افزایش جرم به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در طول تاریخ بشریت، همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن و نوسازی اقتصادی را تجربه کرده اند، تغییرات، هنجارها و ارزش های اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است.
کشور ما نیز در سال های اخیر به خاطر یک سری برنامه های توسعه شاهد تغییر هنجارهای اجتماعی بوده است و با از بین رفتن هنجارهای غیررسمی اهمیت زندگی از میان رفته و تمام امور و فعالیت ها یکنواخت شده و نیز رضایت از زندگی کاهش یافته است.
از طرف دیگر نهادهای جایگزینی نیز برای تولید این هنجارها و روابط متقابل اجتماعی در شرایط جدید جامعه ایجاد نشده است.
این عامل باعث برخی از پیامدهای اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزهکاری و به طور کلی آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه شده است و وضعیت بحرانی خاصی را برای جامعه ایجاد نموده است.
اگر فقط صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم مشاهده می کنیم که روزانه چندین قتل، سرقت، قاچاق، انحرافات جنسی و غیره رخ می دهد. با نگاه به این صفحات تنها عکس العملی که از طرف خواننده بروز می کند احساس تاسف و شاید در ادامه، بازگو کردن آن در محافل مختلف است غافل از اینکه این گونه موارد ممکن است برای تک تک ما و اطرافیان ما نیز رخ دهد، چرا که وقتی به دلایل ذکر شده به طرف مجرمین نظر می کنیم وموقعیت اجتماعی آنها رامورد بررسی قرار می دهیم، به این نکته می رسیم که آنها انسان های خاص، استثنایی و خبیثی نبوده اند بلکه افرادی کاملاً معمولی و متوسط به مانند اغلب ما بوده اند.
اما نکته اصلی اینجاست که چه عواملی سبب بروز این انحرافات شده است؟ شاید در نگاه اول هر کسی بگوید اینگونه انحرافات در گذشته های دور و نزدیک نیز بوده و این قانون و طبیعت بشری و لازمه زندگی طبیعی واجتماعی است.
این سخن کاملاً درست است ولی آنچه در اینجا باید قابل توجه قرار گیرد افزایش روز افزون این انحرافات وجرائم آن هم در جامعه های به اصطلاح مدرن است. حال آیا می توان تعداد و شدت این جرایم راکاست؟ و آیا راه حل هایی برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا کنترل های رسمی که هم اکنون درجامعه بسیار زیاد شده است می تواند راهکارهای عملی ونتیجه بخش دراین زمینه باشد؟ شاید پاسخ به این پرسش ها به گونه ای پاسخی برای عوامل بروز انحرافات نیز باشد.
به دنبال این پرسش ها باید بگوییم اخیراً جامعه شناسان از اصطلاحی با عنوان سرمایه اجتماعی نام می برند که منظور از این اصطلاح مجموعه ای از قوانین، هنجارها، تعهدات (الزامات)، روابط متقابل، اعتماد متقابل، ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب نهادی جامعه می باشد که اعضای آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیشان می سازد.
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی چند دهه اخیر، فرسایش شدیدی در سرمایه اجتماعی موجود برای جوانان، هم در درون خانواده و هم در بیرون آن روی داده است.
درخانواده به عنوان مثال، سطح تحصیلات دائماً در حال افزایش است، ولی به موازات آن، سرمایه اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه و میزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان است، کاهش یافته است.
به علاوه، جامعه شدیداً درمعرض تهاجم فردگرایی قرار گرفته که براساس آن منافع فردی بر مصالح جمعی تقدم یافته است.
می توان گفت بروز مسایل اجتماعی و روند افزایشی آن نشانی ازافت سطح سرمایه اجتماعی درکل جامعه و یا دست کم در گروه های خاصی از آن می باشد.
نتایج تحقیقات محققان اجتماعی بیانگر این واقعیت است که با کاهش سرمایه اجتماعی، انحرافات افزایش می یابد و بالعکس با افزایش سرمایه اجتماعی انحرافات وجرایم نیز کاهش می یابد.
همانطور که ذکر شد منظور از سرمایه اجتماعی اعتماد به دیگران، میزان گفت وگو بین والدین و فرزندان، از خود گذشتگی، کاهش احساس محرومیت نسبی و غیره است.
حال به چه طریق می توان این سرمایه را افزایش داد و سبب کاهش جرایم شد؟ خانواده، محله و جامعه سه مقوله ای است که در این جا مورد توجه قرار می گیرد:
۱) خانواده
تقویت ارتباط و اعتماد متقابل بین اعضای خانواده توسط والدین به طوری که والدین وقت زیادی را صرف بررسی مسایل خانواده خود نموده و ارتباط کافی با یکدیگر و با فرزندان خود برقرار نمایند. البته لازم به ذکر است که این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد و صمیمیت باشد چرا که فقط در این شرایط است که سرمایه اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه ومیزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و سیاسی بین فرزندان است، افزایش یافته و منجر به کاهش رفتارهای جرم آمیز اعضای خانواده می گردد. از طرف دیگر تقویت اعتماد متقابل به دیگران در دوران کودکی و نقش آموزش و بالا بردن مهارت های ارتباط با دیگران و جامعه پذیر کردن افراد توسط خانواده که می تواند نقش اساسی در کاهش جرم داشته باشد و نیز کاهش تضاد در خانواده از دیگر عوامل موثر است چرا که خود این تضادها منجر به کاهش اعتماد و ارتباط متقابل گردیده وزمینه بروز رفتارهای جرم آمیز را مهیا می سازد.
تقویت حس از خودگذشتگی، خودباوری و علاقه مندی به جامعه در فرزندان توسط اعضای بزرگسال خانواده، گسترش فرهنگ گفت وگو و مذاکره دردرون خانواده ها و وجود نوعی مدارا و از خودگذشتگی بین اعضای خانواده،همگی از عوامل مهم در افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش جرایم هستند.
۲) محله
با توجه به اینکه در اجتماعات امروزی، غیبت پدر از خانواده ومحیط همسایگی درطول روز و اخیراً غیبت مادر از خانواده و ورود او به بازار کار مترادف با کاهش مشارکت والدین در سازمان های محلی نظیر انجمن اولیا و مربیان و نظایر آن بوده است و همین عامل زمینه فرسایش سرمایه اجتماعی را در سطح محله مهیا نموده و به دنبال آن جرم و جنایت و بزهکاری را در محلات مختلف افزایش داده است لذا توصیه می شود افرادی که در یک محله و یا در یک مجتمع مسکونی ساکن هستند با ایجاد انجمن های مختلف محلی و ورزشی و شرکت فعال در آنها به مرور زمان اعتماد متقابل را بین همسایگان به وجود آورند که خود این انجمن ها باعث تقویت سرمایه اجتماعی محل گشته ومی توانند از بروز جرایم مختلف در آن محله جلوگیری نمایند علاوه بر آن، افرادی که عضو این انجمن ها هستند دیگر به خود اجازه ارتکاب به جرم نخواهند داد چرا که در صورت انجام رفتار های کجرو، از طرف اعضای محله طرد خواهند شد و همچنین ایجاد شبکه های حمایتی توسط اعضای محله به منظور کمک به اعضایی که از نظر اقتصادی دچار محرومیت هستند که در این حالت، محرومیت نسبی افراد کاهش یافته و جای خود را به احساس همدلی و از خودگذشتگی می دهد و باعث تقویت اعتماد متقابل و تعاملات بین اعضای محل شده و کاهش جرایم را به دنبال خواهد داشت.
۳) جامعه
از آنجا که سرمایه اجتماعی اساساً در خارج از بخش دولتی به وجود می آید، چنانچه دولت ها بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، در دست گیرند، سرمایه اجتماعی را تهی می کنند.
بنابراین، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکند، یعنی دولت ها باید به طور مصمم آن کالاهایی را تولید کنند که از عهده آن برمی آیند، از قبیل: حراست از حقوق شهروندان، آموزش، دفاع و ...در عین حال دولت ها باید وظایفی را که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می توانند اجرا کنند، به جامعه مدنی بسپارند. دولت ها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنها است.
حکومت ها نه تنها وقتی کارکردهایی را که دقیقاً توسط جامعه مدنی ایفا می شود دردست گیرند، بلکه وقتی نمی توانند خیرعامه را فراهم سازند نیز به بی اعتمادی شخصی و تهی ساختن موجودی سرمایه کمک می کنند، بی اعتمادی اجتماعی نیز جرم و جنایت سطح بالا و فساد عمومی را به وجود خواهد آورد. بنابراین این سیاست های دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی جدید با اشکال مختلف جامعه پذیری، بیشتر رفتار و انگیزه های مردم را دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آمدن احزاب و انجمن های گوناگون در جامعه می باشد، به همین خاطر دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی در جامعه زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده مردم با یکدیگر گردد که آن نیز اعتماد تعمیم یافته را به وجود آورده و جرم وجنایت را در جامعه کاهش خواهد داد.
نتایج تحقیقات اجتماعی بیانگر این واقعیت است که بین نابرابری درآمد و جرایم رابطه کاملا قوی وجود دارد. بنابراین سلامت جامعه و تعالی آن نیازمند ریشه کن کردن فقر و نابرابری می باشد و عدم توجه به این امر، دیر یا زود به زنجیره عدم تعادل های اجتماعی، سیاسی و اقتصای می انجامد و این عدم تعادل ها خود به موانع نفوذ ناپذیری بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل می شود که جرم و جنایت را در جامعه افزایش خواهد داد.
از طرفی با توجه به اینکه خلف وعده مسوولان جامعه یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی در جامعه می باشد لذا توصیه می گردد که مسوولان رده های مختلف حتی المقدور از ارایه وعده های دروغین به مردم پرهیز نمایند و درصورت وعده دادن نیز سعی نمایند به وعده خود عمل کنند تا از این طریق باعث افزایش اعتماد اجتماعی در بین مردم گردند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای کسب سرمایه اجتماعی و در پی آن کاهش جرایم و انحرافات باید به کنترل اجتماعی غیررسمی توجه ویژه نمود، کنترل هایی که از طریق خانواده، محله و نیز جامعه و نهادهای غیررسمی آن صورت می گیرد.
برگرفته از: مبارکی، محمد «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم» دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳

محمد یزدانی نسب

منبع : روزنامه جوان