یک مسوولیت اجتماعی در عرصه بین الملل

بند آغازین مقدمه اعلا میه جهانی حقوق بشر که به اتفاق آرا در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی ملل متحد صادر شد شاید اولین مفاد یک سند بین المللی (هر چند غیرالزام آور) در تائید همسازی دو رشته حقوق بشر و محیط زیست است. این بند ضمن اشاره به هدف مشترک آن دو مقرر می دارد:
شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری مبنای اساسی آزادی عدالت و صلح در جهان می باشد. پیوند بین حقوق بشر و حفاظت محیط زیست به روشنی به وسیله اصل اول اعلا میه استکهلم نیز باز گو شده است. براساس این اصل:
انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه و مرفه را میسرمی سازد، برخوردار است.
این عبارت، وجود حقی مستقیم برمحیط زیست سالم را یادآوری نمی کند بلکه بیشتر حق برآزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی را مجددا تائید می نماید و ضرورت داشتن محیط زیست مناسب را نه به عنوان یک حق بنیادین مستقل بشری بلکه به عنوان ابزار، پیش شرط یا روشی برای دستیابی به حقوق بشری مذکور و حمایت از آنها تلقی می کند. این دیدگاه (البته بدون صدمه زدن به دیدگاه توجیه کننده وجود یک حق مستقل بشری به نام حق بر محیط زیست) صحیح به نظر می رسد. بدیهی است خسارت و پیامدهای زیانبار زیست محیطی ناشی از آلا ینده ها بر کلیه زیبائی های مظاهر مختلف طبیعت و گونه ها، با شرایط مناسب حیات بشری مغایرت دارد.
زیرا اختلا ل اکوسیستم هاو به هم خوردن تعادل آنها سلا مت جسمی و روحی انسان را به خطر می اندازد. با این حال، به دلا یل متعدد شناسایی حقی مستقل بر محیط زیست سالم و بهداشتی، ارزشمندتر از اکتفا به آن به عنوان حقی وابسته به دیگر حقوق اساسی بشری است. برای مثال، نابرابری در وضعیت اقتصادی به وسیله صدمات زیست محیطی بیشتر می شود و شناسایی حق بر محیط زیست سالم و بهداشتی می تواند به وسیله ای برای اعمال سایر حقوق بنیادی بشر تبدیل شود.
مفهوم حق بر محیط زیست در شناسایی منافع نسل های آینده نیز نهفته است. اعلا میه استکهلم اعلا م می دارد: «انسان از حق بر زندگی در محیطی که کیفیت آن حیات شرافتمندانه و مرفه را میسر می سازد، برخوردار است.»
و بالا فاصله اضافه می کند که انسان مسوولیت انحصاری حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های حاضر و آتی را برعهده دارد. بدیهی است با جهانی که منابع آن به طور ناعادلا نه به وسیله نسل های غیرمسوول تلف می شود، بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میسر نمی باشد. بنابراین، حق بر محیط زیست به عنوان شکلی از بیان و تجلی کرامت و حیثیت انسان ممکن است به عنوان پیش شرطی ضروری برای تحقق سایر حقوق در آینده تلقی شود.
با این حال در صحبت از آن به عنوان یک حق، تعیین محتوا و ابعاد حقیقی آن ضروری است. اعتراضاتی در برابر شناسایی حق بر محیط زیست صورت گرفته است، زیرا تعریف و تبیین محتوای آن اگر ناممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود. محیط زیست به شیوه های مختلف تفسیرپذیر شده است. هر نقطه از فاصله بین کل بیوسفر و محیط فیزیکی نزدیک هر فرد یا گروه را می توان به عنوان محیط زیست اعلا م کرد. علا وه بر این، واژه مذکور فی نفسه واژه ای خنثی است. محیط زیست ممکن است خوب یا بد، زیان دیده یا حفاظت شده باشد. در نتیجه، در متون عمومی حقوق موضوعه یا مثبته که از حق بر محیط زیست سخنی می گویند، برای روشن شدن زوایای این تعریف خنثی خصوصیات و شرایط محدود کننده ای اضافه می شود تا به درک بهتری از این مفهوم کمک نماید. اعلا میه استکهلم از عبارت محیط زیستی که کیفیت آن حیات شرافتمندانه و مرفه را برای بشر فراهم می سازد استفاده می کند. حتی وقتی حق بر محیط زیست به عنوان بهره مندی از محیط زیست بهداشتی و با تعادل زیست بومی تعریف شود، از صراحت چندانی برخوردار نخواهد بود.
در ابتدا، ممکن است گفته شود که این معیارها را نمی توان بدون مطالعات علمی اولیه و جدی اعمال نمود. با این حال، مشکل تعریف در علم حقوق شایع است. اگر چه این امر شاید در نظام حقوق بشر بیشتر باشد. به هنگام تفسیر حقوق و آزادی های انسان مدار که مدت ها در جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است، عموما مسائل و مشکلا ت مفهومی از جمله ابعاد دقیق واژه هایی نظیر دادرسی عادلا نه، نظم عمومی، اخلا ق، تعیین سرنوشت، امنیت ملی و محدودیت های ضروری در جامعه ای دموکراتیک را در نظر داشت. حتی در تعریف و اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده به وسیله میثاق ۱۹۶۶ ملل متحد نظیر حق بر امنیت اجتماعی (ماده ۹)، حق بر استاندارد رضایت بخش زندگی (ماده ۱۱)، حق بهره مندی از بالا ترین میزان دست یافتنی بهداشت (ماده ۱۲)، مشکلا ت وسیع تر و بیشتری بروز می کند. با این حال در وجدان عمومی هر جامعه معین این مفاهیم می تواند صراحت کافی داشته باشد تا قاضی و مجری را به اعمال صحیح آن ها قادر سازد. در اکثر موارد، حقوق و آزادی ها از منبعی انتزاعی اخذ شده اند و سپس در چارچوب و زمینه اجتماعی و تاریخی خاصی، معنا به خود گرفته اند. بدیهی است که زمینه تاریخی و اجتماعی خاص، از عناصر اخلا قی یا عقیدتی خالی نیست بلکه این زمینه ها، عناصر اخلا قی مشابه با ارزش های بنیادین اجتماعی را که در زمان و مکانی معین بدین عنوان تلقی شده اند نیز در برمی گیرد که بر اساس آن، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر در وجدان عمومی از محیط زیستی که باید حفاظت شود و از آنچه هر کس باید منتفع و بهره مند گردد، تصوری روشن وجود دارد. عکس العمل های عموم نسبت به حوادث یا فجایع زیست محیطی، شاهدی بر این مدعاست.
بنابراین، احتمالا دادگاه یا دیوانی که به بررسی مسائل مرتبط با حمایت ازحقوق بشر دارد، تا جایی که شکل گیری این حق می تواند به سهولت با حقوق قابل اجرا مطابق باشد در معنا و محتوا بخشیدن به مفهوم حق بر محیط زیست چندان با مشکل مواجه نخواهد شد.
● حق بر محیط زیست و مساله حمایت قضایی
یک جنبه اساسی حمایت از حقوق بشر، ایجاد تدبیری است که تضمین اجرای این حقوق را میسر سازد. این امر را می توان در رابطه با یکی از حقوق بنیادین یعنی حق آزادی و امنیت فردی مشاهده کرد. همانگونه که در ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است، این حق بدین گونه تعریف نشده است. بلکه حق بر آزادی و امنیت مفهومی مجرد و تجریدی که محتوا بخشیدن به آن از طریق ابزارهای دیگر به آسانی مقدور نیست خود در پی تضمینات شکلی ایجاد می گردد. این امر که حقوق بشر، مساله وجود و اعمال مناسب تدابیر معین حمایتی از افراد در برابر آزادی عمل دولت ها را تضمین می کند، نهادهای داخلی دولت ها را از تجاوز به آزادی و امنیت اتباع خویش مانع می شود.
حق بر محیط زیست را می توان نه به عنوان حق بر یک محیط زیست ایده آل و آرمانی که تعریف مختصر آن غیرممکن و حداقل مشکل است بلکه به عنوان حق برخورداری از محیط زیست موجود که از هرگونه تخریب و صدمه مورد حفاظت قرار گرفته و در برخی موارد، وضعیت آن بهبود یافته است، تفسیر کرد. به طور مختصر، این حق بر حفاظت از محیط زیست دلالت دارد و این واژه هم حفاظت و هم بهبود محیط زیست را در بر می گیرد.
تصور می رود حق بر محیط زیست، از نظر اجرا همانند هر حق دیگری است که برای افراد و گروه ها تضمین شده است. این مساله جنبه های شکلی این حق همانند حق بر امنیت فردی را نمایان می سازد. البته این امر بر وجود تدابیر موثر دلالت دارد. بنا بر این شناسایی حقی بر حفاظت و بهبود محیط زیست باید حق بر رجوع و توسل به نهادهای صالح جهت دادخواهی را در برگیرد.
بر این اساس حق بر محیط زیست همانند سایر حقوق تضمین شده برای کلیه افراد خواهد بود با این حال، تفاوت هایی نیز با آنها دارد. «دادرسی عادلانه» زیست محیطی احتمالا از وسایل طبیعی جبران خسارت در موضوعات مدنی و کیفری متفاوت خواهد بود. زیرا محیط زیست را از طریق تدابیر پیشگیرانه می توان به درستی حفاظت کرد.
این امر ممکن است استفاده گسترده تر از اقدامات مقدماتی نظیر دستور موقت و صدور قرارهای عمومی را ضروری سازد. حق بر محیط زیست یعنی حق بر حفظ و بهبود محیط زیست که نه تنها حقوقی فردی اعطا می کند بلکه تعهداتی را نیز تحمیل می نماید تا حدی که به مقامات عمومی مربوط می شود، نقش آنها اگر تغییر نیافته باشد، نقشی گسترده است.
اصل ۶۶ قانون اساسی پرتغال به عنوان یکی از بهترین اسناد ملی، تجلی بخش حق بر محیط زیست این تغییر را چنین بیان می کند:
۱) همه از حق بر محیط زیستی انسانی، بهداشتی و با تعادل زیست بومی برخوردارند و مکلفند از آن حفاظت کنند.
۲) دولت مکلف است از طریق نهادهای خود و به وسیله بررسی و حمایت از ابتکارات مردمی:
الف) آلودگی هوا و آثار و شکل های خطرناک انتشار آن را پیشگیری و کنترل نماید.
ب) جو سرزمینی را به نحوی که برای ایجاد مناطق پایدار زیست بومی لا زم است سازماندهی کند.
ج) پارک ها و حفاظت گاه های طبیعی و تجدید پذیر را ایجاد و توسعه دهد و همچنین چشم اندازها و اماکن طبیعی را طبقه بندی و حفاظت نماید به نحوی که حفظ و بهبود طبیعت و محافظت از ارزش های فرهنگی و دارای منافع تاریخی یا هنری تضمین شود.
د) انتفاع منطقی از منابع طبیعی در عین حفظ مسوولیت خویش و ثبات زیست بومی را بهبود بخشد.
پذیرفته شدن بررسی و حمایت از ابتکارات عمومی در این قانون اساسی موید آن است که مقامات عمومی باید شهروندان را به مشارکت و سازماندهی این گونه مشارکت ها، تشویق و ترغیب نمایند. عمل مدیریت و اداره کمتر ناظر بر دستور دادن یا منع کردن تلقی می شود، بلکه بیشتر به هدایت و یاری رساندن به شهروندان در ایفای مسوولیت آنان اطلا ق می گردد. پس روابط عمودی بین اداره کنندگان و شهروندان به رابطه ای افقی تبدیل می شود و این امر به روشنی گویای همان دموکراسی است.
مسوولیت بین المللی مدنی در قبال خسارات زیست محیطی وسیله ای برای اجرای قواعد حقوق بین الملل محیط زیست است.
حقوق بین الملل قراردادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولت ها است که بایستی در قبال افراد یا سازمان ها اجرا گردند. ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تاسیس ساز و کارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند.
یکی از این ساز و کارها، رژیمی حقوقی است که مسوولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی را مقرر می نماید. در شرایط موجود و کنونی، ارزیابی این که آیا رژیم های مسوولیت مدنی اجرای موثر شرایط موجود و استانداردهای بین المللی محیط زیست را به طور موثر تضمین و تامین می کنند و بنابراین ساز وکارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می نمایند یا خیر، مشکل است.
براساس ماده ۱۶ پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، دولت های عضو پروتکل خود را متعهد کرده اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می شوند، کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع مدنی جنوبگان (کرامرا) که هنوز لا زم الا جرا نشده است، این مسوولیت را مقرر نموده براساس ماده ۸، هر کارپرداز و اپراتور درخصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم های وابسته یا پیوسته به آن وارد کند، به طور مطلق مسوول است.
مصداق دیگر - هرچند محدود - این امر، کنوانسیون مسوولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی ۱۹۷۲ مقرر می دارد: هر دولت تغذیه کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین، مطلقا مسوول خواهد بود. این مسوولیت بعدها گسترش یافته است. اما دو معاهده بین المللی لا حق - تا حدی که به مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط می شوند - در این خصوص در سطح مشابهی نیست. چنان که آن دو معاهده مستقیما پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش بینی نمی کنند بلکه بیشتر (پرداخت) غرامت را برای ایراد «زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلا متی انسان» مقرر می دارند. با وجود این، همین امر نیز به طور غیرمستقیم به عنوان وسیله ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می کند. معاهدات بین المللی همیشه به روشنی این تفکیک را قائل نمی شوند که قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت، حیات، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی. کنوانسیون مسوولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک ۱۹۹۳ (کنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر است. براساس ماده ۱ این معاهده، هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خطرناک برای محیط زیست است. این امر همچنین روش های پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می دارد تعریف واژه «خسارت» زیان های وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین «زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلا ل در محیط زیست» را مطرح کرده و در برمی گیرد. در نهایت (پرداخت) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلا ل در محیط زیست محدود است در حالی که (پرداخت) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست.
این نشان می دهد که کنوانسیون مذکور اساسا به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد.
در عین حال، حقوق ملی نیز رژیم هایی را درخصوص مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه کرده است. قانون ایالا ت متحده درخصوص انتقال خط لوله آلا سکا و قانون ۱۹۹۰ ایالا ت متحده در مورد آلودگی نفتی، مصادیق عمده این امر است.
خصوصیت رژیم های مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی که آنها را از ساز و کارهای سنتی شبه جرم (tort) متمایز می سازد، این است که قصد آنها پرداخت غرامت به یک فرد و عضو یک دولت یا یک نهاد به خاطر زیان های مادی، اقتصادی و نظایر آن نیست. آنها بیشتر به عنوان یک عامل سلب انگیزه کننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می شوند. در این خصوص ساز و کارهای تنظیم کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی یک نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند. با این حال اشتغالا ت و نقش های جبرانی و جلوگیری کننده و فرونشاننده این ساز و کارها را نباید ناچیز شمرد. نقش جبرانی مذکور در قانون آلودگی نفتی ایالا ت متحده کاملا هویداست. براساس قانون مذکور، شخص مسوول، مکلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه ها و مخارج جداسازی است که ایالا ت متحده یا سایر نهادها متحمل شده اند. «جداسازی» به «نگهداری و جداسازی نفت یا مواد خطرناک از آب یا ساحل» تعریف شده است. کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از «اعاده به وضع سابق» سخن می گوید. نقش جبرانی ساز و کارهای تنظیم کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی در رای دیوان استیناف ایالا ت متحده در قضیه پورتریکو و سایرین علیه زوکولوکوترونی و سایرین برجسته شده است. نقش های تنبیهی و مجازاتی نیز در قطعنامه ۶۸۷/۱۹۹۱ مورخ ۳ آوریل ۱۹۹۱ شورای امنیت منعکس می شود. قطعنامه مذکور تاکید کرد که عراق «بر اساس حقوق بین الملل به خاطر هر گونه زیان و خسارت مستقیم از جمله خسارات زیست محیطی و تهی شدن منابع طبیعی ... در نتیجه تجاوز نامشروع عراق و اشغال کویت، مسوول می باشد.»
● هدف رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی
تشخیص مناسب هدف یک رژیم ارایه کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی احتمالا مشکلی است که پروژه های در پی تاسیس این رژیم با آن روبه رو می شوند. این رژیم ها به عنوان مثال بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان یا مطابق با کنوانسیون بازل پیرامون کنترل نقل و انتقالا ت فرامرزی زایدات خطرناک و دفع آنها پیگیری می شوند. ایجاد و تاسیس این رژیم پیش تر در کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زاید و سایر مواد در دریا (ماده ۱۰)، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیک (ماده ۱۷)، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مدیترانه در برابر آلودگی (ماده ۱۲)، کنوانسیون همکاری در حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه آفریقای غربی و مرکزی (ماده ۱۵)، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی دریا کارائیب (ماده ۱۴)، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه آفریقای شرقی (ماده ۱۵) و کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس هند جنوبی (ماده ۲۰) پیش بینی شد.
شروط و قیود استفاده شده در این معاهدات از نظر ادبی کم و بیش مهم هستند. تنها بر اساس کنوانسیون بازل و پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلا ش شده تا تنظیم پیش نویس رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی) تسریع شود اگر چه وضعیت مذاکره سیاسی هنوز به دست نیامده است.
با این حال پیش نویس ها و طرح های مذکور که توسط گروه های کارشناسان بررسی شده است، به روشنی هدف رژیم های مسوولیت مدنی مذکور را بیان نمی کنند. برای مثال، پیش نویس بررسی شده به وسیله گروه کاری به ویژه بر اساس کنوانسیون بازل، هدف پروتکل را چنین بیان می دارد: «ارائه رژیمی جامع برای مسوولیت مدنی و (پرداخت) غرامت مناسب و فوری از جمله اعاده وضع محیط زیست...».
این تعریف سوالا ت متعددی را برمی انگیزد.
اگر از رژیم مسوولیت مدنی صحبت شود، این رژیم باید تدابیر جبرانی و همچنین اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد. اعاده به وضع سابق باید «اصل» بوده و غرامت تنها تدبیر و راهکار «فرعی» باشد. بر این اساس محتوای رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی) مبهم است و به نظر نمی رسد که (پرداخت) غرامت تدبیر اصولی باشد.
متن تحت بررسی گروه کارشناسان حقوق (تنظیم) مسوولیت مدنی برای جنوبگان تقریبا از نقایص پیش نویسی که قبلا بدان اشاره شد، جلوگیری کرد. لیکن پیش نویس جدیدی را تنظیم نمود. پیش نویس مذکور به درستی تاکید می کند که هدف رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی)، ترویج پیشگیری، به حداقل رسانی و تمدید (ایراد) خسارات به محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم های وابسته و تابعه می باشد «اما تنها از (پرداخت)» «غرامت» مناسب سخن می راند بدون آن که به ضرورت اعاده محیط زیست به وضع قبلی آن اشاره کند اگر چه این امر حداقل به طور جزیی به وسیله مقررات بعدی تحت پوشش قرار گرفته است. در این خصوص قسمت الف بند ۲ ماده ۸ کرامرا مناسب تر بود. آن بند به روشنی نشان داد که هدف اصلی «اعاده وضع» بوده و (پرداخت) «غرامت» تنها وقتی مورد استفاده واقع می شود که اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممکن باشد.
رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید حاوی عناصر متعددی نظیر تعریف محیط زیست یا اجزای تشکیل دهنده آن، تعیین و اعلا م مواردی که خسارت زیست محیطی تلقی می شود، معیار مسوولیت مدنی، تعیین خواهان احتمالی، سازوکارها یا معیارهای نحوه ارزیابی مقدار خسارت و آیین اجرا باشند. در این خصوص عملکرد محدودی وجود دارد و اغلب ممکن است به حقوق ملی رجوع شود.
الف) محیط زیست و خسارات زیست محیطی:
در مورد چگونگی تعریف «محیط زیست» یا «خسارت (وارده) به محیط زیست» برداشت های متفاوتی توسط کنوانسیون های متعدد (زیست محیطی) اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم های قراردادی و معاهده ای مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح می شود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی «چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می شود» و «چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسوولیت مدنی منجر گردد» باید از هم تفکیک گردند.
تنها یک معاهده بین المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می باشد. اشعار می دارد:
«... هرگونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیرزنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکو سیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که براساس کنوانسیون قابل قبول باشد.»
این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی «فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد» بلکه با شاخص و معیار شکلی «قضاوت آن حاکی از قابل پذیرش بودن آن باشد» نیز تعریف شده است. ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم «خسارت زیست محیطی» به خساراتی اطلاق می شود که در محیط زیست به وجود می آورد. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون های بین المللی دیگر (تنها) به معیار ماهوی اشاره می کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار «مخرب» بر منابع و اکو سیستم های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن با سایر استفاده های مشروع از محیط زیست اشاره می نماید.
کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی اشاره می کند. آثار زیانبار به عنوان «تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب» بر ترکیب، برگشت و بهره برداری اکوسیستم های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند، تعریف شده اند.
در نهایت پیش نویس دستور العمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسوولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان «مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تغییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک یا هوا که در چارچوب قلمرو قسمت ج ماده ۲، خسارت تلقی نمی شوند،» تعریف می کند.
سایر کنوانسیون ها تا حدودی وسیع تر هستند. برای مثال کنوانسیون ۱۹۹۳ لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می گیرد: «منابع طبیعی اعم از زنده و غیرزنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می دهند و جنبه های ویژه و اختصاصی چشم انداز.» کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر «انسان ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز» اشاره می نماید. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی به «آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز...» اشاره می نماید.
ضمیمه پیشنهادی به پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش می کند تا تعریف روشنی از خسارت ارایه نماید. آن اشعار می دارد:
۱) (a): «خسارت» یعنی هرگونه پیامد زیانبار بر محیط زیست جنوبگان وا کوسیستم های وابسته و تابعه در اثر هرگونه اقدام در حوزه معاهده جنوبگان که ] از اندازه کم و ماهیت ناپایدار، بیشتر است[ مهم و پایدار است:
d: «خسارت»، پیامدی (یا اثر ]زیانبار[ آن) را در بر نمی گیرد که:
(aa) (i): در ارزیابی جامع یا ]یا اولیه[ زیست محیطی براساس ماده ۸ پروتکل و ضمیمه اول آن، ]به عنوان پیامد غیرقابل احتراز یک فعالیت[ ارزیابی شده باشد: و (ii): «به وسیله مقامات صلا حیت دار دولت عضو مربوط» براساس این تدبیر «ها» به عنوان قابل قبول،مورد قضاوت واقع شده باشد: یا
(dd): به دلیل وضعیت دانش «علمی» در زمان تهیه «IEE» یا CEE و هنگام شروع فعالیت منتهی به حادثه «و در نظر گرفتن اصل احتیاط»، پیامد یا اثر «زیانبار» آن نتواند به طور متعارف پیش بینی شود، به شرط این که پیامد مذکور از فعالیت منع شده به وسیله پروتکل ناشی نشده باشد.
پیش نویس زیر که به وسیله گروه کاری ویژه کنفوانسیون بازل تهیه شده، خسارت را این گونه تعریف می کند:
«از دست دادن حیات یا صدمه فردی «یا اختلا ل در بهداشت»: از دست دادن یا خسارت به اموال، غیر از اموالی که به وسیله شخص مسوول پرداخت خسارت براساس پروتکل حاضر نگهداری شده است:
عدم النفع به دلیل اختلا ل در محیط زیست «عدم استفاده از جمله عدم النفع که مستقیما به اختلا ل میحط زیست مربوط شود»: یا اختلا ل در محیط زیست در صورتی که درچارچوب مفهوم قسمت های (i)، (ji) یا (Jii) بالا ، «خسارت» تلقی نشده باشد: هزینه ها و مخارج تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه «مخارج «تدابیر متعارف و معقول بازدارنده و پاسخگوئی که برای پیشگیری یا به حداقل رساندن زیان یا خسارت اتخاذ شده باشد»»: تا حدی که خسارت مذکور از مخارج «خواص خطرناک زایدات مشمول در» نقل و انتقال فرامرزی ودفع زایدات خطرناک و سایر زایدات مشمول کنوانسیون، ایجاد شوند.»
عملکرد دولت ها در این زمینه محدود است. تنها در داوری دریاچه لا نوکس بود که اندیشه خسارت زیست محیطی به طور تلویحی شناسائی شد. زیرا آن رای راجع به تغییرات در درجه حرارت یا سایر خصوصیات آب های رودخانه کارول بود. سایر موارد مشابه، قضیه زورکولوترونی و قضیه پاتموس بودند. ادعاهای استرالیا و نیوزیلند در قضایای آزمایش هسته ای، ادعاهای نائورو و در قضیه مربوط به مناطق خاک فسفات در نائورو و ادعاهای مجارستان در اعلا میه یک جانبه خود علیه اسلواکی در قضیه کابسیکووناگیماروس به طور یکسان متکی بر خسارات زیست محیطی بودند یا حداقل به آن اشاره داشتند.

نویسنده : زهرا احمد پناه

منبع : روزنامه مردم سالاری