الکتروشوک ــ دومین توطئۀ قانون اساسی آمریکا

١٩سپتامبر سال جاری، کانال تلویزیونی ان. تی. وی.(N.tv)، در برنامه «امروز»، از حادثه‌ای خبر داد که، چهرۀ دموکراسی آمریکائی را خدشه دار می ساخت. اصل موضوع این است که، هنگام سخنرانی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در جمع دانشجویان، یکی از حاضران سؤال «ناخوشایندی» را در رابطه با دموکراسی آمریکائی مطرح کرد. پرسش کـننده سؤال ناخوشایند، آنقدر با اصرار و به دیگر سخن با ناآرامی دموکراسی آمریکائی را مورد تردید قرار داد که، چند مأمور پلیس حاضر در آنجا، ابتدا بدون ملاحظه وی را به طرف درب خروجی کشیدند و پس از آن، برای تسلیم کردن او از شوک الکتریکی «کمک» گرفـتـند. مجریان برنامه، آگیلدی اوا و پیواواروف، طبق معمول تن صدای خود را بالا برده و با لحن متخصصانه‌ای، این حادثه را، یک رویداد غیر معمول، بی‌سابقه، ندیده و ناشنیده برای دموکراسی آمریکائی ارزیابی کردند. به گـفـتۀ آنها این حادثه، باعث اعتراض جوانان دانشجو گردید. و در تأیید آن، تظاهرات اعتراض آمیز کم جمعیتی را به بینندگان تلویزیون نشان دادند.
در نقطۀ مقابل ادعای وجود دموکراسی و تحمل دیدگاه‌های مختلف سیاسی و احترام به آزادی بیان در جامعه آمریکا، زندگی واقعی تصویر دیگری را از آمریکا ارائه می دهد. بستن دهان کسانی که، دموکراسی و بویژه معترضان نظم موجود در آمریکا را مورد تردید قرار می دهند، عملاً، امری عادی است و دارای تاریخ طولانی می باشد. همانطور که، یک مورخ آمریکائی می نویسد، در جامعه آمریکا «احترام به برگشته گان عمیقا ریشه کن شده است». هنوز یک دهه از اعلام استقلال مستعمرات آمریکا نگذشته بود که، مجموعۀ قوانین ضد آشوبگری، یعنی منع اعتراضات برعلیه دولت به تصویب رسید(The Sedition Acts). و این قوانین مرتباً برای «بستن دهان برگشته گان» به اجرا گذاشته شده است. در دوره های اخیر، در سال ١٩٢٠، بنیامین جیتلو، ساکن نیویورک، طبق قانون منع هرج ومرج، به تخلف از قوانین شهر نیویورک، متهم شد(Criminal Anarchy Act). تخلف وی، تبلیغ کمونیسم، بود. وی را محاکمه و محکوم کردند و دادگاه عالی نیز حکم صادره برعلیه وی را تأیید نمود. استناد متهم به مواد قانون اساسی(در مورد آزادی بیان)هیچ کمکی به وی نکرد. قضات توضیح می دادند که، اگر تبلیغ، دیگران را «به اقدام عملی بر انگیزد، در آن صورت، ایالت حق دارد آن را ممنوع و متهم را مجازات کند». به عبارتی دیگر، یک مبلغ تنها، نمی تواند تهدیدی برای نظم موجود باشد. اما، گروه مردم، خطر محسوب می‌شوند.
این، یعنی خود برای خودت موعظه بخوان بطوریکه هیچ کس صدای تو را نشنود. در دوره‌های باز هم نزدیکتر، در سال‌های١٩۵٠ قرن بیستم، قانون مشهور منع «فعالیت‌های ضد آمریکائی»، یعنی، قانون ضد کمونیستی هارو در هم کوبندۀ جنبش‌های اتحادیه ای، بمنظور سرکوبی، پیگرد قضائی و اخراج مخالفان سیاسی از کشور، به اجرا گذاشته شد. آمریکای تحت رهبری نیکسون، در زمان جنگ‌های هندوچین، همه رهبران شناخته شده و ناشناس جنبش ضد جنگ را تحت پیگرد قرار داد. مارتین لوترکینگ، رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی، کشته شد. عملا، تمام اعضای حزب «پلنگان سیاه» را، یا کشتند و یا به زندان انداختند. مطمئناً، همۀ این جنگ‌ها با مخالفان سیاسی، نه به نام پیگرد سیاسی، بلکه، با عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر، راه انداخته شد. مطمئناً، آمریکا، همۀ این مبارزه با دگراندیشان و فعالیت‌های «ضدآمریکائی» را، بدین جهت توانست پیش ببرد که، منافع اقتصادی شخصی برای ساکنان آمریکا، نسبت به آن‌چه که معمولا منافع ساده سیاسی نامیده می شود، از اهمیت بیش از حد بالاتری برخوردار است.
دقیقاً، به همین جهت است که، در جامعۀ آمریکا سیاست مداحی نظام ایالات متحدۀ آمریکا و اقدامات دولتی حکمفرمائی می کـند. همانطور که، ل. فریدمن، مورخ آمریکائی می‌نویسد، «جنایت سیاسی و پیگرد سیاسی در طول همۀ دوره های زمانی تاریخ آمریکا، روی داده است». فقط در دورۀ تضعـیف اتحاد شوروی و سپس تجزیۀ آن، تا حدودی از شدت آن کاسته شد. و او، در ادامه می نویسد: « اساساً، بر تـعـقیب‌های سیاسی در رابطه با بسیاری از مسائل، رنگ جنائی زده می شود»، یعنی، احکام سبک، برای پلیس های سفیدها و احکام سنگین، برعلیه اتباع سیاهپوست صادر می شود.
در یک بررسی دیگر چنین گفته می شود: بسیاری اوقات در مبارزه با دگراندیشان و تبلیغات ضد دولتی «قوی ترین سرویس امنیتی دولت آمریکا، هر چه بیشتر به سردسته های باندهای جنایتکار تکیه نموده و با آن‌ها تشریک مساعی می نمایند». در عوض، این باندهای جنایتکار از پیگرد دولت پلیسی، «مصون» می مانند. دولت آمریکا برای پیگرد مخالفان سیاسی خارجی نیز، دقیقآ، همین تاکتیک را به کار می گیرد. در کشورهائی که، جنبش چپ منافع آمریکا را مورد تهدید قرار می دهد، سازمان امنیت آمریکا به گروه‌های جنایتکار همان کشورها متوسل می شود. اتحاد عمل سازمان امنیت آمریکا با محافل جنایت کار محلی ایتالیا، آمریکای لاتین و فیلیپین، مشهورترین مورد چنین همدستی و همکاری است.
تکنولوژی بستن دهان، با توجه به شخصیت فرد شکاک یا معترض، به شیوه های مختلف به کار برده می شود. اگر فرد، یک انسان عادی باشد، وی را نه تنها با الکتروشوک «معالجه» می کـنند، حتی، به زندان هم می اندازند. البته، طبق معمول، علت زندانی کردن را، نه انتقاد، بلکه، زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی، خرید و فروش مواد مخدر، جنایت یا مورد دیگری از این قـبیـل، اعلام می کـنند.
اگر منتقـد نظام و سیاست آمریکا شخصیتی شناخته شده باشد، بستن دهان وی به همین سادگی صورت نمی گیرد، بوسیلۀ رسانه های جمعی پرشمار و یا کارشناسان و غیره، وی را زیر آتش شدید انتقاد و «افشاگری» خرد می کـنند. همانطور که، جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اخیراً، در مصاحبه با مجلۀ «نیوزویک» گفت: « توضیح علمی» مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی، در رسانه های جمعی آمریکا، جائی ندارد. و اضافه کرد: هیچ یک از اعضای کـنگره، برای انتخاب مجدد خود، نمی تواند اعلام کند که، از موضع ایجاد توازن بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دفاع خواهد کرد و یا بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی تا داخل مرزهای شناخته شده بین المللی پافشاری خواهد نمود (یعنی خواهان اجرای قطعنامه چهل سال پیش سازمان ملل متحد خواهد شد. آ. و.) و یا خود را وقف دفاع از حقوق فلسطینی‌ها خواهد ساخت. در این صورت، احتمال انتخاب مجدد وی، برابر صفر خواهد بود». چنین سیاستمدار شجاعی بدین جهت مجددآ انتخاب نخواهد شد که، در دورۀ مبارزۀ انتخاباتی در زیر اتهامات لابی اسرائیلی دفن خواهد شد. خود کارتر با اعلام این موضوع که، اسرائیل، سرزمین فلسطینیان را به زندانی در هوای باز تبدیل کرده است. و اینک، دائماً، وی را به یهودی ستیزی متهم می کـنند.
ن. چامسکی، یک آمریکائی مشهور دیگر، در مصاحبه با نشریه پاریسی «لموند دیپلوماتیک» گـفت: اکثریت امریکائیان خواهان کاهش هزینه های نظامی و افزایش هزینه‌ها برای تأمین نیازهای اجتماعی خود آمریکائی‌ها، کمک‌های اقتصادی و انسانی به کشورهای خارجی و همچنین مخالف کاهش مالیات ثروتمندان ایالات متحدۀ آمریکا که، دورۀ ریاست جمهوری بوش کوچک به اجرا گذاشته شد، می باشند. اما، کاخ سفید در مقابل همه این مسائل، سیاست کاملا مخالف افکار عمومی را پیش می برد. رسانه های جمعی، نتایج همۀ نظرخواهی های اجتماعی که، این تناقضات را نشان می دهد، به ندرت منعکس می سازند. مردم نه تنها بطور کامل از دخالت در امور سیاسی منع شده اند، حتی، در شرایط کاملاً بی اطلاعی، نگه داشته می شوند».
آزادی بیان- فقط ، سخن گفتن آزاد، بدون نگرانی از امنیت خود، نیست. بحث پیرامون مسائل اجتماعی بدین جهت ضروری است که، این و یا آن دیدگاه، این و یا آن درک از مسائل اجتماعی را روشن سازد، مسائل و مشکلات مورد بحث و بررسی را، برای اظهار نظر عمومی مطرح نماید. ضرورت این امر از آن‌جا ناشی می شود که، بررسی واقعی مسائل همگانی، همچنین، برای آن مهم است که، بررسی این مسائل، بتواند در انتخاب این و یا آن سیاستمدار مؤثر واقع شود. نمی توان گـفت که، مسئلۀ آزادی بیان در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، از جمله آمریکا رعایت می شود. اگر، « تحلیل‌های عمیق» در رسانه های جمعی، دیده نمی شود، بدین معنی است که، به آن‌ها اجازه نمی دهند. یعنی، سانسور کار خود را می کـند. تا جائی که حتی، قانونگذاران نمی توانند آزادانه نظر خود را در مورد این و یا آن مسئلۀ مهم بیان نمایند، یعنی این که، هر فرد آزاد است از حق آزادی بیان خود، صرفنظر کـند. اوضاع زمانی بسیار ناگوارتر از تحت پیگرد قرار گرفتن بخاطر اظهار نظر از طرف حاکمیت می شود که، در صورت امکان اظهار نظر پیرامون یک موضوع، یا توجهی بدان نمی شود و یا امکان شنیده شدن آن را از بین می برند. چنین وضعیت توازن در ناتوانی هم، می تواند به وقاحت و بی تفاوتی می گردد. و همین پدیده ها در میان «مردم آزاد» کشورهای صنعتی پیشرفته، وسیعا توسعه یافته است. «اکونومیست» لندن بمناسبت آزادی بیان در «کشورهای متمدن» می نویسد: « آزادی بیان، البته که، وجود دارد، اما، باید پول زیادی داشته باشی تا تو را بشنوند».
بموازات موانع زیاد آزادی بیان برای هر شخصی، موانع دیگری هم برای جلوگیری از بحث آزاد پیرامون مسائل مهم اجتماعی در مطبوعات وجود دارد. مثلاً، از میان این‌گونه موانع جدی، به مسئلۀ معمولی تطمیع اقتصادی روزنامه نگاران و گزارشگران می توان اشاره کرد. البته، این امر، الزاما نباید به اجبار خشن و یا شکلی از فرمان کشیده شود. یک متخصص رسانه های جمعی می نویسد: «حتی خواست عادی رئیس، مثل قانون اجرائی، پذیرفته می شود». (P.Chardwick, ۱۹۸۹: ۲۱۴ ). این شیوه در آمریکا، ویژگی های خاص خود را دارد. در آن‌جا، رئیس می تواند، به روزنامه نگار و گزارشگر دستور هم ندهد و یا تجویز نکند که، چطور بنویسد. زیرا در آن‌جا اهرم‌های مؤثر دیگری هم وجود دارد که، برادر نویسنده را به راه واقعی هدایت کند. و آن بدین ترتیب تحقـق می یابد: در ادارۀ مطبوعات، افراد به اصطلاح بازنویس(re-write men ) کار می کـنند، کاست فوقانی روزنامه نگاران که، مطالب خبرنگاران و گزارشگران را پاکنویسی می کـنند، سمت و سوی دل‌خواه به آن‌ها می دهـند و وقتی که، مؤلفین مطالب بازنویسی شده، چگونگی مطالب درج شده خود در مطبوعات را می بینند، در این‌جا، آن‌چه را که، از آنان خواسته می شود، درک می کـنند. واین‌جاست کسی که، این موضوع را می فهمد و نمی خواهد از آن معیارها تبعیت کند، از اعزام به مأموریت محروم می گردد و در اولین فرصت، از کار اخراج می شود. اما، آن‌هائی که، با درک مکانیزم سیستم، علاقمند به حفظ موقعیت شغلی خود می باشند، طبیعتاً، با سیستم همگون شده و به فراخور حال، خیلی زود، شاهد تغییرات تازه ای به سود خود می شوند.
ن. چامسکی می گـوید: «در آمریکا، وقتی، از روزنامه نگاران، پرسیده می شود که، زیر فشار گذاشته می شوند یا نه، همیشه می گویند: هیچ فشاری بر خود احساس نکـرده‌اند. و این واقعیت است. چرا که، اگر آن‌ها برعلیه موازین مسلط حرکتی می کردند، تاکنون، هیچ مقاله ای ننوشته بودند». وی درک خود از چگونگی کارکرد دموکراسی در کشورهای پیشرفته صنعتی، از جمله در آمریکا را، چنین توضیح می دهد: «در کشورهای توتالیتار، دولت، خط سیاسی را تعیین می کـند و همه باید در همان مسیر حرکت کـنند. در کشورهای دموکراتیک، هیچ وقت، مشی سیاسی بطور رسمی اعلام نمی شود. بل‌که، در نظر گرفته می شود. به معنی دیگر، شستشوی مغزی در شرایط آزاد صورت می گیرد. و حتی، به اصطلاح مباحثات پرشور در رسانه های جمعی، در چهارچوب کاملا نا روشن با مشخصات توافق شده و با کنار نهادن دیدگاه‌های مخالف صورت می گیرد. سیستم کـنترل در جوامع دموکراتیک به شدت مؤثر است. خط اصلی در آن‌جا هوائی را در پی خود می آورد که، باید در آن تنفس کرد... این سیستم، بسیار مؤثرتر از سیستم توتالیتاری است». بنابراین، سانسور در رسانه های جمعی کشورهای صنعتی پیشرفته، اساساً در شکل خودسانسوری روزنامه نگاران و گزارشگران اعمال می شود. سازمان بین‌المللی «گزارشگران بدون مرز»، در گزارش ویژه، در اواسط سال ٢٠٠٢، فقدان آزادی مطبوعات در ١۵٠ کشور جهان را محکوم نمود و نقض شدید آن در کشورهای آمریکا، ایتالیا، اطریش را اعلام کرد. در گزارش مشابهی در سال ٢٠٠٦ نیز، کشورهای آمریکا، ایتالیا و کانادا را در لیست کشورهائی که، در آن‌ها آزادی کامل مطبوعات وجود ندارد، وارد ساخت. اما، رسانه های جمعی کشور ما و جهان ، ضمن استناد به همین گزارش‌ها، فقط از کوبا، بلیوروس و روسیه نام بردند.
نتیجۀ بررسی های مختلف، نا رضایتی مردم امریکا از مخالفان سیاسی، یعنی از مخالفان رهبری سیاسی کشور (کمونیست‌ها و برخی جریان‌های سیاسی دیگر) را تأیئد می‌کـند. این، بدین ترتیب است که، «بخش عمدۀ جمعیت، هیچ علاقه ای به دادن حق بیان علنی دیدگاه های خود، به مخالفان سیاسی را ندارد و سعی می کـند آن‌ها را از داشتن کتاب‌های مخالف و یا مشابه آن کتاب‌ها در کتاب‌خانه‌های خود محروم سازد و همچنین، از تدریس ناراضیان در مؤسسات آموزشی جلوگیری کـند». همین مطالعات نشان می دهد که، این نارضایتی عمدتاً در میان مردم کم سواد مشاهده می شود. و همانطور که، معلوم است، تعداد کم سوادان در آمریکا، بسیار بیشتر از تحصیل کرده‌هاست.
اگر خطری جدی طبقه سیاسی حاکم آمریکا را تهدید نماید، علاو بر ممانعت از آزادی بیان، از اهرم‌های مؤثرتر نیز برای زیرپا گذاشتن دموکراسی استفاده می شود. در زمان اعتراضات گسترده برعلیه جنگ در سال‌های ٦٠ و ٧٠ ، در آمریکا، جوانان و دانشجویان، مخالفان تبعیض نژادی و جنگ ویتنام به رگبار بسته شدند. در سال ١٩٦٨، در دورۀ مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، شهردار شیکاگو، به پلیس خود، دستور داد، برای در هم کوبیدن تظاهرات جوانان، «به هدف تیراندازی» کند. در اوایل سال‌های٧٠، چندین بار تظاهرات دانشجوئی در محوطۀ دانشگاه‌ها به رگبار بسته شد. و امروز، همۀ کسانی که، از «خشونت‌های رژیم شوروی» برآشغته می‌شوند، این سیمای آمریکا را فراموش می‌کـنند.

آناتولی وربین
برگردان: ا. م. شیزلی
روزنامۀ «سووتسکایا راسیا»
شماره: ( ١٣٠٣١ )١٣٢
تاریخ: ٢۵سپتامبر سال ٢٠٠٧

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه