چالش ها و چشم اندازهای طرح سهام عدالت

شبیه ترین الگوی تجربه شده جهانی سهام عدالت، خصوصی سازی کوپنی است که از اوایل دهه ۹۰ میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی سازی کوپنی در جهان تلاشی برای خصوصی سازی گسترده بود که خود از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می کرد. ایده کلی بر این اساس بود که کلیه شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند و بر این اساس به هر یک از شهروندان بر حسب فرمولی خاص, تعدادی سهام تعلق می گرفت.
به نظر می رسید که این روش خصوصی سازی علاوه بر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار مزیت های دیگری هم داشته باشد که مهمترین آنها عبارت بودند از:
▪ مقبولیت سیاسی
▪ توزیع مجدد ثروت در جامعه
▪ توسعه بازار سرمایه
با وجود اینکه روش اجرایی کشورهای مختلف در خصوصی سازی کوپنی تفاوت هایی از همدیگر داشت ولی ویژگی مشترک روش اجرایی کشورها این بود که اطلاعات صورت های مالی تمام شرکت های قابل واگذاری بین مردم پخش می شد و این امکان برای مردم فراهم می آمد تا بر حسب تشخیص خود سهام شرکت مورد نظر خود را خریداری کنند. در غالب کشورها صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده بود که سهام شرکتهای دولتی در آن به صورت سبد سهام در می آمد. امکان معاوضه سهام کوپنی با سهام سایر شرکتها در بورس نیز وجود داشت.
اولین کشوری که عملاً شرکت های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی بود. سرعت اجرای آن بگونه‌ای بود که جدا از نتایج آن، این شیوه را تبدیل به الگویی موفق برای خصوصی‌سازی کرد. بانک جهانی پس از پایان دومین مرحله خصوصی‌سازی کوپنی در سال ۱۹۹۶ در کشور چک، کشورهای دیگر را دعوت به پیروی از این شیوه کرد. بیشتر کشورهای بلوک شرق و کمونیستی سابق از این شیوه استفاده کردند.
پس از اینکه ۱۹ کشور جهان از این روش استفاده کردند در اواخر دهه ۹۰ پیامدهای منفی روش خصوصی سازی کوپنی بروز کرد که عبارت بودند از افزایش فقر، کاهش سطح درآمد ملی، افزایش شکاف درآمدی، افت کارایی و رقابت پدیری شرکت های واگذار شده و افزایش بیکاری.
با ظهور پیامدهای منفی این روش هیچ کشوری پس از سال ۱۹۹۹ از این شیوه برای خصوصی سازی استفاده نکرد.
تلاش پژوهشگران و محققان خصوصی سازی کوپنی نشان می¬دهد که مهمترین دلایل شکست این روش در کشورهای اجرا کننده عبارتند از:
▪ (دیوید الرمن از محققان مطرح در زمینه خصوصی سازی کوپنی): جای تعجب نیست برنامه¬ای که عمدتاً انگیزه سیاسی داشته، از لحاظ اقتصادی به شکست بیانجامد.
▪ محروم ماندن مدیران و کارگران در هر نوع تجدید ساختار انگیزه های آنان را تضعیف کرده بود.
▪ صندوق های سرمایه گذاری منابع نقدی برای تجدید ساختار شرکت های تحت تملک خود را نداشتند.
▪ تبانی مدیران شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری منجر به فساد مالی و در نهایت تاراج این شرکت ها و تشدید شکاف درآمدی در جامعه شد.
▪ با توجه به تاثیر پذیری شدید بازار سهام از شوک های سیاسی، طرح کوپن سهام التهابات سیاسی را به زندگی مردم و واحدهای اقتصادی تسری می داد.
▪ موفقیت اقتصادی به رقابت و مالکیت خصوصی نیاز دارد، خصوصی سازی مردمی مانع رقابت در اقتصاد است.
● سابقه خصوصی سازی گسترده در ایران
بحث خصوصی سازی گسترده در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جریان بوده است. قبل از انقلاب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پیرو اصل ۱۳ انقلاب شاه و ملت در تاریخ ۳/۴/۱۳۵۴ توسط مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و سهام برخی از کارخانجات به کارگران و کارکنان آنها واگذار گشت.
بعد از انقلاب نیز طرح هایی در رابطه با خصوصی سازی گسترده مطرح شدند که مهمترین آنها طرح خانم دکتر خلعت بری بود. برخی از طرح های پیشنهادی نیز خوراک تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری بودند. با این وجود در سال آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی طرحی با هدف خصوصی سازی گسترده و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد شد که در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس ماده ۱ این مصوبه مقرر شد به تمام ایرانیانی که ۱۵ سال تمام و بالاتر دارند (از مبداء ۱/۱/۱۲۳۸۴) بر اساس اولویت های دهک های پایین درآمدی سهام اعطا شود. حداکثر سهام اعطایی ۲۰ میلیون ریال به ازای هر ایرانی بالای ۱۵ سال بود.
با اتمام دوره دولت هشتم, مصوبه مورخه ۵/۵/۱۳۸۴ دولت خاتمی کنار گذاشته شد و مصوبه جدیدی در دولت جدید تنظیم شد که با تغییرات جزیی نسبت به مصوبه قبلی عنوان " آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت" را بر خود گرفت. این مصوبه در مورخه ۱۱/۸/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران دولت نهم رسید. برخلاف مصوبه دولت هشتم در مصوبه اخیر به جای افراد مشمول خانوارهای مشمول گذاشته شد و سهام واگذار شده نیز سهام عدالت نام گرفت.
بر اساس ماده ۱ مصوبه مذکور خانوارهای مشمول شامل تمام خاانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک پایین درآمدی از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی, کارمندان, کارگران و بازنشستگان می باشند که بر اساس تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشمول دریافت سهام عدالت خواهند بود.
بر اساس ماده ۵ مصوبه مذکور, تعداد افراد خانوار موضوع این آیین نامه ۵ نفر خواهند بود و در صورتی که تعداد افراد خانوار بیش از تعداد مذکور باشد, سهام تخصیص یافته بین همه افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. واگذاری سهام شرکتهای واسط به خانوارهای حداکثر با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود.
آخرین مصوبه دولت در رابطه با واگذاری سهام عدالت مصوبه مورخه ۲۱/۸/۱۳۸۵ می باشد که در این مصوبه سهام عدالت به جای تمام ایرانیان فقط به افراد واقع در ۲ دهک پایین درآمدی اعطا می شود. به این منظور ستادی با عنوان ستاد واگذاری سهالم عدالت تشکیل شد که مشتمل بر ۱۸ عضو می باشد و وظایف آن بر اساس مصوبه مذکور به صورت زیر می باشد:
الف) واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( ۱۴) قانون برنامه سوم ، تنفیذی درماده ( ۹) قانون برنامه چهارم .
ب) تعیین اولویت مشمولین طرح
ح) تعیین اولویت استانها
د) تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
هـ) تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها
و) انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه
با تشکیل ستاد واگذاری سهام عدالت اختیارات هیأت وزیران به این ستاد محول شد.
● اهداف دولت از طرح سهام عدالت
برای بررسی اهداف دولت از طرح سهام عدالت باید به بررسی دیدگاه¬های ریاست جمهوری پرداخت. سه نکته محوری را می توان یافت که در دیدگاه های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت تاثیر گذار است؛ اولی روندهای طی شده خصوصی سازی در کشور, دومی شکاف موجود بین طبقات اجتماعی و دیگری اجرای عدالت اجتماعی است.
نقطه عطف دیدگاه¬های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت به تعریفی بر می گردد که ایشان از خصوصی سازی ارائه می کنند؛ ایشان با تعریف خاص خود بیان می دارند که :" خصوصی سازی این نیست که ما به هر ترتیبی بیاییم اموال دولت را بدهیم برود. این اسمش خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی این است که دولت فضا را اشغال نکند که مردم نتوانند فعالیت کنند. فضا را باز کنیم که مردم جلو بروند. این می شود خصوصی سازی. به نام خصوصی سازی اتفاقاتی افتاد که فکر نمی کنم هیچ کس راضی باشد".(۱/۱۲/۱۳۸۴)
بر این اساس از نظر ایشان خصوصی سازی عبارت است از زمینه سازی محیط اقتصادی برای حضور مردم. ایشان در عبارت بالا با شکایت از خصوصی سازی¬های انجام شده و انتقاد از روند¬های طی شده در کشور با نام خصوصی سازی, روش¬های موجود را شامل خصوصی سازی نمی دانند و در جای دیگری از آن با عنوان اختصاصی سازی نام می برند؛ " می‌گویند دولت ضد بخش خصوصی است. اما در حقیقت ما ضد بخش اختصاصی هستیم که عده‌ای همه چیز را متعلق به خودشان یا عده‌ای خاص بدانند"(۲۰/۹/۱۳۸۵).. ایشان نمونه¬هایی را ذکر می¬کنند که همراه با فساد مالی گسترده است (۲۳/۸/۱۳۸۵). ایشان با ناموفق ارزیابی کردن خصوصی سازی¬های انجام شده در کشور بیان می کنند که: "در طول ۱۵ سال انجام خصوصی‌سازی مجموعه واگذاری به بخش خصوصی کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده است". این در حالی است که گفته می شود ارزش ریالی شرکتهای دولتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارا می باشند نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
مساله دیگری که رابطه تنگاتنگی با دیدگاهای رئیس جمهوری در رابطه با سهام عدالت دارد, پدیده شکاف اجتماعی بین غنی و فقیر در ایران است. رئیس جمهور با بیان حق محرومان و مستضعفان اذعان میکنند که باید فاصله آنها با دیگران کاهش یابد: " واقعاً مستضعفان و محرومان بر گردن جامعه حق دارند و ما باید فاصله آنها را با دیگران کم کنیم"( در جواب پرسش خبرنگار روزنامه کارگزاران).
نکته سوم که تاثیر غیر قابل انکاری در دیدگاه¬های رئیس جموری در مورد سهام عدالت دارد مساله اجرای عدالت است. ایشان عدالت را عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی دانسته و بیان کرده اند که: "دولت با همه توان در تلاش بوده است که جهت گیریها را به سمت عدالت اصلاح کند". (۲۳/۸/۱۳۸۵) آقای احمدی‌نژاد به اهتمام دولت برای تحقق این امر و این که عدالت ستون خیمه یک کشور است اشاره کرده و بیان داشته اند: "دولت به معنای حاکمیت جز اجرای عدالت ماموریت دیگری ندارد، ما وظیفه داریم در حد توان در جهت تحقق عدالت حرکت کنیم" (۲۱/۹/۱۳۸۵).
با توجه به سه نکته اساسی فوق است که ایشان اعلام می دارند که:" ما تصمیم داریم تا با توزیع سهام عدالت کارها را به مردم واگذار کنیم و این کار را تا پایان واگذاری همه کارخانه ها و شرکت های دولتی ادامه می دهیم". ایشان پس از بیان اینکه مهمترین اقدام دولت در راستای عدالت, سهام عدالت است آن را دارای سه تاثیر و مفهوم می داند که به تشریح آنها می پردازند.
"اول اینکه تصدی گریهای دولت را کاهش می دهد؛
وجه دیگر سهام عدالت کم کردن فاصله هاست؛
وجه دیگر آن باز کردن جا برای سرمایه گذاری مردم و گره زدن مردم به امر سرمایه گذاری است"(۲۰/۹/۱۳۸۵).
تا به حال اهداف دیگری نیز از طرف متصدیان و منتسبان به دولت مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
▪ مشارکت همه مردم در ساختن کشور
▪ اجرای عدالت
▪ کوچک کردن دولت
▪ رشد و توسعه اقتصادی
▪ فقرزدایی
▪ کاهش تعهدات و بار مالی دولت
▪ ترویج فرهنگ سهامداری
▪ به تعادل رسیدن ثروت در بین دهک‌های بالا و پایین
▪ افزایش سهم بخش تعاون
▪ متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند
▪ افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی
▪ تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه داری
▪ از بین بردن شکاف تاریخی درآمدی در جامعه
▪ کمک به بازگشت روستائیان از شهرها
▪ قطع دست مفسدان اقتصادی
● ساختار سازمانی سهام عدالت
ساختار سازمانی سهام عدالت شامل آماده سازی سهام دولتی و سپس تبدیل آن به سهام عدالت است که با صدور مصوبه هیأت دولت و تنفیذ اختیارات هیأت وزیران به ستاد واگذاری سهام عدالت شروع می شود. بر اساس مصوبه هیأت وزیران وظایف ستاد واگذاری سهام عدالت عبارت است از:
۱) واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( ۱۴) قانون برنامه سوم ، تنفیذی درماده ( ۹) قانون برنامه چهارم .
۲) تعیین اولویت مشمولین طرح
۳) تعیین اولویت استانها
۴) تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
۵) تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها
۶) انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه
اجرای طرح سهام عدالت بر عهده سازمان خصوصی سازی است که قیمت گذاری و انعقاد قرار داد فروش سهام عدالت به شرکت کارگزاری سهام عدالت بر عهده این سازمان است.
برای اجرای سهام عدالت ۳۰ شرکت سرمایه گذاری در ۳۰ استان کشور ایجاد شده که سهامداران آن شرکت‌های تعاونی شهرستانی هر استان می‌باشد که در هر شهرستانی ایجاد شده است. فرایند اعطای سهام عدالت به این نحو است سهام شرکت‌های دولتی پس از گذر از شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی به دست مشمولین می‌رسد که فرایند حسابداری بسیار پیچیده ای را طی می‌کند.
● مراحل اجرایی سهام عدالت
واگذاری سهام عدالت به مشمولین شامل سه مرحله است که عبارتند از:
▪ مرحله اول: خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی و رزمندگان و ایثارگران
▪ مرحله دوم: روستاییان و عشایر
▪ مرحله سوم: بازنشستگان و کارکنان دولت
مرحله اول ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را شامل می شود و بر اساس تصمیم ستاد مرکزی واگذاری سهام عدالت که ۳ دهک اول درآمدی را مشمول دریافت سهام عدالت می کند، در مجموع تمام مراحل ۲۱ میلیون نفر سهام عدالت دریافت خواهند کرد. بر اساس گزارش مسئولین امر مراحل شناسایی و ارسال فرم فراخوان مرحله اول به پایان رسیده و مرحله شناسایی مرحله دوم و سوم نیز در حال انجام است.
● چالش‌های پیش روی سهام عدالت
مهمترین چالشی که طرح سهام عدالت با آن روبروست مرحله شناسایی مشمولین طرح است. مساله شناسایی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان مطرح است. این مشکل در ایران به دلیل نبود نظام جامع مالیاتی که وضعیت درآمدی و مالی خانوارهای جامعه را منعکس می کند، نمود بیشتری دارد. بر اساس نمونه گیری مرکز آمار در بهترین شرایط ۴۰ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی تحت نظام های حمایتی هستند و بقیه خانوارهای این دهک از هیچ پوشش حمایتی برخوردار نیستند و اسم آنها در هیچ لیستی قرار نگرفته است که به نظر می رسد اکثر این افراد در روستاها ساکن باشند.
به طور آشکار فقر در روستاها نمود بارزتری دارد و علاوه بر افراد فقیر روستایی، مناطق فقیر روستایی نیز وجود دارد. هر چند مسئولین طرح با وقوف به این مساله روستاها را به دو بخش محروم و برخوردار تقسیم کرده‌اند و سهمیه ۲۵ درصدی برای روستاهای برخوردار و ۳۰ درصدی برای روستاهای محروم در نظر گرفته‌اند، ولی باید اعتراف کرد که شناسایی ۳۰ درصد افراد فقیر در روستای محرومی که ۱۰۰ درصد مردم آن فقیر می باشند بسیار مشکل بوده و تصور وضعیت روحی و ذهنیت ۷۰ درصد بقیه بسیار دردناک است. گزارشاتی که از وضعیت شناسایی مشمولین روستایی و ایجاد درگیری با دهیاران در سطح روستاها می‌رسد گواهی بر این مدعاست و این امر در سالی که مزین به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی است قابل تامل می‌باشد.
چالش دیگر طرح نبود یک طرح جامع مطالعاتی در رابطه با سهام عدالت است که تغییر زودهنگام مصوبات و مراحل اجرایی طرح دلیل این فقدان است. به طور مثال سهام عدالت بر اساس مصوبه ۱۱/۸/۱۳۸۴ قرار بود به تمام خانوارهایی ایرانی اعطا شود ولی پس از تصویب و مواجه شدن با مشکلات پیش رو این طرح در مصوبه ۲۱/۸/۱۳۸۵ فقط دو دهک را شامل شد و پس از این نیز با تصمیم ستاد به سه دهک افزایش یافت. تصویب چندین اساسنامه برای شرکت واگذاری سهام عدالت و در نهایت تصمیم بر انحلال آن و ایجاد بازار فرابورس (OTC) همگی نشان دهنده ضعف مطالعاتی در قبل از شروع فرایندهای اجرایی است و نشان می دهد که مسئولین اجرایی طرح با روش آزمون و خطا در صدد پی ریزی این طرح می باشند.
چالش دیگری که این طرح با آن مواجه است تعجیل و شتابزدگی دولت در اجرای سریع آن است. این در حالی است که طرح مطالعاتی جامع و کاملی در رابطه با سهام عدالت انجام نشده و این شتابزدگی به هر دلیلی هم که باشد امری ناصواب و در خور نکوهش است.
چالش سوم پیچیدگی فوق العاده بالای فرایندهای اجرایی و حسابداری طرح است که امکان نظارت بر اجرای طرح را برای مسئولین دشوار ساخته و در کنار پنهان کاری و نبود فضای باز و شفاف اطلاعاتی امکان درک آن را برایی کارشناسان و عموم مردم دشوار ساخته است.
ایجاد زمینه رانت جویی و فساد مالی نیز از دیگر چالش های رودر روی طرح است. این زمینه در بین مدیران شرکتهای تعاونی شهرستانی، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکت کارگذاری سهام عدالت وجود دارد.
و در آخر به نظر می رسد مهمترین چالشی که سهام عدالت با آن روبروست بالا رفتن سطح توقعات عمومی از این طرح است که این خود زمینه ای برای بروز نارضایتی‌های اجتماعی در آینده می باشد.
● چشم انداز سهام عدالت
اجرای طرح سهام عدالت می تواند نقش مهمی در تشدید تقاضای کل اقتصاد داشته باشد؛ چرا که هم بر وضعیت درآمدی و هم بر ثروت خانوارها تاثیر می گذارد و افزایش ثروت و درآمد نقش مهمی در افزایش تقاضای مصرفی دارد و با لحاظ هزینه‌های اجرایی طرح و محروم ماندن دولت از سود سهام شرکت‌های واگذار شده، کسری بودجه دولت تشدید می شود و این امر در کنار تحریک و تغییر ترکیب تقاضای کل اثر قابل ملاحظه ای بر تورم خواهد گذاشت.
به دلیل ماهیت طرف عرضه اقتصاد در ایران تحریک تقاضا بدون ساماندهی طرف عرضه، می¬تواند سطح عمومی قیمت‌ها را بیش از درآمدها افزایش دهد و این امر منجر به کاهش درآمد ملی به قیمت ثابت می شود.
اثر این طرح از ناحیه کاهش سود انباشته شرکت‌های واگذار شده و افزایش کسری بودجه دولت بر میزان سرمایه‌گذاری کل نیر منفی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه¬گذاری کل و در نهایت کاهش درآمد ملی می¬شود.
سهام عدالت تضمینی بر دولتی ماندن اقتصاد خواهد بود. چرا که در بهترین حالت فقط ۴۰ درصد سهام شرکت‌های واگذار شده، در بورس، به مزایده گذاشته می شود و ۴۰ درصد آن به سهام عدالت اختصاص می یابد و ۲۰ درصد مابقی نیز در دست دولت باقی خواهد ماند. از آنجا که مجری و ناظر و متولی سهام عدالت دولت است می توان گفت دولت ۶۰ درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری را در اختیار خواهد داشت و با ظهور شرکت‌های جدید دولتی با ظاهر شرکت‌های تعاونی و خصوصی مربوط به سهام عدالت کما اینکه ممکن است اندازه دولت نیز افزایش یابد.
و کلام آخر اینکه بررسی تجربه کشورهای اجرای کننده این الگو نشان می دهد که روش اجرای این طرح در ایران به مراتب پیچیده‌تر است و باید اذعان کرد که روش اجرای این طرح در تمام کشورهایی مذکور در مقایسه با ایران، همراه با شفافیت اطلاعاتی بالایی بوده و صورتهای مالی تمام شرکتها در اختیار مردم گذاشته شده بود و مردم با انتخاب خود اقدام به خرید سهام می کردند. اجرای این طرح در کشورهای مذکور با حمایت کارشناسی وسیعی در سطح ملی و جهانی برخوردار بوده و از پشتوانه مطالعاتی جامع‌تری نسبت به مشابه ایرانی برخوردار بوده است. بنابراین امکان موفقیت این طرح در ایران در مقایسه با کشورهای پیشین تجربه کننده این روش دور از ذهن است.
● سخن آخر
مرور اهداف ذکر شده برای سهام عدالت نشان می دهد که سهام عدالت در نگاه مسئولین امر همانند اکسیری برای رفع تمام مشکلات جامعه است و دلیل این امر را باید در نگاه ساده انگارانه و مهندسی مدار به اقتصاد دانست.
این طرح فقط ۳۰ درصد از مردم جامعه را در بر می گیرد و تجربه کشورهای پیشین و بررسی های اقتصادی نشان می دهد که قابلیت اندکی برای اجرای عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه دارد و ممکن است به طور معکوس هم ظاهر شود. توانایی کوچک سازی دولت و کاهش بار تعهدات مالی دولت توسط این طرح نیز محل تردید است و تجربه های پیشین نیز نشان می دهد این طرح در تحریک رشد و توسعه اقتصادی نیز فاقد ظرفیت های لازم می باشد.
بررسی دقیق سهام عدالت نشان می دهد که این طرح نه تنها باعث متکی به خود شدن خانوارها نمی شود بلکه از یک منظر پدرسالارانه، روحیه چشم به دست دولت داشتن را نیز تقویت می کند. افزایش سهم بخش تعاون، ترویج فرهنگ سهامداری، افزای کارایی بنگاه های دولتی و سایر اهداف ذکر شده برای سهام عدالت فقط با یک نگاه ظاهر بین و ساده انگار قابل تصور است.

منبع : روزنامه عصر اقتصاد