تاملی در حقوق تاریخی ایران در دریای خزر

در روزهای اخیر ما با اظهارات متصدی بالاترین منصب سیاسی خارجی کشور در مورد یکی از مهمترین حقوق تاریخی میهنی کشورمان مواجهیم که این اظهارات می تواند به عنوان یک سند تاریخی علیه مواضع حقوقی ما در مورد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کار گرفته شود. به این ترتیب این پرسش به عیان و به روشنی مطرح است که کدام مصلحت و هدف سیاسی می تواند مخاطرات حقوقی این موضع گیری را توجیه کند؟، روشن است که آثار و تبعات حقوقی این موضع گیری بعد تاریخی دارد و فارغ از ارزش تاریخی آن، در هر مجادله دیپلماتیک می تواند از سوی سایر دول ساحلی دریای خزر مورد استناد قرار گیرد. ملاحظه مضامین مندرج در فصول هفتم و هشتم عهدنامه ترکمانچای یادآور فصلی تلخ در تاریخ معاصر کشور ما است. ضمن فصل هفتم این معاهده تزار روس عباس میرزا را ولیعهد ایران شناخته بود و ضمن فصل هشتم آن حق داشتن بحریه در دریای خزر از ایران سلب شده بود. حقوقی که ضمن فصل هشتم این عهدنامه از ایران سلب شده بود به لحاظ مغایرت آشکار آن با موازین حقوقی و واقعیت های تاریخی ضمن عهدنامه مودت مورخ ۱۹۲۱ از درجه اعتبار ساقط شد. در دانش سیاست گفته می شود که دوستان امروز می توانند دشمنان فردا باشند و دشمنان امروز دوستان فردا، حال آنکه در دانش حقوق هر موضع گیری نابجا می تواند برای نسل های آتی آثار زیانباری به دنبال داشته باشد. این آثار براساس اصل جانشینی دولت ها ماندگارند و تغییر حکومت ها و تبدیل دوستان امروز به دشمنان احتمالی فردا و بالعکس نمی تواند این حقوق تاریخی را زائل کند. مفهوم جانشینی دولت ها شامل وضعیت هایی از قبیل کسب استقلال مستعمرات و رهایی آنها از قید قدرت استعمارگر، تجزیه و تبدیل یک کشور به چند کشور مستقل، اتحاد چند کشور و تبدیل آنها به یک کشور واحد، انتقال بخشی از قلمرو سرزمینی یک کشور و ادغام آن در کشور دیگر می شود.
شق ب از بند ۱ ماده ۲ معاهده ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی دولت ها در معاهدات، استقرار یک دولت به جای دولت دیگر و عهده داری مسوولیت قلمرو سرزمینی آن در برابر جامعه بین الملل را به عنوان تعریف «جانشینی دولت ها» ارائه کرده است. این تاسیس که مبین فرآیند جایگزینی است با تاسیس حقوقی توارث در نظام های حقوقی ملی که وضعیت انتقال حقوق و تعهدات متوفی به وراث را مقرر می کند، یکسان نیست. (بنگرید به؛ دکتر هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، ص ۶۱۰، چاپ اول ۱۳۷۹، تهران، نشر نو) معاهدات ناظر بر وضعیت حقوقی دریای خزر به طور عمده دو معاهده است که یکی تحت عنوان قرارداد مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و دیگری تحت عنوان معاهده کشتیرانی و تجارت در سال ۱۹۴۰ بین دو دولت فوق منعقد شده اند. چنانچه این معاهدات را مشمول موازین حقوقی ناظر بر معاهدات مرزی و معاهدات سرزمینی بشمریم، باید قائل به نظام حقوقی پذیرفته شده یی شویم که ناظر بر این قبیل معاهدات است.
بر این اساس هر چند که تغییر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایطی بقای معاهده را در معرض تردید قرار دهد و تجزیه اتحاد شوروی و تبدیل دول حاشیه بحر خزر از دو دولت به پنج دولت می تواند تغییر بنیادین اوضاع و احوال شمرده شود، با این حال در این وضعیت پیش بینی شده که چنین تردیدی شامل معاهدات مرزی نمی شود. به همین لحاظ پس از آنکه صدام حسین بقای معاهده ۱۹۷۵ الجزیره در مورد تعیین مرزهای آبی ایران و عراق در اروندرود را به لحاظ بروز این تغییرات در معرض تردید قرار داد، ایران به دلیل وصف مرزی بودن این معاهده اقدام صدام حسین را فاقد ارزش و اعتبار حقوقی برشمرد و بالمآل مواضع اخیر جلال طالبانی در مورد این معاهده از حیث ارزش حقوقی با مواضع صدام حسین یکسان شمرده می شود. مبنای حقوقی استثنا کردن معاهدات مرزی از شمول آثار حقوقی، تغییر بنیادین اوضاع و احوال ناشی از حقوق مکتسبه تحدید مرزها است که حیاتی مستقل از خود معاهده دارند. (بنگرید به همان منبع، ص ۶۷۰) به این ترتیب کشورهای نوبنیاد مولود تجزیه اتحاد شوروی، متعهد به پذیرش تعهدات دولت سابق شمرده می شوند. دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مشمول تعریف راجع به معاهدات سرزمینی شمرده می شوند و معاهدات مرزی مصداقی از مصادیق متعدد معاهدات سرزمینی قلمداد می شوند. معاهدات سرزمینی علاوه بر معاهدات راجع به تثبیت مرزها، هر معاهده یی را که مرتبط با سرزمین باشد، دربرمی گیرد. «آنچه این معاهدات را از سایر معاهدات ممتاز می سازد، مرتبط بودن آنها با سرزمین است. همین امر خود موجب شده است تا به رغم پدیدار شدن جانشینی دولت ها، از لزوم تداوم آنها سخن به میان آید. البته در اینجا غرض تداوم خود معاهده نیست، بلکه تداوم رژیمی است که با اجرای معاهده حاصل شده است، خواه این رژیم، رژیمی مرزی باشد یا یک رژیم سرزمینی دیگر...» (همان منبع، ص ۶۲۳) معاهدات منعقده بین ایران و شوروی سابق از آنجا که مرتبط با بهره برداری از دریای خزر است از مصادیق معاهدات سرزمینی شمرده می شوند و به این لحاظ تبدیل کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور نمی تواند رژیم حقوقی آن را دستخوش تحول کند. در تاریخ انعقاد معاهدات فوق الذکر از آنجا که تکنولوژی بهره برداری از منابع واقع در زیر بستر دریای خزر و به ویژه منابع نفتی گسترش فعلی را نداشت، بهره برداری از این منابع نیز اهمیت حیاتی فعلی را نداشت. در این معاهدات نظام حقوقی معینی برای کشتیرانی در پهنه دریای خزر وضع شده است و این نظام حقوقی برای سرزمینی بر شمردن این معاهدات کفایت می کند. با این حال برخی از مقامات سیاسی کشورهای حاشیه خزر معتقدند که در معاهده ۱۹۴۰ مرز دریایی میان اتحاد شوروی و ایران معین شده است و طبق آن خط ساحلی دریا از آستارا تا حسینقلی مرز دریایی بین دو کشور است.
این دیدگاه معاهده ۱۹۴۰ را یک معاهده مرزی توصیف می کند، (بنگرید به؛ نشریه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۴، ص ۱۳۲- این مقاله ترجمه سخنرانی ویاچسلاو گیزاتوف معاون وزیر خارجه قزاقستان است که از نشریه Central Asia Newsfile سال سوم، شماره ۵، مه ۱۹۹۵ ترجمه شده است) در معاهده مزبور ماده یی که چنین مقرره یی را ذکر کرده باشد، ملاحظه نمی شود و در متن مقاله نیز به بخشی که این مقرره ضمن آن ذکر شده، اشاره نشده است و این برداشت می تواند ناشی از سهو یا اشتباه باشد. حال باید دید که آیا برای برقراری حق ایران به نصف دریای خزر باید معاهده یی بین دو کشور منعقد می شد؟ به بیان دیگر آیا برای برقراری این حق الزاماً باید در جست وجوی یک توافق دوجانبه برآمد؟ پاسخ این پرسش منفی است. همان گونه که در نظام های حقوقی ملی بخش عظیمی از تاسیسات حقوقی جایگزین اراده مفروض طرفین شمرده می شوند و چنانچه توافق خلاف آن وجود نداشته باشد، مقررات قانونی حاکم بر روابط طرفین خواهد شد. در نظام حقوق بین الملل نیز این تاسیسات وجود دارند.
از آنجا که دریای خزر در زمره «آب های بسته» شمرده می شود و رژیم حقوقی حاکم بر کشتیرانی در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به کرات به محدود بودن حق کشتیرانی در این دریا به دو کشور ایران و اتحاد شوروی اشاره شده است و سایر کشورها از حق کشتیرانی منع شده اند، بر این اساس برای تردید در تقسیم دریای خزر بالمناصفه بین ایران و شوروی نباید به یافتن توافقی بین دو کشور روی آورد، بلکه برای تردید در آن باید تلاش کرد که متنی خلاف آن در اسناد منعقده بین دو کشور یافت شود. چنین سندی وجود ندارد و به همین لحاظ موازین حقوقی بین المللی راجع به آب های بسته، جایگزین سکوت طرفین خواهد شد و براساس این موازین دریای خزر پنجاه پنجاه بین ایران و شوروی مشترک بوده و تجزیه اتحاد شوروی نیز نمی تواند حقوق ایران بر نصف دریای خزر را مردد کند مگر اینکه مقامات سیاسی فعلی این حق را مردد کنند. از سوی دیگر ضمن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بالسویه بودن حقوق ایران و شوروی در موارد متعدد تایید شده است. منجمله در معاهده ۱۹۲۱ حقوق برابر دو کشور در کشتیرانی تایید شده است. همچنین در ماده ۱۲ معاهده ۱۹۴۰ شرایط پذیرش کشتی ها در بنادر دو کشور و تردد آنها یکسان شمرده و تاکید شده که عوارض بندری و معافیت های احتمالی نیز به نحو یکسان اعمال می شود. این برابری ضمن ماده ۱۴ شامل استاندارد های فنی کشتی ها نیز شده است. بر این اساس بخشیدن حقوق تاریخی ایران در دریای خزر نابخشودنی است و ضروری است که مجلس درباره اظهارات وزیر امور خارجه دولت نهم سریعاً موضع گیری کند تا از استقرار آن جلوگیری شود.

محمد شریفہ

منبع : روزنامه اعتماد