تاثیر نوسان دلار بر بازار سرمایه ایران

ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر عامل اثرگذاری روی بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام به شمار می رود. پرسش اینجاست که چرا مدیران سرمایه، تحلیلگران، معامله گران، استراتژیست ها و مدیران ریسک به ارزش برابری ارز محلی در برابر پول های خارجی اهمیت می دهند و آن را در برنامه های بازرگانی و معاملاتی خود به عنوان پارامتر مهم وارد می کنند؟ چرا مشارکت کنندگان در بازارهای سهام به نرخ ارز توجه و علاقه نشان می دهند؟ می دانیم که کالاها در سطح بین المللی به دلار سنجیده می شوند و تغییرات ارزش دلار روی قیمت کالاها موثر است. بنابراین دلار به نوعی در شرایط مختلف وضعیت تورمی یا افت قیمت ها را بازتاب می دهد. از آنجا که بازار سهام و دلار هردو تحت تاثیر روند تورم و نرخ های بهره هستند، باید رابطه مستقیمی بین دلار و سهام وجود داشته باشد. با یک بررسی کلی درمی یابیم که همبستگی و رابطه مشخصی بین دلار و بازار سهام وجود دارد اما اغلب از جنبه بعد زمانی، اثرات و کنش آنها به درازا می کشد و در واقع یکی بر دیگری تقدم زمانی پیدا می کند. این بدان معنی است که تغییر ارزش دلار ممکن است همزمان روی بازار سهام اثرگذار نباشد و زمانی در آینده پیامد تغییرات برابری دلار در برابر ارز محلی روی سهام قابل درک باشد.
به طور کلی می توان گفت بالا رفتن ارزش دلار می تواند روی کاهش سطح عمومی قیمت (تورم) فشار وارد کند که این به نوبه خود روی بازار سهام موثر است. بحث در مورد رابطه بین دلار و سهام بدون توجه به تورم و نرخ های بهره ممکن نیست. آشکار است که برای بررسی تورم از قیمت کالاها و برای بررسی نرخ های بهره از اوراق قرضه کمک می گیریم.
اغلب گفته می شود بازار سهام بازاری متشکل از برگه های بهادار گوناگون (بازاری از سهام مختلف) یا به طور ساده بازاری از گروه های مختلف سهام است. اگر چه این موضوع درست است که هر سهم به تنهایی یا گروهی از سهام با حرکت و شرایط کلی بازار بالا و پایین می روند، ولی ممکن است این حرکات را با سرعت یکسان یا در همان زمان انجام ندهند. برخی از گروه های سهام با سرعت بیشتری از دیگر سهام در یک بازار افزایشی رشد پیدا می کنند و برخی در یک بازار کاهشی تندتر از بقیه سقوط می کنند. برخی از سهام نیز تمایل دارند شرایط عمومی بازار را هدایت و رهبری کنند. در مجموع همه گروه های سهام و صنایع دقیقاً نسبت به گزارش ها و اخبار اقتصادی به شکل یکسانی واکنش نشان نمی دهند. برخی از گروه های سهام دارای ارتباط تنگاتنگ با بازار کالا هستند و تمایل دارند همراه بازار کالا و هماهنگ با آن افزایش یا کاهش یابند. از آنجا که تغییرات کالا با ارزش دلار مرتبط است، بنابراین تحلیل و چشم انداز آینده دلار می تواند از این جنبه حائز اهمیت باشد. دو نمونه مشخص سهام، انرژی و معادن هستند. نمونه های دیگری مانند سهام معادن مس، آلومینیوم، فولاد و سنگ آهن به شکلی با بازار کالا و ارزش دلار ارتباط دارند. این دسته از سهام اغلب زمانی که قیمت کالاها و فشارهای تورمی افزایش می یابند، سود آور هستند.
در یک دسته بندی ساده می توان بازار سهام را به دو بخش تقسیم کرد: یکی آن دسته از سهام که با افزایش تورم و نرخ های بهره رشد می کنند و دسته دیگر آنهایی که در این شرایط کاهش می یابند. با افزایش قیمت کالاها و نرخ های بهره، گروه سهام تورمی نظیر فلزات گرانبها، انرژی، مواد غذایی و فولاد بهتر از سهام مالی نظیر بانک ها، شرکت های بیمه عمر و خدمات عمومی عمل می کنند. در شرایط پایین آمدن تورم و در محیطی که با کاهش سطح عمومی قیمت روبه روست، بهتر است روی گروه سهام مالی تمرکز کرد.
برای تحلیل اثر دلار روی بازار سهام باید جریان تاثیرگذاری آن را بررسی کرد. دلار با چرخه های کسب و کار بین المللی، تغییرات بازار کالا، نرخ های بهره و سطح قیمت به طور مستقیم در ارتباط است. در مورد کشور ایران از آنجا که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی به درآمدهای نفتی متکی است، با کاهش ارزش دلار و ایجاد شرایط تورمی، رشد اقتصادی افزایش یافته و به پیروی از آن بازار سهام نیز رشد می یابد. همچنین معمولاً با کاهش فشارهای تورمی در سطح جهان و تقویت ارزش دلار قیمت مواد خام و انرژی افت می کند و به این ترتیب درآمد ملی ایران کاهش می یابد. ارزش برابری دلار در برابر ریال روی وضعیت تراز پرداخت ها و میزان صادرات و واردات موثر است. با تقویت ریال در برابر دلار آمریکا هزینه کالاهای وارداتی و ارزش صادرات احتمالاً کاهش می یابد. با تضعیف ارزش ریال می توان انتظار داشت که از میزان واردات کاسته شده و بخش صادرات تقویت شود.
از آنجا که بازار سرمایه ایران به طور کلی به چرخه های کسب و کار ایران و جهان واکنش نشان می دهد و تغییرات قیمت نفت و دلار روی شرایط عمومی اثر زیادی دارد، پیش بینی و تحلیل ارزش دلار نقش کلیدی برای سرمایه گذاران ایفا می کند. به طور نمونه از سال ۱۳۸۱ همزمان با افزایش قیمت کالاها و انرژی و تضعیف ارزش دلار بازار سرمایه ایران به شدت رشد یافت، دلار به طور غیرمستقیم نقش موثری در تحرک سرمایه گذاران برای تقاضای دارایی های مالی ایفا کرده است. تقویت دلار و کاهش قیمت کالاها و چشم انداز کاهش رشد اقتصادی باعث شده که از تابستان ۱۳۸۷ شاخص های بازار سهام ایران با کاهش چشمگیری روبه رو شوند.
● آیا دلار در بلندمدت تقویت خواهد شد
برای پاسخ دادن به این پرسش باید این موضوع را از چند جنبه مورد بررسی قرار داد که در زیر به آن پرداخته می شود.
● سیاست پایین نگه داشتن ارزش دلار در ایالات متحده
به نظر می رسد سیاستگذاران پولی در ایالات متحده در تلاش هستند تا ارزش دلار آمریکا نسبت به ارزهای عمده در سطح پایین نگه داشته شود. استدلال سیاستگذاران ممکن است با این فرض انجام شود که پایین بودن ارزش پول می تواند توان رقابتی ایالات متحده را در سطح جهانی افزایش دهد. طی چندین دهه گذشته ترازپرداخت های ایالات متحده دستخوش نوسانات کسب وکار و تغییرات نرخ ارز بوده اما کاهش ارزش پول به طور موثر نتوانسته کسری حساب جاری را در حالت مطلوب قرار دهد. بررسی پیشینه تاریخی سیاست کاهش ارزش پول ملی نشان می دهد این خط مشی در دوره های زمانی بلندمدت موفقیت چندانی نداشته است. کسری حساب جاری ایالات متحده از دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۸۰۰ میلیارد دلار رسید. (نمودار ۱) وضعیت حساب جاری را برای اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی پیشرفته نشان می دهد. برآورد می شود میزان کسری حساب جاری در ایالات متحده و کشورهای صنعتی بهبود یافته و این امر می تواند در بلندمدت تقاضا برای دلار ایالات متحده را افزایش دهد. از سال ۲۰۰۷ شدت کسری حساب جاری ایالات متحده کاهش یافته و به طور تدریجی رو به بهبود است. این موضوع بر دو نکته مهم تاکید دارد:
نخستین مورد به وضعیت دلار به عنوان یک ارز ذخیره اشاره دارد. از آنجایی که بخش عمده ای از مبادلات بین المللی با دلار آمریکا انجام می شود، بهبود در حساب جاری بر این مورد تاکید دارد در شرایط کنونی واردات ایالات متحده به طور نسبی کاهش یافته و از خروج دلار کاسته می شود. کشورهای طرف معامله با آمریکا نظیر چین یا ژاپن اکنون به دارایی های دلاری توجه نشان می دهند زیرا سرمایه گذارایی های ایمن در شرایط فعلی مانند خرید اسناد خزانه داری آمریکا مطلوب تر است. به این ترتیب همچنان دلار به عنوان ارز ایمن و ذخیره کاربرد دارد.
دومین مورد به مساله تقویت دلار در دوره میان مدت یا بلندمدت می پردازد. از آنجایی که رابطه تجاری بین آمریکا و دیگر ملل به دلیل رکود تغییر می یابد، کاهش درصد مبادلات بازرگانی بین ایالات متحده و کشورهای دیگر روی تغییر رابطه نرخ مبادله پول های خارجی (ارز) اثر زیادی خواهد داشت. در این شرایط انتظار بر آن است که ارزهای اروپایی و پول های اغلب شرکای تجاری در برابر دلار تضعیف شود تا به این ترتیب ترازپرداخت ها متوازن و متعادل شود.
در حقیقت بررسی حساب جاری و ترازپرداخت ها نشان می دهد سیاست دلار ضعیف ممکن است طی یک یا دو سال آینده نتواند جامه عمل بپوشد و سازوکار بازارهای بین المللی برای رسیدن به تعادل مورد نیاز و تطبیق با شرایط رکود، دلار ایالات متحده را تقاضا کنند و این امر موجب تقویت آن شود.(نمودار ۲)
● افزایش عرضه پول
دلار ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و بار دیگر از ۲۰۰۶ تا اوایل ۲۰۰۸ تضعیف شد با این حال از نیمه دوم ۲۰۰۸ در برابر اغلب ارزهای عمده به شدت تقویت شد. این تقویت با بحران مالی بین المللی آغاز شد و از آنجایی که دلار به عنوان دارایی ایمن محسوب می شود، تقاضای جهانی و گرایش سرمایه گذاران به سوی برگه های خزانه داری ایالات متحده به تقویت دلار دامن زد. از زمان کاهش رشد اقتصادی در سطح آمریکا، سیاستگذاران پولی کوشش کرده اند که با کاهش نرخ بهره جان تازه ای به وضعیت نابسامان مالی دهند. در همین راستا سیاست های مالی و کمک به موسسات مالی در دستور کار قرار گرفته است. تزریق پول و دخالت های بانک مرکزی آمریکا به عرضه پول و افزایش پایه پولی منجر می شود که این مساله می تواند در آینده موجب افزایش تورم و حجم نقدینگی شود. در صورت وقوع تورم انتظار می رود ارزش دلار کاهش یابد.
شرایط کنونی می تواند موقعیت دلار را در سطح جهانی متزلزل کند. بحث بحران مالی و مشکلات نقدینگی در نظام بانکی موجب خواهد شد دلار موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی در آینده از دست بدهد. اغلب در گفتارهای مختلف شنیده می شود که سیاستگذارانی در ایالات متحده معتقدند نرخ دلار باید پایین نگه داشته شود.
در حال حاضر تقاضا برای دلار به شکلی شاید یک حرکت مصنوعی پنداشته شود زیرا بنیادهای اقتصادی آمریکا را بازتاب نمی دهد با این وجود ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر تابعی از عرضه و تقاضاست و نه داده های اقتصادی در آمریکا. طی چند ماه گذشته دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر جهانی تقویت شد. این موضوع نشان می دهد بازارهای مالی به دلیل نبود چشم انداز تورمی تقاضای خود را برای دارایی های پرریسک کاهش داده اند و با توجه به ادامه بحران و افت رشد اقتصاد جهانی انتظار می رود سال آینده دلار همچنان تقویت شود.
● بسته های محرک و تزریق پول
با آشکار شدن برنامه های رئیس جمهوری جدید آمریکا تزریق پول به موسسات مالی، نجات سیتی گروپ و طرح کمک به خودروسازی ملی بازار سرمایه آمریکا می تواند شاهد رشد باشد. در چین، هند و منطقه یورو نیز سیاست های پولی و مالی به طور قابل توجهی دنبال می شود. هر چند چنین طرح هایی ممکن است با تقویت بازار سرمایه در کوتاه مدت منجر شود و قدری از تقاضای دلار بکاهد اما به طور کلی سیاست های مالی و پولی می تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سهام کمک کند. به این ترتیب انتظار می رود بسته های محرک و تزریق پول نتوانند موج تقاضا برای دلار را متوقف کنند.
● اثر چرخش های عمده قیمت نفت بر کسب وکار در ایران
بررسی دوره های گذشته نشان می دهد که تغییرات عمده قیمت نفت روی صنایع و اقتصاد ایران معمولاً اثر آنی نداشته و پس از یک دوره شش تا یک سال و نیم تاثیرات آن مشهود شده است. ابتدا به بررسی روند اقتصاد جهانی با توجه به جدول ۱ می پردازیم. دوره های رکود و رونق و شرایط تورمی ارتباط تنگاتنگی با شاخص قیمت کالا از دهه ۱۹۷۰ داشته اند. پس از یک دوره کسادی سه ساله در اقتصاد جهانی بار دیگر از سال ۲۰۰۲ فعالیت های اقتصادی در حالت بهبود قرار گرفت و فشارهای تورمی با توجه به افزایش قیمت کالاها تا پایان ۲۰۰۷ تشدید شد. تا سه ماهه اول ۲۰۰۸، شاخص قیمت کالاها رشد تندی تا ۴۶۰ واحد داشتند اما در طی نیمه دوم به شدت تنزل کردند و اکنون در نزدیکی ۲۵۰ واحد قرار دارند. در همین حال قیمت نفت از بالاترین سطح در ۱۴۷ دلار تا نزدیک ۵۰ دلار افت داشته است.
● پیش بینی کاهشی
کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت پیامدهای زیادی در بردارد که به بررسی آن می پردازیم:
نخست آنکه افت شدید قیمت نفت نشان می دهد که طرف تقاضا مشکل دارد و در حقیقت پایین آمدن سطح تقاضا به موضوع کند شدن رشد اقتصاد کشورهای صنعتی و نوظهور مربوط می شود. اوپک در اقدامی تلاش کرد که با محدود کردن عرضه، قیمت نفت را کنترل کند، اما به نظر می رسد مساله مازاد عرضه نیست بلکه افت شدید تقاضا در اثر بی اطمینانی سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی نسبت به شرایط آینده است بنابراین با توجه به بحران مالی و صدمه دیدن صنایع مختلف در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه و پایین آمدن سطح اطمینان جهانی نسبت به کسب و کار انتظار نمی رود قیمت نفت و کالاها بتوانند حرکت افزایشی جدیدی آغاز کنند و احتمالاً برای یک دوره شش تا دو ساله در سطوح پایین دادوستد شوند. برخی از تحلیلگران معتقدند قیمت نفت بین ۳۰ تا ۸۰ دلار در میان مدت نوسان خواهد کرد.
دومین نکته آن است که افت فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی، می تواند به طور غیرمستقیم یا مستقیم بر روند اقتصاد ایران موثر باشد. از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای کشور متکی به فروش انرژی (گاز و نفت) است، کاهش میزان تولید و افت قیمت آن اثر بزرگی بر روند فعالیت های اقتصادی ایران خواهد گذاشت. بدین ترتیب کسادی در بخش های مختلف ایران می تواند در یک دوره شش تا یک سال و نیم پس از تثبیت قیمت نفت در زیر ۸۰ دلار خودنمایی کند.
سومین نکته اثر کاهش قیمت نفت روی برابری ارزش دلار ایالات متحده با ریال است. از یک سو با توجه به تضعیف اقتصادها، کاهش نرخ های بهره در سطح جهانی و عدم تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های پرریسک تقاضا برای دلار رو به گسترش است. شاخص دلار نزدیک به ۲۲ درصد از نیمه دوم ۲۰۰۸ رشد داشته و شاخص قیمت کالا بیش از ۴۶ درصد تنزل کرده است. در همین حال نفت بیش از ۶۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر کاهش قیمت کالاها، سبب پایین آمدن سطح تورم جهانی و پایین آمدن بازدهی اوراق بهادار خواهد شد که می تواند به سود دلار تمام شود. بدین ترتیب احتمالاً دلار برای یک دوره بلندمدت در برابر ارزهای پربازده تقویت می شود.
از آنجایی که دلار در سطح جهانی نسبت به اکثر ارزهای عمده تقویت شده و احتمالاً باز هم در مسیر رشد قرار خواهد گرفت، می توان انتظار داشت که به طور طبیعی دلار در برابر ریال تقویت شود. با این وجود موضوع کنترل قیمت دلار در برابر ریال از سوی بانک مرکزی مساله ای است که باید در این رابطه بررسی شود. طی سال های گذشته با توجه به رشد درآمدهای نفتی و تقویت ذخایر ارزی امکان پشتیبانی از ریال وجود داشت اما چنانچه قیمت نفت به سیر نزولی خود ادامه دهد، احتمالاً برابری دلار به ریال دستخوش تغییر خواهد شد و انتظار می رود ریال در برابر ارزهای دیگر تضعیف شود. نکته قابل تامل آن است که دلار هزار تومانی ممکن است برای مدتی در این سطح باقی بماند اما در بلندمدت احتمال بالایی برای افزایش نرخ فراتر از این ارقام وجود دارد. همچنین پایین آمدن دلار به سطح ۹ هزار ریال امری است که شانس کمی برای آن وجود دارد. اگر سناریو کاهش قیمت نفت و احتمال تقویت دلار در بلندمدت مدنظر باشد، برابری دلار به ریال در پایین ارزش ذاتی آن قرار دارد.
چهارمین مورد به مساله تاثیرپذیری صنایع مختلف و بخش های اقتصادی از تغییرات ارز مربوط می شود. از یک طرف با توجه به محدود شدن ذخایر ارزی و پایین آمدن درآمدهای نفتی انتظار می رود با توجه به نظریه کشش ها و توجه به ترازپرداخت های کشور، واردات نسبت به گذشته کاهش یابد. از طرف دیگر بالا رفتن ارزش دلار در برابر ریال احتمالاً صادرات را تشویق خواهد کرد. به طور نمونه صنعت فرش می تواند نسبت به گذشته جنب و جوش بیشتری پیدا کند چرا که اکنون صادرکنندگان می توانند ریال های بیشتری با فروش محصولات به خارج به دست آورند. گران شدن واردات می تواند به نفع برخی از صنایع داخلی تمام شود.
پایین آمدن قیمت مواد خام صنعتی و کالاهای واسطه ای می تواند هزینه تمام شده را برای برخی صنایع کاهش دهد. به طور نمونه چنین وضعیتی ممکن است روی سودآوری صنعت ماشین آلات برقی یا برخی از شرکت ها در گروه صنعت کانی های غیرفلزی موثر باشد. بدین ترتیب انتظار می رود در بورس اوراق بهادار ایران چرخشی در صنایع ایجاد شود و توجه سرمایه گذاران از گروه هایی همچون فلزات اساسی، کانی های فلزی، سیمان، ساختمان و پتروشیمی به سوی صنایع دیگر مانند ماشین آلات برقی، کانی های غیرفلزی و محصولات فلزی متمرکز شود.
● احتمال کاهش بیشتر سطح عمومی قیمت سهام در بورس تهران
از اواخر مرداد سال جاری، شاخص قیمت بورس سهام در ایران پس از دستیابی به سقف ۱۳۰۰۰ واحد پیوسته کاهش یافت و از سطح روانی ۱۰ هزار واحد نیز گذشت. با توجه به گذر کردن شاخص قیمت از محدوده کلیدی ۱۰۵۰۰ واحد انتظار در مورد بازگشت شاخص ها و ایجاد حرکت افزایشی برای گروه های صنایع تضعیف شد و اکنون مسیر کاهشی ابتدا تا ۹۰۰۰ واحد و پس از آن تا ۸۰۰۰ واحد مدنظر قرار خواهد گرفت. از لحاظ تحلیل نموداری با در نظر داشتن سقف ایجاد شده در سطح ۱۳۰۰۰ واحد و عبور شاخص از محدوده ۱۰ هزار واحد، احتمالاً برای یک دوره شش تا یک ساله مسیر کاهشی برای بازار سرمایه ایران انتظار می رود. با توجه به ایجاد سقف در محدوده ۱۳۰۰۰ واحد و گذر کردن شاخص از محدوده ۱۰۵۰۰ واحد روند کاهشی برای شاخص ها و گروه های صنایع در بورس ایران انتظار می رود.
● شاخص قیمت کالاها در مسیر نزولی
هم از جنبه اقتصادی و در نظر داشتن عرضه و تقاضا و هم از جنبه نموداری روند کالاها (انرژی و فلزات) کاهشی است و احتمالاً برای یک دوره شش تا یک ساله به مسیر نزولی ادامه خواهند داد. نشانه ها و شواهد بازگوکننده این حقیقت است که گروه های صنعت فولاد، سنگ آهن، مس و بخش های مرتبط با آنها در شرایط نامساعدی از لحاظ سرمایه گذاری قرار دارند. (نمودار ۳)
● رکود در صنعت ساختمان
پایین آمدن قیمت برخی محصولات ساختمانی (از جمله آهن، فولاد و سیمان)، کاهش درآمدهای نفتی، متوقف شدن روند وام دهی به شیوه گذشته و عدم تمایل سرمایه گذاران به خرید دارایی های پرریسک و کمبود نقدینگی موجب رکود در بخش ساختمان شده است. افت قیمت کالاها گرچه هزینه تمام شده برای ساختمان سازی را کاهش می دهد اما عدم تقاضای موثر برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان و افول انگیزه های سفته بازانه در این بخش می تواند بار دیگر این صنعت را برای یک دوره چند ساله با رکود روبه رو سازد.
● جمع بندی
دوره های رشد فعالیت های تجاری شامل بهبود و رونق و کند شدن فعالیت های کسب و کار شامل کسادی و رکود جزء ذات نظام سرمایه داری هستند. دوره تورم شدید که با اوج رونق همراه است و دوره رکود بیانگر نقاط بحرانی در روند رشد اقتصادی به حساب می آیند بنابراین طبیعی است که به طور معمول طی دوره های چهار ساله یا هشت ساله شاهد تغییراتی در روند فعالیت های تجاری در سطح کشور و جهان باشیم. داده های اقتصادی کشورهای صنعتی (منطقه یورو، ایالات متحده، کانادا، انگلستان) نشان می دهند این جوامع وارد دوره رکود شده اند که با سقوط بازارهای جهانی در آگوست ۲۰۰۷ و مساله وام های غیراصلی آغاز شد. بحران مالی، ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی، پایین آمدن سطح درآمد شرکت ها و تنزل نرخ های بهره جهانی در کنار افت شدید کالاها نشان دهنده این واقعیت است که سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک گریزان شده اند و اقتصادها در حالت رکود قرار دارند. عدم اطمینان نسبت به سرمایه گذاری، کند شدن رشداقتصادی و کاهش تقاضا روی قیمت انرژی به شدت اثرگذار بوده و این موضوع به طور غیرمستقیم روی اقتصاد ایران سایه افکنده است. در این شرایط دلار به عنوان یکی از ارزهای کم بازده مورد توجه موسسات و صندوق ها در سطح بین المللی قرار گرفته و بدین ترتیب انتظار می رود در برابر اکثر ارزها به رشد و تقویت ادامه دهد. تقویت شاخص دلار، کاهش درآمدهای نفتی و رکود در صنایع مختلف شانس زیادی را برای تضعیف بیشتر ریال در برابر دلار آمریکا به وجود آورده و احتمالاً دلار در بلندمدت از سطح ۱۰۰۰ تومان فراتر رود.بورس اوراق بهادار ایران از یک سو تحت تاثیر کند شدن رشد اقتصاد جهانی و پایین آمدن سطح کالاها قرار گرفته و از سوی دیگر پایین آمدن درآمدهای نفتی نگرانی سرمایه گذاران از افت نسبت قیمت به درآمد (P/E) را ایجاد کرده و همه این مسائل باعث سقوط شاخص های بورس شده است. با توجه به جو منفی کنونی انتظار می رود مسیر کاهشی شاخص های بازار سرمایه طی شش ماه آتی ادامه یابد.
نگرانی نسبت به کند شدن رشد اقتصادی در سطح جهان به همراه کاهش فشارهای تورمی سبب شده بازارهای مالی به خرید دلار ایالات متحده ترغیب شوند. از یک سو احتمال کاهش نرخ بهره در کشورهای صنعتی و از سوی دیگر پایین آمدن انتظارات تورمی برتری دلار در برابر دیگر ارزها را ایجاد کرده است. با گذشت یک سال از بحران مسکن در ایالات متحده و پدیدار شدن آشفتگی در بازارهای مالی و نشانه های آشکار از افت تولید ناخالص داخلی در آن کشور، بحران به دیگر نقاط دنیا سرایت کرده است. با وجود مشکلات در نظام بانکی آمریکا، نمی توان انتظار داشت که موسسات مالی در سراسر دنیا بتوانند مانند گذشته عمل کنند و همین مساله کمبود نقدینگی و بحران را در اروپا و انگلستان ایجاد کرده است. بحران مسکن ابتدا در آمریکا و پس از آن در انگلستان مشاهده شد و رفته رفته کاهش قیمت مسکن در دیگر نقاط دنیا را ایجاد کرده است. اکنون به نظر می رسد مساله به همین جا ختم نشود و آسیای شرقی، خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور نیز با کند شدن رشد اقتصادی روبه رو شوند. مساله پایین آمدن سطح تورم و افت قیمت کالاها و نگرانی بازارهای سهام در مورد وضعیت اقتصاد جهانی به طور غیرمستقیم بر بازار سرمایه ایران سایه افکنده و هرچند به دلیل قطع جریان نقدینگی در بورس سهام ایران مساله افت بازارهای سهام در سطح بین المللی نمی تواند چندان مورد توجه باشد، اما کند شدن رشد اقتصاد جهانی، بخش بزرگی از صنایع ایران را متاثر خواهد کرد. از سوی دیگر مشکلات مربوط به تامین مالی شرکت ها، مبهم بودن وضعیت یارانه های دولتی و پایین بودن سطح نقدینگی در بازار به همراه نگرانی سرمایه گذاران از وضعیت اقتصادی سبب شده شاخص های بورس در مسیر کاهشی قرار گیرند.

محمد مساح

منبع : روزنامه سرمایه