بازار کار و بهره‌وری در برنامه چهارم

در برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به نرخ بیکاری ۴/۸ درصد، رشد اقتصادی حدود ۸ درصد پیش‌بینی شده است که حدود ۳/۳۱ درصد آن از ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) و مابقی از طریق رشد کمی عوامل تولید تأمین خواهد شد. با توجه به این‌که در دهه گذشته بهره‌وری کل عوامل به‌واسطه رشد منفی بهره‌وری سرمایه هیچ‌گونه نقشی در تأمین رشد تولید نداشته است، نتیجتاً تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در گروی تغییر استراتژی توسعه کشور در جهت استفاده بهینه از منابع است.
در این برنامه شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل باید به ترتیب ۵/۳ درصد، ۱ درصد و ۵/۲ درصد افزایش یابند که تحقق اینها الزامات خاصی دارد و به معنی اصلاح شیوه مدیریت اقتصادی کشور می‌باشد.
متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود ۳/۴ درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ایجاد شده حدود ۷/۸۹۶ هزار خواهد بود که نسبت به متوسط عملکرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (یعنی حدود ۴۹۷ هزار) حدود ۸۰ درصد بیشتر است. بیشترین فرصت‌های شغلی به ترتیب در بخش‌های صنعت، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، ساختمان و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ایجاد خواهد شد که تحقق آن مسلتزم توسعه و گسترش فعالیت‌هائی نظیر جهانگردی و ایرانگردی، ترانزیت کالا و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. تحقق فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتی در برنامه چهارم توسعه است.
وظیفه اصلی بخش کشاورزی تثبیت مشاغل موجود و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار شاغل به منظور کند کردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود و تنها ۱/۲ درصد مشاغل جدید در این بخش ایجاد خواهد شد.
در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی و برنامه‌های اجرائی می‌بایست به ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مناطق دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کل کشور توجه شود. با توجه به عملکرد اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سال‌های قبل از آن و تجربه کشورهای موفق در حال توسعه انتظار نمی‌رود بهبود عملکرد اقتصاد کلان و مدیریت آن به‌گونه‌ای سریع باشد که بتواند حدود ۳/۳۱ درصد رشد تولید را از طریق ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تأمین کند، مگر این‌که در تنظیم سندهای بخشی و پروگرام‌های اجرائی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع رشد سریع بهره‌وری به‌گونه‌ای عملی و اجرائی همراه با الزامات آن ملحوظ شود. علاوه بر این، پیشنهاد شده است در تدوین برنامه چهارم توسعه یک سند ملی در خصوص توسعه بازار کار تنظیم شود.
● بازار کار در برنامه چهارم توسعه
نرخ بیکاری تحت‌تأثیر رشد جمعیت شاغل و فعال در اقتصاد است. براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، نرخ مشارکت نیروی کار به‌دلیل افزایش سطح تحصیلات زنان، کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج و عدم توانائی قدرت خرید سرپرست خانوار در تأمین هزینه‌های خانواده در آینده همچنان روند افزایشی خواهد داشت و انتظار می‌رود به حدود ۴۳ درصد ارتقاء یابد. با توجه به پیش‌بینی به‌عمل آمده در خصوص جمعیت تا سال ۱۳۸۸، تعداد جمعیت ده‌ساله و بیشتر و جمعیت فعال به ترتیب به حدود ۵۹۴۵۸ هزارنفر و ۴/۲۵۵۳۹ هزار نفر افزایش خواهد یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت فعال در برنامه چهارم توسعه حدود ۴/۳ درصد برآورده می‌شود که حدود ۳/۰ درصد نسبت به رقم مشابه برنامه سوم توسعه بیشتر است.
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در برنامه چهارم توسعه حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. در طرف تقاضای بازار کار می‌توان دو گزینه را در نظر گرفت. در گزینه اول فرض می‌شود روند گذشته اقتصاد در دهه اخیر (۸۰ـ۱۳۷۰) در خصوص رشد تولید و هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار در برنامه چهارم توسعه نیز تداوم یابد. در گزینه دوم که مبتنی بر چشم‌انداز توسعه کشور در افق ۲۰ ساله تنظیم شده است رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد (برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۶۱) به صورت زیر پیشنهاد شده است:
۱. کشاورزی ۵/۶ درصد
۲. صنعت و معدن، آب و برق ۴/۱۳ درصد
۳. ساختمان ۸/۷ درصد
۴. حمل و نقل و ارتباطات، ۷/۱۰ درصد
۵. بازرگانی، رستوران و هتلداری ۱۰ درصد
۶. خدمات مؤسسات مالی، پولی، ملکی، حقوقی و تجاری ۸ درصد
۷. خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی ۴۵/۲ درصد
۸. نفت و گاز، ۳ درصد
۹. رشد اقتصادی کشور حدود ۸ درصد
براساس فروض در نظر گرفته شده در دو گزینه می‌توان با استفاده از توابع تقاضای نیروی کار برآورده شده نتایج برآورد جمعیت شاغل را ارائه داد. در صورتی‌که گزینه روند گذشته انتخاب شود، تعداد جمعیت شاغل در پایان برنامه چهارم توسعه به حدود ۲۱۸۲۲ هزارنفر و تعداد بیکاران به حدود ۳۷۱۷ هزار نفر و نرخ بیکاری به حدود ۶/۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، در این گزینه هم تعداد بیکاران و هم نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و از این نظر این گزینه مناسب نیست.اگر فروض گزینه دوم (گزینه مطلوب) تحقق یابد، جمعیت شاغل در پایان برنامه چهارم توسعه به حدود ۲۳۳۸۹ هزار نفر افزایش خواهد یافت. در این گزینه تعداد بیکاران به حدود ۲۱۵۰ هزار نفر و نرخ بیکاری به ۴/۸ درصد کاهش خواهد یافت. در این گزینه هم تعداد بیکاران و هم نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، نتیجتاً این گزینه مطلوب به‌نظر می‌رسد.
پیش‌بینی اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش‌های اقتصادی حاکی است بیشترین فرصت شغلی به ترتیب در بخش‌های صنعت (شامل معدن، آب‌وبرق و نفت و گاز)، بازرگانی، رستوران و هتلداری، ساختمان و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ایجاد خواهد شد. کمترین فرصت شغلی در بخش‌های کشاورزی و خدمات مؤسسات مالی، پولی، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی ایجاد خواهد شد.
به‌طور کلی در برنامه چهارم توسعه باید به‌طور متوسط سالانه حدود ۷/۸۹۶ هزارنفر بر جمعیت شاغل افزوده شود که سهم بخش‌های صنعت و ساختمان به ترتیب ۹/۲۶ درصد و ۹/۲۲ درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۱/۲ درصد و سهم بخش خدمات ۱/۴۸ درصد است. از مقایسه نرخ‌های رشد ارزش افزوده و نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار محاسبه شده است.
نرخ‌های رشد بهره‌وری نیروی کار در محدوده ۱ درصد تا ۸ درصد قرار دارد که کمترین آن مربوط به بخش خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی و تخصصی و بیشترین آن به بخش صنعت اختصاص دارد.
رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت به منظور افزایش قدرت رقابت‌پذیری و صادرات محصولات صنعتی بسیار ضروری است. قابل توجه است، تحقق فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده در بخش خدمات مستلزم توسعه فعالیت‌های جدید نظیر جهانگردی، ترانزیت کالاها، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی است تا ساختار اشتغال بخش خدمات اصلاح شود.
تحقق فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده در بخش صنعت نیز منوط به تحقق جهش صادراتی در برنامه چهارم توسعه است. وظیفه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه عمدتاً تثبیت فرصت‌های شغلی موجود و ارتقاء بهره‌وری شاغلان به منظور حفظ فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد نیروی کار است تا از روند فزاینده مهاجرت از روستا به شهر کاسته شود. با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور و نیاز آنها به مسکن و نیاز به اجراء طرح‌های عمرانی در حوزه‌های زیربنائی، انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده در بخش ساختمان تحقق یابد. البته برای تحقق این امر لازم است سیاست پرداخت تسهیلات بانکی به منظور افزایش قدرت خرید مردم (به‌ویژه جوانان) به شکل کارا و کارآمد مورد توجه قرار بگیرد.
شایان ذکر است برای این‌که رشد اقتصادی کشور حدود ۸ درصد در سال باشد، لازم است تحول اساسی و جدی در مدیریت اقتصادی کشور رخ دهد تا ضمن استفاده بهینه از منابع داخلی بتوان از امکانات جذب سرمایه خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس نیز استفاده بیشتری کرد.
قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در سه سال اول برنامه سوم توسعه حدود ۶/۵ درصد بوده است.
با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که کاهش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در برنامه چهارم توسعه صرفاً یک آرزو نیست بلکه تحقق آن مستلزم تلاش‌های جدی در امر تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی است. طبیعی است در صورتی‌که چنین تلاش‌هائی صورت نگیرد و روند فعلی ادامه یابد، هم نرخ بیکاری و هم تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت.
شایان ذکر است، برای تحقق گزینه مطلوب لازم است رشد سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم توسعه حدود ۲/۱۲ درصد باشد که برای تحقق آن جذب سرمایه خارجی الزامی است. بنابراین، قوانین و مقررات مربوط به جذب و حمایت از سرمایه‌های خارجی می‌بایست به‌گونه‌ای اصلاح شود که تحقق این مسئله را در دنیای رقابتی جذب سرمایه خارجی امکان‌پذیر کند. علاوه بر اینها، ایجاد فضای آرام سیاسی در داخل کشور و ایجاد ثبات در روابط خارجی و بهبود سطح آن از جمله الزامات تحقق رشد سرمایه‌گذاری است. بالاخره اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار می‌تواند به کاهش هزینه‌های استفاده از نیروی کار و انعطاف‌پذیری بیشتر این بازار و افزایش اشتغال کمک کند.
با توجه به این‌که بازار کار در ابعاد مختلف آن (شامل جنسیت، تحصیلات، گروه سنی و مناطق) دچار عدم تعادل شدید است و این عدم تعادل‌ها به مراتب بیشتر و وسیع‌تر از عدم تعادل در سطح کل بازار کار است در نتیجه سیاست‌هائی که عدم تعادل در سطح کل بازار کار را کاهش می‌دهند، ضرورتاً عدم تعادل‌های موجود در برخی از حوزه‌های بازار کار را کاهش نخواهند داد. بر این اساس، در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی باید به این موضوعات توجه کرد.
‌● بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه
در دوره ۸۰ـ۱۳۷۰ به‌دلیل منفی بودن رشد بهره‌وری سرمایه نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل (TFP) نیز منفی بوده است و در نتیجه در این دوره بهره‌وری نقشی در تأمین رشد تولید نداشته است. به‌عبارت دیگر، رشد تولید صرفاً از طریق استفاده بیشتر از منابع تحقق یافته است و رویکرد ارتقاء بهره‌وری به‌عنوان یکی از منابع تأمین رشد تولید مورد توجه نبوده است. طولانی شدن دوره احداث طرح‌های عمرانی و وجود سوله‌های نیمه‌تمام در سراسر کشور بیانگر پائین بودن بهره‌وری سرمایه است. علاوه بر این، وجود ظرفیت‌های بیکار امکانات سرمایه‌ای در کشور نیز مؤید پائین بودن بهره‌وری سرمایه است.
در برنامه چهارم توسعه، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب به‌طور متوسط سالانه ۵/۳ درصد و ۱ درصد افزایش خواهد یافت و بهره‌وری کل عوامل نیز حدود ۵/۲ درصد ارتقا خواهد یافت. نقش رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولیــد حدود ۳/۳۱ درصد و سهم بهره‌وری کار و سرمایه به ترتیب ۳/۲۶ درصد و ۵ درصد است. سهم عامل کار و سرمایه در تأمین رشد تولید به ترتیب ۳/۳۲ درصد و ۳۵ درصد است. بنابراین حدود ۳/۳۱ درصد رشد تولید از طریق ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید یا استفاده بهتر از عوامل تولید و یا ارتقاء سطح کیفی آنها و مابقی از طریق استفاده بیشتر از منابع تولید تأمین خواهد شد.
شایان ذکر است، در اقتصاد کشور مالزی سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در دوره ۹۰ـ۱۹۷۱ حدود ۱۳ درصد و در دهه ۲۰۰۰ـ۱۹۹۱ حدود ۵/۲۵ درصد بوده است و قرار است در دوره ۲۰۱۰ـ۲۰۰۱ به ۵/۴۲ درصد ارتقا یابد، در حالی‌که در اقتصاد ایران رشد بهره‌وری کل عوامل در دهه اخیر منفی بوده است. بنابراین، تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه مستلزم اصلاحات ساختاری و گسترده و اساسی در عرصه استفاده بهینه از منابع به‌ویژه امکانات سرمایه‌ای است که این امر نیز مستلزم اصلاح مدیریت اقتصادی کشور است. براساس شواهد موجود و عملکرد تغییرات ساختاری در برنامه سوم توسعه می‌توان مطرح کرد که تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در شکل فعلی آن بسیار مشکل است. برای عملی شدن تحقق رشد بهره‌وری لازم است استراتژی رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر ارتقاء بهره‌وری باشد و این مسئله باید در قالب سندهای بخشی و فرابخشی که توسط هر کی از دستگاه‌های اجرائی تهیه خواهد شد، در نظر گرفته شود.در صورتی‌که الزامات رشد سریع بهره‌وری در برنامه چهارم فراهم نشود، تحقق اهداف کمی پیشنهادی غیرممکن خواهد بود. مهمترین الزامات رشد سریع بهره‌وری عبارتند از:
۱. انباشت سرمایه انسانی کارآمد و استفاده مناسب از آن در فرآیند تولید
۲. ارتقاء انگیزه نیروی کار در کار بیشتر و مفیدتر، ابداع، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی
۳. ارتقاء سطح دانش فنی (تکنولوژی) و نرخ پیشرفت فنی و کاستن از شکاف سطح آن با سطح جهانی
۴. ارتقاء دانش مدیریتی و شیوه انتخاب مدیران و ارزیابی عملکرد آنها
۵. کاهش فاصله تولید بالفعل و تولید بالقوه از طریق استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود
۶. ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار
۷. ارتقاء کارائی سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع
۸. افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
۹. نوسازی تجهیزات و امکانات سرمایه‌ای فرسوده
۱۰. ارتقاء مشکلات مردم یا نهادهای مردمی در نظارت بر اجراء طرح‌های سرمایه‌گذاری
۱۱. سرعت دادن به روند خصوصی‌سازی
۱۲. کاهش انحراف موجود در قیمت‌های عوامل تولید
۱۳. تعامل و هم‌پیوندی فعال با اقتصاد جهانی
۱۴. کاهش انحصارات و گسترش رقابت در اقتصاد
۱۵. توسعه (کاربرد) فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
۱۶. توسعه و تعمیق بازارهای مالی، سرمایه پول و ارز و کارآمد کردن آنها
● الزامات رشد اقتصادی سریع و کاهش بیکاری
همان‌طوری‌که در قسمت‌های قبل ملاحظه شد، هدف دولت رسیدن به نرخ بیکاری ۴/۸ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه است. الزامات رسیدن به نرخ بیکاری مذکور در پایان برنامه عبارتند از:
۱. رشد اقتصادی ۸ درصدی با توزیع بخشی پیشنهاد شده
۲. رشد دستمزدهای واقعی به میزان ۲/۵ درصد در سال
۳. فراتر نرفتن نرخ مشارکت نیروی کار از ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۸
در بین فروض فوق، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال از اهمیت بیشتری برخوردار است که تحقق آنها مشکل‌تر است و مهمترین الزامات آن عبارتند از:
۱. رشد سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت ثابت به میزان ۲/۱۲ درصد در سال و رشد موجودی سرمایه به میزان ۷ درصد
۲. رشد جمعیت شاغل به میزان ۳/۴ درصد در سال
۳. رشد بهره‌وری نیروی کار به میزان ۵/۳ درصد در سال
۴. رشد بهره‌وری سرمایه به میزان ۱ درصد در سال
براساس محاسبات به‌عمل آمده در دفتر اقتصاد کلان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی لازم است سرمایه‌گذاری ناخالص به‌طور متوسط سالانه ۲/۱۲ درصد افزایش یابد که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی داخلی و از منابع خارجی به شکل‌َهای مختلف (سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، بیع متقابل و...) تأمین خواهد شد.
تأمین این حجم سرمایه داخلی و خارجی نیازمند فراهم کردن بسترهای مناسب قانونی و نهادی است. ایجاد فضای آرام سیاسی، بهبود روابط خارجی و ثبات بخشیدن به آن، کاهش مداخلات نهادهای غیراقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و نظیر اینها از جمله الزامات تحقق رشد سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز است.
دومین الزام مهم در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ارتقاء بهره‌وری کل عوامل با نرخ رشدی سریع به میزان ۵/۲ درصد در سال است به‌گونه‌ای که ۳/۳۱ درصد رشد بهره‌وری نیروی کار نسبت به عملکرد دهه ۸۰ـ۱۳۷۰ باید حدود ۷/۲ برابر شود و بهره‌وری سرمایه که در دهه مذکور روندی نزولی داشته است باید تغییر روند داده و سالانه ۱ درصد افزایش یابد.
همان‌طوری‌که پیشتر بحث شد، تحقق رشد بهره‌وری کل عوامل به میزان ۵/۲ درصد در سال بسیار مشکل است و تلاش‌های بسیار زیادی را توسط تمامی دستگاه‌های اجرائی می‌طلبد و در این خصوص لازم است در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی به شیوه‌های عملی و هدفمند موضوع رشد سریع بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع تولید در نظر گرفته شود.

تلخیص از نشریه برنامه
دکتر علیرضا امینی

منبع : ماهنامه سرزمین سبز