برنامه ای برای توازن قوا

طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸ درآمد سرانه ایران تقریباً ۴۵ درصد کاهش یافت. یعنی از ۱۰۷۰۴۲ ریال به ۵۸۵۶۰ ریال تقلیل یافت. در این دوران تأمین مواد غذایی برای شهروندان، مهمترین مسأله دولت محسوب می شد؛ زیرا واردات گندم از ۲/۱ میلیون تن به ۳/۵ میلیون تن افزایش یافت، در حالی که مصرف گندم از ۹/۵ میلیون تن به ۶/۱۰ میلیون تن رسید. تولید داخلی گندم در سال ۱۳۶۷ (که به طور قابل توجهی در سه سال متمادی افزایش یافته بود) تقریباً به همان میزان سال ۱۳۵۶ یعنی ۵/۵ میلیون تن رسیده بود. جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت اجرایی هاشمی رفسنجانی به تلاش برای جست و جوی گزینه های رادیکال در راهبردهای توسعه اقتصادی پایان داد و تعقیب سیاست اقتصادی مطابق با الگوی کشورهای جهان سوم و سرمایه داری غرب، برآمد. بنابراین حتی اگر مدل خاصی از توسعه اقتصادی در ایران انقلابی وجود داشته باشد، این الگو بعد از سال ۱۳۶۷ کنار گذاشته شد. سیاست های اقتصادی جدید بر آن بود که روش های توده گرایی دهه ۱۳۶۰ را کنار گذارد و همگرایی مستحکم تری را در سیستم اقتصاد سرمایه داری جهانی پیدا کند. هدف این سیاست بازسازی اقتصاد درهم ریخته، گسترش حوزه مشارکت خارجی و خصوصی سازی اقتصاد داخلی کشور بوده است. به طور خلاصه سیاست های جدید، تأثیرگذاری گروه های طرفدار سرمایه داری را افزایش داده و روحیه داد و ستد را در بازرگانان خصوصی تقویت کرده است. مطمئناً این سیاست ها تأثیر قابل توجه و مهمی در توازن قوا میان طبقات و گروه های اجتماعی که جامعه ایران را تشکیل می دهد، دارد. این امر شامل تمام ایرانیانی می شود که در داخل و خارج کشور زندگی می کنند. اصلاحات اقتصادی که در کابینه اول هاشمی رفسنجانی طرح و اجرا شد، اهمیت قابل توجهی دارد. این اصلاحات که در دوره دوم ریاست جمهوری نیز ادامه یافت، با تمایلات بین المللی و آزادی اقتصادی سازگاری دارد. چگونگی انتخاب کابینه هاشمی رفسنجانی، دلالت بر تمایل قابل توجه دولت به تکنو کراسی (فن سالاری) داشته است. در این کابینه بسیاری از اعضای دولت میرحسین موسوی مناصب وزارتی و مشاورتی را در اختیار داشتند. همین تداوم نسبی در افراد کابینه، منجر به ثبات اجرایی در ساختارهای حکومتی شد. در عین حال وزرا موظف بودند خود را با سیاست های جدید اقتصادی هماهنگ کنند.
هاشمی رفسنجانی در حوزه اقتصادی، استراتژی پیچیده ای داشت. اولین و مهمترین هدف او نوسازی و توسعه برون دادهای اقتصادی بود. این استراتژی مبتنی بر بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی بود. بخش خصوصی ایران سرمایه سرگردان بزرگی در اختیار دارد و تلاش هاشمی رفسنجانی این بود که با آزادسازی اقتصادی، زمینه را برای جذب این سرمایه ها فراهم کند. در نتیجه به گونه ای برنامه ریزی شد که میزان مشارکت بخش خصوصی از ۲۵ تا ۳۰ درصد فعالیت های اقتصادی در اواخر دهه ۱۳۶۰ در دهه بعدی به ۷۵ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. این روند، گرایش مسلط در ایران را که از زمان اولین شوک نفتی(۱۹۷۳) منجر به افزایش مداخلات دولت در حوزه اقتصادی شده بود، تغییر داد.
در نتیجه ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در برنامه خصوصی سازی دولت هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. این کار با مشکلات و مسائل جدی روبرو بود که قبل از اجرای برنامه های آزادسازی و خصوصی سازی می بایست حل می شد. دولت این مشکلات را که عمدتاً مربوط به نیروی کار مازاد می شد، پشت سر گذاشت و خصوصی سازی آغاز شد. در همین دوران بورس تهران با هدف افزایش سرمایه گذاری مالی و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی احیا شد. به موازات عرضه سهام بنگاه های دولتی در بورس، شورای عالی اداری، بخش خصوصی را به مشارکت در بخش هایی که پیش از آن در انحصار دولت بود، فرا خواند. فعالیت هایی مانند ساخت راه آهن، جاده، پالایش نفت، ساخت فرودگاه ها، راه اندازی و اداره بنادر از جمله حوزه هایی بود که در جریان خصوصی سازی و اجرای برنامه اول توسعه به روی بخش خصوصی گشوده شد. قوانین سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد. به صورتی که سقف سرمایه گذاری خارجی در طرح های مشترک به ۴۹ درصد کل طرح ها افزایش یافت. پیش از آغاز کار دولت هاشمی رفسنجانی این سقف ۳۵ درصد بود که این اصلاح قانونی در تاریخ ایران بی سابقه بود. بعد از گذشت یک دهه از دخالت فعال دولت در حوزه مسائل اقتصادی، شکل گیری سیاست مقررات زدایی و خصوصی سازی اموال و موسسات دولتی به تغییر جهت سیاست های اقتصادی منجر شد. در این رابطه، رویه جدید مبتنی بر این بود که توازن قوا در اقتصاد، جامعه را دگرگون و شمار بیشتری از ایرانیان را در عایدات ملی شریک خواهد کرد. برخی از سیاستگذاران ایرانی از جمله هاشمی رفسنجانی فرایند اصلاحات اقتصادی در ایران را خالی از موانع و مشکلات نمی بینند. در سومین سال شروع برنامه اول توسعه، این امر کاملاً مشهود بود که دولت ایران برای نیل به اهداف اقتصادی راه دارازی در پیش دارد. این مشکلات توسط هاشمی رفسنجانی شناسایی شده بود. به همین علت او در سال ۱۳۷۲ گفت: مشکلات اقتصادی ایران در یک برهه ۱۰ ساله حل نخواهد شد. با وجود مشکلات و محدودیت ها، رشد اقتصادی ایران در سال های اولیه دهه ۷۰ سریع بود؛ اما مشکلاتی که هاشمی رفسنجانی پیش بینی کرده بود، به تدریج خود را نشان دادند و دولت را به اعمال محدودیت های جدید مانند کنترل قیمت ها و تثبیت نرخ ارز وادار کردند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد