الگوهایی برای حذف یارانه‌

توزیع عادلانه یارانه‌ها، موضوع بحث اقتصاددانان در دولت‌های متعدد بوده و در باب ماهیت موضوع و چگونگی مدیریت بر این‌گونه یارانه‌ها، تحقیقات و گزارش‌های متعددی تهیه و تدوین شده است .
آنچه مسلم است این‌که توزیع عادلانه یارانه‌ها بسیار سخت و بعضا غیرممکن است. از طرف دیگر نظام یارانه‌ای ماهیتا فسادزاست. این ادعا در کشورهای دیگر تجربه شده و تجربه ناموفق ما در ۳۰ سال گذشته نیز دامنگیر اقتصاد ایران شده است. یارانه‌ها یا فسادزا بوده‌اند یا موجب تشویق مصرف بی‌رویه و اسراف شده و در کنار آن یک فرهنگ مصرف‌گرایی و وابستگی به دولت‌ها را در بر داشته است. یارانه‌های انرژی فشار‌های بسیار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند و همچون آتشی که شعله‌هایش جنگل سبز را به ویرانی می‌کشاند، در حال سوزاندن اقتصاد کشور است. سالانه معادل ده‌ها میلیارد لیتر نفت خام به صورت یارانه‌ای در کشور توزیع می‌شود؛ در این نظام توزیع هر که بیشتر اسراف و بیشتر مصرف کند، از یارانه بیشتری نیز برخوردار خواهد شد.
جدا از یارانه‌های انرژی، یارانه‌های مواد اولیه پتروشیمی، پودرهای شوینده و سیمان نیز بر اقتصاد ملی فشار سنگینی وارد کرده‌اند. امید است نظام یارانه‌ای کشور هر چه سریع‌تر اصلاح شود و اقتصاد کشور از فشارهای مخرب یارانه‌ای فسادزا نجات یابد.
در این نوشته به اقدامات دولت در مواجهه با برخی یارانه‌های کلان که هر ساله بسرعت رو به افزایش بود، اشاره می‌شود. از جمله این یارانه‌ها عبارت بودند از: یارانه مواد اولیه پتروشیمی، پودرهای شوینده و سیمان.
الف) یارانه مواد اولیه پتروشیمی: دولت تا سال ۸۷ بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه مواد اولیه پتروشیمی به افرادی که پروانه بهره‌برداری داشتند پرداخت می‌کرد. میزان مواد اولیه‌ای که پتروشیمی هر ساله به واحدها اختصاص می‌داد، برحسب تولید داخل محدود بود. لذا با افزایش قابل توجه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در هر سال و رشد کم کل سهمیه قابل تخصیص، سهم واحدهای دریافت‌کننده هر سال کمتر می‌شد. عده زیادی برای دریافت سهمیه مواد اولیه، پروانه بهره‌برداری و سهمیه به قیمت یارانه‌ای از دولت می‌گرفتند. تفاوت قیمت بازار آزاد مواد با قیمت دولتی بسیار زیاد بود. مثلا قیمت آزاد تنی یک میلیون تومان و قیمت دولتی تنی صد هزار تومان؛ به علت این‌که تعداد واحدهایی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده بودند بسیار زیاد بود، امکان نظارت و بازرسی آنها وجود نداشت. حتی اگر بازرسی موردی هم صورت نمی‌گرفت، به دلایلی که در این نوشته نمی‌گنجد، نتیجه چندانی حاصل نمی‌شد. برخی افراد در زمان دریافت پروانه بهره‌برداری، حجم تولید خود را بسیار بالا ذکر می‌کردند و هر چه حجم میزان تولید ذکر شده در پروانه بهره‌برداری بالاتر بود، سهمیه بیشتری اختصاص می‌یافت. این افراد که گاه دارای نفوذ در ادارات دولتی بودند، حتی چندین پروانه بهره‌برداری به عناوین مختلف دریافت می‌کردند، سهمیه آن را می‌گرفتند و در بازار آزاد به قیمت بالا به تولیدکنندگان واقعی می‌فروختند. به این ترتیب بسیاری از افراد سهمیه بالایی می‌گرفتند بدون این‌که فعالیت تولیدی داشته باشند. در این میان تولیدکنندگان واقعی بشدت تحت فشار قرار داشتند. آنها کمتر از یک‌دهم نیاز خود را به صورت سهمیه دریافت می‌کردند و مابقی را از بازار آزاد از همین دلالان و کسانی که بدون داشتن تولید، سهمیه می‌گرفتند با قیمت بالا خریداری می‌کردند، حتی بالاتر از قیمت جهانی. زیرا سقف نیاز هر یک از آنها محدود بود و واردات برایشان مقرون به صرفه نبود. تولیدکنندگان واقعی مصرانه از دولت و دستگاه‌های مربوط می‌خواستند سهمیه‌ای که به نام آنها و به کام دلالان است حذف شود، اما دلالان به دلیل نفوذی که داشتند، دائم به مسوولان این‌گونه تلقین می‌کردند که اگر سهمیه حذف شود، قیمت محصول نهایی بشدت افزایش خواهد یافت و این موضوع موجب تردید مسوولان برای تصمیم‌گیری می‌شد. اما سرانجام در سال ۸۷ با تصریح مجلس در بودجه دولت تصمیم گرفت و سهمیه‌های فسادزای پتروشیمی را حذف کرد و از این بابت بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی صرفه‌جویی شد. چنانچه این اقدام انجام نمی‌شد، طی ۵ سال آینده حجم این یارانه‌های فسادزا به حدود یک‌ونیم میلیارد دلار می‌رسید.
ب) یارانه‌های پودرهای شوینده: تعداد تولیدکنندگان مواد شوینده در کشور محدود است. تا پیش از این تولیدات حدود ۱۰ واحد عمده تولیدکننده پودرهای شوینده (تولید کننده ۹۰درصد نیاز کشور) تحت سبد حمایتی قرار می‌گرفت و دولت هر ساله به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد تا قیمت محصول را به صورت یارانه‌ای عرضه کنند. در اوایل شروع کار، سهم یارانه‌ها در سبد هزینه خانواده به ازای هر نفر حدود هزار تومان در سال بود، اما با افزایش مصرف مردم و افزایش مصرف پودر شوینده ماشینی که هزینه بالاتری داشت، سهم یارانه‌ها در سبد حمایتی افزایش یافت و در سال ۸۶ به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. در صورتی که اگر این یارانه‌ها حذف نمی‌شدند، حجم یارانه‌ها می‌بایست هر ساله افزایش می‌یافت و از ۲۵۰ میلیارد تومان درسال ۸۶ به ۷۰۰ میلیارد تومان در چند سال بعد می‌رسید. در عین حال از آنجا که بودجه دولت محدود است امکان پرداخت یارانه‌ها به واحدهای تولیدی وجود نداشت. مثلا واحدهای تولیدی با پیگیری‌های زیاد تازه بعد از ۲ سال قادر بودند یارانه‌های اختصاص یافته را دریافت کنند و این موضوع فشار زیادی به آنها وارد می‌نمود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌داد؛ اما چون تولیدکنندگان به تعداد انگشتان دست و شناخته شده بودند، قادر به افزایش قیمت محصول نبودند و این موضوع برای آنها مشکل‌ساز بود. به این سبب واحدهای تولیدی علاقه‌مند به حذف یارانه‌ها بودند زیرا با حذف یارانه‌ها آنها مجبور نبودند برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و یارانه‌ای چند سال دوندگی و مکاتبه نمایند. از طرف دیگر حذف یارانه‌ها هزینه چندانی برای خانواده‌ها نداشت، اما از بعد کلان این یارانه‌ها برای دولت بسیار هزینه آفرین بود (هزینه‌ای حدود ۲۵۰میلیارد تومان که تا چند سال بعد به ۷۰۰میلیارد تومان می‌رسید) مثلا برای خانواده‌ای ۴ نفره هزینه پودر شوینده در سال به حدود ۱۰ هزار تومان می‌رسید در صورتی که این خانواده برای خرید یک ماشین لباسشویی جدید، چند صد هزار تومان هزینه می‌کرد که هزینه پودر شوینده در مقابل آن قابل توجه نبود. قیمت پودر شوینده دستی هم که توسط قشر کم درآمد تر مصرف می‌شد، حدود دوسوم پودر لباسشویی ماشینی است.
ج) سیمان: تا پیش از خارج شدن سیمان از سبد حمایتی، دولت سالانه نزدیک به هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت هزینه تولید سیمان و قیمت عرضه پرداخت می‌کرد. افراد بسیاری از روش‌های مختلف، حواله‌های سیمان می‌گرفتند و سیمان را پس از تحویل از کارخانه و بسته‌بندی، با قیمتی چندین برابر به فروش می‌رساندند. از این بابت سودهای کلانی کسب می‌کردند. عرضه سیمان به صورت حواله‌ای هم برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز بود و هم این‌که در بازار مصرف فشار زیادی ایجاد کرده بود و سر آخر این‌که موجب صرف هزینه از بیت‌المال در این خصوص می‌شد. اقدام شایسته دولت در خارج کردن سیمان از سبد حمایتی به ‌رغم جو سازی‌هایی که دلالان کرده بودند، موجب کاهش قیمت و روان شدن عرضه شد و هزینه اضافه هزار میلیارد تومانی را از دوش بیت‌المال برداشت. اگر این روند ادامه می‌یافت، میزان یارانه نیز هر ساله فزونی می‌گرفت و فشار زیادی به خزانه بیت‌المال وارد می‌کرد. تا پیش از این میزان تولید ۴۵میلیون تن و قیمت حواله‌ای تنی ۳۵هزار تومان بود. در حالی که در بازار، قیمت از تنی۱۲۰هزار تومان نیز فراتر رفت. حتی با در نظر گرفتن ۳۰هزار تومان در هر تن اختلاف قیمت حواله‌ای و قیمت بازار آزاد می‌توان محاسبه کرد که در سال بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومان رانت فسادزا در این بخش تولید می‌شد و اگر دولت این یارانه‌های فسادزا را حذف نمی‌کرد، اکنون با افزایش میزان تولید به ۶۰میلیون تن در سال ممکن بود حجم رانتی که ایجاد می‌شد به ۱۸۰۰میلیارد تومان در سال برسد.
تجربه حذف یارانه‌های سیمان، پتروشیمی و پودر شوینده می‌تواند الگویی هر چند کوچک برای نقدی کردن یارانه‌های بخش انرژی باشد.

سیدحسین میرافضلی

منبع : روزنامه جام‌جم