حفظ حقوق شهروندی

«حقوق شهروندی» (citizenship rights) عنوانی است كه این چند سال اخیر، وارد فضای حقوقی و عمومی جامعه ما شده است. جدا از علت و عللی كه باعث ورود این نوع الفاظ كه ریشه در حقوق جوامع غربی دارد، بحث و تبیین معنی و مفهوم آن و روشن شدن مصادیق آن در جامعه ما مخصوصاً در جامعه حقوقی و قضایی، می تواند چالش ها و مشكلات و موانع این بحث را بیش از پیش روشن تر كند.
هر چند كه می توان گفت از یك دیدگاه، حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای شباهت هایی هستند ولی اگر با نگاهی دقیق تر به این دو عنوان بپردازیم باید گفت كه حقوق بشر یك حقوق جهان شمول است كه هم انسان ها را با هر نژاد، جنس، رنگ، سن و رتبه را شامل می شود، ولی حقوق شهروندی حقی است كه تابعان یك كشور خاص در آن كشور از آن برخوردار هستند. در مواردی حقوق شهروندی و حقوق بشر دارای عناوین یكسان هستند.
مانند حقوق سیاسی- مدنی، مانند حق آزادی، آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب، آزادی تشكیل احزاب و تجمعات، حق دسترسی به اطلاعات، حق خلوت، حق رای و تعیین سرنوشت، حق حیات و حق برخوردار از نظام قضایی عادلانه.
حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مانند حق رفاه و تامین اجتماعی، حق برخورداری از محیط زیست، حق اشتغال و آزادی كار.
همچنین حقوق بیگانگان مانند مهاجران و پناهندگان و اقلیت های قومی، مذهبی و نژادی. عناوین فوق از مهمترین حقوق مطرح در حیطه حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند كه هر كدام از آن ها بارها در مجامع، همایش ها و مقالات و كتب مدرن بحث و بررسی قرار گرفته اند.
ولی می توان گفت كه از جمله مهمترین حقوق بشری و شهروندی در هر نظام و حكومت دسترسی افراد به یك نظام قضایی و حقوقی عادلانه است. آنچه بشر از ابتدا تاكنون به دنبال آن بوده و هست.
حفظ حقوق متهم، شاكی و حتی شهود، پیگیری عادلانه مناصب قضایی بدون هیچ گونه پیش داوری و كج روی، اعطای حق خواهان و محكومیت خوانده طبق نص صریح قانون، تدوین و تنظیم قوانین منطبق با نیازهای جامعه و لزوم بازنگری آن ها پس از افول كارایی، پرهیز از اطاله دادرسی، حفظ حقوق و حرمت اشخاص در بازداشت ها، حفظ حریم خصوصی و خلوت افراد مثل منزل، اتومبیل، شنود تلفنی و كنترل مراسلات پستی و ارتباطات اینترنتی، پرهیز از شكنجه در دوران بازداشت، حكومت اصل برائت در دادرسی ها، تفتیش عقاید، حفظ حقوق اقلیت های دینی و ده ها موضوع دیگر از مصادیق بارز حقوق شهروندی در یك جامعه دمكراتیك و مردم سالار است. مسلماً اعطای این حقوق در هر جامعه، تدوین مقررات جامع و مانع را می طلبد.
در جامعه حقوقی و قضایی ما كه تدوین قوانین بر پایه فقه جعفری كه برگرفته از كتاب و سنت و عقل و اجماع فقهاست، تدوین چنین اصول و حقوقی باید با توجه به نیاز جامعه، با دقت و ظرافت خاصی انجام گیرد. خصوصاً كه این چند سال فشار مجامع بین المللی و دولت های غربی و صدور قطعنامه های ضدحقوق بشری كه البته ناشی از اغراض سیاسی هم بوده، بیش از گذشته سیستم قضایی ما را مورد انتقاد قرار داده اند.
قوه قضاییه در این چند سال سعی كرده با تدوین قوانین و مقررات خاص شهروندی اهتمام خود را به این مساله نشان دهد. این بحث كه آیا چنین اهتمامی به نتایج عملی و شخصی انجامیده یا خیر مجالی گسترده و مفصل می طلبد. ولی آنچه در این مقال كوتاه می توان گفت این است كه اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود خصوصاً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و كیفری (آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی كیفری) و همچنین عمل به اصول صریح قانون اساسی كه بسیاری از این حقوق مسلم را یادآور شده و همچنین توجه و نظارت مستمر و دایم بر قوانین و مقررات و پویا و كارآمد بودن آن ها بسیاری از موانع را برطرف خواهد كرد و ما را از تدوین مقررات و قوانین و صدور بخشنامه ها و آیین نامه های جدید كه گاهی از طرف حقوقدانان و حتی قضات تكرار قوانین موجود تلقی می شوند، بی نیاز خواهد كرد. هر چند كه نفس تنظیم و صدور چنین قوانین و بخشنامه هایی برای تاكید بیشتر بر حفظ حقوق شهروندی مفید فایده است.

حسین عطوف

منبع : روزنامه جوان