جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 17 May, 2024
مجله ویستا


ضرورت توسعه و فرهنگ عدل پذیری برای نیل به جامعه عدل موعود


ضرورت توسعه و فرهنگ عدل پذیری برای نیل به جامعه عدل موعود
در این مقاله ضمن اشاره به اهمیت نقش اجرای عدالت در افزایش انسجام اجتماعی و اصلاح امور جامعه، مبحثی درباره مبانی روانشناختی تمایل به عدالت و ظلم مطرح می شود و با تأمل بر بنیانهای روانشناختی رفتارهای متمایل به ظلم یا ستم‏پذیری، برخی ترفندهای دفاعی ظلمه و ظلم پذیران ، برای كاهش ناهنماهنگی شناختی، مورد بررسی قرار می‏گیرند. سپس با اشاره به خطاهای ادراكی محتمل در ارزیابی رفتارهای اجتماعی و كژكاركردی‌های تمایل به ظلم در مواجهه با نابرابریهای منفی و مثبت، بر اهمیت نقش پذیرش فرهنگی در "تحقق جامعه عدل و پایداری آن" تأكید می‏شود.
همچنین ضمن تأمل بر دشواری اقدام در عرصه فرهنگ جامعه، بر نقش خرده سیستمهای آموزشی سیستم اجتماعی، در هدایت فرهنگ آن تأكید شده، ضمن نتیجه‏گیری، نكاتی برای بهبود راهكارها و راهبردهای آموزشی معطوف به ترویج روحیه عدالت خواهی و شعور عدل‏پذیری مطرح می‏شود.
و در نهایت، تأكید می‏شود كه امید عناصر شكل دهنده جامعه به تحقق جامعه عدل و باور آنها به امكانپذیر بودن استقرار نظام حكومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی، لازمه دستیابی به مشخصه‏های جامعه عدل موعود است؛ جامعه‏ای كه تعین یافتن آن مستلزم تلاش و مجاهدت مستمر عناصر اجتماعی در اعتراض به وضع موجود و قیام برای احیاء وضع مطلوب است.
● مقدمه: عدالت اجتماعی، لازمه انجام و مشاركت آگاهانه جامعه
عرصه فرهنگی، عمیق‏ترین و ذهنی‏ترین عرصه فعالیت هر سیستم اجتماعی است؛ از این رو برنامه‏ریزی و مبادرت به اقدام هدفمند در آن دشوار بوده، متضمن ملاحظه روابط پیچیده عناصر و فراگردهایی است كه سبب پویایی و تحول فرهنگ می‏شوند.
جالب توجه آنكه پایدارترین رفتارها و كاركردهای عناصر اجتماعی از فرهنگ جامعه ریشه می‏گیرند و ترویج روحیه عدل‏پذیری نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ از این رو اقدام در عرصه فرهنگ، علی رغم همه دشواریهای آن، ضروری تحقق جامعه عدل است و در واقع، احیای مشخصه‏های جامعه عدل موعود تا حد زیادی مستلزم اصلاحات عمیق فرهنگی است؛ به گونه‏ای كه مردم را مشتاق زندگی در سایه حاكمیت عدل نماید و برای واكنش فعال در برابر هرگونه تمایل به تسری ظلم در جامعه، مستعد سازد.
مطرح شدن ضرورت اصلاحات فرهنگی، بر وجود فاصله قابل توجه میان وضع موجود و وضع مطلوب تأكید دارد.
در واقع هدف از اصلاحات اجتماعی، دستیابی به مختصات وضعیت مطلوب و شكل دهی جامعه نمونه و آرمانی است.
برای اصلاح رفتار سیستم‏های اجتماعی، باید رفتار فردی و گروهی عناصر شكل دهنده آنها اصلاح گردد و جهت این "تغییر رفتار" باید متوجه منافع، اهداف، و نیازهای اساسی جامعه باشد.
آنچه برای همه سیستمهای اجتماعی اهمیت دارد، حفظ موجودیت و تأمین امنیت است. همواره تلاش برای بقا، بخش عمده‏ای از تلاشهای سیستمهای مذكور را متوجه خود ساخته است. مساعی متفكران و صاحبنظران در اداره امور دولت‏ها، به شكل‏گیری مجموعه متنوعی از نظریه‏ها و حتی آموزهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی برای بقا و توسعه جوامع انجامیده است. تنوع این آموزه‏ها به حدی است كه از "تجویز استبدادی‏ترین رویه‏های كنترلی" تا "تحریم هر گونه رویه مداخله‏آمیز در امور جامعه" امتداد می‏یابد.۲
این آموزه‏ها ناگزیر در سیر تاریخ با محك آزمون آشنا شده‏اند و تجربه نشان داده است كه اصلاحات مبتنی بر استبداد و زور صرفا تا مقطع زمانی استمرار اعمال قدرت برتر پایدار می‏مانند، زیرا این اصلاحات معمولاً؛ بر ساختارهای عرصه سیاسی جامعه اعمال می‏شوند و عمدتا بر منابع قدرت سیاسی متمركز می‏گردند.
برای پایدار ساختن اصلاحات، باید عرصه اقتصادی و فرهنگی جامعه را نیز مورد توجه قرار داد؛ توجه به تعیّن مسائل اقتصادی و عمق مسائل فرهنگی، فرصت ارزنده‏ای برای طراحی برنامه‏های اصلاحی پایدار فراهم می‏سازد. ضرورت توجه به فرهنگ از آن روست كه استمرار موفقیت برنامه‏های اصلاحات اجتماعی در گرو پذیرش و مشاركت آگاهانه عناصر شكل دهنده آن است و رعایت عدالت، لازمه مشاركت آگاهانه است.
در واقع، عدالت۳ از جمله لوازم حیاتی هر نوع مشاركت اجتماعی است؛ به طوری كه حتی در ضعیفترین تشكّلّهای انسای نیز استمرار حضور داوطلبانه افراد، در گرو ادراك آنان از نحوه و میزان رعایت انصاف۴ و عدالت است؛ هر چه افراد، رفتار سیستم اجتماعی را عادلانه‏تر ادراك كنند، تعهد آنان به مشاركت برای حفظ و توسعه آن بیشتر می‏شود.
از حضرت امام علی "علیه السلام" روایت شده است كه فرموده‏اند:
"اَلعدلُ أَقوی أَساسٍ۵؛ عدل قویترین بنیانهاست".
و: "اَلاِنصافُ یَألِفُ القلوُب۶؛ انصاف و عدل دلها را پیوند می‏دهد".
بقای سیستمهای اجتماعی، وابسته به حفظ ثبات و حركت متوازن و متعادل آنهاست. التزام سیستم به رعایت عدالت مانع حاكمیت "منافع بخشی" بر "منافع كلی" شده، میان "نیازها و خواسته‏های فرد فرد اعضای جامعه" و "بقای سیستم"، پیوند مستحكمی برقرار می‏كند؛ به طوری كه همه افراد لااقل برای حفظ منافع خود، از سیستم اجتماعی حمایت نمایند؛ درحالی كه با افزایش بیعدالتی، پیوند منافع جمعی و منافع فردی بسیاری از اعضای اجتماع، ضعیفتر می‏شود؛ از این رو می‏توان گفت، كه عدالت لازمه بقا و انسجام سیستم است و برای حیات معقول در عرصه‏های سیاست، اقتصادی، و فرهنگ ضرورت دارد. شیوع رفتارهای غیرمنصفانه در جامعه، روحیه كاری افراد را كاهش می‏دهد و افراد را بر علیه سیستم اجتماعی بر می‏انگیزاند؛ در حالی كه سلوك منصفانه۷ موجب افزایش تعهد افراد و بقای آنها د موقعیت موجود می‏شود و به مساعی داوطلبانه آنها برای نیل به اهداف اجتماعی، پر و بال می‏دهد. در واقع عدالت مردم را منسجم نگه می‏دارد؛ در حالی كه بیعدالتی۸ آنها را از هم جدا ساخته، پراكنده و متفرق می‏سازد (فولگرو كروپانزانو، ۱۹۹۸، ×ii).
عدالت بن مایه مشروعیت حاكمیت است و می‏توان آن را به مثابه سنگ پایه۹ اصلاحات اجتماعی در نظر گرفت.
از امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) نقل شده است كه چنین فرموده‏اند: "جامعه را چیزی جز اجرای عدالت اصلاح نمی‏كند۱۰".
و اینكه:
"در حاكمیت اسلامی، هیچ هزینه‏مندی بی‏هزینه نخواهد ماند و به هیچ كس (مسلمان یا غیر مسلمان) ظلم نخواهد شد۱۱".
از حضرت امام موسی كاظم "علیه السلام" نیز روایت شده است كه :
"اگر عدالت اجرا شود، همه مردم بی‏نیاز می‏شوند۱۲".
همچنین از حضرت امام رضا (علیه‏السلام) روایت شده است كه:
"چون عدالت اجرا نشود حاكمیت از چشم مردم می‏افتد."۱۳
مفهوم عدالت اهمیت زیادی در مطالعات اقتصادی و سیاسی دارد؛ به طوری كه به مثابه یكی از اصطلاحات محوری سیاسی و اخلاقی، اهمیت عالمگیر یافته، به منزله نقطه ثقل نظریه‏های سیاسی و اجتماعی نمایان می‏گردد (كمپبل، ۲۰۰۱،۱).
ضمن اینكه "عدل پذیری" مقوله‏ای فرهنگی است كه زمینه‏های سیاسی و اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‏دهد: در واقع، استقرار "جامعه عدل" موكول به مشاركت مشتاقانه و فعالانه عناصر اجتماعی است؛ از این رو فرهنگ عدل‏پذیری به مثابه ضروری‏ترین الزامات دستیابی به جامعه عدل در نظر گرفته می‏شود.
● مبانی روانشناختی عدالت و ظلم
انسانها در برابر بی‏عدالتی واكنشهای متفاوتی از خود نشان می‏دهند. اگر پیوستاری از واكنشهای روانی در برابر عدالت و بیعدالتی را در نظر بگیریم، احتمالاً دو حالت افراطی تمایل به ستمگری و تمایل به ستم‏پذیری موجب می‏شود كه افراد كمتر عادلانه رفتار كنند. به هر حال می‏توان چنین فرض كرد كه در حالت تمایل متعادل به حق‏پذیری، میزان رعایت عدالت در رفتار بیشتر است .
از این رو می‏توان انسانهای حق طلب و عدل‏پذیر را در یك گروه (ب) و در برابر انسانهای ستمگر و ستم‏پذیر (الف و ج) قرار داد. قرار دادن افراد ستمگر و ستم‏پذیر در یك گروه از آن روست كه فرض می‏شود "افراد ستم‏پذیر به نوعی بر مشروعیت ستمگری صحه می‏گذارند". همچنین می‏توان فرض كرد "كسانی كه به هنگام ضعف به راحتی در برابر ظلم تسلیم می‏شوند، احتمال بیشتری دارد كه در زمان قدرتمندی به گروه ستمگران بپیوندند".
حضرت امام علی (علیه السلام) در نامه‏ای خطاب به حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) می‏فرمایند:
وَ لاَ تَظلِمْ كما لاَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ۱۴
ستم مكن چنانكه دوست نداری بر تو ستم رود۱۵.
و اینكه: مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الحاجَهِٔ و الْجفاء عندَ الغنی۱۶
چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی، و درشتی به وقت بی‏نیازی۱۷.
ظرافت حركت بر محور عدل به حدی است كه اندك انحرافی را لغزشی بزرگ می‏نمایاند و ذات افراط را چون تفریط، و تفریط را چون افراط جلوه می‏دهد؛ یعنی عدول كننده از حق و عدل، در هر مسیری كه باشد ظالم است.
در واقع ستم‏پذیری روی دیگر ستمگری است و هر آنكه دقیقا بر صراط عدل مستقر نباشد، مراتبی از تمایل به ظلم را در خود دارد! حال ممكن است به دلیل فقدان قدرت آن را بالفعل نسازد.
اما عدالت‏جویی و عدل‏پذیری و عدالتگری، بن مایه رفتار كسانیست كه ظلم را بهیچ وجه مشروع نمی‏دانند، اصالت حق را غیر قابل تحریف داسنته، و نسبیت در اجرا و تحقق آن را روا نمی‏دارند.
نیكولا ماكیاولی۱۸ در كتاب شاهزاده، راهبردی ظالمانه را برای دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن، شناسایی و ترویج می‏نماید. به نظر او افراد مجازند برای جلو افتادن از دیگران، به هر عملی كه ضرورت داشته باشد، دست بزنند. برخی از اصول مورد نظر او عبارتند از:
۱ ـ هرگز از خود تواضع نشان ندهید؛ زیرا هنگام رفتار با دیگران تكبّر بسیار مؤثرتر است.
۲ ـ تقوی و اخلاق برای افراد ضعیف مناسبند. افراد قدرتمند آزادند كه هرگاه لازم باشد برای نیل به اهدافشان اغواگری كنند، فریب بدهند، و دروغ بگویند.
۳ ـ ترسناك بودن بسیار بهتر از مورد علاقه بودن است.ماكیاولی اصرار داشت كه افراد طالب قدرت باید فقط رویكردی را بپذیرند كه بر پایه مصحلت و سودمندی۱۹ بنا شده باشد. به دیگران اجازه دهند كه به اموری چون رفاقت و وفاداری، یا باورهایی درباره شرم و حیا و مساوات۲۰ بپردازند، ولی "رهبران حقیقتا موفق" باید همواره در ورای اینگونه امور رفتار كنند. آنها باید صرفا مترصد آن باشند كه به هر عملی برای برنده شدن دست یابند.
به هر حال علی رغم آنكه اكثر مردم با فلسفه سیاسی ماكیاولی موافق نیستند، چنین به نظر می‏رسد كه برخی از كسانی كه ما با آنها سر و كار داریم به بسیاری از این اصول ایمان دارند. از این رو پذیرفتنی است كه "توافق با این آئین ظالمانه" یكی از ابعاد شخصیت این گونه افراد را شكل می‏دهد كه با توجه به این پیشینه، ماكیاول گرایی۲۱ نامیده می‏شود.
افرادی كه با توصیه‏های ماكیاولی موافق هستند، مترصد سلطه جوئی۲۲ بر دیگران از طرق ظالمانه‏اند؛ در حالی كه افراد مخالف با این توصیه‏ها، از مساوات و انصاف، وفاداری، و سایر اصول مردود از نظر ماكیاولی، حمایت می‏كنند.
پژوهشهای اخیر نشان داده‏اند كه افراد دارای تمایل زیاد به ماكیاول‏گرایی، شباهت بسیار زیادی به جنایتكاران روانی۲۳ دارند؛ چنین افرادی چرب زبان و جذاب بوده۲۴؛ به راحتی دروغ می‏گویند؛ بدون نگرانی دیگران را استثمار می‏كنند و تحت سلطه خود قرار می‏دهند؛ به ندرت از صدمه زدن به دیگران دچار احساس گناه یا ندامت می‏شوند؛ سنگدل هستند؛ احتمال كمی دارد با دیگران احساس همدلی۲۵ بنمایند.
بعلاوه جنایتكاران روانی تمایل دارند كه از امیال آنی۲۶ خود تبعیت كنند؛ بی مسؤولیت باشند؛ و دچار نوعی احساس كسالت شوند. شواهد اخیر نشان می‏دهد كه افراد دارای تمایل زیاد به ماكیاول‏گرایی نیز دقیقا چنین خصلتهایی را نمایان می‏سازند (گرین برگ و بارون، ۲۰۰۰: ۱۱۰ و ۱۱۱).
به كارگیری تعبیر جنایتكار روانی یا بیمار روانی به معنای ناگزیری ظالم از ارتكاب ظلم نیست. بلكه به تفاوت ویژگیهای شخصیتی و رفتاری افراد ستمگر با ویژگیهای شخصیتی انسانهای متعادل اشاره دارد. واقعیت این است كه افراد ستمگر و ستم‏پذیر در جامعه وجود دارند و بر اساس ایده‏های خود رفتار می‏كنند. بدیهی است كه هرگاه تعداد این گونه افراد افزایش یابد، جامعه با خطرات جدی مواجه می‏شود.
البته همواره افراد ستم پیشه و ظلم‏پذیر توجیهاتی برای رفتار خود دارند؛ برای مثال در وضعیت اقتدار، دلایل رفتار خود را با اشاره به مواردی نظیر "نیازمندی دیگران به هدایت شدن توسط آنها" ؛ "ضرورتهای زمان و مكان" ؛ "و اهمیت ایفای نقش به مثابه دیكتاتور خیرخواه"، توجیه می‏كنند! در وضعیت ضعف نیز ظلم‏پذیری خود را با اشاره به مواردی چون "شانس و اقبال"، "تقدیر زمانه" و "الزام ستمگر به ستم‏گری برای حفظ قدرت" موجه جلوه می‏دهند!
بنابراین افراد ظالم و ظلم‏پذیر "تعابیر و تفاسیر تحریف شده‏ای از عدالت" در ذهن خویش دارند كه بویژه هنگام ارتكاب ظلم، برای تسكین وجدان و حفظ ثبات روانی خود، از آنها استفاده می‏كنند.
بدین ترتیب امكان دارد كه رفتارفرد ظالمانه باشد، ولی او آن را عادلانه ادراك كند؛ یا ممكن است رفتار ظالمانه خود راتوجیه نماید و آن را كاملاً عادلانه جلوه دهد.
همچنین امكان دارد رفتاری عادلانه، تحت ملاحظاتی ظالمانه ادراك شود؛ بویژه بسیار محتمل است كه "رفتار عادلانه"، غیر منطقی، آرمانگرایانه، حیله گرانه و ناشی از ضعف ارزیابی شود یا به مقاصدی دیگر اِسناد۲۷ داده شود.
افراد معمولاً خود را علاقمند به عدالت نشان می‏دهند؛ از این رو، اگر مرتكب رفتاری غیرمنصفانه۲۸ (اعم از ستمگری یا ستم پذیری) شوند، دچار عارضه ناهماهنگی شناختی۲۹ می‏شوند. این ناهماهنگی هنگامی ایجاد می‏شود كه دو ادراك مرتبط با هم، در تضاد با هم باشند. این وضعیت برای افراد تنش۳۰ ایجاد می‏كند و آرامش روانی آنها را سلب می‏نماید و سبب می‏شود كه آنها برای تصحیح یكی از دانسته، یا باورهای ناهماهنگ خود تلاش كنند تا تنش یا ناهماهنگی شناختی خود را كاهش دهند. بدین ترتیب فرد برای بازیابی هماهنگی شناختی، مبادرت به اصلاح رفتار خود می‏كند. (هر سی و بلانچارد، ۱۹۸۸، ۲۲).
هنگامیكه افراد معتقد به ارزش عدالت در رفتار، مرتكب بیعدالتی شوند یا با ظلمه همنوا شده، ارتكاب ظلم را با ظلم‏پذیری خود تسهیل نمایند، ناگزیر از آنند كه برای كاهش ناهماهنگی شناختی خود تلاش كنند. در یك حالت، ممكن است فرد رفتار و كردار ظالمانه یا ظلم‏پذیرانه خود را ترك كند و به هماهنگی شناختی برسد.
در حالت دیگر ممكن است كه رفتار ظالمانه خود را ادامه دهد ولی ناهماهنگی شناختی را با استفاده از برخی ترفندهای دفاعی نظیر موارد ذیل، كاهش دهد:
۱ ـ مفهوم عدالت را تحریف نماید و رفتار خود را عادلانه بپندارد.
۲ ـ افراد عادل را "خوب"، ولی "آسیب‏پذیر" ارزیابی كند و عدالت پیشگی را مغایر با واقع‏گرایی معرفی نماید و ادعا كند تحقق عدالت امكان‏پذیر نیست.
۳ ـ ارتكاب عمل ظالمانه را موقتا برای نیل به اهدافی به ظاهر مقدس و قابل احترام، ضروری قلمداد كند.
همچنین افراد ظلم‏پذیر ممكن است با روشهایی چون ترفندهای ذیل، خود را متقاعد سازند كه باید ظلم را تحمل كرد:
۱ ـ به خود تلقین نمایند كه عدالت شعاری فریبنده و آرمانگرایانه است كه در جهان واقع قابل دسترسی نیست.
۲ ـ خود را متقاعد سازد كه شرط "بقا و موفقیت"، همنوایی با صاحبان قدرت است و لااقل در كوتاه مدت باید ظلم آنان را تحمل كرد تا در بلند مدت كامیاب گشت.
۳ ـ با تحریف مفهوم صبر، آن را به جای استقامت و پایداری، انفعال در برابر ظلم معنی كنند و خود را صبور قلمداد نمایند.
۴ ـ ظلم را به تقدیر زمانه نسبت دهند و خود را بی‏گناه، مظلوم، و ناگزیر معرفی نمایند.
۵ ـ ادراك خود از وضعیت را تحریف نمایند و بیعدالتی را عدل انگاشته، رفتار خود را توجیه نمایند.
هنگام ارزیابی یك رفتار از حیث میزان عادلانه بودن، ممكن است چهار حالت افراطی در تلاقی دو پیوستار نسبی شگل بگیرد (نمودار شماره ۲):
الف) ادراك صحیح عدالت: رفتار عادلانه، به درستی ادراك می‏شود.
ب) ادراك نادرست از عدالت: رفتار ظالمانه، رفتاری منصفانه ادراك می‏شود.
ج) ادراك نادرست از بیعدالتی: رفتار عادلانه، رفتاری ظالمانه ادراك می‏شود.
د) ادراك صحیح بیعدالتی: رفتار ظالمانه، به درستی ادراك می‏شود.
بنابراین ممكن است دو نوع خطای ادراكی رخ دهد: "رعایت عدل، ظلم انگاشته شود" و "ارتكاب ظلم، رفتاری عادلانه قلمداد گردد."
این خطاهای ادراكی ممكن است به قضاوت افراد درباره عملكرد سیستمهای اجتماعی و حكومتها نیز تسری یابد.
نكته قابل توجه آنست كه رفتار افراد بر مبنای "ادراك آنها از واقعیت" شكل می‏گیرد، نه "خودواقعیت"! این نكته نیز در خور توجه است كه ادراك رخدادهای اجتماعی بسیار دشوارتر از ادراك وضعیت اشیاء فیزیكی است (رضائیان، ۱۳۷۹: ۳۶ و ۴۲).
نظریه برابری و كژكاركردیهای فرهنگی ستمگری و ستم‏پذیری
نظریه برابری۳۱ به مثابه یك مدل انگیزش، توضیح می‏دهد كه چگونه افراد تلاش می‏كنند تا در مبادلات اجتماعی۳۲ به انصاف و عدالت نایل گردند. در این نظریه با تأكید بر نظریه ناهماهنگی شناختی، ادعا می‏شود كه افراد قربانی بیعدالتی در مبادلات اجتماعی، برای اصلاح و جبران آن تلاش می‏كنند. عمل۳۳ اصلاحی ممكن است بی سر و صدا باشد برای مثال ممكن است رفتار افراد یا طرز تلقی آنها را درباره سرقت تغییر دهد و آنها را به سرقت از ظالم متمایل سازد)؛ یا ممكن است به صورت افراطی متجلی گردد برای مثال به تلاش برای صدمه زدن به افراد دیگر "به ویژه افراد ظالم" بینجامد. در واقع در هر تبادل اجتماعی ممكن است سه رابطه ادراك شود: برابری؛ نابرابری منفی۳۴ و نابرابری مثبت۳۵ (كراتینر و كی‏نی‏كی، ۲۰۰۱، ۲۳۸ و ۲۳۹)
نابرابری هنگامی ادارك می‏شود كه فرد احساس كند كه نسبت دستاوردهای۳۶ او به آورده‏هایش۳۷، در مقایسه با افراد دیگر برابر نیست (نمودار شماره ۳).
آورده‏ها یا دست‏مایه‏های افراد، مواردی چون سن، تجربه، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، وضعیت سازمانی، شایستگی‏های كیفی، و میزان سخت كوشی را در برمی‏گیرد. باید به این نكته توجه داشت كه مقایسه آورده‏ها و دستاوردهای افراد و دیگران، بر مبنای ادراك فرد مقایسه كننده انجام می‏شود (سوتانز، ۱۹۸۹، ۲۵۱). بنابراین در اینجا نیز ممكن است ادراكی نادرست به مثابه مبنای مقایسه، مدنظر قرار گیرد.
اگر فرد چنین ادراك كند كه در نسبتِ "دستاوردها به آورده‏های خودش"، از "نسبت دستاوردها به آورده‏های فرد مورد مقایسه" بیشتر است، احساس نابرابری مثبت می‏كند و در حالت عكس دچار احساس نابرابری منفی می‏شود. افراد در برابر احساس نابرابری منفی ناشكیباترند. افرادی كه احساس می‏كنند حقشان پایمال شده است، با شدت بیشتری برای اصلاح وضعیت برانگیخته می‏شوند (كراتینر و كی نی كی، ۲۰۰۱: ۲۴۱ و ۲۴۲).نكته قابل تأمل این است كه افراد برای نیل به برابری چه مسیری را انتخاب می‏كنند؛ برای مثال آنكه احساس نابرابری منفی می‏كند چگونه "نسبت دستاوردها به آورده‏های خود" را افزایش می‏دهد. آیا برای احقاق حق خویش به چانه‏زنی می‏پردازد تا دستاوردهایش را فزونی بخشد؟ یا مرتكب فعالیت منفی شده از آورده‏های خویش می‏كاهد؟ یا ادراك خود از "دستاوردها و آورده‏های خود و دیگری" را تغییر می‏دهد؟ به هر حال جهت این اصلاح به عوامل متعددی بستگی دارد؛ احتمالاً اعتقادات، باورها، ارزشها، و هنجارهای پذیرفته شده فردی، و همچنین واقعیتها، مصنوعات و نمادهای شكل گرفته در جامعه، بر انتخاب نحوه و جهت اصلاح رفتار فرد تأثیر دارند.
همچنین اینكه آیا میان روش انتخابی فرد برای نیل به برابری، و "میزان تمایل وی به ماكیاول گرایی" رابطه وجود دارد یا خیر، فرضیه‏ای در خور بررسی است. در اینجا از نظر مدیریت رفتار اجتماعی، این موضوع حائز اهمیت است كه چگونه باید تلاش افراد برای نیل به برابری را در جهت منافع اجتماعی هدایت كرد.
از لحاظ نظری، بهترین حالت مفروض برای استمرار حیات، انسجام، و رشد و توسعه جامعه آنست كه اساسا نابرابری وجود نداشته باشد. ولی در حالتی كه نابرابری ادراك می‏شود، مطلوب آنست كه افراد به ترتیب ذیل عمل كنند:
۱ ـ بررسی كنند كه آیا واقعا نابرابری وجود دارد؛ زیرا چه بسا كه نابرابری ادراك شده با واقعیت منطبق نباشد؛
۲ ـ در صورت اطمینان از وجود نابرابری، از طریق مذاكره برای اصلاح رویه‏هایی كه موجب نابرابری شده‏اند اقدام نمایند، تا بدین ترتیب احتمال بروز نابرابری در رفتار با سایر اعضای اجتماع كاهش یابد. البته جامعه نیز موظف است كه مسؤولانه، ساز و كارهای مناسبی را برای رفع نابرابریهای احتمالی پیش بینی نماید.
با توجه به مباحث پیشین، چنین به نظر می‏رسد كه در صورت ادراك نابرابری، واكنشهای افراد عدل‏پذیر و حق طلب با واكنشهای افراد ظلم‏پذیر یا ستمگر متفاوت خواهد بود.
احتمالاً افراد حق طلب با "ارائه بازخورهای منفی یا مثبت"۳۸ زمینه اصلاح سیستم مبادله اجتماعی را فراهم می‏سازند، ولی كژكاركردیهای افراد ظلم‏پذیر یا ستمگر در "همنوایی با سیستم موجود یا سؤ استفاده از آن "تجلی" می‏یابد.
● اهمیت پذیرش فرهنگی در تحقق جامعه عدل
پایداری سیستم‏های عدالت مدار در جوامع انسانی، به میزان مساعی هوشیارانه و آگاهانه مردم در حمایت از سیستم‏های مذكور بستگی دارد؛ همچنانكه نظامهای حكومتی ستمگر نیز نمی‏توانند در میان مردم عدالت‏جو و ظلم‏ستیز باقی بمانند. حكومت ظلمه در میان افراد حق طلب فقط دو راه در پیش روی دارد "كناره‏گیری از قدرت"؛ یا "ترك رفتار ظالمانه و یادگیری رفتار جدید".
در واقع تا زمانی كه مردم ظلم‏پذیر نباشند، حكومت ظلم پاگیر نمی‏شود و استقرار نمی‏یابد؛ و تا زمانی كه مردم عدالت جو و حق طلب نباشند، قدر و منزلت زندگی در حكومت عدل را در نمی‏یابند و حكومت عدل پایدار نمی‏ماند؛ بنابراین، هدایت فرهنگ جامعه به سوی افزایش بلوغ عدل‏پذیری، از بنیانی‏ترین اقدامات برای برپایی حكومت عدل است.
هدایت فرهنگ باید به گونه‏ای انجام شود كه سطح آگاهی و میزان آشنایی مردم با شاخصهای نظام عدل را فزونی بخشد تا مردم از توان ارزیابی اعمال حكام و تشخیص مراتب حق‏گرایی در رفتار آنها، برخوردار گردند.
با در نظر گرفتن دو پیوستار نسبی "مراتب تمایل رهبران به عدالت پیشگی" و "مراتب بلوغ پیروان برای حق‏طلبی و ظلم ستیزی"، چهار حالت كلی درباره حكومتها قابل تصور است (نمودار شماره ۴): الف) حكومت پایدار عدل؛ ب) حكومت ناپایدار عدالت‏گرا؛ ج) حكومت ناپایدار ظلم‏گرا؛ د) حكومت نسبتا بلند مدت ظلمه.
در حالت مفروض (د) یعنی شرایطی كه رهبران یك جامعه ظلم گرا باشند و مردم نیز در برابر ظلم آنان بی تفاوت باشند، احتمال سیطره بلند مدت ظلمه بر جامعه مذكور افزایش می‏یابد؛ اما با توجه به كاهش انگیزه تلاش، سطح بازدهی جامعه، و سطح توانمندی بالفعل اجتماع تنزل خواهد یافت و جامعه به سوی حالت ركود متمایل می‏گردد. در حالتی كه رهبران ظالم با مردمی ظلم‏ستیز مواجه می‏شوند (حالت ج)، به طور طبیعی احتمال بقای حكومت ظلمه بسیار كاهش می‏یابد؛ در حالتی كه رهبرانی عادل با مردمی ظلم‏پذیر و عدل‏ستیز سر و كار داشته باشند، چندان نمی‏توان به دوام حكومت عدل خوشبین بود؛ اما در حالتی كه رهبران عادل با مردمی حق طلب و حق شناس و عدالت جو سر و كار داشته باشند، حكومت عدل مستقر می‏گردد و فرهنگ عدل بر رفتار و كردار مردمان سایه می‏افكند و جامعه در مسیر هدایت و رشد و تعالی قرار می‏گیرد.
بدین ترتیب به نظر می‏رسد كه استقرار پایدار حكومت عدل، مستلزم زمینه‏سازی فرهنگی است و نمی‏توان رفتار عادلانه را به جامعه‏ای كه شایسته آن نیست تحمیل كرد؛ یعنی اجرای عدالت مستلزم آمادگی۳۹ مردم است.
البته همه مردم تمایل دارند كه با آنها عادلانه رفتار شود؛ ولی گویا تعاریف متفاوتی از عدالت را مد نظر خود دارند.
گاهی اختلاف نظر افراد درباره مفهوم عدالت از منافع تضاد۴۰ آنها ریشه می‏گیرد (میللر، ۱۹۹۹: ۲۵)؛ همچنین شاید بتوان ادعا كرد كه گرایش افراد به پذیرش ـ مفهوم خاصی برای واژه عدالت ـ به میزان بلوغ و آمادگی آنها بستگی دارد.
در تقسیم‏بندی استربا از دیدگاههای آموزه‏های فلسفی سیاسی درباره عدالت، آرمان سیاسی نهایی جوامع سوسیالیستی، "برابری"، و آرمان سیاسی نهایی جوامع لیبرال "آزادی" فرض می‏شود. (اِستربا، ۱۹۹۹: ۲ و ۳).
می‏توان فرض كرد كه تعبیر سوسیالیستی مفهوم عدالت، در جامعه‏ای كه میانگین بلوغ افراد در آن نسبتا پایین است، بیشتر طرفدار داشته باشد و با افزایش مراتب بلوغ تعابیر دیگری مورد توجه آنها قرار گیرد. بدین ترتیب در شرایطی مفروض كه میانگین بلوغ اجتماعی افزایش یابد، تا حدی كه نیاز به احترام۴۱ و خود شكوفایی۴۲ محرك اصلی اعضای جامعه به شمار آید (ر. ك: هرسی و بلانچارد، ۱۹۸۸: ۴۳۰ و ۴۳۱) احتمال دارد كه تعاریف دیگری از عدالت برای آنها جلب توجه نماید؛ همچنین در صورتی كه ارضای نیاز به زیبائی شناختی۴۳ دغدغه اصلی افراد یك جامعه باشد، احتمالاً تعابیر ظریفتر و جالب‏تری از مفهوم عدالت مبنای ساخت جامعه آرمانی آنها خواهد بود و تغییر شكل برجسته‏ای در ساختار و محتوای نهادهای اجتماعی و انسانی مشاهده خواهد شد (ر.ك: رضائیان، ۱۳۷۹، ۱۱۵). می‏توان انتظار داشت كه انسانهای بالغ‏تر بیشتر متمایل به دستیابی به حقوق حقه خود باشند و تمایلات عدالت جویانه در آنها بیشتر بر محور حق‏طلبی فعال باشد. بدین ترتیب می‏توان فرض كرد كه "افراد بالغ‏تر در برابر بیعدالتی مثبت و منفی واكنش مشابه‏تری داشته باشند؛ ولی افراد نابالغ‏تر حساسیت چندانی در برابر بیعدالتی مثبت از خود نشان ندهند.
هر سی و بلانچارد بلوغ پیروان را بر حسب درجه‏ای كه "می‏خواهند" و "می‏توانند" وظایف خود را انجام دهند، رتبه بندی می‏كنند. بدین ترتیب با افزایش توان و تمایل۴۴ افراد، رفتار رهبران نیز باید متناسب با سطح بلوغ آنها تغییر نماید (كوفی، كوك، وهارنسیكر، ۱۹۹۴:۳۰۲).
با فرض اینكه "اجرای عدالت بر مبنای آرمان سوسیالیستی" در میان جامعه‏ای با بلوغ نسبتا پایین امكانپذیر باشد، "اجرای عدالت بر مبنای حق" مستلزم زمینه‏ای با بلوغ اجتماعی بالاتر است. زیرا شاید بتوان برای "توسعه برابری" در میان عناصر اجتماعی، با استفاده از سبكهای دستوری، ساز و كارهای اجرایی ساده‏ای را به جامعه دیكته كرد؛ ولی "اجرای عدالت بر مبنای حق" به ساز و كارهای پیچیده‏تری برای تشخیص و ارزیابی حقوق فردی و اجتماعی نیاز دارد كه اجرای آنها در گرو مشاركت صادقانه و از خودگذشتگی اعضای جامعه است؛ بنابراین برای "اجرای عدالت حق گرا"، جامعه و زمینه‏ای با سطح آمادگی مورد نیاز است و متناسب با آن، سبك رهبری در چنین جامعه‏ای متمایل به جلب مشاركت و تفویض امور به افراد خواهد بود.
از حضرت امام علی (علیه السلام) در حكمت ۴۲۶۶ غرر و درر چنین روایت شده است: بِالعُدُولِ عَنِ الحقِّ تَكُونُ الظَّلالهُٔ؛ یعنی انحراف از حق موجب گمراهی است؛ منظور این است كه میانه حق و باطل، واسطه‏ای وجود ندارد (شرح غرر الحكم و درر الكلم، جلد سوم، شماره ۴۲۶۶).
بنابراین ادراك "عدالت حق مدار علوی" و گرایش عملی به سمت آن مستلزم برخورداری از توان تشخیص و سطح بلوغ نسبتا بالایی است: از این رو چنین فرض می‏شود كه سطح بلوغ و آمادگی پیروان، علاوه بر اینكه "تعبیر ترجیحی آنها از مفهوم عدالت۴۵" را تحت تاثیر قرار می‏دهد، بر میزان "قابلیت آنها برای مشاركت در اجرای عدالت" نیز تاثیر دارد؛ بنابراین تأكید می‏شود كه اگر هدف سیستم اجتماعی، دستیابی به مختصات جامعه آرمانی و نمونه اصلی جامعه انسانی، بر مبنای "عدالت حق گرا" است، ابتدا باید برای توسعه شعور عدل‏پذیری در عرصه فرهنگی خواهد اقدام كند.
چنین اقدامی مستلزم توجه به پویائیهای عرصه فرهنگی و ملاحظه دشواری اقدام در آن است.
منبع:نشریه انتظار ، شماره ۹
نویسنده:علی اصغر پورعزت
منبع : خبرگزاری فارس