جاده های ایرانی ، خطاهای انسانی

مرگ در جاده های ایران پرسه می زند وهر روز از قربانیان خود کام می گیرد ، می کشد ، مجروح می کند و ناقص العضو و با این همه پشت سر هم آمار است که ردیف می کنیم و بیان جمله های پر طمطراقی که همگی با فعل مستقبل «می شود» به پایان می رسد و نصیب مسافران و رانندگان و خانواده ها چیزی نیست جز تصادفات دهشتناکی که پایانی برشان نیست و باز هم ما می مانیم و مرگ و جاده هایی که چون قصه های اساطیری نقش مارهای چند سری را بازی می کنند که به دهان همچنان گشاده مرگ منتهی می شوند و من روزنامه نگار می مانم که فاجعه را برایت آمار کنم و تو خواننده که بخوانی و دندانی از سر تحیر بگزی و مسؤولی که همچنان برنامه وعده می دهد و همان دایره و همان تکرار . تا روزی که سنگ خودمان به کوزه بیفتد و طلسم عمرمان در جاده ای به ظاهر امن و آرام شکسته شود و خود به کام مرگ برویم و شمارشگر اعداد بر سیاه خطه های آماری اش چوب خطی دیگر اضافه کند .
پارسال بود به گمانم که به مناسبت روز جهانی بهداشت بحث ایمنی در جاده ها موردتوجه قرار گرفت و پس از اعلام سازمان بهداشت جهانی که رتبه اول تصادفات جاده ای را به ایران و جاده هایش می داد مثل همه خبرهایی که به ناگهان سراسیمه و مضطربمان می کند ، دچار شوک بعد از شنیدن خبر شدیم و باز هم مثل همیشه آن روزها به ناگهان آمار تصادفات جاده ای شد «بحث روز» و باز هم صحبت همه و همه شد «تصادفات » و «خودروهای فرسوده» و «جاده های ناسالم» و «رانندگان بی ملاحظه» و «خودروهای ساخت داخل» و البته و صد البته باز هم «عزم مسؤولان» بود که آمار ردیف می کرد و بودجه و اعتبار و رقم تنظیم . و البته در جایی به اسم سازمان بهداشت جهانی سوانح جاده ای به یک بحرانی جهانی قابل مقایسه با اچ آی وی و ایدز بدل شده بود و اعلام می شد که : «که کمبود ایمنی در جاده ها باعث مرگ میلیونها نفر شده و به از میان رفتن خانواده ها و تضعیف اقتصاد کشورها منجر می شود.»
و همان زمان بود که خبر گزاری ها در رقابتی کاملاً فشرده به ردیف کردن آمارها و شعار ها و نظرات کارشناسی مشغول بودند و پشت سر هم خبر بود که می آمد :
_ سازمان بهداشت جهانی می گوید: تلفات جاده ای هزینه های معادل دودرصد تولید ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه به جا می گذارد. گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکیست کشور ایران به نسبت جمعیت، دارای بیشترین تلفات ناشی از سوانح رانندگی درجهان است.
_ با استناد به گفته معاون وزارت بهداشت ایران [ در آنزمان ] نرخ سالانه تلفات رانندگی درایران ۴۱۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است و تقریباً نیمی از سوانح رانندگی در ایران در جاده های شهری روی می دهد. ماجرا اما از این هم فراتر رفت و آمارها و حرف های جدید بود که از سوی مسؤولین چون سیل سد شکسته ای به روزنا مه ها و خبر گزاری ها سرازیر می شد و تمام «ژست» ها و «پز» های سابق را به باد فراموشی می داد .
و ما چون اصحابی که قرنها به خواب رفته تازه بر بستر واقعیت دراز می شدیم که خطر فراتر از حادثه بود و واقعه و حتی از بحران هم گذشته بود و به فاجعه ای می مانست . چه تازه فهمیده بودیم که «حوادث ترافیکی بیشترین کشتار را در کشور دارد.» و «در بررسی علل مرگ و میر در کشور، دومین عامل مرگ در ایران، سوانح و حوادث شناخته شد که حوادث ترافیکی بیش از ۲۵% را شامل گردیده است.»
ماجرایی که همچنان ادامه دارد و تغییری هم اگر هست قابل ذکر نیست. چطور است از سر اتفاق یکبار دیگر آمارها را مرور کنیم : «در سال گذشته آمار تلفات انسانی سالانه در کشور ایران ۳۰۰‎/۰۰۰ نفر ثبت شده که ۲۸هزار و ۸۸۰ نفر براثر حوادث ترافیکی جان باخته اند و در ایران به ازای هر ۱۰۰هزارنفر ۴۱۸مورد مرگ و بستری براثر حوادث وجود دارد که ۳۳۰نفر منتهی به فوت می شود. در حالی که تناسب آماری در دنیا به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۳۸نفر است و آمار رسمی تلفات حوادث جاده ای در سال ۱۳۸۲ ، ۲۶هزار نفر است و مرکز آمار ایران تعداد کشته شدگان زلزله بم را ۷۱‎/۲۶هزارنفر اعلام کرده ونکته حایز اهمیت این که در جریان فاجعه بم را طرح و بررسی نقاط ضعف و یافتن راهکارهای اصولی برای پیشگیری از تلفات انسانی در موارد مشابه در رأس مسائل کشوری قرار می گیرد. ولی بحث حوادث جاده ای که به لحاظ ارتباط عموم مردم با آن نیازمند به آموزشهای مناسب و حساس کردن آحاد اقشار جامعه به این مهم می باشد و اقدام مسؤولین زیربط را به صورت روزانه به منظور کاهش آمار تلفات می طلبد. و اما همچنان صرفاً به چند گزارش تصویری و چند اطلاعیه ارگانهای انتظامی و ابراز تأسف و تأثر بسنده می شود و هر سال شاهد رشد تصاعدی آمار اینگونه حوادث و تلفات هستیم بطوری که در ایام عید سال ۸۲ رشد تصادفات جاده ای با ۴۶درصد افزایش نسبت به سال ۸۱ را نشان می دهد و این مسأله در شرایطی است که علیرغم وجود جمعیت جوان و شهرنشینی و مهاجرت و بیکاری که همگی از عوامل بحران زا به حساب می آیند و حوادث ناهنجار بطور طبیعی شاخصه و میانگین رشد را به همراه دارد به صورتی چشمگیر شاهد آمار تلفات آن می باشیم از جمله قتل و نزاع ۳۹% در سطح کشور کاهش داشته یا در اثر تلاشهای فراگیر، بخشهای بهزیستی و بهداشت و درمان کشور و بخاطر کنترل رفتار و عملکرد افراد جامعه و رعایت بهداشت عمومی و پیشگیری، توفیقاتی در جهت افزایش ۱۰سال طول عمر به دست آمده است.
و در امر خطیر تلفات سنگین جاده ای گزارش عملکرد در مسیر تحقق راهکارهای مصوب کمتر از ۱۰درصد اقدام عملی رانشان می دهد که در این زمینه حرفهای وزیر راه و ترابری هم شنیدنی است که در ابتدای سال گذشته اظهار داشت از ۶میلیون خودرو موجود در ناوگان حمل و نقل کشور، ۵میلیون و ۹۶۰هزار خودرو فاقد سیستم ایمنی ترمز هستند در صورتی که این نقص فنی با مبلغی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزارتومان قابل رفع است و چطور در شرایطی که تولیدکنندگان خودرو و سازندگان قطعات آن با تبلیغات گسترده، مراتب استاندارد ایزوهای مختلف و تأییدات خودروسازان جهانی را به رخ مصرف کنندگان می کشند و همچنان فروش خودروهایی که بی شباهت به ارابه های مرگ نیستند به انواع و اقسام شیوه های بازار یابی ادامه دارد و خبری از جمع آوری خود روهای فرسوده نیست که نیست و هیچ کس هیچگاه مورد سؤال و توبیخ و یا تذکر مؤثر جهت رفع نقص قرار نمی گیرد. بنا به آمار رسمی وزارت راه و ترابری در سطح جاده های کشور ۲۰۴۰ نقطه حادثه خیز و ۵۵۰۰ تقاطع جاده ای اصلی و فرعی وجود دارد و تاکنون از مجموع نقاط حادثه خیز بیش از۳۳۰نقطه رفع اشکال گردید و از مجموع تقاطع ها ۶۰۰مورد حل شده است.
و البته در این میان سخنان سردار احمدی مقدم که چند روز پیش در جمع خبرنگاران عنوان شد نیز شنیدنی است .
سردار احمدی مقدم چند روز پیش با اشاره به طرح جامع تصادفات جاده ای مصوبه سال ۸۴ خاطرنشان کرده بود : در این طرح مقرر شده بود، بیمه از محل صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات جاده ای، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان را جهت عملیاتی شدن این طرح به نیروی انتظامی بدهد. و در صورت اعطای این مبلغ به ناجا و کاهش ۵ درصدی تلفات جاده ای، خسارات بیمه تا ۴۰ درصد کاهش می یافت اما متأسفانه از این مبلغ تنها ۵ میلیارد تومان پرداخت شد و متعاقب آن نیز بیمه اعلام کرد که تصویب این مبلغ مشکل قانونی داشته و باید به تصویب مجمع بیمه برسد.سردار احمدی مقدم در ادامه این نشست از تصویب طرح «کاهش تلفات جاده ای کشور» با همکاری وزارت راه و ترابری، جمعیت هلال احمر و اورژانس کشور در سال آینده خبر می دهد و می افزاید: از مبلغ پیشنهادی ۱۵۰ میلیارد تومانی، پرداخت ۸۰ میلیارد تومان به تصویب رسید که مقرر شد از محل ۱۰ درصد صرفه جویی بیمه برداشت شود که بر این اساس نیمی از مبلغ در نظر گرفته شده به مسائل »امداد جاده ای» و نیم دیگر به «توسعه راه» اختصاص می یابد. آنچه در صحبت های احمدی مقدم بیش از هر چیز جلب توجه می کند این نکته است که : «در سال جاری میزان، تلفات جاده ای ۱۱‎/۳ درصد افزایش داشته است. »
و البته فقط سردار احمدی مقدم نیست که از ناکافی بودن برنامه ها و طرح های اجرا شده در گذشته در جهت کاهش تلفات جاده ای گفته است . سه شنبه هفته پیش هم استاندار زنجان همصدا با فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد : «تصادفات استان نسبت به سال گذشته ۷۷درصد افزایش یافته است.» مهندس نوذری در نشست شورای ترافیک استان این خبر را به خبرنگاران داد و اعلام کرد : «مجموع تصادفات جاده استان در نه ماهه اول سال گذشته، ۸۹۴ مورد گزارش شده که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۹۷۱ مورد افزایش یافته است.» او همچنین تعداد فوت شدگان در صحنه تصادفات در نه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد کاهش داشته است.
در این میان و برای پرهیز از پیشداوری بد نیست حرفهای رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمررا درباره امکانات و تجهیزات امدادی جاده ها نیز بخوانیم . او می گوید : «کمبود تجهیزات امدادی در حالی مهمترین عامل ضعف در امدادرسانی جاده ای به شمار می رود که امکانات و تجهیزات امدادی جاده ها تنها کمتر از ۱۰ درصد است. » این در حالی است که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز فرماندهی پلیس راه کشور، روزانه ۱۹‎/۷ میلیون سفر در ۶۸ هزار و ۶۸۵ کیلومتر راه اصلی، آزاد راه، بزرگراه و یکصد هزار کیلومتر راه روستایی انجام می شود، بدین ترتیب با گسترش ناوگان مسافربری و وسایل نقلیه عمومی و شخصی، میانگین رشد کشته های تصادفات در سال های اخیر به ۱۱‎/۳درصد رسیده که این مسأله سبب شده تا یک چهلم مرگ و میر ناشی از تصادفات وقوعی در جهان مربوط به ایران که یک صدم جمعیت دنیا را داراست، باشد. و با این همه طرح عملیاتی «کاهش کشته های تصادفات جاده ای و شهری» هنوز به مجلس تقدیم نشده است .
چندی پیش هم سردار رویانیان با بیان این که امسال کشته های تصادفات با ۱۵درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ۱۸درصد افزایش می یابد، اعلام کرد: ۶۹درصد کشته ها و ۲۹ درصد مجروحان مربوط به تصادفات جاده ای و ۳۱ درصد کشته ها و ۷۷ درصد مجروحان مربوط به تصادفات درون شهری بوده و این در حالیست که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی مصوب دولت، کشته های تصادفات در سال جاری با ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ۱۸ درصد خواهد رسید، چراکه وضعیت محورهای جاده ای در ۷استان از میان ۱۸ استان پرخطر و حادثه خیز کشور که ۸۹ درصد تصادفات در آنها رخ می دهد، بسیار بحرانی است.
در این میان مقرر شده بود، طرح عملیاتی «کاهش کشته های تصادفات جاده ای و شهری» برای سال ۸۵ با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس راه و بیمه مرکزی تا ۱۷ آذرماه به مجلس تقدیم شود که این امر تاکنون محقق نشده است.
از سوی دیگر ضعف امدادرسانی در جاده های کشور با توجه به افزایش روزافزون شمار کشته ها و مجروحان ناشی از تصادفات از جمله مسائل همیشگی مورد بحث در جلسات مسؤولان است، چراکه در کشور ایران تنها ۹ درصد از این مصدومان از طریق نیروهای کارشناسی اورژانس و یا پایگاه های امدادی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل می شوند و این در حالیست، بیش از ۸۰ درصد مجروحان تصادفات در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص کشورهای توسعه یافته توسط آمبولانس ها به بیمارستان انتقال می یابند. و پایگاه های امدادی تنها توانایی پوشش ۱۰ تا ۲۰ درصد جاده های کشور را دارند .
دکتر شهرام علمداری، رئیس سازمان امداد و نجات کشور با اشاره به این که نیروهای امدادی در سراسر جهان در صورت عملکرد بسیار مطلوب تنها توانایی انتقال ۵۰ درصد از مجروحان تصادفات را دارند، در خصوص نقش ۱۰ درصدی نیروهای امدادی در انتقال مصدومان می گوید: » در حال حاضر ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار امدادی موجود تنها توانایی پوشش ۱۰ تا ۲۰ درصدی جاده های کشور را دارند. »
او با اشاره به نقش افراد در جابه جایی مصدومان، آموزش همگانی را بسیار مهم برشمرده و خاطرنشان می کند و می گوید : » از یک سو جاده های کشور به دلیل پایین بودن ضریب ایمنی جاده ها با توجه به وجود بیش از ۶۴ گردنه خطرناک بسیار حادثه خیز بوده و از سوی دیگر رانندگی افراد نیز وضعیت بسیار نامناسب دارد، بنابراین از آنجا که افراد عبوری در صحنه تصادفات اولین امدادرسانان هستند، آموزش همگانی جهت جابه جایی صحیح مصدومان تصادفات نقش بسزایی در کاهش کشته ها ایفا می کند. »
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات کشور با توجه به وضعیت نامناسب جاده ها، تعداد پایگاه های امداد جاده ای از ۲۰۰ پایگاه باید به یکهزار و ۵۰۰ پایگاه افزایش یابد و تنها در این صورت می توان امدادرسانی ها را از ۱۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش داد، چراکه بدین ترتیب با استقرار پایگاه های امدادی، نقاط حادثه خیز به بهترین شکل تحت پوشش قرار می گیرند.علمداری در عین حال بر استقرار نیروهای امدادی هلال احمر در کنار نیروهای اورژانس تأکید کرده و می گوید:«عوامل اورژانس و هلال احمر به صورت جداگانه دارای وظایف خاصی هستند. » با این همه رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به لزوم اختصاص بودجه برای تجهیز پایگاه های امدادی از قبیل هلال احمر، اورژانس و پلیس راه تأکید می کند و می گوید: «از سوی دیگر پیشگیری از طریق فرهنگسازی می تواند از تعداد تصادفات وقوعی و تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از آن جلوگیری کند.»
علمداری معتقد است که در ۸۵ تا ۹۰ درصد تصادفات، عوامل انسانی و ۵ تا ۱۰ درصد تصادفات، وضعیت جاده ها و کمبود تجهیزات امدادی نقش دارند.
علاوه بر خسارات اقتصادی، پیامد های اجتماعی تصادفات، آسیب های روانی این حوادث بنیاد بسیاری از خانواده ها را بر باد می دهد، ضمن این که در بسیاری از تصادفات منجر به فوت، یک یا چند خانواده، سرپرست خود را از دست می دهند. آیا راهی برای کاهش این روند وجود دارد؟

احمد جلالی فراهانی

منبع : روزنامه ایران