افکار عمومی در فقه سیاسی

در زمان های گذشته که هنوز رسانه های گروهی پدید نیامده بود یا گستردگی امروزه را پیدا نکرده بود مدت ها طول می کشید تا خبر یا واقعه ای گسترش عمومی پیدا کند و افکار عمومی جز در محیط های بسته مانند روستا و بازار و محله و طبقه - که در آنها ارتباط سریعا برقرار می شد- تجسم نمی یافت. البته رشد فزاینده روابط اجتماعی بیشتر از شکل گیری رسانه های فراگیر چون رادیو و تلویزیون منجر به حساسیت به آن مساله از جانب حکومتگران شد و در طی زمان از آن جهت که تاثیر افکار عمومی بر رفتارهای اجتماعی مسلم است بدان حساسیت نشان داده شد.
در بررسی های تاریخی پیرامون مقوله افکار عمومی در غرب ریشه آن را به قرون هفدهم و هجدهم و پیدایش و قدرت گیری طبقه بورژوازی و شکل گیری محافل وابسته به آن می دانند. با ظهور سرمایه داری تجاری طبقه اجتماعی جدیدی پیدا شد که بورژوازی نام گرفت و در چارچوب این طبقه فرد نه تنها از نظر دینی، بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی هم به کنشگر آزاد تبدیل شد. هابرماس تاریخ تشکیل حیطه اقتدار عمومی شهری در فرانسه را در اواسط قرن هجدهم می داند جای خالی عرصه ای که بتوان آن را جولا نگاه افکار عمومی گذاشت با جمعیت فرهیخته ای پر می شود. پایگاه اصلی این گردهمایی ها ابتدا کافه ها، سالن ها و محافل ادبی است که پیشگامان محافل سیاسی به حساب می آیند. (البته گفتن این نکته حائز اهمیت است که عده قلیلی هم معتقدند اول بار انگلیسی ها به مقوله افکار عمومی در سال ۱۷۴۱ پرداخته اند اما نیومن معتقد است روسو اولین بار عبارت pudliqeu opinion را در سال ۱۷۴۴ به کار برد و آن را در استناد به سنت های اجتماعی و شیوه رفتار جامعه مطرح ساخت) به طور کلی چند رویداد عمده را می توان در شکل گیری مقوله ای تحت عنوان افکار عمومی موثر دانست:
۱) شکل گیری صنعت چاپ در غرب و انتشار اولین روزنامه ها که منجر به حفظ انسجام و ارتباط فکری جماعت ها می شد (که البته عمدتا از طبقه بورژوا بودند).
۲) شکل گیری نهادهای آموزشی مدرن و آمدن توانایی خواندن و نوشتن به عرصه عمومی
۳) خارج شدن انحصارات پژوهشی پیرامون دین و همچنین آموزش از دست کلیسا
۴) شکل گیری نهادهایی مانند قهوه خانه ها، محافل ادبی که به آنها اشاره شد که بیشتر از جمله مراکز تجمع بورژواها محسوب می شد.
بنابراین شکی نیست که افکار عمومی از گفت وگوها، مصاف افکار مدلل و از درون حیطه اقتدار عمومی توانست سربرآورد پس می توان گفت مقصود از افکار عمومی شکل گرفته در آن مقطع تاریخی: بیان نظرات شخصی مردم - هرچند بخش محدود و دارای قدرت اقتصادی فرهنگی، بورژوازی - جهت تاثیرگذاری بر سیاست ها و روندهای حاکم بود.
● مباحث فکری و اندیشه های پیرامون مفهوم عمومی
به لحاظ مبانی اندیشه ای افکار عمومی را مفهومی مورد توجه و محصول دوران روشنگری و مرتبط با فلسفه های سیاسی لیبرالی اواخر قرن هفدهم و هجدهم و تئوری های دموکراتیک قرن نوزدهم دانسته اند . در بررسی مفهوم افکار عمومی روش رایج آن است که این عبارت را به واژه های آن یعنی «افکار» و «عمومی» تجزیه کرده و سپس با ارائه تعریفی از هر یک بر این ترکیب این دو واژه را در قالب یک عبارت بررسی کنیم.
واژه افکار را محتوی دو مفهوم دانسته اند
۱) مفهومی که اساسا شکلی معرفت شناسانه داشته و برای متمایز ساختن یک موضوع قضاوتی در قیاس با یک موضوع حقیقی به کار می رفته و آن را از ریشه لا تین opinion اقتباس کرده اند.
۲) دومین معنا مربوط به افکار رابطه نزدیک تری با معانی جدید دارد که با مفاهیمی چون، واژه های اخلا قیات و رسوم همخوانی بیشتری دارد که نقش افکار عامه را به مثابه نوعی فشار غیررسمی اجتماعی یا کنترل اجتماع تعریف می کند.
واژه عمومی را برگرفته از عبارت لا تین Pudlicus یا populus دانسته اند به معنای مردم اما دو انعکاس از واژه مردم وجود دارد.
۱) دسترسی عام (که هابرماس به آن معتقد است) چنانچه ترجمه واژه ها pudlica Res را بدین معنا تفسیر می کند.
۲) تعبیری که بیشتر به سمت موضوعات مربوط به علا یق عمومی جهت گیری می کند.
البته تعابیر دیگری نیز از واژه عموم وجود دارد که به برخی از آنها در ذیل اشاراتی می کنیم:
▪ عبارت عموم کلی که به همه مردم اطلا ق می شود که این مفهوم به آلبورت تعلق دارد.
▪ عبارت عموم رای دهندگان که رایج ترین تعریف مطرح در جوامع دموکراتیک می باشد.
▪ عبارت عموم هوشیار که شامل افرادی است که فعالا نه در ترکیب بندی و شکل دهی افکار عمومی شرکت دارند این تعریف از آلموند است.
▪ عبارت عموم فعال که از لیپمن است و شاغل عموم هوشیار می شود که بیشتر به مشارکت کنندگان نخبه نظر دارد.
نهایتا می توان واژه های افکار و عمومی را در ترکیبی واحدها عبارت دانست از: قضاوتی جمعی در خارج از حیطه دولت و تاثیر آن بر تصمیم گیری سیاسی که این اجماع در پی فرآیندهای گسترده و متعدد اجتماعی اقتصادی و سیاسی به وقوع پیوسته است.
با این وجود برداشت های گوناگونی از مفهوم افکار عمومی وجود داشته و افراد و متفکران با رویکردهای متفاوتی به آن رو کرده اند در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:
جان لا ک سه قانون عام را بر اعمال بشر حاکم می داند
۱) قانون الهی
۲) قانون مدنی
۳) قانون افکار که مورد سوم را قانون اعتبار، قانون مد و قانون بازخواست خصوصی نیز می خواند و معتقد است افکار عمومی راهی برای فهمیدن تائید و سرزنش اجتماعی است.
همچنین در مورد این مقوله دو رویکرد اصلی نیز وجود دارد
۱) افکار عمومی مقوله ای عقلا یی - اجتماعی است
۲) افکار عمومی مقوله ای ناشی از احساسات و غیرعقلا یی است.
هابرماس از متفکرانی است که به طور جدی روی مسائلی چون حوزه عمومی و افکار عمومی کار کرده است او معتقد است هنگامی که افکار عمومی از دل مقتضیات عصر روشنگری بیرون آمد مفهومی مساوات طلبانه و خردگرایانه بود چون نتیجه بحث هایی بوده که اراده آن رسیدن به خیر عامه بود.
اما نویسندگان فرانسوی خدمتی که به مفهوم افکار عمومی کردند این بود که بیش از همه این مفهوم را از عرصه اجتماعی به عرصه سیاسی آوردند تا پدیده های اجتماعی را با خواست و اراده عمومی (روسو)، روح عمومی و شعور عمومی یا آگاه به منظله افکار اندیشمندانی بود که به نقش خویش به مثابه داوران امور اجتماعی و سیاسی اشاره داشتند. البته گاه این مضمون مورد استفاده نمایندگان پارلمان قرار می گرفت تا از قبل آن بتوانند به جذب و بسیج توده ها اقدام کنند.
از قرن هجدهم و سال های آغازین قرن نوزدهم بنتام ومیل به شرح و بسط نقش رسمی و سیاسی برای افکار عمومی در دولت پرداختند و آن را در قالبی قانونی و انتخاباتی ریختند. اینان برخلا ف روسو معتقد بودند مردم در درجه اول برای ارضای امیال فردی اقدام به مشارکت می کنند و پاسخ برای رسیدن به حداکثر منافع ایجاد حکومت اکثریت است که رسیدن به بازار آزاد و امکان مشارکت آزادانه از شروط و زمینه های تحقق آن است. زیرا که با گسترش تجارت، مبادله اطلا عات نیز در بستر ارتباطات شکل می گیرد و در نهایت اینکه لبن اهمیت جمعیت را در این می داند که حق الهی توده ها را جایگزین حق الهی شاهان، جهت حکومت گری کند.
در هر صورت آنچه مسلم است این است که افکار عمومی از نظر تاریخی با پایان قدرت های خودکامه و مطلقه ارتباط دارد و روسو نیز آن را به عنوان بیان جمعی ارزش های اخلا قی و اجتماعی ملت، احساسات و اعتقادات مشترک ایشان مطرح می سازد.
اما در بررسی نقش افکار عمومی در فقه سیاسی بی گمان ما باید به این نگاه متوجه باشیم که هر گروه، قوم یا ملتی دارای فرهنگ است، فرهنگی که شامل آداب و رسوم و زبان و اعتقادات و هنجارها و نهادهای اجتماعی مخصوص به خود می باشد. افکار عمومی آن گروه، قوم یا ملت براساس الگوهایی شکل می گیرد که نمایانگر ویژگی های فرهنگی بالا باشد. به همین دلیل است که پیوسته محتوای افکار شهری و روستایی، شرقی و غربی، پایین شهری و بالا شهری تفاوت می کند و در هر مکان رنگ های محلی آن مکان را به خود می گیرد و ما اضافه می کنیم همچنین باورهای مذهبی و سیر آنها در طی زمان می توانند هم از منابع عمده جهت دهنده به افکار عمومی به حساب آیند و هم در مورد ادیانی مثل اسلا م می توانند نکاتی پیرامون نقش و حضور مردم و بازتاب نظراتشان در حکومت انشا کرده باشند با این نگاه به سراغ بخش اول تحقیق یعنی نگاه قرآن کریم به انسان و مردم و افکار عمومی می رویم.
● افکار عمومی از منظر قرآن کریم
بی شک هنگامی که سخن از مردم سالا ری دینی می گوییم مقصود برپایی حکومتی است بر مردمی دیندار و به واسطه ایشان که با تکیه بر آموزه های شریعت برای تدبیر عمومی جامعه مشارکت می کنند این تعریف در تضاد با دموکراسی های غربی قرار می گیرد که به افکار عمومی اصالت می بخشد و حکومت را موظف می کنند به طور کامل به اراده عمومی تن در دهد.
پیام قرآن هم دینی و هم دنیوی است و هسته مرکزی آن در نهایت هدایت بشر است بنابراین متن قرآن مانند تمام متون دینی متن غایتمندانه است پس با متنی روبه رو هستیم که هدفش هدایت بشر به سمت غایتی سعادتمندانه و روشن است بنابراین نگاهش به مقوله افکار عمومی بی شک با مکاتب بشری که علت غایی را به ویژه از عصر مدرن به این سو حذف کرده اند و اصالت را به انسان بخشیده اند تفاوت می کند. اما همین مکتب آسمانی انسان را به عنوان موجودی منفعل در قبال رخدادهای زندگی و اجتماعی که در آن زیست می کند نمی پسندد. در ذیل به نظرات قرآن ابتدا پیرامون انسان و سپس پیرامون جماعت ها اشاره خواهیم کرد.
از دیدگاه قرآن، انسان موجودی است چند بعدی. فطرت انسان هم بعد مثبت دارد و هم بعد منفی بنابراین هر دو امکان میل کردن به جهت شر و خیر در او هست خداوند در سوره قیامت آیات ۲ و ۱ می فرماید: لا اقسم بیوم القیامه، و لا اقسم بالنفس اللوامه. قسم به روز قیامت و قسم به نفس ملا متگران النفس لا ماره بالسو» الا مارحم ربی. همانا نفس به کارهای بلا مر می کند مگر آن که پروردگار رحم کند.(یوسف، ۵۳)
فطرت الله التی فطر الناس علیها. فطرت خدایی که مردم را براساس آن آفرید (روم ۳۰)
یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای نفس مطمئن به سوی پروردگارت باز گرد که هم تو از او خشنود باشی و هم او از تو خشنود باشد (آیات ۲۸ و ۲۷، سوره فجر)
کان الا نسان قتورا. (سوره اسرا»، ۱۰۰)
ان الانسان خلق هلوعا (معراج، ۱۹) انسان مجادله گر و عجول است.
آیات فوق و بسیاری آیات دیگر ویژگی های متمایزی را برای نوع انسان بر می شمردند اما با این وجود همین موجود چند بعدی خلیفه خداوند بر روی زمین است:
انی جاعلی فی الا رض خلیفه (بقره ۳۰) هوالذی جعلکم خلا ئف الا رض (انعام ۱۶۵)
و همین موجود چند ساحتی جانشین خداوند بدین واسطه این مقام را یافته است که می تواند براساس توانایی ای که در کسب آگاهی دارد و همچنین اراده و اختیاری که خداوند به او عطا نموده راه خیر را بر شر مقدم دارد.
انسانی که دارای آگاهی و اندیشه است «خلق الا نسان، علمه البیان (رحمن ۴ و ۳)
«الذی علم بالقلم» (علق،۴)
و انسانی که بر این اساس می تواند دست به انتخابی آگاهانه بزند «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سو» افلا مردله (رعد، ۱۱).
اما همواره و لزوما انتخاب های انسان آگاهانه نیست. اما قرآن کریم ما را دعوت به استقلا ل فکری می کند و پیروی های کورکورانه از اکابر و شخصیت ها را موجب بدبختی ابدی می داند بنابراین از زبان چنین گمراهانی در قرآن می خوانیم:
ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا (احزاب ۶۷) پروردگارا ما بزرگان اکابر خویش را پیروی و اطاعت کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند.
و همچنین خداوند امکان آگاهی را و قدرت انتخاب را به انسان بخشیده تا خود آنچه را می خواهد برگزیند اما به دلیل همین مختار بودنش نتیجه و عاقبت اعمالش را نیز باید پذیرا باشد.
«ما راه را به انسان نمودیم تا او خود چه بخواهد و چه انتخاب یا راهی که ما نموده ایم و سپاسگزار ما خواهد بود یا راه دیگر که راه ناسپاسی است» (سوره دهر آیه ۴)
و اما در قرآن کریم آیاتی داریم مبتنی بر پذیرش این مسئله از جانب قرآن که انسان موجودی اجتماعی است:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.
ای مردم شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را باز شناسی همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
و یا در سوره فرقان آیه ۵۴، و هوالذی خلق من الما» بشرا فجعله نسبا و صهرا
او است که از آب، بشری آفرید و آن بشر را به صورت نسب ها و خویشاوندی (دامادی در رابطه سببی) قرار داد همه را بالطبع نیازمند به هم و مایل به پیوستن به هم قرار داده و به این وسیله (تفاوت های انسانی) زمینه زندگی به هم پیوسته اجتماعی را فراهم نموده است. این آیه کریمه هم دلا لت دارد بر این که زندگی اجتماعی انسان امری طبیعی است، نه صرفا قراردادی و انتخابی و نه اضطراری و تحمیلی.
خداوند در آیات ۴-۸ سوره اسرا» نیز با توجه به این که مخاطب قوم و امت است نه فرد، کلیت و سنت بودن قوانین حاکم بر جامعه ها را می رساند.
حیات و روح و «من» فطری انسانی که مولود حرکات جوهری طبیعت است و دیگر حیات «من» جمعی که مولود زندگی اجتماعی است و در «من» فردی حلول کرده است و علیهذا بر انسان هم قوانین روانشناسی حاکم است و هم سنن جامعه شناسی .
● نقش آفرینی موجود در بستر حیات
پس از ذکر همه این مطالب پیرامون نظر قرآن در مورد انسان و اجتماع حال باید دید مکتب آسمانی ای که چنین نظراتی پیرامون نوع بشر و جوامع انسانی دارد چگونه به نقش آفرینی این موجود در بستر حیات اجتماعی اش می نگرد و آیا این مکتب الهی جایی بر تجلی افکار عمومی در صحنه حکومت و کنترل گروه های بشری قایل است.
خداوند در قرآن ضمن آیاتش بر این امر تاکید دارد که جامعه مستضعف، مستکبر تولید می کند بنابراین مسلط بودن مستکبران ناشی از انفعال مستضعفان با منطق قرآن سازگار نیست و چنین جامعه ای مورد رضایت خداوند نمی باشد همچنین خداوند در قرآن علا وه بر مستضعف مادی از مستضعف فکری نیز یاد کرده است:
روسا و گردنکشان قوم صالح با ضعفا و فقیرانی که به او ایمان آوردند به تمسخر گفتند آیا شما اعتقاد دارید که صالح را خدا به رسالت فرستاده مومنان جواب دادند بلی ما به این عالم مطمئنیم و ما بی هیچ شک به آیینی که از طرف خدا بر او فرستاده شده ایمان داریم (اعراف، ۷۵)
همچنین در سوره های انفال و سبا پیرامون مساله فوق آیاتی وجود دارد. با توجه به این آیات می توان این نکته را استنباط کرد که خداوند هم می خواهد که افراد جامعه انسانی در سرنوشت خود شرکت کنند و هم جهت این شرکت را تعیین می فرماید، ضد استکبار. اما بیش از این نکات بد نیست به این مسائل نیز بپردازیم که آیا افراد یا جوامع انسانی توانایی تسلط و به دست گیری سررشته زندگی و سرنوشت خویش را دارند؟ از امام صادق(ع) در این مورد حدیثی نقل می کنند که: صاحب مال اختیار دارد تا هنگامی که زنده است اموال خویش را هر گونه که خواست به مصرف رساند.
پس می توان نتیجه گرفت هنگامی که افراد می توانند بر اموال خویش مسلط باشند به طریق اولی باید پذیرفت که مردم بر نفوس خویش مسلط هستند. هر چند این استدلا ل را می توان در بخش افکار عمومی در فقه سیاسی آورد اما آوردن آن در این جا به منظور تاکیدی بر نکات طرح شده پیش مبتنی بر اختیار و اراده ورزی افراد و جوامع بود.
در آیه های دیگر خداوند پیرامون دعوت به استقلا ل فکری افراد چنین می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ایضر کم من ضل اذا اهدیتم (مائده، ۱۰۵)
ای اهل ایمان خوددار باشید هرگز گمراهی دیگران (بالا جبار) سبب گمراهی شما نمی شود پس مشخص افکار افراد انسانی برای خداوند حائز اهمیت می باشد. حال بنگریم که نظر قرآن کریم پیرامون شرکت این افکار در امر حکومت چیست.
در قرآن کریم آیاتی است که از آنها نحوه شکل گیری تصمیم ها و زمان های سیاسی- اجتماعی در جامعه اسلا می استنباط می شود.
سوره آل عمران آیه ۱۵۹:
فبمار حمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الا مر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین.
ای رسول رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخو گردانید و اگر تندخو و سختدل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند پس چون امت به نادانی درباره تو بد می کنند از آنان در گذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش کن و با ایشان مشورت نما و هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خدا متوکلین را دوست دارد.
در این آیه خداوند فرمان مشورت صادر می کند آن هم خطاب به پیامبر آسمانی خود و آن هم مشورت با مردمی گناهکار که محتاج طلب بخشش پیامبرند. گفته شده است واژه امر در این آیه به معنای حکومت است پس این آیه بیان روشنی است از اینکه خداوند برای آرا و افکار عمومی در امور مهم اجتماعی ارزش قایل است و از نظر خداوند این افکار و آرا قابل استنادند.
سوره شوری آیه ۳۸: «مومنان کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آن چه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند».
و در سوره نمل آیه ۳۲ «سپس گفت ای اشرف نظر خود را در این مهم (نامه سلیمان(ع)) تا به من بازگو کنید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده ایم».
متفکرین اسلا م سیاسی از آیات فوق استنباط حق مشارکت مردم را دارند. البته حوزه مشارکت و مشورت مردم تا زمانی است که خداوند حکم شرعی ای را تصریح نکرده است مثلا در مورد احکام شرعی و حدود الهی نظر مردم شرط نیست و عده ای نیز مشارکت مسلمانان را تنها براساس دو اصل «بر» و «تقوی» می دانند با استناد به آیه ۲ سوره مائده: «ای اهل ایمان حرمت شعائر خدا (یعنی مناسک حج) و ماه حرام را نگه دارید و نیز معترض هدی و قلدئد نشوید و نیز تعرض زواران خانه محترم کعبه را که در طلب فضل خدا و خشنودی او آمده اند حلا ل نشمارید و چون از احرام بیرون شدید صید کنید و عداوت گروهی که از مسجد حرام منعتان کردند شما را بر ظلم و بی عدالتی وادار نکند و باید شما به یکدیگر و در نیکوکاری و تقوی کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری; از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.
عده ای مخالفان نظریه مردم سالا ری دینی معتقدند که آیاتی در قرآن است که به لزوم فرمانبرداری اشاره می کند.
مثال آیه ۳۶ سوره احزاب «زن و مرد دارای ایمان، پس از آن که خدا و رسولش دستوری صادر کردند باید اطاعت مطلق نمایند و هیچ گونه حق سرپیچی ندارند و هر کس نافرمانی کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است.»
یا آیه ۵۹ سوره نسا ای اهل ایمان فرمان خدا و رسولش و فرمانداران از سوی خدا را اطاعت کنید و چون در چیزی کارتان به گفت و گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول باز گردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود.
اما طرفداران نظریه مردم سالا ری دینی در پاسخ می گویند این تاکید بر فرمانبرداری مربوط به مرحله تصمیم سازی نمی شود بلکه مربوط به زمانی است که حاکم اسلا می با مشورت مردم و در محدوده حدود الهی حکمی را می دهد که مردم باید اطاعت کنند.
شاهدیم که خداوند در قرآن، انسان را موجودی چند بعدی می داند که دارای توانایی کسب آگاهی و همچنین اراده و پیرو آن اختیار می باشد چنین موجودی بی شک در عرصه زندگی اجتماعی اش هم نمی تواند در انفعال به سر برد بنابراین در قرآن کریم آیاتی را شاهدیم که به دخالت افکار و نظرات عموم مومنان در امر حکومت و اداره امور اجتماعی اشاره می کند.
● افکار عمومی از منظر امام علی(ع)
نهج البلا غه از منابع ارزشمنداسلا می مجموعه خطبه ها و حکمت های امام علی (ع) است. اثر مکتوب آن حضرت در کنار سیره ایشان منبع غنی ای جهت تدبیر امور اجتماعی در اختیار مسلمانان قرار داده است نظرات و سیره آن حضرت آشکارا نشان از اهمیت قایل شدن ایشان جهت دخالت دادن مردم و نظرات آنها در سرنوشت خویش و امر حکومت دارد. در ذیل به بخش های کوچکی از این نکات اشاره خواهیم کرد:
با وجود ولا یت انتصابی امامان معصوم سیره آنان نشان می دهد هرگز بدون رضایت و مقبولیت عامه، حکومت نمی کردند چنانچه هنگامی که مهاجرین وانصار با امام علی (ع) بیعت کردند امام علی (ع) فرمودند: «ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لا حرفیه حق الا من امرتم» ای مردم انبوه و هوشمند امر حکومت مربوط به شماست. هیچ کس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد مگر آن که کسی که شما او را امیر و حاکم کند.
همچنین امام علی (ع) می فرماید: پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود ای پسر ابوطالب پیشوایی و رهبری امت من از آن توست. اگر مردم بدون نزاع ولا یت تو را پذیرفتند در امر حکومت آنان قیام کن و اگر درباره تو اختلا ف کردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می دهد یا در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می خوانیم: پس از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت باز می ایستد که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کنار نفس کفایت کند که ازمن بر آن تواناتر است یا بخش هایی از سخنان امام علی (ع) پس از کشته شدن عثمان که می فرمایند: مرا واگذارید و شخص دیگری را برای این مسوولیت انتخاب کنید و بدانید اگر من دعوت شما را اجابت کنم، بر اساس آنچه خودم می دانم بر شما حکومت می کنم و به گفته این و آن سرزنش افراد گوش نمی دهم، ولی اگر مرا واگذارید من نیز همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسی که حکومت خویش را به وی بسپارید...»
در این سخنان بر دو مساله حق مردم در انتخاب رهبران خویش حتی در زمان امامان معصوم و همچنین ارائه نظراتشان در امر اداره جامعه اشاره شده است.
می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد از جمله:
در حکمت ۱۶۱ نهج البلا غه: هر کس خودرای شد به هلا کت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد در عقل های آنان شریک شد.
حکمت ۱۷۳: آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال کند صحیح را از خطا خوب شناسد و یا در جای دیگری امام علی (ع) می فرمایند: در حکم خداوند و دین اسلا م بر مسلمانان واجب است پس از این که امام و رهبرشان مرد یا کشته شد دست از روی دست و قدم از قدم برندارند و کاری آغاز نکنند قبل از این که برای خودشان رهبری دانشمند، خداترس و آگاه به قضا و سنت اختیار نمایند تا امور آنها را اداره کند.
خطبه ۲۰۸ نهج البلا غه: من نمی توانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم.
دوران شکل گیری خلا فت امام علی (ع) از برهه های درخشان تاریخ اسلا م است که جدا از سخنان آن حضرت میراث دار سیره عملی تعیین کننده ایشان نیز می باشد. سخنان و خطبه های امام علی (ع) فرمان های او از جمله نامه تاریخی و ارزشمند ایشان به مالک اشتر که نکات بسیاری را پیرامون توجه به خواست و نظر مردم می توان از آن استخراج کرد و عملکرد و سخنان ایشان پیرامون مصلحت مردم و رعایت آن همه می تواند راهنمای عمل درخشانی در برهه های بعدی باشند اما اینجا با توجه به نزدیکی مفهوم مصلحت به مقوله افکار عمومی که در پایان بیشتر بدان خواهیم پرداخت به سخنانی که آن حضرت که این مقوله در آن نمود بیشتری دارد خواهیم پرداخت.
امام علی (ع) در بخشی از فرمان خویش به مالک اشتر چنین می فرمایند: در امر خراج چنان عمل کن که مصلحت خراج دهندگان در آن است، چرا که صلا ح خراج و خراج دهندگان به صلا ح دیگران است و تا کار خراج دهندگان سامان نگیرد کار دیگران نیز سامان نمی گیرد.
این نگریستن حاکم در حال خراج دهندگان به این معنی است که حاکم باید در همه شرایط زمانی و با توجه به امکانات مردم و درک مصلحت های ایشان از آن ها مالیات بسته اند اینجا به نظر مصلحت های مردم مقدم بر مصلحت های حاکم است یا تامین مصلحت مردم همان تامین مصلحت حاکم است و همچنین ایشان در جملا تی دیگر چنین می فرمایند:
و اگر از سنگینی مالیات شکایت کردند یا از آفتی که به کشت رسیده یا از خشکسالی و قطع باران و خشکی زمین هایشان یا اینکه بذر زمین بر اثر غرق شدن یا بی آبی تباه گردیده، مالیاتشان را سبک کن تا آن جا که می دانی به مصلحت آنهاست و کارشان سامان می گیرد.
و همچنین در جاهایی دیگر امام علی(ع) ترجیح مصلحت شخصی و فردی را بر مصلحت نوعی و جمعی مذموم دانسته اند.
جدا از موارد فوق که به صورت موردی از کلا م امام علی(ع) نقل شدند عملکرد ایشان هم سرشار از مصلحت اندیشی است چنان چه در مساله سکوت بیست و اندی سالشان در زمینه حکومت پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین پذیرش حکومت با رجوع مردم پس از مرگ عثمان علی رغم همه تلخی هایی که حکومت برای ایشان داشت نمونه های آشکار مصلحت اندیشی آنهم نه از نوع شخصی و فردی را می توان مشاهده کرد. امام علی(ع) به مصلحت مردمی فکر می کردند که هر وقت می خواستند به حق رو می کردند و گاه دیگر از آن روی برمی گرداندند اما با این حال امام علی(ع) حتی در دوره خلا فت به نظر ایشان احترام گذاشته و در امر رسیدن به حکومت پس از اینکه مردم با اقبال جمعی گسترده برای بیعت به نزد ایشان هجوم آوردند در فردای آن روز حضرت در مسجد در میان ایشان باز سخن از این گفتند که حتی اگر امروز هم کس دیگری را غیر از من برگزینید من به انتخاب شما راضی می شوم (این در شرایطی است که امام علی(ع) حق الهی جهت رسیدن به امر حکومت داشتند).
● افکار عمومی از منظر فقه سیاسی
فقها در دسته بندی های متفاوت به مساله حکومت و سیاست در اسلا م در دوران پیامبر (ص) و ائمه (فقهای شیعه) و پس از غیبت پرداخته اند. ایشان به میزان های متفاوتی برای مردم نقش در حکومت دینی قایل هستند به عنوان مثال در ذیل به یک دسته بندی از نظرات فقها پیرامون حکومت دینی ولی فقیه اشاره می کنیم:
در نظام ولا یت فقیه فقهای متفاوت به سه گونه مشروعیت قایلند:
۱) مشروعیت الهی
۲) مشروعیت مردمی
۳) مشروعیت دوگانه
در مشروعیت الهی سه نظریه مطرح است:
۱) ولا یت مطلقه فقیه
۲) ولا یت عامه فقیه
۳) ولا یت مقیده فقیه
در مشروعیت مردمی دو نظر وجود دارد:
۱) مشروعیت مردمی با ولا یت فقیه
۲) مشروعیت مردمی بدون ولا یت فقیه
در مشروعیت دوگانه نیز سه نظریه وجود دارد:
۱) حکومت انتخابی اسلا می
۲) حکومت دموکراتیک اسلا می
۳) وکالت مالکین مشاع خصوصی
بدون شک نقش قایل شدن جهت حضور و تاثیر افکار عمومی در جامعه در تمامی این نظریات به طور یکسان و هم اندازه نمی تواند باشد پس فقهای گوناگون میزان متفاوتی از نقشآفرینی را برای مردم در عرصه سیاست قایل هستند در این جا ما مختصرا به نظریات سه نفر یعنی آیت الله نائینی، آیت الله خمینی و نظریات آقای عمید زنجانی در کتاب فقه سیاسی شان استفاده می کنیم.
آیت الله نائینی با کتاب تنزیه الا مه و تنبیه المله در روند انقلا ب مشروطه و شرعیت بخشیدن به آموزه های آن نقشی به سزا داشتند آیت الله نائینی هنگامی این کتاب را نوشتند که خواه ناخواه عناصر جدیدی وارد عرصه سیاست جوامع اسلا می شده بود. عناصری چون آزادی مردم و حق انتخاب ایشان و در کل اهمیت به حق تعیین سرنوشت از سوی ایشان از قبل نهادهایی مانند پارلمان که همه این مفاهیم از غرب وارد شده بودند آیت الله نائینی درصدد تطبیق این مضامین با آموزه های دینی برآمدند ورود این مضامین جدید در دو مورد اثر مستقیم و حقوقی داشت «به اعتقاد آیت الله نائینی»: نخست در انتخاب مبعوثان ملت که همان نمایندگان مجلس شوراست و دوم در تعیین فقهایی که باید وارد مجلس و در کنار مبعوثان ملت به کار قانونگذاری نظارت داشته باشند و مساله ولا یت فقیه را ایشان در تشکیل دولت و حکومت اسلا می ملا ک قرار نداده اند «به عقیده مرحوم نائینی قانون اساسی و نظام سیاسی و به طور کلی خطوط سیاسی دولت لا زم نیست از پیش با همان قالب در شریعت وجود داشته باشد در مشروعیت این قوانین کافی است که براساس مصالح لا زمه نوعیه تنظیم شده و مفاد آن مخالفتی با احکام کلی شرع نداشته باشد و بیش از این شرط دیگری معتبر نخواهد بود.
آیت الله نائینی مشروعیت اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه را مشروط به نظارت هیات مبعوثان (نمایندگان) می داند و مشروعیت نظارت هیات مبعوثان را نیز مشروط به مراقبت و نظارت آحاد ملت و از سوی دیگر مشروط به حضور عده ای از مجتهدین عادل یا ماذونین از طرف مجتهدان عادل می داند.
اما در جهت دیگر آیت الله خمینی (ره) قراردادند ایشان در کتاب البیع اساس حکومت در اسلا م را بر پایه استبدادی ناشی از رای و امیال نفسانی حاکم نمی دانند و البته حکومت به شیوه مشروطه و جمهوری که روی قوانین موضوعه بشری و حاکمیت عده ای به عده دیگر بنا شده باشد هم نیست از نظر ایشان اعتقاد به قوانین الهی ضرورت برپایی چنین نظام اسلا می را ایجاب می کند تا سیادت و حاکمیت قوانین الهی برقرار و به مورد اجرا گذارده شود، زیرا بدون برپایی حکومت اسلا می اجرای این قوانین به صورت منظم پی گرفته نخواهد شد.
از نظر امام خمینی(ره) هر گاه فقها اقدام به تشکیل حکومت کنند اطا عت از ایشان بر مردم واجب است و این ولا یت فقها شامل امور عامه و مصالح عمومی مسلمین، ولا یت بر بیت المال و اجرای حدود و حتی جان مسلمین است اگر حکومت اسلا می ایجاب کند «امام در کتاب البیع هم «نظر» و هم «عمل» حاکم را تابع مصلحت می داند ایشان همچنین درجایی که ولا یت فقیه را عینا مطابق با ولا یت رسول الله وائمه و امر سیاست و حکومت (شان سرپرستی جامعه) می دانند و در حقیقت حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور اجتماعی (ولا یت مطلقه فقیه) مطرح می سازند و باز هم همین ولا یت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود و مضیق به مصلحت مسلمانان و اقتضای مصالح آنان می دانند»
به نظر می رسد آیت الله نائینی نقش حداکثری در حکومت اسلا می برای آرای مردم قائلند امادر سوی دیگر آیت الله خمینی با طرح نظریه ولا یت مطلقه فقیه حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور و مصالح مسلمین می دانند.
در پایان اشاره ای به نگاه آقای عمید زنجانی به حضور اکثریت خواهیم داشت هر چند این برداشت ایشان از جانبی می تواند با در نظر گرفتن شان نزول آیات مربوطه مورد تردید واقع شود.
ایشان معتقدند قرآن پیروی از نظر اکثریت را به این معنی که نظر اکثریت به واقعیت نزدیکتر است یا دلیلی است بر واقعیت مردود دانسته اند و استناد می کنند به آیاتی چون:
▪ سوره نجم آیه ۲۳
▪ سوره عنکبوت آیه ۶۳
▪ سوره لقمان آیه ۲۵
▪ سوره یونس آیه ۳۶
▪ ان هم الا یتبعون الظن
▪ بل اکثر هم لا یعقلون
▪ بل اکثر هم لا یعملون
▪ ما یتبع اکثر هم الا ظنا
در هر صورت از میان انبوه نظریات پیرامون حکومت و نقش مردم و افکار مردم در آن با تنها به سه مورد آن هم به گونه ای مختصر اشاره داشتیم بی شک حق مطلب در این مجال ادا نخواهد شد اما به طور کلی می توان گفت که در میان فقهای مختلف نظرات گوناگونی ازمورد توجه قرار دادن زیاد مسئله افکار عمومی تا بی توجهی به آن وجود دارد.
● افکار عمومی و مفهوم مصلحت
در اصول و مبانی فقهی اهل سنت یکی ازمنابع اجتهاد برای تحصیل و استنباط حکم کلی الهی «مصلحت»است و چون تمسک به مصلحت به وقت «فقدان دلیل شرعی معین» صورت می پذیرد مصلحت مرسل به معنای آزاد و رهایی از دلیل نام گرفته است. حال آن که آنچه مشهور در اصول فقهی شیعه «خصوصا» شعیه امامیه می باشد و در عین تاکید بر مصالح و مفاسد نفس الا مری در مقام ثبوت در مقام اثبات نیز آن مصلحتی که مفید علم نباشد (به اصطلا ح اصولی) پشتوانه استنباط حکم کلی الهی قرار نمی گیرد. مصلحت از نظر لغوی به معنای منفعت است. مصلحت هم به معنای صلا ح و هم به معنای یکی از مصالح به کار می رود اما معنای اصطلا حی مصلحت عبارت است: از «منفعتی که شارع حکیم برای بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل بر حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموالشان به ترتیب اولویت می باشد» در توضیح واژه منفعت «تحصیل لذت» را هم آورده اند.
برای مصلحت انواع گوناگون بر شمرده اند که در نمودارهای صفحه بعد آمده است. اما اینجا به چند مورد آن اشاراتی می کنیم.
۱) مصلحت ثابت:
مصلحتی همیشگی است که با مرور زمان و تحولا ت ایام دستخوش تغییر و تحول نمی گردد.
۲) مصلحت متغیر:
مصلحتی که همیشگی نبوده و به اقتضای زمان و مکان وجود دارد. به عنوان مثال در کتاب اصول کافی آمده است: یکی از اصحاب امام صادق (ع) می گوید: امام صادق(ع) به من فرمود به من بگو اگر حدیثی را امسال برایت گفتم و سال آینده نزد من آمدی و خلا ف آن را به تو گفتم به کدام یک از آنها عمل می کنی؟ می گوید گفتم: به حدیث اخیر عمل می کنم. حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند.
هر چند نظریات مختلف پیرامون مصلحت وجود دارد اما سعی بر آن داریم بر بخش هایی پیرامون بحث مصلحت تاکید ورزیم که بتوان رد پا و تاثیر یا حضور افکار عمومی و نقش آفرینی مردم را در تعیین مصلحت دید از جمله این موارد مقوله مصلحت و عرف است. آنچه فقها در تعریف عرف بیان نموده اند و ارتباط مستقیم با مصلحت دارد این است که عرف چیزی است که در میان مردم متداول می گردد و با نص شرعی مخالفتی نداشته و مصلحتی را از میان نمی برد و مفسده ای نیز به بار نمیآورد یا در تعریف دیگر گفته اند: روش عمومی که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد و جامعه سامان یافته باشد. چه در محاورات و معاملا ت و چه در روابط اجتماعی و در صورت معتبر می باشد که برخورد و تعارضی با شرع پیدا نکند در ادامه به بررسی مسئله مصلحت و قاعده لا ضرر خواهیم پرداخت.
علا وه بر مقوله عرف از مسائل دیگر می توان آن را در بحث مصلحت در فقه به افکار عمومی و تاثیر آن مرتبط دانست قاعده، لا ضرر است. طبق این قاعده احکام و دستورات اسلا می تا جایی لا زم الا تباع است که مستلزم ضرر و زیان نباشد. نکته قابل ذکر این است که در ضرر به شخص مصلحت شخصی و فردی و در ضرر به جمع مصلحت جمعی منظور نظر است.
گفته شد که مرجع اصلی تشخیص مصلحت در حکومت اسلا می طبق نظریه ولا یت فقیه ولی فقیه (حاکم جامعه اسلا می) است تعیین مصلحت براساس دو مکانیسم درونی و بیرونی صورت می گیرد:
مکانیسم درونی آن بینشی است که براساس ویژگی های مورد نظرحاکم پدید میآید و اما مکانیسم بیرونی که دربحث ما پیرامون افکار عمومی حایز اهمیت می باشد عبارت است از:
۱) تشکیل گروه های کارشناسی و تخصصی به صورت نهادهای معین و مشخص که رهبر را در تشخیص مصالح یاری می دادند.
۲) مشورت.
۳) نصیحت
۴) امر به معروف و نهی از منکر.
همه پرسی و رای گیری نیز از دیگر ابزارهای بیرونی دریافت مصلحت حکومت اسلا می برای ولی فقیه هستند که در همه این موارد می توان نقش و جایگاهی برای افکار عمومی درنظر گرفت.
نهایتا اغلب فقها موافق این نظرند که تمامی احکام خداوند متعال به گونه ای می باشد که مصالح بندگان را در دو جهان در بر می گیرد و مقصد شریعت چیزی جز تحقق سعادت واقعی مردم نیست به گونه ای که می توان به تبعیت از «آمری» و دیگران دعوی اجماع فقها در این زمینه را داشت در مقابل جمهور فقها اقلیتی بسیار کوچک وجود دارد که خلا ف این دیدگاه را قایل است. خداوند در آیه ۱۸۵ سوره بقره می فرماید: خداوند برای شما آسانی و نه سختی و صعوبت را می خواهد. در مسئله مصلحت و افکار عمومی بحثمان را با یک تقسیم بندی دیگر به پایان می بریم اگر در بحث افکار عمومی در فقه سیاسی عمده تمرکز را در مورد تزاحم بین شریعت و مصلحت بدانیم چند موقعیت پیش میآید.
۱) افکار عمومی هیچ تضادی با شریعت ندارند و مصلحت موردنظر یکی است.
۲) اگر افکار عمومی هم با شریعت و هم با مصلحت مردم در تضاد بود آن را نمی پذیریم.
۳) اگر حکم شریعت همان حکم و نظر افکار عمومی بود (پیرامون مصلحت) مورد پذیرش است.
۴) افکار عمومی اگر منطبق با شریعت بود اما مخالف مصلحت، آن را می پذیریم. (جنگ صفین و پذیرش انتخاب ابوموسی اشعری از جانب حضرت علی(ع)).
۵) اگر افکار عمومی مطابق مصلحت است اما با شریعت تضاد دارد اینجا مجمع تشخیص مصلحت پیرامون مساله تصمیم می گیرد.

نویسنده : رز فضلی
فهرست منابع:
۱- قرآن کریم.
۲- نهج البلاغه.
۳- رمضان البوطی، محمدسعید، مصلحت و شریعت، ترجمه اصغر افتخاری، گام نو ۱۳۸۳.
۴- دکتر کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، موسسه چاپ، نشر عروج، ۱۳۷۸.
۵- تقوی، سید محمدناصر، حکومت و مصلحت، نشر امیرکبیر، ۱۳۷۸.
۶- آیت الله مطهری، مرتضی، جهان بینی اسلامی، نشر صدرا.
۷- همایش مردم سالاری دینی، به اهتمام محمدباقر خرمشاد، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۵.
۸- پورفرد، مسعود، مردم سالاری دینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ۱۳۸۴.
۹- مولی وینسنت پرایس، افکار عمومی، ترجمه علی رستمی، الهام میرتهامی، پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۲.
۱۰- لازار، ژودیت، افکار عمومی، ترجمه مرتضی کتبی، نشر نی، ۱۳۸۰.
۱۱- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (جلد دوم)، نظام سیاسی و رهبری در اسلام، ۱۳۶۶.

منبع : روزنامه مردم سالاری