مصاحبه ای در خصوص وضعیت پژوهش در واحدهای پژوهشی

سوال ۱)
وضعیت بودجه پژوهش واحد پژوهشی كه در آن خدمت میكنید چگونه است؟ آیا امسال با كسر بودجه مواجه شده اید؟ آیا تخصیص بودجه امسال خود را در سال ۸۵ دریافت كرده اید؟ آیا محدودیت منابع مالی برای اجرای طرح های تحقیقاتی خود دارید؟ سایر اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در موسسه شما در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا با بخشنامه محدودكننده ای از نظر ارتباطات بین المللی، علمی، انجما طرح های تحقیقاتی و … مواجه شده اید؟
دكتر قره یاضی، دانشیار پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی و رئیس انجمن ایمنی زیستی كشور:
بودجه پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی برای اولین بار در تاریخ تاسیس این پژوهشكده در سال ۱۳۸۵ كاهش یافت. در سال ۱۳۸۴ و نیز در سال ۱۳۸۵ همان بودجه كاهش یافته نیز تخصیص پیدا نكرد و بودجه ها در جای دیگری هزینه شد! البته وقتی كه رشد بودجه سال ۸۵ نسبت به ۸۴ را (كه بی سابقه بوده) در نظر بگیریم، با كاهش اعتبارات و تخصیص آن برای واحدهای پژوهشی میزان علاقه وزارت جهاد كشاورزی به دانایی و توسعه علمی و اهداف سند چشم انداز توسعه نظام معلوم می شود.! به همین دلیل همه چیز دارد آب می رود! تعداد پروژه هایی كه پژوهشگران و حتی واحدهای پژوهشی می توانند ارائه دهند كاهش یافته، اعتبار هر پروژه تحقیقاتی كاهش یافته، تجهیزات عمده ای خریداری نشده، پروژه های عمرانی به كمتر از نصف تقلیل یافته و ماموریت های خارج از كشور بسیار محدود شده و به طور كلی بیوتكنولوژی كشاورزی سیر قهقرایی طی می كند و آنچه مانده است بر مبنای غیرت و تلاش در خور تحسین پژوهشگران سخت كوش، متعهد و دانشمند این پژوهشكده است كه هنوز هم افتخارآفرینی می كند.
دكتر دین پرست عضو هیئت علمی انستیتو پاستور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
هیچگاه اعتبارات پژوهش سهم شایسته ای از تولید ناخالص داخلی نداشته است این در حالی است که در برخی مواقع همین بودجه به دلیل تعلل در تخصیص بودجه تحقیقات، تا پایان سال مالی قابل جذب نبوده و یا اضطراراً به خرید های بی برنامه آخر سال منتهی شده است. پژوهش یک روند ادامه دار، هدفمند و موزون است که در قالب سیستم پژوهش قابل اجرا است. کاهش اعتبارات بخصوص در زمینه پژوهش های کاربردی دستگاههای اجرایی یك ظلم نابخشودنی است.
▪ دكتر اكبری عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك و مدیر مسئول نشریه پیام ژنتیك:
در مواردی با محدودیت منابع مالی در اجرای طرح های تحقیقاتی خود مواجه شده اند. به نظرم در این خصوص محقق هایی كه در مراكز تحقیقاتی به انجام طرح های تحقیقاتی می پردازند معمولا با دو رویكرد مواجه می شوند. یكی اینكه در هنگام داوری طرح های تحقیقاتی به علت كمبود منابع مالی آنقدر در نوبت می مانند كه از انجام آن صرف نظر می نماید. دیگر اینكه در صورت تصویب به علت اینكه بودجه های تخصیصی مطابق با هزینه های پروژه یا طرح نمی باشد محقق به ناچار از سر و ته طرح می زند تا طرح به نوعی به انجام برسد.
▪ دکتر فضل الله افراز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
روند كل اعتبارات اعم از هزینه‌ای و تملك دارایی های سرمایه‌ای نسبت به سال مشابه خود سیر نزولی داشته و در سال جاری شتاب آن بسیار شدید بوده است، بطوری که حدود ۶۰ میلیون تومان به امر تحقیقات علوم دامی در این موسسه و ۲۸ مراكز تحقیقاتی استان ها اختصاص یافته است. در حالیكه در سال ۸۳ حدود یك میلیارد تومان بوده است. در اینجا لازم است ذكر شود كه ارزش افزوده زیربخش دام حدود یك سوم بخش كشاورزی است. آیا واقعا اختصاص مبلغ مزبور برای تحقیقات مورد نیاز این بخش عقلایی و منطقی است؟ بهترین توصیه به برنامه ریزان و مدیران ذیرربط این است كه حداقل در این خصوص بررسی مختصری در باره كشورهایی نظیر چین، پاكستان و هندوستان نمایند.
▪ دكتر زینلی معاون پژوهشی انستیتو پاستور و رئیس انجمن ژنتیك كشور:
شاید بطور یك استثنا بودجه پژوهشی ۸۵ انسیتو پاستور نسبت به سال ۸۴ افزایش یافته است و تخصیص بودجه تقرییبا كامل بوده فقط در بخش تملك دارایی صد در صد نبوده است. با این وجود با محدودیت منابع مالی به شدت رو به رو هستیم. به علت اینكه ۸۲% بودجه به هزینه های جاری اختصاص یافته . فقط ۱۸% به تحقیق و پژوهش اختصاص یافته است. درآمدهای اختصاصی انستیتو قابل برداشت نبوده و به این دلایل نسبت به سال ۸۴ با كسر بودجه مواجه خواهیم شد.
▪ دكتر تولایی نایب رئیس انجمن ژنتیك ایران:
اعتباراتی كه ما دریافت می‌كنیم بخشی از طرف وزارت علوم و بخش دیگر آن از طرف كارفرمایی است كه با آن قرارداد می بندیم. در امسال حدود ۸۰٪ بودجه خود را دریافت نموده ایم. بقیه پژوهشگران در واحد پژوهشی من نیز به همین منوال سپری می نمایند. خیلی از تعهدات دولتی انجام نشده است وگرنه حركتها خیلی بیشتر از این می بود. از نظر قوانین قانون منع مداخله كه همكاری با شركتهای علمی را محدود می كند و محدودیت های اعتباری مشكل ماست.
▪ دكتر نیر اعظم خوش خلق سیما، عضو هیئت رئیسه انجمن ایمنی زیستی و عضو هیئت علمی پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی:
در سال ۸۵ كاهش بودجه را داشتیم اما در ۸۶ افزایش نسبی دارد اما با توجه به اینكه بودجه هزینه ای از رشد ۷ تا ۱۰ درصدی برخوردار بوده و در سال ۸۶ هم باید برنامه های ممتنوعی داشت و اگر تورم حقوق و جذب نیروی جدید را هم به این موارد اضافه نماییم عملا بودجه تحقیقاتی افزایشی كه نیافته هیچ به یك سوم نیز تقلیل یافته است. در ۷ سال گذشته سابقه وجود چنین موردی بی سابقه بوده است كه بودجه تحقیقات كوپنی شود. در پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی مدیران اعلام كرده اند كه هر بخش تحقیقاتی فقط اجازه انجام یك پروژه تحقیقاتی را در سال ۱۳۸۶ خواهد داشت! یعنی هر بخش فقط یك پروژه تحقیقاتی و این یعنی عدم كار و تحقیق.
▪ دكتر تولایی نایب رئیس انجمن ژنتیك ایران:
در مورد آخرین وضعیت خبری ندارم ولی لازم است حداقل سهم ۲% محقق شود (مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری) .
▪ دكتر وطن خواه
درسال ۱۳۸۴ یک میلیارد تومان بودجه به حوزه فعالیت اینجانب اختصاص یافت در صورتی که در سال ۱۳۸۵به مبلغ۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.
سوال ۲)
سهم پژوهش از نظر تولید ناخالص داخلی چقدر باید باشد؟ به نظر شما و بر اساس لایحه بودجه سال ۸۶، در سال آینده وضعیت بودجه پژوهشی بهتر می شود یا بدتر خواهد شد؟
▪ دكتر قره یاضی، دانشیار پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی و رئیس انجمن ایمنی زیستی كشور:
در سال ۱۳۸۶ وضعیت پژوهش در وزارت جهاد كشاورزی همچنان سیر قهقرایی خود را طی خواهد كرد مگر ان كه مسئولین محترم چاره اندیشی كرده و با ایجاد تغیرات اساسی در مدیریت پژوهشی این وزارت بتوانند تا حدودی این نقیصه را جبران كنند. در هر صورت برخلاف دستور صریح مقام معظم رهبری سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی قطعا به میزان مندرج در سیاست های كلی برنامه چهارم نخواهد رسید و حتی آنچه در قانون آمده است محقق نخواهد شد. تجلی این امر در افزایش واردات محصولات كشاورزی و كاهش ضریب خودكفایی خواهد بود. خودكفایی بدون اتكا به دانایی امكان ندارد. در دوسال گذشته ما نه تنها در محصولی خودكفا نشدیم بلكه در برخی محصولات هم كه خودكفا بودیم (نظیر سیب زمینی، گوجه فرنگی و انواع حبوبات) به وارد كننده بزرگی تبدیل شده ایم كه كسی هم نیست بپرسد چرا؟
▪ دکتر فضل الله افراز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
متاسفانه باید اذعان نمود که اعتبارات پیش بینی شده برای تحقیقات سال های ۸۵ و ۸۶ با برنامه چهارم هماهنگی ندارد، زیرا براساس برنامه لازم است تاپایان سال ۸۷ بعنوان سال آخر برنامه سالانه ۳۳/۰% به ۶۳/۰% - بعنوان سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال۸۴ – سال شروع برنامه- افزوده شود، ولی عملا چنین نیست و در سالهای ۸۵و۸۶ نه تنها به سمت تحقیقات از تولید ناخالص داخل اضافه نشده است بلکه در سال۱۳۸۶ این سهم به ۳۸/۰% نیز كاهش در صورتیكه باید به ۳۱/۱% برسد، لذا تفاوت بسیار فاحش می باشد و هیچگونه هماهنگی مشاهده نمی شود. اثرات نامطلوب این روند علاوه بر اتلاف وقت گرانبهای پژوهشگرانی كه برای تربیت آنها میلیارد ها تومان هزینه شده است، می شود، موجب یاس و نومیدی آنان مخصوصا محققین جوان نیز می شود. از طرفی در جهان امروز كه با شتاب فزاینده در حال تحول است توسعه تنها در سایه نوآوری امكان پذیر است و نوآوری فقط با تحقیق و پژوهش میسر است. حال چگونه می توان بدون تحقیق یا با تحقیقات اندك به اهداف تعیین شده در چشم انداز بیست ساله دست یافت؟
▪ دكتر اكبری عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك و مدیر مسئول نشریه پیام ژنتیك:
پاسخ: این امر یك موضوع بنیادی بوده و همه كشورها در تلاشند كه سهم بیشتری از درآمد ناخالص ملی خود را به تحقیقات اختصاص دهند و میزان آن در هر كشوری بسته به درآمد ناخالص ملی آن كشور می باشد. در كشور ما رقم خوشبینانه ای كه به این امر اختصاص داده اند چیزی حدود یك میلیارد دلار است كه رقم بالایی نیست ضمن اینكه در عمل می بینیم این مقدار نیز تخصیص داده نمی شود و تحقق آن خیلی كمتر می شود. موضوع دیگر این است كه این بودجه را به ارگانهای تحقیقاتی اختصاص نمی دهند و وزارتخانه ها را مخیر نموده اند كه این تكلیف را به انجام برسانند و این در حالی است كه هر وزارتخانه ای به صلاحدید خود با این بودجه رفتار می نماید و این امر باعث می شود كه گاهی اوقات كف بودجه (حداقل میزان) به تحقیقات اختصاص نیابد. به نظر ایشان با این روند بودجه سال آتی آینده خوبی نخواهد داشت.
▪ دكتر زینلی معاون پژوهشی انستیتو پاستور و رئیس انجمن ژنتیك كشور:
در حالیكه سهم پژوهش از درآمد ناخاص ملی در كشورهای پیشرفته بالای ۲ % است اگر این سهم در كشور ما به ۵/۱ % هم برسد خوب است. در برنامه چهارم توسعه آمده است كه این سهم باید به ۲% تولید ناخالص ملی برسد و ۱% هم از طرف شركتها تامین شود. و چون این قانون است باید اجرا شود ولی متاسفانه با چشم اندازی كه طی این مدت می بینیم به ۱% هم نخواهیم رسید و كاری كه مجلس در ۸۶ می خواهد انجام دهد كه به نظر من اشتباه به نظر می رسد ان است كه ۱% بودجه دستگاه های اجرایی را به پژوهش اختصاص دهد و تجربه نشان می دهد كه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
▪ دكتر محمدعلی ملبوبی، رئیس انجمن بیوتكنولوژی كشور:
اعتبارات پژوهشی وضعیت مبهمی دارد و اگر مقدار بودجه كمتر نشده باشد اما وضعیت مبهمی دارد زیرا وابسته شده به تخصیص هایی كه سایر دستگاهها میدهند شده است (اشاره به بند و تبصره قانون ۹ ). به نظرم در مورد این امر باید كار كارشناسی انجام شود و حد آستانه ای برای بودجه تعریف شود و حداقل آن مقدار به خود پژوهش اختصاص یابد. در بسیاری مراكز بودجه پژوهش در حد صرف امور روزمره است درست مثل ماشینی كه فقط برای روشن ماندن بنزین دارد نه راه رفتن!.
▪ دكتر تولایی نایب رئیس انجمن ژنتیك ایران:
در۸۵ ضعیف بوده ولی در مورد ۸۶ اطلاعی ندارم.
▪ دكتر وطن خواه
سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. این روند باعث می شود محققان طرح های اساسی و طولانی مدت خود را ارائه ندهند زیرا ممکن است قبل از اتمام طرح، اعتبارات قطع شود و محقق مجبور است برای اجرای طرح از ابتدا شروع نماید.
سوال ۳)
مقام معظم رهبری تاكید ویژه‌ای بر توسعه فناوری های نو مثل نانوتكنولوژی وبیوتكنولوژی دارند، به نظر شما در سال ۸۵ و ۸۶ این توجه به فناوری های نو از نظر بودجه ای صورت گرفته است؟
▪ دكتر اكبری عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك و مدیر مسئول نشریه پیام ژنتیك:
خیر متاسفانه توجه كافی نشده است.
▪ دكتر زینلی معاون پژوهشی انستیتو پاستور و رئیس انجمن ژنتیك كشور:
چنین تاكیداتی خوب است و در دل محققین امید ایجاد می نماید . اما باید شرایط نظام را نیز در تحقق این تاكیدات سنجید. در شرایطی كه نظام باید در زمینه دفاع تقویت شود مسلما پژوهش و تخصیص بودجه به آن در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت.
▪ دكتر محمدعلی ملبوبی رئیس انجمن ژنتیك كشور:
تا جایی كه من اطلاع دارم به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه ویژه ای نشده است و مثل سایر بودجه ها ی كشور ردیفی برای آن در نظر گرفته شده كه معنی ویژه نمی دهد!▪ دكتر تولایی نایب رئیس انجمن ژنتیك ایران:
وظیفه دستگاهها است كه پیرو صحبتهای مقام معظم رهبری باشند و اعتبارات را بیش از حد انتظار ایشان اختصاص دهند.
▪ دکتر فضل الله افراز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
متاسفانه دولت محترم نظرات مقام معظم رهبری و بلكه دستورات ایشان را در این زمینه نادیده گرفته است.
▪ دكتر وطن خواه:
طبق قانون سال۱۳۸۴ مراکز تحقیقاتی طرح های خود را ارئه می کردند و بخش اجرایی در ارتباط با آن تصمیم می گرفتند که این کار اصلاً صحیح نیست. در صورتی که ۱% از اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی به پژوهش اختصاص یابد دستگاههای آموزش و تحقیقات طرح هایی را تهیه و با تصویب بخش اجرایی انجام می دهند.
سوال ۴)
در بند (و) تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۸۶، دستگاه های اجرایی مكلف شده‌اند ۱٪ و مخیر شده اند ۴٪ از اعتبارات هزینه ای خود را به تحقیقات اختصاص دهند، به نظر شما این رویكرد بهتر است یا از ابتدا اعتبارات پژوهشی در اختیار واحدهای پژوهشی مثل دانشگاهها، پژوهشكده ها و پژوهشگاه ها قرار بگیرد؟ به نظر شما اگر این اعتبارات در اختیار دستگاه های اجرایی باشد آیا احتمال سوء استفاده از آن افزایش پیدا می كند؟ اساسا به نظر شما این درصدها به پژوهش اختصاص پیدا خواهد كرد؟
▪ دکتر فضل الله افراز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
تجربیات سال های اخیر نشان داد كه كل اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی تخصیص پیدا نمی نماید واین خود عذری برای این دستگاه ها است تا از اختصاص یك درصد مذكور طفره روند. از طرفی در سال آینده اعتبار هزینه‌ای پیش بینی شده برای دستگاه ها انقباضی می باشد یعنی یقیینا برای انجام امور خود با مشكل مواجه هستند، لذا جای امیدواری برای دریافت سهم ذكر شده نخواهد بود. بنابراین راه صواب این است كل این اعتبارات توسط مجلس از دستگاه های اجرایی منفك و به دستگاه های پژوهشی اختصاص یابد و آنان را ملزم نمایند تا نیازهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی را در اولویت قرار دهند كه البته این خواسته قلبی كلیه محققین می باشد و صد البته از این امر بسیار مسرور خواهند شد. از طرفی به قراین چنانچه حتی این یك درصد هم تحقق یابد رقم قابل توجهی نخواهد بود.
▪ دكتر اكبری عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك و مدیر مسئول نشریه پیام ژنتیك:
تصور می كنم در پاسخ های قبلی به این موضوع اشاره كردم. اگر بناست واعا بودجه ای به پژوهش اختصاص یابد باید در اختیار واحدهای پژوهشی كشور قرار گیرد نه اینكه آن را به دست دستگاه های اجرایی بدهند تا آنها هر قدر خواستند و به هر نحوی خواستند در اختیار پژوهشگران بگذارند!
▪ دكتر زینلی معاون پژوهشی انستیتو پاستور و رئیس انجمن ژنتیك كشور:
چون این هزینه بین وزارتخانه ها پخش شده است باید سندسازی شود كه آیا چنین هزنیه هایی برای پژوهش خرج خواهد شد یا نه! به هر حال نظر اینجانب مخالف است و این اعتبارات به پژوهش اختصاص پیدا نخواهند كرد.
▪ دكتر محمدعلی ملبوبی رئیس انجمن ژنتیك ایران:
ما در كل دو مشكل برای پژوهش داریم :۱. كمبود بودجه ۲. نحوه هزینه كردن بودجه كه باید به ان توجه كرد. در حال حاضر بودجه های پژوهشی به دست پژوهشگر نمی رسد . مدیریت و داشتن سیستمهای توزیع كننده پژوهشی طوری كه بودجه بر طبق اهداف آینده كشور هزینه شود امری است كه باید قبل از هر چیز به آن پرداخت.
▪ دكتر تولایی نایب رئیس انجمن ژنتیك ایران:
باید اهداف و روش اقدام برای آن طرح را بدانیم تا بتوانیم در مورد آن اظهار نظر نماییم. هرچه موسسات را رسالت محور كنیم و وظیفه مشخص درحوزه دانش به عهده آنها بگذاریم می توانند به دستگاههای مختلف متناسب با حوزه تخصصی خود سرویس دهند و باعث توسعه تقاضامحوری و جلوگیری از پژوهشهای بی هدف می شود.
سوال ۵)
بر اساس بند (ز) ماده ۹ لایحه بودجه سال ۸۶ پیشنهاد شده كه واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی مثل موسسه رازی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر همه و همه به وزارت علوم یا بهداشت منتقل بشوند. به نظر شما این كار موجب تقویت واحدهای پژوهشی و تقاضا محور شدن پژوهش می شود یا بالعكس موجب خواهد شد این پژوهشكده های كاربردی ماموریت گرا نیز مانند دانشگاهها به تحقیق برای تحقیق بپردازند. نظرتان در مورد این بند چیست؟
▪ دكتر قره یاضی، دانشیار پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی و رئیس انجمن ایمنی زیستی كشور:
من قبلا در این مورد مفصلا نظر خودم را اعلام كرده ام. این كار نه تنها عقلانی نیست بلكه ممكن هم نیست و موجب اضمحلال بخش های اجرایی متكی به پژوهش های كاربردی (نظیر وزارت جهاد كشاورزی) از یك سو و اضمحلال و نابودی تحقیقات كاربردی از سوی دیگر می شود. شما ببینید با ضعف و فطوری كه در این دو سال بر پژوهش وزارت جهاد كشاورزی به ویژه در حوزه فناوری های نو چیره شد چه بلایی بر سر كشاورزی كشور آمده. حال تصور كنید كه این بخش به طور كل و از بیخ و بن از بخش جدا شود. به هر حال توصیه می كنم نوشته مبسوط اینجانب را كه به صورت مستدل با تفكیك واحدهای پژوهشی از دستگاه های اجرایی ارائه كرده ام و ایسنا در اواخر سال گذشته آن رامنتشر كرد مراجعه بفرمایید. جا دارد من از نمایندگان فهیم مردم در مجلس شورای اسلامی كه این قسمت از لایحه دولت را رد كردند تشكر و قدردانی كنم. فعلا خطر رفع شد ولی متاسفانه كسانی كه نه با تحقیق اشنایی دارند و نه از پیشینه تاریخی و الزامات حضور واحدهای پژوهشی كاربردی در دستگاه های اجرایی اطلاعی دارند در فرصتی دیگر این نیت خود را مطرح خواهند ساخت و با توجه به بی تفاوتی حاكم بر مدیران پژوهشی مهمترین دستگاه اجرایی كشور كه دارای بیشترین واحدهای پژوهشی است (یعنی وزارت جهاد كشاورزی) معلوم نیست این بار هم خطر رفع شود!
▪ دکتر فضل الله افراز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
اصولا راه حل مشكل تحقیقات، تفكیك ها و ادغام ها نیست لذا باید به دنبال چاره اصلی بود وآن ایمان به تحقیقات جهت دستیابی به نوآوری برای توسعه و كلا اعتقاد داشتن به آن است. این نوع موسسات بر اساس نیازهای خاص وزارتخانه خود ایجاد شده اند یعنی موسساتی هستند كه باید در جهت پژوهش های ماموریت گرا و تقاضا محور باشند كه منطبق یا برنامه توسعه چهار ساله و چشم انداز نیز می باشد. بنابراین واگذاری آنها مغایر با رویكرد قانونی برنامه های مذكور است. ضمنا یادآوری می شود كه در وزارت كشاورزی ایالات متحده نیز بلند پایه ترین محققین حضور داند و ارزشمند ترین پژوهش ها را انجام می دهند در بسیاری دیگر از کشورها دانشكده ها و دانشگاه های كشاورزی زیر نظر وزارت كشاورزی هستند.
▪ آقای دكتر اكبری عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك:
باید قبول كنیم كه برخی از امور این دستگاه ها در سطح وزارتخانه ای باید حل و فسخ شود و فرقی نمی كند كه كدام وزارتخانه مسئول آن باشد . در كل باید قوانینی را داشته باشم كه بودجه ها را به خود مراكز تحقیقاتی برسانند.
▪ دكتر زینلی معاون پژوهشی انستیتو پاستور و رئیس انجمن ژنتیك كشور:
هر سیاست كارشناسی نشده ای به ضرر نظام است و بهترین افرادی كه در این زمینه می توانند نظر بدهند محققین هستند كه سالهای سال كار كرده اند. در جلسات اجرایی و بدون كار كارشناسی چند ساله چنین تصمی های كلانی به ضرر نظام خواهد بود.و چنین تغییراتی بدون مطالعه و كارشناسی دقیق به ضرر نظام خواهد بود. شخصا نمی توانم در مورد این قضیه قضاوت نمایم ولی اعتقاد درام كه هر كار بزرگی برای كشور حتما باید با كار كارشناسی دقیق و عمیق باشد و محققین این مراكز درگیر چنین تصمیم گیری هایی باشند. ساختارهایی كه طی سالها موفقیت شان را نشان داده اند اگر بخواهیم بطور ناگهانی در آنها تغیر داد مشكل ایجاد خواهد شد. تصمیم گیری های كلان پژوهشی باید با مشورت انجمن ها و محققین برجسته كشور صورت بگیرد. انجمن ها بهترین مكان برای كار كارشناسی هستند اگر آنها درگیر نشوند ممكن است سال های سال تجربه ناموفق را تكرار نماییم.
▪ دكتر وطن خواه:
قطعاً پروژه های کاربردی که در شهرستانها صورت می گَیرد هرگز در وزارت علوم انجام نخواهد شد.
▪ دكتر دین پرست عضو هیئت علمی انستیتو پاستور و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیك ایران:
منفعل کردن مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی که سالها بر اساس نیاز های کاربردی مشغول فعالیت هستند، و بالاخره جایگزین سیستم پژوهش و تحلیل موردی است، كاری بس خطرناك است. در هر حال ارزیابی این مراکز کاملاً ضروری است، اما مطمعناً این تصمیم بر اساس نظرات کارشناسی نبوده است. در بهترین شرایط باید سوال کرد که اهداف و وظائف سازمانی واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی با اهداف و وظائف مراکز پژوهشی فعلی وزارت علوم همخوانی دارد؟ من مخالف منفك كردن این واحد های پژوهشی عظیم از دستگاه های اجرایی هستم چون هم پژوهش و هم اجرا هر دو آسیب خواهند دید.

سولماز خسروی