فرایند الحاق

با امضای توافق نامه هسته ای پاریس بین ایران و سه كشور اروپایی در زمستان سال گذشته و گنجاندن بندی در آن مبنی بر حمایت اتحادیه اروپا از پذیرش درخواست ایران در سازمان جهانی تجارت، امیدهای ایران برای آغاز مناسبات با WTO افزایش یافت. بلافاصله پس از امضای موافقت نامه پاریس و گنجاندن این بند، برخی از اینكه حق طبیعی ایران برای عضویت در WTO به عنوان یك ابزار مورد چانه زنی قرار گرفته و احتمالا اروپاییان با اعطای این امتیاز، ایران را از یك حق بزرگتر یعنی داشتن فن آوری هسته ای محروم می كنند، انتقاد كردند. استدلال آنها تا حدی منطقی به نظر می رسد. اگر ملاحظات سیاسی در میان نباشد ایران به مانند ۱۱۰ كشور درحال توسعه كه در یك فرایند عادی به عضویت WTO درمی آیند، به عضویت این نهاد درمی آید و نباید ایران این روند طبیعی را در قبال هزینه ای سنگین دریافت كند. در مقابل موافقان اینگونه استدلال می كردند كه در میان كشورهایی كه هنوز هیچ گونه ارتباطی با WTO ندارند، ایران مهمترین كشور است. ۱۴۸ كشور كه چهار پنجم آن را كشورهای درحال توسعه تشكیل می دهند و به مراتب اكثر آنها شرایط اقتصادی و تجاری ضعیف تر از ایران دارند، هم اكنون عضو WTO هستند و ۲۸ كشور نیز در میان آنها كشورهای مطرحی همچون روسیه، عربستان، الجزایر، لیبی و سودان قرار دارند نیز درحال مذاكره برای پیوستن كامل و دائم.
در این میان ایران تنها كشوری است كه به دلایل مختلف كه بخشی از آن به ضعف مدیریت كشور بازمی گردد و بخش عمده ای نیز به ملاحظات سیاسی خارجی به ویژه ایالات متحده هنوز موفق به برقراری ارتباط با این سازمان نشده و تنها ارتباط آن طرح درخواست برای آغاز مذاكرات پیوستن برای بیست و دوبار و مخالفت با آن است. به اعتقاد این گروه، دورماندن ایران از سازمان جهانی تجارت، اهرم ها و پدیده های اقتصادی نوین برای گذار به یك اقتصاد توسعه یافته پویا را از ایران دریغ می دارد. توان رقابتی اقتصاد كشور را كاهش داده و درعین حال فضای جهانی را بر روی اقتصاد ایران می بندد.به هرحال پس از دوبار طرح درخواست ایران برای آغاز مذاكرات با WTO، پس از موافقتنامه پاریس به دلیل عدم همراهی اتحادیه اروپا و تردید آنها نسبت به مذاكرات هسته ای با ایران، در سومین طرح درخواست ایران كه پنج شنبه گذشته در شورای عمومی WTO انجام شد، درخواست آغاز مذاكرات ایران با WTO با اجماع ۱۴۸ كشور عضو به تصویب رسید و با این تصویب هم ایران به عنوان عضو ناظر WTO پذیرفته شد و هم مذاكرات تجاری با تهران با تشكیل گروه كاری آغاز گردید.سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۴ با به نتیجه رسیدن مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در رباط مراكش موجودیت یافت.درواقع این سازمان محصول پنجاه سال مذاكره ممتد و پیچیده تجاری بین كشورهای عضو بود كه از ابتدای سال ۱۹۹۵ كار خود را آغاز كرد.كارشناسان اقتصاد بین الملل این نهاد بین المللی را همزاد دو سازمان اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانك جهانی می دانند كه پایه تشكیل هر سه در كنفرانس مدیریت اقتصاد جهانی در برتن وودز آمریكا و در سال ۱۹۴۴ پایه گذاشته شد. از میان سه نهاد فوق الذكر، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول بلافاصله كار خود را (۱۹۴۶) آغاز كردند ولی به دلیل پیچیدگی های خاص تجاری و اختلاف نظر كشورها توافقی در این زمینه حاصل نشده نهایتا با تشكیل كنفرانس هاوانا در سال ۱۹۴۸ زیرنظر سازمان جدیدالتاسیس ملل متحد و با امضای ۲۲ كشور، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موجودیت یافت. اهداف اولیه گات اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت كاملة الوداد، كاهش تعرفه های گمركی، ممنوعیت استفاده از محدودیت های مقداری و رفع اختلافات تجاری میان كشورها بود.
گات هرچند یكی از موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بود ولی در عمل مبنای حقوقی یك سازمان را نداشت و بیشتر دبیرخانه آن نقش هماهنگی كشورهای عضو برای ادامه مذاكرات تجاری و رسیدن به یك توافق نهایی جهت ایجاد نظام تجاری بین المللی را بازی می كرد.از زمان امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) تا سال ،۱۹۹۵ هشت دورمذاكره برای رسیدن به نظام منسجم نظارت آزاد برگزار شد كه به ترتیب به ادوار زیر معروف هستند: دور ژنو ،۱۹۴۷ دور آنسی ،۱۹۴۹ مذاكرات توركوای ۵۱-۱۹۵۰ (انگلیس)، دور ژنو ،۱۹۵۶ دور دیلین در سالهای ۶۲-،۱۹۶۰ دور كندی ۱۹۶۴ تا ،۱۹۶۷ دور توكیو ۷۹-۱۹۷۳ و نهایتا مذاكرات دور اروگوئه ۱۹۹۴-۱۹۸۶.محور عمده مذاكرات تا دور توكیو، كاهش تعرفه های تجاری میان اعضا بود كه در دور توكیو، علاوه بر كاهش تعرفه ها، موانع غیرتعرفه ای، قوانین ضددامپینگ، استانداردها موردتوجه قرار گرفت و در دور اروگوئه نیز موافقتنامه كشاورزی، تجارت خدمات، مالكیت فكری و تاسیس سازمان جهانی تجارت مورد تاكید قرارداشت.گستردگی و پیچیدگی مسایل مرتبط با تجارت چندجانبه و عدم پاسخگویی گات به آنها موجب شد كه طرفهای متعاهد عضو گات، در فكر تشكیل یك ساختار منسجم، دقیق و پاسخگو برآیند. تشكیل سازمان تجارت جهانی محصول این فكر در سال ۱۹۹۵ بود.سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالكیت معنوی را نیز دربر می گیرد.كشورهای متعاهد گات بلافاصله با تشكیل سازمان جهانی تجارت به عضویت این سازمان درآمدند. درحال حاضر ۱۴۸ كشور عضو كامل سازمان می باشند و ۳۰ كشور نیز مراحل عضویت (مذاكره) را می پیمایند.فرایند عضویت كشورها به این سازمان فرایندی زمان بر و تقریبا سخت است.براساس اساسنامه سازمان، كشور خواهان عضویت باید درخواست كتبی خود مبنی بر تمایل به عضویت را به شورای عمومی سازمان ارایه دهد.در صورت تصویب درخواست كه معنای آن آغاز مذاكره برای عضویت كامل با اجماع كامل كشورهای عضو است، مرحله اول عضویت طی شده و مرحله دوم آغاز می شود.تشكیل گروه كاری برای انجام مذاكره با كشور خواهان عضویت اولین گام در مرحله دوم است. معمولا اكثر طرف های تجاری كشور خواهان عضویت در این گروه عضویت دارند كه در راس آنها كشورهای همسایه است. البته تقریبا در همه گروه های كاری ایالات متحده آمریكا و اتحادیه اروپا پای ثابت می باشند. كشور خواهان عضویت برای آغاز مذاكره می باید گزارشی مبنی بر معرفی رژیم تجاری خود به گروه كاری ارایه نماید. اعضای گروه كاری پس از دریافت گزارش سئوالات خود را برای روشن شدن نحوه اجرای رژیم تجاری به صورت مكتوب تهیه می كنند كه كشور متقاضی نیز جواب آن را به صورت مكتوب باید ارایه كند. زمانی كه بررسی رژیم تجارت خارجی به اندازه كافی پیشرفت كرد، مذاكرات دوجانبه درمورد دسترسی به بازار كالاها و خدمات و مذاكرات درباره شرایط دیگری كه باید مورد توافق قرار گیرد، شروع می شود.درصورت پیشرفت مذاكرات و تهیه پیش نویس الحاق، پروتكل الحاق از سوی گروه كاری به شورای عمومی و كنفرانس وزیران سازمان تقدیم می شود.
این پروتكل اگر مورد تصویب دو سوم آرای مثبت شورای عمومی و كنفرانس وزیران قرار گرفت و از سوی دولت و مجلس كشور متقاضی نیز تایید شد، قابلیت اجرایی پیدا می كند و به این ترتیب كشور به عضویت كامل درمی آید.دوره مذاكره بسته به میزان آمادگی كشور متقاضی برای هماهنگ شدن با استانداردها و معیارهای سازمان تجارت جهانی و همچنین میزان دخالت ملاحظات بسیاری متفاوت است. در این راستا، مذاكرات عضویت چین در حدود ۱۵ سال طول كشید. علاوه بر این كشور الجزایر هنوز پس از ۱۷ سال به عضویت كامل این سازمان درنیامده است. كشورهای عربستان و روسیه نیز نزدیك به ۱۲ سال مذاكرات آنها طول كشیده است.دوره مذاكره، دوره ای حساس برای كشور خواهان عضویت است. در صورت آمادگی كامل و همچنین مدیریت كارآمد، كشورها می توانند زمینه ها و بسترهای توسعه اقتصادی خود را درجهت هماهنگی با معیارهای WTO ایجاد كنند.برایند این مذاكرات باتوجه به الزام كشور درجهت اصلاح و تقویت ساختارهای اقتصادی آن، افزایش توان رقابت پذیری آن است.آغاز دوره مذاكرات، توان رقابتی اقتصاد ایران را از دو منظر ارتقاء می بخشد.از یك سو، ایران با هدف فراهم كردن زمینه های عضویت كامل، هماهنگ شدن با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت را در راستای تجارت آزاد، كاهش تعرفه های تجاری و اجرای معاهدات مربوط به مالكیت معنوی در پیش می گیرد و از سوی دیگر مذاكرات دوجانبه و چندجانبه كشورهای عضو گروه كاری، الزاماتی را به مجموعه اقتصاد كشور تحمیل می كند كه این الزامات به طور طبیعی به اتخاذ تدابیر مختلف برای توانمندكردن اقتصاد ملی به افزایش توان رقابتی بازیگران و بنگاه های اقتصادی كمك می كند.به هرحال دوران مذاكره كه مدت آن به دلیل ماهیت مذاكرات و از سوی دیگر احتمال دخالت ملاحظات سیاسی قابل پیش بینی نیست، دوران حساس و تعیین كننده ای است. در صورت مدیریت كارآمد و مذاكرات و اجرای سیاستهای منطقی، این دوران می تواند زمینه ساز شكوفایی اقتصادی كشور و ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد جهانی باشد.شرایط و تواناییهای اقتصادی ایران قابل مقایسه با اكثریت كشورهای در حال توسعه ای كه هم اكنون عضو این سازمان هستند، نیست. بالابودن این تواناییها، مدیریت بیشتر، منطقی تر و قاطع تری می طلبد.
یكی از نگرانی های پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار گرفتن كشورهای دارای مشكلات و ضعف اقتصادی در برابر كشورهای قدرتمند است كه می توانند با توجه به توانایی درونی اقتصاد خویش به كشورهای ناتوان خسارت وارد كنند. این نگرانی در واقع در خارج از چهارچوب های سازمان تجارت جهانی وجود دارد و كشورها با به كارگیری روش هایی از جمله سوبسید و دامپینگ كالاهای خود را به قیمت از میان رفتن صنایع و تولید در دیگر كشورها صادر می كنند.
براساس مقررات سازمان تجارت جهانی كشورهای عضو در صورت بكارگیری روش های مذموم از سوی این سازمان با موانعی روبرو می شوند كه مجازات های اقتصادی از آن جمله است.كشورهای مورد تهاجم می توانند به صورت فردی و یا جمعی در این سازمان اقامه دعوا كرده و از كشور ثالث خسارت دریافت كنند.پیوستن به سازمان تجارت جهانی همكاری های منطقه ای و ایجاد پیمان های اقتصادی با كشورهای هم تراز را نیز تسهیل می كند.كشورهای در حال توسعه كه اكثریت ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی را تشكیل می دهند با همكاری میان یكدیگر می توانند منافع مشترك را حفظ كنند. در این فرایند امكان جذب فناوری های نو و انتقال فناوری و آموزش برای كسب فرصت های بهتر تجاری نیز فراهم می شود.

منبع : مجله پرواز