آیا تقویت دلار برای سه ماهه سوم ۲۰۰۸ ادامه خواهد داشت؟

موسسات و بازیگران بازارهای مالی پیوسته به دنبال شناخت جهت آینده دلار و یافتن ارزش آن هستند و این گفتار نیز در پی آن است که بر اساس داده­های موجود وضعیت آینده دلار را روشن سازد.
داده­های اقتصادی آمریکا هنوز نشانه­هایی مبنی بر پایان دوران رکود اقتصادی از خود نشان نداده­اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افت شاخصهای صنعت، وضعیت نامطلوب مسکن و کاهش میزان مخارج مصرفی رکود را به تصویر می­کشد. با وجود کاهش ۳.۲۵ درصدی نرخ بهره گزارشهای اقتصادی ضعیف هستند و نگرانی از فشارهای تورمی در آمریکا قوت گرفته است. در شرایط کنونی افزایش قیمت کالاها و به دنبال آن افزایش تورم جهانی به عنوان ریسک بازارهای مالی مطرح است. "بن برنانکی" رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست روز ۲۵ ژوئن با ثابت نگه داشتن نرخ بهره از افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان مسئله نگران کننده یاد کرد و از سیاستگذاران پولی درخواست نمود، علاوه بر دقت نظر بیشتر نسبت به موضوع تورم راهکاری را برای آن ارائه دهند.
برآوردها حاکی از ادامه دار بودن روند افزایشی قیمت نفت است و پیش­بینی می­شود که قیمتها از سطح ۱۵۰ دلار نیز فراتر روند و در بلندمدت به سطح ۲۰۰ دلار نزدیک شوند. این موضوع موجب افزایش نگرانی و حساسیت نسبت به افزایش تورم شده و در صورت چنین رخدادی انتظار بر آن است که ایالات متحده با مساله رکود تورمی روبرو گردد. افزایش قیمت نفت نه تنها می­تواند رشد اقتصادی در آمریکا را کاهش دهد بلکه به کشورهای صنعتی دیگر نیز ضربه وارد خواهد کرد. تثبیت قیمت نفت بر بالای ۱۴۰ دلار برای هر بشکه رشد اقتصادی آمریکا را به زیر ۱ درصد خواهد کشاند و زمینه را برای تضعیف بیشتر دلار فراهم می­آورد.
در طی هفته­های اخیر افزایش بازدهی اوراق قرضه نشانه­های تورمی در سطح جهان را آشکار کرده و اکثر سیاستگذاران اقتصادی را نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس نموده است. در این راستا بانک جهانی پیشنهاد کرده که کشورهای صنعتی نظیر کانادا و از کاهش نرخ بهره خودداری کنند. به نظر می­رسد افزایش قیمت نفت و تقویت شاخص کالا و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها بانکهای مرکزی را برای کاهش نرخ بهره دست کم در میان مدت با چالش مواجه سازد. با توجه به فشارهای تورمی در منطقه یورو و برخی از کشورهای دیگر انتظار می­رود بازدهی پول افزایش یافته و در میان مدت زمینه برای انجام معاملات انتقالی هموار شود. در این صورت می توان شاهد فروش ارزهای کم بازدهی نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در مقابل دیگر ارزهای پر بازده بود.
● کلید مواجه با ریسکهای آینده
آلن گرینسپن در سخنرانی روز ۲۳ ژوئن از احتمال گسترش بحران اعتبارات خبر داد و از آن به عنوان بزرگترین نگرانی بازارهای مالی در آینده یاد کرد. ریسک بحران اعتبارات و کاهش رشد اقتصادی به همراه افزایش تورم به عنوان بزرگترین ریسکهای آینده بازارهای مالی مطرح هستند. این مسائل در واقع رویدادی مشابه با بحران مالی آمریکا در ماه آگوست ۲۰۰۷ را در ذهن زنده می­کند که با سرایت به دیگر کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل به یک بحران بزرگ در جهان گردید.
پس از کاهش رشد اقتصادی و شدت گرفتن بحران مسکن در آمریکا، سیاستگذاران پولی این کشور برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره نمودند و نرخ بهره را از سطح ۵.۲۵ به ۲ درصد کاهش دادند. با این وجود به نظر میرسد ۲۵/۳ درصد کاهش نرخ بهره نتوانسته انتظارات سیاستگذاران را برآورده سازد، چرا که زیربخشهای رشد اقتصادی همچنان نشانه­های امیدوارکننده­ای را از خود نشان نداده­اند. مصرف به عنوان بارزترین زیربخش اقتصادی هنوز رشد مناسبی را از خود نشان نداده است. تاثیرات کاهش سرمایه­گذاری خانوارهای آمریکایی بر سرمایه­گذاریهای تجاری اجتناب ناپذیر خواهد بود و سرمایه­گذاری که پس از مصرف مهمترین زیر بخش رشد اقتصادی می باشد، به دلیل کاهش بازدهی و سقوط بازارهای سهام آمریکا به طور مطلوبی مورد توجه قرار نگرفته است. در طی هفته­های اخیر بازارهای سهام در پی احساسات نامطلوب سرمایه­گذاران نسبت به داراییهای پر ریسک فرو ریختند و به نظر می رسد این سقوط هم چنان ادامه خواهد داشت. تنها حوزه قدرت باقیمانده در اقتصاد آمریکا حوزه صادرات است که به مدد کاهش ارزش دلار توانسته بخشی از ضعف تولید ناخالص داخلی را جبران نماید.
صندوق بین المللی پول نیز طی گزارشی اعلام داشت که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ رکود معتدلی خواهد داشت و در سال ۲۰۰۹ رو به بهبودی تدریجی خواهد رفت، اما سرعت این بهبود کندتر از رکود ۲۰۰۱ خواهد بود. این گزارش پیش­بینی نموده، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ به ۵/۰ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۰.۶ درصد خواهد رسید.
● احتمال پدید آمدن رکود تورمی در آمریکا
افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش هزینه انرژی در تولید که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آمریکایی می­شود، موجب شده که قدرت رقابت پذیری محصولات آمریکایی در تجارت بین الملل کاهش یابد و شاخص سهام رو به کاهش نهاده است. اکنون باید دید که قیمت نفت تا چه زمانی به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد. مسئله­ای که ممکن است باز هم سیاستگذاران پولی آمریکا را به از سر گیری یک سیاست پولی انبساطی رهنمون سازد. اتخاذ این سیاست خود زمینه ساز افزایش تورم خواهد بود و تورم به نوبه خود عامل بازدارنده چنین سیاستی است. در یک چشم­انداز نه چندان بلندمدت ممکن است زمزمه هایی از پدیدار شدن رکود تورمی به گوش رسد و باید دید که در آن زمان رویکرد ایالات متحده در مواجه با این مسئله چه خواهد بود. بدین ترتیب پدیده رکود تورمی به عنوان ریسک آینده بازار مطرح است و در صورت وقوع منجر به تغییر در سیکل های تجاری و چرخش معاملات انتقالی خواهد گردید.
تمرکز بازار در حال حاضر باید بیشتر معطوف افزایش سطح عمومی قیمتها دانست، چرا که وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هشت نسبت به افزایش سطح تورم هشدار داده­اند. به نظر می­رسد آنها معتقدند کاهش ارزش دلار به عنوان عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها است و بایستی تاحدودی از تضعیف سریع دلار جلوگیری کرد به عقیده بسیاری از کارشناسان تقویت دلار در ماه گذشته ممکن است پیامد مداخلات وزرای دارایی گروه هشت و نگرانی های آنان نسبت به افزایش سطح تورم جهانی باشد و تا زمانی که نشانه های تورمی هم چنان در این کشور وجود دارد، انتظاراتی مبنی بر افت ارزش دلار کم رنگ جلوه می­دهد و باید منتظر ماند و دید که آیا عملکرد برنانکی به مانند عملکرد ولکر در دهه ۸۰ خواهد بود یعنی آیا بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم رشد اقتصادی پایین­تری را می­پذیرد؟
نفت و طلا در سه ماهه سوم ۲۰۰۸ به نقاط بالای جدیدی خواهند رسید.
طلا احتمالا در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۱۱۰۰ دلار خواهد رسید. افزایش تقاضای سرمایه گذاری، ادامه بحران وامهای غیراصلی نگرانی تورمی و پایین آمدن نرخ بهره آمریکا به ارزش دلار فشار وارد خواهد نمود. به نظر می­رسد این موضوعات زمینه را برای تقویت طلا در ماههای آتی فراهم آورد. در ۱۷ مارس ۲۰۰۷ یک اونس طلا به ۱۰۳۲ دلار رسید، اما در طی هفته­های اخیر تا ۸۵۰ دلار تنزل یافت. کاهش ارزش دلار و افت بازارهای سهام موجب گردیده طلا به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری انتخاب شود و احتمالا در میان­مدت از سطح ۱۰۰۰ دلار فراتر رود. در همین حال نفت با عبور از سطح ۱۴۰ دلار قصد دارد به سطوح بالاتری دست یابد. پیش­بینی می­شود قیمت نفت در هفته­های آتی از مرز ۱۵۰ دلار نیز بگذرد.

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه
نوشته: محمد افراز کنجین، محمد مساح

منبع : رهنمون سرمایه