آمریکای لاتین توانایی اصلاحات را دارد؟

توسعه نمی تواند امری فرمایشی باشدو یا با وضع قانون به وجود آید. چنانچه هم اکنون کشورهای در حال توسعه تحت حکومت سوسیالیست ها، محافظه کاران، یا لیبرال های سوداگر اداره می شوند.این سخن «ناپلئون» قابل توجه است که گفته بود: بی اعتباری بود که انقلاب فرانسه را به وجود آورد، چیزهای دیگر فقط مستمسک بودند. این مفهوم را می توان به نقش حکومت های معاصر - یا گذشته - در آمریکای لاتین بسط داد.نهادهای مدنی ، نتیجه یک روند تکاملی طولانی هستند و نه یک طراحی حساب شده. اگر کارکرد دولت آن است که به این دیدگاه نزدیک شود، آیا این بدان معناست که مسؤولین باید فقط کنار بایستند و تماشا کنند؟ خیر.
هیچ دولت جدیدی نمی تواند با این بهانه که میراث سنگینی از قوانین و ضوابط قهری را که مجموعه بی ارزشی از قوانین وضع شده دولت های پیشین است به ارث برده است، بیکار بنشیند.
میراث قدرت
این میراث در آمریکای لاتین، در واقع ، عبارت از صدها هزار قوانینی است که نه فقط بر اقتصاد، بلکه بر زندگی مردم هر یک از این کشورها حاکمیت دارد. در کفه دیگر ترازو ، بوروکراسی قرار دارد که این قوانین را به موقع اجرا می گذارد و کسانی که در فقر مطلق به سر می برند و نیاز عمیق به حمایت دولت دارند.این قوانین، شاهرگ حیاتی صاحبان شرکتهای سهامی سوداگردان دولتی، صاحبان امتیازات طبقاتی ، انتقال دهندگان ثروت و موقعیت سیاسی براساس قانون است.
میراث مردم
اما این، تنها چیزی نیست که هر دولت جدیدی از پیشینیان خود به ارث می برد. بلکه همچنین جامعه ای توسعه نیافته با عملکردی تحت همین قوانین را به ارث می برد که می تواند نسبت به آنها واکنش هایی نظیر عدم اطاعت و یا به کارگیری قوانین خودجوش موازی را به کار گیرد.گرچه دولت نمی تواند قانون برای توسعه وضع کند، اما - به شکل موروثی - دریایی از ضوابط قهری و جامعه ای که تحت آن ضوابط زندگی می کند و یا در واقع، زنده مانده است را ریاست می کند. اصلاحات به چهار مقوله تقسیم می شود. دوتای اول عبارتست از پالایش قانون و احترام به حق فقیر که این هردو، دو روی یک سکه هستند. سوم، تقویت سیستم دادگستری است که پیامد طبیعی دو مورد قبلی است.
و آخرین، ایجاد تحولی مناسب و ایمن در آن دسته از مقولاتی است که در حال حاضر ، وجودشان به دولت بستگی دارد یا خدماتی نظیر بهداشت و آموزش که تنها پاسخ انسان دوستانه به شرایط کنونی است.
چه کسی سود می برد؟
برای اجرای اولین اقدام، لازم است کل قوانین و ضوابط با یک بررسی دقیق به کنترل درآید و هریک با استانداردهای مربوطه مورد سنجش قرار گیرد.
استانداردسازی، پنج سؤال را پیش رو قرار می دهد: این قانون به فرد مربوط می شود یا جمع؟ آیا دخالت دولت تأثیر مثبت در آن دارد یا منفی؟ آیا به نفع افرادی خاص از جامعه و در نتیجه ، به ضرر بقیه است؟ آیا سبب انتقال ثروت از یک قشر جامعه به قشر دیگر می شود؟
و سرانجام، این سؤال که قوه اجرایی در الزام برای به وجودآوردن یامنع چیزی، از قانون سیاسی نشأت می گیرد که عبارت است از قدرت سیاستمداران یا بوروکرات هایی که ضوابط را تعیین می کنند و یا این که بیشتر از اصول مهمتری سرچشمه می گیرند که همان سیاستمداران به دقت از آنها مراقبت می کنند؟
برای مردم
دومین اقدام (که در واقع روی دیگر همان سکه است ) به میزان شناخت مربوط می شود. دولت دست به یک تحقیق دقیق می زند تا واکنش مردم نسبت به آن قوانین و ضوابط را در پیشبرد فعالیت های روزمره، مورد بررسی قرار دهد.
این امر ، روند فعالیت های فردی را در هر حوزه ای از پولی ، مالی ، مالیات ، تجارت ، سرمایه گذاری، نیروی کار یا موارد دیگر آزاد می گذارد - نتیجه عبارت است از رهایی شهروند آمریکای لاتین از استبداد.
شهروندان توسط یک سیاست پولی واحد که ارزش پول را از طریق افزایش مصنوعی اعتبار پایین می آورد، کاهش یا افزایش فراوان سود و نرخ مبادلات که سبب افزایش بیشتر در قیمت ها و محصولات تولید داخلی می شود، مورد سوءاستفاده قرار نخواهند گرفت و مجبور نخواهند بود به یک و تنها یک نوع اسکناس خاص اعتماد کنند.شهروندان در هرنوع فعالیت تولیدی و بازرگانی ، برای بهره مندی از هر کالایی که در اختیار دولت است یا از یارانه و یا حمایت دولتی برخوردار است، با رقابت روبرو نخواهند بود. شهروندان، به همان نسبت تولیدکنندگان ، سرمایه گذاران و مصرف کنندگان ، مالیات نخواهند پرداخت و یا برای تولید ثروتی بیش از دیگران مجازات نخواهند شد.
بحث مالیات
در حال حاضر، مالیات بر فروش، تنها منبع مشخص درآمد مالی دولت است. تمرکز بر مالیات بندی، پس از دوره انتقال به جامعه آزاد و لغو مالیات بر درآمد، شرکت سهامی و کسب سرمایه، معنا پیدا می کند.
سطح پایین مالیات بر فروش، زمینه ساز مالیات بندی در حد تمایل شخصی ، راهی سالمتر برای شروع روند خلع ید مورد نظر سیستم مالیاتی است.
تجارت عادلانه
شهروندان به دلیل وجود تعرفه های مستقیم یا غیرمستقیم، مجبور به پرداخت بیش از حد لزوم برای کالاها یا خدماتی که دریافت می کنند، نیستند یامجبور به پرداخت جریمه نمی شوند، به دلیل آنکه خودشان خواسته اند چیزی را صادر کنند.
از شهروندان ، به منظور اعطای پاداش به بانکداران غیرمسؤول کلاهبرداری نمی شود تا خسارت هایی که از طریق یک نهاد مالی به دلیل اعطای اعتبار به رفقای حکومتی به آنها وارد شده است جبران شود.همچنین آنها به عنوان جویندگان اعتبار یا به عنوان سرمایه گذارانی که می خواهند پول را وارد مملکت یا از آن خارج کنند، مطابق با هیچ قانونی ، تحت فشار قرار نخواهند گرفت.
آنها به عنوان تأمین کنندگان خدمات مالی ، با محدودیت هایی نظیر اعمال فشار برای سپردن اندوخته به بانک مرکزی یا تحمل صدمات ناشی از عملکرد بازار آزاد به منظور تأثیر بر نرخ ها، روبرو نخواهند شد و برای تنظیم نرخ سود به شکل داوطلبانه یا از روی فشار مجبور به پیروی از هر تغییر سطح کسری ذخایر نخواهند بود.
اموال آنها، برای آنکه دیگران از یارانه های سرمایه گذاری بهره مند شوند، غصب نمی شود و همچنین به هیچ وجه برای ورود به هر فعالیت قانونی یا کسب سود و صرف آزادانه آن با مشکلی روبرو نخواهند شد.
هموار کردن زمین بازی
هیچکس نمی تواند با بهره گیری از حکم قانونی مستقیم یا غیرمستقیم که از سیستم های سیاسی سرچشمه گرفته باشد، مانع کسانی شود که پیش از این در زمینه های کشاورزی، صنعت، بازرگانی یا هر فعالیت خدماتی از جمله خدمات عمومی ، آموزش و دیگر حوزه های حساس فعالیت داشته اند و مانع ورود یا خروج داوطلبانه آنها از چنین حوزه هایی شود که به منظور رقابت با تولید کنندگان موجود با هدف سود مصرف کننده یا کنار کشیدن از این حوزه انجام می پذیرد. به همین ترتیب ، انجمن های صنفی نخواهند توانست با بهره گیری از قوانین و ضوابط سیاسی ، نقش دادگاه را برای ممانعت کسی از ورود به حرفه ای، برعهده گیرند.
حذف دلالان
از مردم، خلاف میل آنها به منظور بهره گیری از نیروی کار سازمان یافته، هیچ پولی گرفته نخواهد شد. مردم قادر خواهند بود از طریق قراردادهای مستقیم خصوصی با کارفرمایان به دلخواه و با توافق، دستمزد و دیگر منافع استخدامی خودرا مشخص کنند.
به این ترتیب، چارچوب های مدنی پایدار که آزادی را تضمین کند ، می تواند یک تحول فرهنگی به سوی آن ارزش هایی که امروز به نظر می رسد کشورهای آمریکای لاتین را از بازار آزاد سرمایه داری دور نگه داشته است ، پدید آورد.
الغای هزاران قانون و ظابطه، به همان اندازه دگرگونی در طبیعت قانون، آنچه را که اقتصاددانان از آن به عنوان هزینه های معامله نام می برند، کاهش خواهد داد و مهمتر از آن ، یک احساس امنیت به وجود خواهد آورد.
من در مورد عواملی که گزینش های مشخص آزادی فردی را به جلو می اندازند، تردید دارم اما شکی وجود ندارد که آزادی، رفاه را به وجودمی آورد. برای مثال، کسانی وجود دارندکه می گویند یک مالیات بردرآمد ۱۰درصدی مشخص (چیزی که من با آن موافق نیستم)، سطح درآمد را از طریق مالیات تا ۴ درصد تولید ناخالص ملی، افزایش خواهد داد. با احتساب این که فعالیت های اقتصادی زیرزمینی شکل قانونی به خود خواهد گرفت، احتمالاً این مقدار حتی به ۷ درصد نیز خواهد رسید.
برخی نیز براین عقیده هستند که با پایان دادن به سیستمی که میلیونها نفر را مجبور به انجام کسب و کار غیرقانونی می کند می توانستیم شاهد رشد اقتصادی بیش از ۵۰ درصد باشیم.
نتیجه
این ارقام کاملاًمنطقی به نظر می رسند چون همانگونه که برخی پیش بینی می کنند، افزایش عظیم ثروت را پس از آزادسازی در آمریکای لاتین در پی خواهد داشت. تأثیر الغای شرکت های بزرگ، سوداگری دولتی، امتیازات طبقاتی ، انتقال ثروت و قوانین سیاسی در سیستم قانونی می تواند پایانی فوری بر شهروندی درجه دو که شرایط میلیونها نفر از مردم آمریکای لاتین است ، باشد.
منبع: سایت اینترنتی The Globalist
ترجمه : فاطمه موثق نژاد

منبع : روزنامه ایران