جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

رشد اقتصادی بدون نفت؛ از گمان تا امکان


رشد اقتصادی بدون نفت؛ از گمان تا امکان
نرخ رشد اقتصادی در قانون برنامه چهارم ۸ درصد در نظر گرفته شده است اگر ۷ درصد هم تحقق پیدا کند، همه شاد می‌شوند و این در حالی است که چین بدون داشتن نفت ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد کرده است.اینجاست که در می‌یابیم مشکل اصلی کشور درآمد نفتی نیست، بلکه مدیریت است.مهم‌ترین منبع ناکارآمدی دولت، دسترسی به درآمد نفتی است و مشاهده رشد بالقوه و رشد بالفعل اقتصادی نشان از ۹۰ درصد ناکارایی اقتصاد دارد زیرا نقش دولت در اقتصاد ا ثرگذار نیست.تنوع موضع‌گیری‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاددانان مقصر نیستند، زیرا مساله اقتصاد ایران، اقتصادی نیست بلکه اساسا مشکل مدیریتی است.در واقع هر گونه درآمد برای دولت باشد، مهم نیست بلکه مساله مهم نحوه موثر خرج کردن درآمدهای ارزی است.
اگر پول نفت از محل تولید به دست می‌آمد، با اشتغال و توزیع درآمد همراه می‌شد و شاید بهینه اقتصادی پارتو پدید می‌آمد ولی نفت که از زمین بیرون می‌آید ۹۰ درصد ارزش افزوده بدون زحمت دارد اما حتی این درآمد بادآورده هم نیاز به مدیریت علمی در خرج کردن دارد. در این میان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام را می‌توان مستقل از نوع دولت‌ها دانست اما به هر حال درآمدنفتی یک مقدار انحراف در ساختار دولت ایجاد می‌کند.در مقابل اگر بخواهیم جلوی این انحراف را بگیریم، تمام گروه‌ها باید انسجام در منافع ملی باشند،‌نه این که سعی شود از توزیع درآمد نفتی سهم بیشتری داشته باشند نه این که بخش خصوصی هم سراغ جایی برود که دولت حضور دارد و خود حاضر به سرمایه‌گذاری مستقل نباشد. چرا که درآمد نفتی باید به عنوان کاتالیزور مستقل از دولت‌ها و احزاب خرج شود. توسعه به مثابه آزادی است و اگر برنامه‌ریزی ما دچار تحول دولت‌ها شود، و دولت‌ها امکان استفاده از درآمدهای نفتی غیر از درآمد گرفته شده از طبقات اقتصادی داشته باشند، لذا باید آثار تورمی آن حداقل شود. اخیرا بحث مقابله با تورم (نایرو) از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده است باید گفت اگر توان اقتصادی کشور به گونه‌ای افزایش یابد که ۱۰ درصد بیکاری به ۹ درصد و سپس به ۵ درصد کاهش پیدا کند و تورم شدید نشود، این بحث نایرو است و برای مقابله با آن باید مدیریت واحد تصمیم‌گیری وهدایت توسعه، مستقل از احزاب و دولت‌ها تشکیل شود.
درمورد سرمایه‌گذاری خرد و کوچک هم تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که باید ظرفیت‌سازی شود و مشارکت اقتصادی افزایش یابد.تجربه چینی‌ها موفق‌تر از هندی‌ها بود و زنان ومردان روستایی در فصل کشاورزی در منزل خود به تولید کالای صنعتی پرداخته‌اند.در حال حاضر بزرگترین مشکل اجرای طرح‌های اقتصادی مدیریت گسیخته است و عدم توان نظارت دولت هم مشکل بعدی است.باید نظارت شود که درآمد نفتی حداکثر صرفه‌جویی اقتصادی را ایجاد کند و این صرفه‌جویی از طریق خوشه‌های صنعتی صورت پذیرد.همچنین نمی‌توان به بهای توجه به بنگاه‌های کوچک از صنایع بزرگ چشم‌پوشی کرد. بنگاه‌های کوچک باید با کمک صنایع بزرگ که توان رقابت در بازار جهانی دارند، پایدار بمانند، زیرا خاصیت SME یا بنگاه‌های کوچک انعطاف‌پذیری آن‌ها است.مشکل عدم ضمانت مالی برای بنگاه‌های کوچک توسط بنگاه‌های بزرگ و مادر مسأله بعدی این بنگاه‌ها است و باید برای رفع آن، سرمایه‌گذاری و ارتباط بین خوشه صنعتی از طریق صنایع کوچک و بزرگ باید گسترش پیدا کند.متاسفانه نظارت بر بنگاه‌های کوچک توسط بانک‌های تسهیلات دهنده به خوبی انجام نشده است، زیرا فقط بانک دنبال این است که به کسی وام ۳ میلیون تومانی بدهدکه توان بازپرداخت اقساط را داشته باشد.معیار سود دهی بنگاه‌ کوچک مدنظر نیست، الان هم تکلیف بانک روشن نیست که تابع بازار آزاد باشد یا تسهیلات تکلیفی پرداخت کند و بانک‌ها در یک حالت برزخی قرار دارند. این حالت برزخی بانک‌ها بدتر از تسهیلات تکلیفی است و عمده اعتبارات بنگاه‌های کوچک هم مصرفی است و در جهت هدف بنگاه مصرف نشده است.از این رو باید در سرمایه‌گذاری از محل درآمد نفت در بخش صنعت اعم از بنگاه‌های کوچک یا صنایع بزرگ این موارد را در نظر گرفت.

کارشناس اقتصادی
منبع : روزنامه پول