واردات غیر ضروری

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می شود سیاست های وارداتی به وسیله دولت تامین نمی شود و توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسوولان را برای واردات وسوسه می کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملا درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب ماندگی اقتصادی در جهت تامین نیازهای مالی شکل می گرفت. با پیدایش نفت مسوولان سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تاسیس شدند.
این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تامین صنایع داخلی صورت می گرفت. تعرفه ای که روی واردات وضع می شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای ۴۰ درصد ولی برای کالای خام بین ۰ تا ۱۵ درصد.
نتیجه اینکه هیچ سرمایه گذاری انگیزه سرمایه گذاری روی ماشین آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می شد و آن اینکه هرگاه دولت می خواست واردات ماشین آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک سازی می توان نام برد.
مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامه ۵ ساله پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه گذاری در همه بخش ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد.
اول اینکه هنوز زیرساخت های لازم جهت توسعه همه جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می کردیم و حمل و نقل را با کشتی های استیجاری انجام می دادیم. در بهترین حالت در سال ۵۶ تمام تجارت ما حدود ۱۳ درصد توسط کشتی های ایرانی ها انجام می شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکننده داخلی و مصرف کننده خارجی را قطع می کرد و صادرات را محدود می نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود ۱۷ درصد تخم مرغ هایی که وارد می کردیم شکسته می شد و یا نحوه واردات به گونه ای بود که از بندرعباس وارد می کردیم به تهران می آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می شد!
یکی دیگر نبود برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می رود دولت ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه هایی که بخش خصوصی می تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد.
بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان ۸۰ درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می کند، سالانه ۳۶ درصد نقدینگی به جامعه تزریق می شود اما در طول ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی حدود ۵/۵ درصد بوده، بنابراین با کسر این دو تورم ۳۰ درصد تورم را داریم.
البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل اینکه درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولا انحصاری است.
در گذشته واردات اینگونه تویه می شد که می خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید کننده داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل ۳۰۰ میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو ۱۵ میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت های خارجی در داخل سرمایه گذاری کنند و تولید کنند و آموزش دهند.
وقتی رتبه فضای کسب و کار ایران دو سال قبل ۱۱۳ بوده و الان به ۱۱۹ سقوط کرده نشان می دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه های زیادی را به تولیدکننده داخل وارد می کند و وارد رقابت نابرابری می شود.
پس این بحث که واردات برای توانمندسازی تولیدکننده داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه ای که می آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می کنند لذا ما می توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.
بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می تواند اشتغال زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متاسفانه وارد فرایند تولید بین الملل نشدیم و تعامل بین المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می گیرد، عملا در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه گذاری است.بهانه دیگری که در سال های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تامین تقاضای مصرف کننده ایرانی انجام می گیرد تا کالای بی کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهرا پسندیده است ولی شما می دانید که مصرف کننده فقط کالا نمی خواهد بلکه آینده هم می خواهد. اگر به خواسته مردم توجه کنیم آنها خواسته های زیادی دارند، آموزش، فرصت های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته های اساسی مردم است.
وقتی ما این امکان را فراهم نمی کنیم که سرمایه گذاری خارجی در داخل سرمایه گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می شود و در واقع ما هر کالایی را می خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می کند.
در سال های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می خواهد بگوید سیاست های من در جهت منافع مردم است. در واقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تامین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده ایم از طریق واردات می خواهیم رضایت مصرف کننده را جلب کنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و با اقدامات مقطعی نمی توان آن را سرکوب کرد.
یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجددا فشارهای تورمی اثراتش را نشان می دهد.در تورم قیمت همه کالاها و خدمات افزایش پیدا می کند.
اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتا افزایش پیدا کند. اقتصاددان ها معمولا افزایش قیمت ۲، ۳ درصدی را مفید می دانند؛ چون ایجاد انگیزه می کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصله زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می افتد شرایط رکود تورمی است. رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادله کالا. نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می گذارد.
اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می شود و هم اینکه تاثیر منفی روی تولیدکننده داخل می گذارد. پس این واردات هزینه - فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می گذارد.
به نظر من بخشی از این واردات جنبه سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولا با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.

محمد قلی یوسفی

منبع : روزنامه کارگزاران