تبعات اقتصادی پیشنهاد هسته ای روسیه

از منظر اقتصادی، پیشنهاد روسیه بیش از آنکه تلاشی برای خروج از بن بست دیپلماتیک در خصوص انرژی هسته ای ایران باشد، می تواند به منفعت طلبی اقتصادی این کشور در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران تعبیر شود. البته چنین روشی، از سابقه ای به قدمت تلاش های ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای برخوردار است.
نخستین تلاش ها برای انعقاد قرارداد با شرایط ویژه، از سوی شرکتی آلمانی _ ایرانی به نام کروپ آغاز شد. باتنیس نماینده این شرکت در ایران با استناد به سهام دولت ایران در شرکت متبوع خود، رایزنی های زیادی برای عقد قراردادهای غیرمناقصه ای و غیرمنصفانه به عمل می آورد. ایران در دهه ۱۳۵۰ البته شاهد فشارهای سیاسی _ اقتصادی دیگری هم بود. کنسرتی متشکل از کارخانه سوئیسی Brown Boveri، کمپانی آمریکایی Babcock and Willcox به رغم فقدان سابقه اجرایی در ساخت نیروگاه اتمی نیز خواهان عقد قرارداد با ایران، با تکیه بر مسایل سیاسی بود.
پیشنهاد روسیه از نظر اقتصادی، تازگی چندانی ندارد. قراردادهای دوجانبه، با ابتکار ایالات متحده و پس از جنگ جهانی دوم رواج یافت تا به بهانه کنترل صلح آمیز بودن دانش هسته ای در کشورهای دریافت کننده، سطح انتقال تکنولوژی را نیز کنترل کنند. البته پنج عضو برتر NPT، همواره شرایط سخت تری را نسبت به متن اصلی این بیانیه پیشنهاد کنند. با این حال حتی کشورهایی همچون استرالیا نیز که فاقد تکنولوژی اجرایی ساخت سلاح های اتمی هستند، برای فروش اورانیوم و اورانیوم غنی شده شرایط سخت گیرانه ای را پیشنهاد می کنند که از دلایلی صرفا صلح طلبانه برخوردار نیست و اهدافی اقتصادی را نیز دنبال می کند.
سخت گیری های پرنوسان ولی مستمر بازار جهانی انرژی هسته ای، جریانی تاریخی با عنوان «مذاکرات هسته ای» را در ایران ایجاد کرده است. اندک نظرات به جای مانده از نخستین تیم های مذاکره کننده همچون اکبر اعتماد، سیروس منظور، کیوان طبری، بردیا خواجوی و... نشان می دهد پیشنهادی مشابه آنچه چند روز پیش از سوی روسیه مطرح شد، نه تنها یک فرصت تجدیدناپذیر و ویژه به شمار نمی آید، بلکه می تواند با اتکا به منافع اقتصادی ای که بر پایه آن تعریف شده است، به گونه ای ویرایش شود که منافع اقتصادی بیشتری را برای ایران تامین کند.
مدیریت انرژی هسته ای در ایران باید از قدرت عمل در انتخاب تکنولوژی برخوردار باشد چون اهداف اقتصادی ایران در بخش هسته ای، بدون برخورداری از قدرت و حق انتخاب، به خوبی تأمین نمی شود. ایران باید غنی سازی اورانیوم را به گونه ای انجام دهد که بتواند براساس تشخیص منافع خود، از تکنولوژی های آب سبک (PWR, PWR) یا آب سنگین استفاده کند. تحلیل گران اقتصاد انرژی نگران آن هستند که نتایج تحقیقات آنها در چارچوب محدود پیشنهاد روسیه، ناکارامد شود.
در بررسی پیشنهاد روسیه، می توان به سابقه شرکت چندملیتی «اورودیف» نیز توجه داشت. تجربه فنی هسته ای ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد این شرکت که ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، ایران و فرانسه سهامدار آن بودند، نتوانست پشتوانه سیاسی، فنی، تکنولوژیک، مالی، حقوقی یا سیاسی جدی برای توسعه صنعت هسته ای ایران را فراهم کند. به رغم آنکه در اساسنامه این شرکت امتیازی برای مکان جغرافیایی آن یعنی فرانسه پیش بینی نشده بود ولی در عمل این شرکت محملی شد برای پرداخت هزینه های تحقیق و تولید تجهیزات اتمی نظامی فرانسه از محل مالکیت ۴ کشور فاقد حق بهره گیری از تکنولوژی هسته ای غیر صلح آمیز.
عدم انتقال تکنولوژی های حساس Sensitive Technologies که در معاهده نظام منع گسترش سلاح های اتمی NPT
non-proliferation the ouelear) ) پیش بینی شده بود، کشورهایی همچون ایران را از لحاظ اقتصادی در موقعیتی نابرابر نسبت به فرانسه قرار داد. هر چند مذاکرات بعدی صورت گرفته به کاهش این نابرابری ها انجامید و ایران را به نقش واسط مذاکرات ایتالیا و فرانسه نیز ارتقا داد، ولی سهام ایران در اورودیف نتوانست انرژی هسته ای برای ما به ارمغان آورد.
تجربه های گذشته نشان می دهد پیشنهاد روسیه باید از سوی اقتصاددانان حوزه انرژی هسته ای نیز مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ مثبت یا منفی به آن، با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی بویژه جزئیات آن باشد.
مهدی خاکی فیروز

منبع : روزنامه همشهری