایی چون ایران و سودان از حق اعتصاب برخوردار نیستند و مبادرت به اعتصاب جرم تلقی می شود . متاسفانه سازمان جهانی کار با پذیرش تشکل های شبه کارگری ایران ، امارات و عربستان میثاق های بین المللی کار را به سخره گرفته است . طبق ماده ۳ مفاد نامه ۸۷ کنفرانس سازمان بین المللی کار ، دولت ها باید از هرگونه مداخله در فعالیت های سازمان کارگری خودداری کنند ، حال آن که به طور مثال طبق بند « و » و « ز» آیین نامه شوراهای اسلامی کار : کاندیداهای شوراهای اسلامی کار در فاصله کاندیدا شدن تا انتخاب، باید از صافی هیات تحقیق بگذرند . معافیت کارگاه های زیر ۵ نفر از قانون کار در ایران نیز ، تعارض این قانون را با قوانین بین المللی نشان می دهد .
با توجه به روند فوق الذکر ، به نظر می رسد برای ایجاد و رشد تشکل های مستقل صنفی و کارگری در این گونه کشورها ، اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه اقتصاد و سیاست این جوامع احساس می شود تا نیروی تولید و میلیون ها انسانی که بارعمده ای از گردش اقتصادی و صنفی را بر دوش می کشند ، بتوانند و فرصت یابند جهت احقاق حقوق خویش ، تلاش کنند .

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه