بودجه تک امتیازی

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هر ساله در چند هفته پایانی سال به بررسی و تصویب بودجه سال آینده که اهمیت بسیاری در سرنوشت کشور دارد، می پردازند. البته امسال نیز دولت بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه داد و نمایندگان فرصت کمتری برای بررسی و کار کارشناسی روی لایحه بودجه دارند اما تاکنون اقدامات مناسبی در راستای رفع اختلافات دولت و مجلس در بودجه صورت گرفته است. بر مبنای سوابق گذشته و در این ۲۹ سالی که مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور را تصویب می کند، سالی نبوده است که مجلس به لایحه بودجه رای ندهد. البته آنچه توسط دولت به مجلس ارائه شده با مصوبه یی که از مجلس خارج می شود، تفاوت دارد. چرا که در کمیسیون تلفیق تعدادی از انتقادات و ایراداتی که توسط نمایندگان و کارشناسان به لایحه گرفته شده است، رفع می شود. موافقان لایحه دولت هم تلاش هایی کرده اند تا انتقاداتی که از سوی منتقدان مطرح شده تا حدودی حل شود.
اکنون قیمت هر بشکه نفت تقریباً نهایی شده و مجلس نیز با هر بشکه ۵/۳۷ دلار موافقت کرده است. اما آنچه در حال حاضر از نظر منتقدان بودجه پیشنهادی دولت، محل اختلاف نظر است قیمت فرآورده های نفتی در سال آینده خواهد بود. به عنوان نمونه قیمت بنزین را در خلیج فارس لیتری ۲۵۰ تومان است اما دولت می خواهد سال آینده بنزین را لیتری ۴۰۰ تومان به مردم بفروشد. در حال حاضر نیز که دولت این کار را انجام می دهد و بنزین را به قیمت ۴۰۰ تومان در اختیار مردم می گذارد از نظر بنده گرانفروشی است.
وقتی از دولت سوال می شود چرا این قیمت را تعیین کرده، در پاسخ می گویند که ۲۵۰ تومان قیمت بنزین، ۱۰ درصد کرایه حمل و ۱۷۵ تومان نیز مالیات سوخت را محاسبه می کنیم که جمعاً ۴۰۰ تومان می شود. در حالی که این قیمت از نظر ما عادلانه نیست. بدون تردید این اقدام تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت که پس از ۲۹ سال به یکباره بخواهیم هم یارانه ها را هدفمند کنیم و هم مبلغی به عنوان مثلاً کرایه حمل از مردم بگیریم. این امر منطقی به نظر نمی رسد و فشار سنگینی بر مردم وارد خواهد آمد.
دیگر انتقادی که وجود دارد این است که دولت اعلام کرده می خواهد طرح هدفمند کردن یارانه ها را از ابتدای سال ۸۸ اجرا کند، یعنی مجلس باید در بررسی هایش بودجه ۸۸ را همراه با طرح هدفمند کردن یارانه ها ببیند. زمانی که گفته می شود یارانه ها هدفمند خواهد شد نتایج این اقدام در همه عرصه ها تاثیرگذار خواهد بود. به اعتقاد بنده هدفمند کردن یارانه ها امری ضروری و لازم برای اصلاح نظام اقتصادی کشور است اما این اقدام نباید عجولانه صورت گیرد. به عبارت دیگر مجلس در زمان و روش این اقدام با دولت اختلاف نظر دارد و در اصل مساله که چنین کاری باید صورت پذیرد، همگان متفق القولند. به رغم این مساله اما طرحی که تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها پس از فراز و نشیب های بسیار از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مضراتش به مراتب بیش از منافعش است، البته در اینجا هم بدون در نظر گرفتن اصلاحاتی که توسط کمیسیون ویژه روی این طرح انجام شده همچنان صادق است. آنچه که از کمیسیون ویژه خارج می شود با اصلاحاتی که در این کمیسیون روی طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت پذیرفته، ماهیتاً با طرحی که دولت داده، تفاوت دارد ولی در عین حال کشور را به سمت هدفمند کردن یارانه ها به شکل اصولی اش پیش خواهد بود.
در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها باید گفت نه مجلس محترم و نه کارشناسان اقتصادی با چنین اقدامی مخالف نیستند بلکه خواستار انجام مطالعه دقیق و کارشناسی روی موضوع و اجرای بدون عجله آن هستند. اینکه دولت می خواهد به صورتی شتابزده این کار صورت گیرد لزوماً به نفع مردم و کشور نخواهد بود، انجام یک عمل جراحی قطعاً با خونریزی همراه است اما باید به شکلی عمل شود که این کار با کمترین خونریزی انجام شود. پیشنهادی که ما در کمیسیون ویژه طرح کرده ایم یک روند پنج ساله را پیش بینی کرده و از سال ۸۹ آغاز می شود. در این حال لایحه یی که توسط دولت به مجلس آمده است علاوه بر اینکه با سیاست های اجرایی اصل ۴۴ و چشم انداز بیست ساله کشور در تضاد است، مطمئناً با وارد آمدن فشار سنگینی به ملت و پرداخت هزینه های فراوان همراه است. بدین ترتیب امیدوارم کمیسیون ویژه در لایحه تقدیمی دولت تحول اساسی ایجاد کند تا شکل اجرایی تری پیدا کند.
از دیگر انتقادات وارد بر بودجه سال ۸۸ موضوع افزایش قیمت گاز است.
البته در اینجا بیشتر قیمت سی ان جی مد نظر است. آنچه توسط دولت عنوان شده این است که ۵۵ درصد قیمت واقعی سی ان جی از مردم گرفته شود. این اقدام با وعده هایی که در ابتدای آغاز به کار این دولت و در ایام تبلیغات انتخاباتی دوره نهم ریاست جمهوری به مردم داده شده است، منافات دارد. مدتی به طور مداوم به مردم گفته شد سوخت گاز را جایگزین سوخت بنزین کنند و عده بسیاری برای این کار، اتومبیل هایشان را دوگانه سوز کردند. به علاوه جایگاه های توزیع گاز بسیاری هم احداث و سرمایه های فراوانی هزینه شد. حال آنکه پس از صرف این هزینه های گزاف اقدامی می خواهد صورت بگیرد که با سیاست های اعلام شده گذشته منافات دارد. با این وجود مردم در آینده چگونه به ما اعتماد می کنند و برسیاست هایی که مسوولان کشور اعلام می کنند تکیه خواهند کرد. نباید به سیاست های گذشته پشت پا بزنیم و وعده هایمان را فراموش کنیم.
یکی از مشکلات بزرگی که این بودجه دارد کسری ۴۲ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. چراکه بر اساس بررسی مجلس ۲۱ هزار میلیارد تومانی که دولت به عنوان درآمد روی آن حساب کرده است، بسیار خوشبینانه بوده و محقق نخواهد شد. از سوی دیگر نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه یی که باید پیش بینی می شده، صورت نگرفته است. جمع این دو رقم ۴۲ هزار میلیارد کسری بودجه خواهد شد که البته مرکز پژوهش های مجلس رقمی بیش از آن یعنی ۴۴ هزار میلیارد تومان را عنوان کرده است. نقص دیگر بودجه این است که هزینه های عمرانی بسیار بلندپروازانه پیش بینی شده است. بودجه عمرانی سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که به اعتقاد ما کشور کشش این رقم را ندارد. دیدیم که در بودجه ۸۷ دولت مجبور شد برای جبران کسری بودجه جاری اصلاحیه بیاورد و بودجه عمرانی را به بودجه جاری تبدیل کند تا بتواند کسری اش را تامین کند. بنابراین با توجه به تجربه یی که در سال ۸۷ شاهد بودیم، باید بودجه عمرانی سال آینده با کمتر از بیست هزار میلیارد تومان بسته شود. در این حال رقم پیش بینی شده برای سال آینده ، ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
باید توجه داشت این رقم تنها باعث افزایش تورم و تمرکز منابع کشور روی مصالح ساختمانی و... می شود. بزرگان ما همواره در توصیه هایشان گفته اند آزموده را آزمودن خطاست. زمانی که دولت امسال برای کاستن از بودجه عمرانی اصلاحیه به مجلس آورد چرا مجدداً برای سال آینده رقمی بیش از آن را تعیین کرده است. امیدوارم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم ۲۶ میلیارد تومانی را که دولت پیشنهاد داده است، اصلاح کند. اما آنچه به عنوان امتیاز لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از سوی دولت مطرح می شود، بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. به عبارت دیگر در بودجه سال ۸۸ نسبت به بودجه دو سال قبل، از پول نفت کمتر استفاده خواهد شد. در این رابطه باید به این نکته اشاره داشت که در سال گذشته میانگین قیمت نفت ۱۱۲ دلار بود که این رقم باعث می شد وابستگی بودجه به نفت نیز زیاد باشد اما امسال نفت ارزان شد و قیمت آن تقریباً همان ۵/۳۷ دلار است که پیش بینی شده است. بدین ترتیب کاهش وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی امتیازی از سر اجبار است. اگر این اقدام در سال گذشته که قیمت نفت بالا بود به صورت اختیاری صورت می گرفت نشانه هنر مدیریتی بود.
با این حال زمانی که این امر بالاجبار صورت گرفته امتیاز خوبی است که در دولت به درآمدهای غیرنفتی روی آورد. این تنها ویژگی بودجه سال آینده است چرا که کم کردن اعتبارات نفتی در کنترل تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود.

محمدرضا خباز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع : روزنامه اعتماد