یک ارزیابی و یک پیشنهاد کوچک

چین به طور كامل از تأثیر بحران مالی آسیا در امان نبوده است. بازارهای صادرات پریشان همراه با تقاضای داخلی پایین باعث پیدایش ركود شده است. شاخص قیمت خرده فروشی از سپتامبر ۱۹۹۸ به بعد، در هر سال ۳‎/۳ درصد كاهش و شاخص قیمت مشتریان در طول مدت یاد شده ۱‎/۵درصد كاهش داشته است. ركود موجود همراه با نرخ بیش از ۳ درصدی بهره بانك ها، باعث افزایش میزان سپرده گذاری ها شده است. از این رو، مبلغی كه در دوران تورم، مالیات تلویحی سپرده گذاری ها محسوب شده است، اكنون به سمت خارج بانك ها در جریان است. ركود، همچنین بطور خودكار به بنیاد های اقتصادی اجازه می دهد تا نرخ بهره ها را تا دو بار در سال كاهش دهند و آن را در حدود ۶ تا ۷درصد نگاه دارند. افت حاصل به طور معكوس بر روی بسندگی سرمایه بانك های چین تاثیر گذار بود. واضح است كه سرمایه گذاری مجدد بر روی بانك هایی كه تمایل به خارج شدن از زیر كنترل دولت را داشتند، امری حیاتی محسوب می شد. هدف برنامه بهینه سازی سیستم بانكداری چین، حل كردن مسأله پرداخت وام های بی هدف و آزاد گذاشتن دست بانك ها برای شركت در فعالیت های تجاری است. از جنبه ساختاری، تغییرات عبارتند از مستحكم كردن شبكه بانك مركزی از راه آفرینش ۹ منطقه كاری كه جایگزین دفاتر محلی می باشند. انگیزه این امر كاهش میزان نفوذ مؤسسات محلی در پروسه پرداخت وامها است. جهت انجام تغییرات تنظیمی لازم است كه بانك ها طرح استاندارد سازی و طبقه بندی بین المللی انواع وام ها را در دستور كار خود قرار دهند. این طبقه بندی وام ها را به ۵ نوع مختلف تقسیم می كند: وام های پروانه، وام های مخصوص، وام های زیر استاندارد، وام های مشكوك و وام های زیان ده. هدف تشخیص هر چه دقیق تر میزان گستردگی وام های بی هدف است. جزء بنیادی برای تحقق این هدف، شركت مدیریت دارایی( XINDA AMC) است، كه با الگو گیری از شركتResolution Trust (RTC) تأسیس شد. وظیفه این شركت، حذف وام های بی هدف از دستور كار CBC است. طرحی در دست است تا چندین شركت دیگر نظیر AMC جهت سرویس دهی به بقیه اعضای SOSB (چهار بانك بزرگ دولتی) وارد كار شوند. هدف، حذف وام های غیر اجرایی از ترازنامه SOSB ها و قرار دادن آنها در اختیار AMC است تا بتواند مشكل آنها را حل كند.
AMC وام های غیر اجرایی CBC را با ارزش واقعی آنها از CBC خواهد خرید كه این امر به معنای یك سرمایه گذاری مجدد كامل بر روی CBC خواهد بود. XINDA امید دارد تا حداكثر اعتبار ممكن را از بانك جمع آوری كند تا با ارائه آنها به صورت بسته های اعتباری جدید بتواند آنها را در یك بازار ثانوی به فروش برساند. بانكداران امیدوارند تا خریداران این بسته های اعتباری جدید، سرمایه گذاران خارجی باشند. ابزارتشكیل AMCها تضمین های دولت توسط وزارت دارایی خواهد بود. ارزش كل وام های پرداختی در سپتامبر ،۱۹۹۸ از سوی SOSBها بالغ بر ۶‎/۳ تریلیون RMB بوده است. اگر AMC می توانست اوراق قرضه ای منتشر كند كه تنها ۳۵درصد این میزان را با نرخ بهره ۵درصد شامل گردد، هزینه كارمزد بهره ۱‎/۴ درصد دیگر بر كسر بودجه می افزود. این در حالیست كه كسر بودجه تخمین زده شده چین برای سال ،۱۹۹۹ در حدود ۲درصدGDP بود. از همین روی كسر بودجه تحمیلی ناشی از سرمایه گذاری بر روی AMC، این میزان را به حدود ۳‎/۵درصد می رساند. هر چند این مقدار در تاریخ اقتصادی چین كاملاً بی سابقه بود اما گذشته از اینكه در مورد رخ دادن چنین مسأله ای باید احتیاط كرد، كسر بودجه های بالاتر از این نیز، از دید جوامع اقتصادی بین المللی، قابل تحمل است.هزینه كمك و حمایت مالی از اعضای SOSB، تنها نقطه نگران كننده اصلاحات اقتصادی در چین نیست. در ایالات متحده RTC تأسیس شد تا بتواند به مسأله وام های اعطایی از سوی بنیادهای مالی جدا شده یا سربرآورده از بانك ها رسیدگی كند. از این رو وظیفه RTC چندان همخوانی با همتاهای چینی خود ندارد. در چین، اعضای SOSB به همكاری خود با مشتریانی كه پرداخت وام به آنها به AMC واگذار شده است، ادامه می دهند. بدون قطع همكاری با مشتریانی كه سابقه مالی خوبی ندارند، SOSB ها كماكان آماده پرداخت وام های بی هدف، خواهد ماند. در نتیجه اصلاحات در حال انجام، قادر به ریشه كنی معضل پرداخت وام های بی هدف نخواهد بود. به علاوه مادامی كه نرخ های بهره از سوی دولت مركزی تعیین می شود، SOSBها حتی با داشتن اطلاعات كافی در مورد مشتریان خود، نمی توانند به درستی میزان ریسك وام های پرداختی خود را حدس بزنند. اگر اصلاحات به شكل كنونی آن ادامه یابد، استقلال كامل بانك ها از سیاست های دولت و مشتریان نامطلوب را تضمین نخواهد كرد، بنابراین دولتمردان نمی توانند از اعضای SOSB انتظار داشته باشند تا تمام مسؤولیت های مالی وام های پرداختی جدید را بر عهده بگیرند. پس پروسه اصلاح بیش از هر چیز از ترس ذهنی ناشی از كم اعتبار بودن تعهدات دولتی در ادامه كمك های مالی به SOSB ها آسیب می بیند.با توجه به دورنمای موجود، میزان موفقیت اصلاحات به درك صحیح از لزوم پرداختن به آن از سوی نهادهای قانون گذار بستگی دارد. تجربه ها در جمهوری چك و مجارستان نشان می دهد كه تصویب قوانین صحیح نیز به تنهایی مؤثر نیست. توجهات باید به سوی انگیزه های بانكداران جلب شود. از آنجایی كه بانكداری یك فعالیت رابطه ای است، بانكداران ترجیح می دهند تا كار را با مشتریانی كه خود تمایل دارند، ادامه بدهند. در انتهای سال ،۱۹۹۸ PBC( بانك خلق چین) ۵۰ زیر شاخه كه سابقه خوبی در پرداخت وام های هدفمند را نداشتند، مورد بررسی قرار داد. بیست و چهار مدیر كه در بین آنها دو مدیر ارشد از شعبه ICBC در پكن نیز به چشم می خورند، به علت سوء مدیریت و عدم كفایت از كار بركنار شدند. انگیزه این كار اصلاح رفتار مدیرانی بود كه برای خود قلمروهای محلی ساخته بودند و در جایگاه خوداحساس امنیت می كردند، زیرا تا پیش از این بازخواست شدن به دلیل بی لیاقتی بسیار نادر بود. به علاوه این مدیران قادر بوند تا با پشتیبانی شاخه های محلی SOSBها روابط خوبی را با بنیادهای مالی محلی دولتی برقرار كنند. اگر چه جریمه كردن جزء جدانشدنی یك نظارت قوی است، جمع آوری اطلاعات لازم برای قضاوت در مورد رفتارهای ضعیف مدیران، بسیار مشكل است؛ به خصوص در زمان هایی كه منافع شخصی پنهان نگاه داشتن این اطلاعات را ایجاب كند. یك راه حل ساده برای بالا بردن كارآیی پروسه اصلاح سیستم بانكداری در چین، تمركز بر روی مستقل سازی هر چه سریع تر اعضای SOSB و توسعه نظارت مؤثر با در دست داشتن حداقل اطلاعات است. اولین پیشنهاد، در نظر گرفتن یك محدوده زمانی است كه در طول آن SOSB بتواند تصمیم بگیرد كه همكاری خود را باید با كدام یك از مشتریان خود، قطع كند. قطعاً بانك ها پرداخت وام های تصویب شده به مشتریانی را كه وام های قبلی خود را تسویه كرده اند، ادامه خواهند داد. برای اینگونه مشتریان، واگذار كردن پروسه پرداخت وام های غیراجرایی آنان به AMC كافی خواهد بود، زیرا رابطه ادامه دار دیگری بین بانك و مشتری وجود ندارد. با هر كدام از اعضای SOSB نیز می توان همانند یك مشتری رفتار كرد، یعنی می توان آنها را از لیست مشتریان حذف نمود. محدوده زمانی یاد شده، نباید به قدری طولانی باشد كه بر روی انگیزه های نامناسب پرداخت وام ها تأثیر بگذارد. سپس وام های تخصیص داده شده به مشتریان به همراه سپرده گیری های مربوط به آن و انجام عملیات بانكی باید به عهده AMC گذارده شود.
چنین سیاستی موجب رها شدن اعضای SOSB از دست مشتریان نامطلوب می شود. به علاوه SOSB ها می توانند با استفاده از تجربه خود مشتریان مناسبی را كه تمایل دارند تا با آنها همكاری داشته باشند، مشخص كنند. AMC قدرت نفوذ بیشتری بر روی بنگاه های تجاری كه نیاز به اصلاح دارند خواهد داشت و برای آنها نقش یك بانك تخصصی را بازی خواهد كرد تا یك آژانس اعطای وام. چین با عمل به این پیشنهاد ها از دو راه منتفع خواهد شد؛ نخست، از آنجایی كه شركت ها مجبورند تا با بانك های جدید وارد معامله شوند، رابطه های شخصی بین مدیران بانك و رؤسای شركت ها از بین خواهد رفت. دوم، AMC ها تنها یك نهاد مقطعی كه وظیفه آن كار كردن بر روی وام های بی هدف باشد، نیستند و به جای آن بنیادهای مالی جدیدی هستند كه وظیفه اصلاح سریع ساختار اعضای SOSB و حمایت از شركت های تجاری وابسته به آنها را بر عهده می گیرند. با این نقش، استخدام افراد مستعد در AMC ها نیز آسان تر است تا زمانی كه وظیفه آنها تنها محدود به یك بازه زمانی خاص و تنها پیرامون حل مسأله وام های غیراجرایی باشد.
نویسنده: جان.پی.بانین ـ مترجم: علیرضا سربازی

منبع : روزنامه ایران