سیمان در سبد حمایتی می‌ماند یا می‌رود؟

سیمان یكی از محصولاتی است كه در سبد طرح های عمرانی همه كشورها از جایگاه ثابت برخوردار است و توسعه تولید و تأمین مطمئن آن جزو سیاست ها و برنامه های توسعه ای همه كشورها محسوب می شود گرچه سیمان در كشور ما فعلاً دچار بلاتكلیفی شده است. آخرین خبرها حاكی از آن است كه وضع سیمان در جلسه اخیر شورای اقتصاد بررسی شده اما خروج سیمان از سبد حمایتی هنوز تصویب نشده است.
در واقع، شورای اقتصاد در جلسه اخیر خود كه به ریاست دكتر محمود احمدی نژاد برگزار شد، به صورت مفصل به موضوع سیمان پرداخت. در این جلسه، در نهایت مقرر شد كمیته ای متشكل از وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن و نماینده انجمن صنفی ذیربط موضوع سیمان را مورد بررسی قرار داده، نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی به هیأت دولت ارائه دهد.
پیش از این، برخی رسانه ها از تصویب خروج سیمان از سبد حمایتی به نقل از برخی منابع غیررسمی خبر داده بودند. وزیر صنایع و معادن نیز چندی پیش اعلام نظر كرده بود كه قیمت برای هر تن سیمان بین ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان گذاشته شود و دیگر این كه سازوكار بازار را آزاد بگذاریم. البته این فقط یك پیشنهاد بود.
به اعتقاد علیرضا طهماسبی، هم اكنون وضعیت سیمان پایدار نیست. كارشناسان معتقدند حذف بازار سیاه با خروج سیمان از سبد حمایتی ممكن است و اگر قیمت سیمان متعادل شود، به طوری كه هزینه فروش و قیمت تمام شده با هم تناسب داشته باشد، سرمایه گذاران راغب به افزایش تولید خواهند شد و یا تعداد كارخانه ها افزایش می یابد.
این كارشناسان همچنین می گویند با خروج سیمان از سبدحمایتی، نه تنها در كشور كمبود سیمان برطرف می شود، بلكه با رغبت برای افزایش تولید، دستیابی به صادرات نیز محقق می شود و از احتكار و نگهداری سیمان در انبارها برای فروش در زمان مورد نظر با قیمت بالاتر جلوگیری می گردد. افزایش ظرفیت در كارخانه های سیمان سبب توقف آنها می شود.
زیرا در بعضی دستگاه ها كوره ها باید جابه جا شوند كه ممكن است در این تغییر ظرفیت، توسعه كاهش پیدا كند، ولی در سال ۸۶ با تصمیمی كه دولت گرفته و كارخانه هایی كه در كشور ساخته شده صددرصد افزایش تولید را در سطح كشور خواهیم داشت كه علاوه بر اشباع بازار داخلی، سیمان را به خارج از كشور صادر خواهیم كرد زیرا عرضه بیشتر از تقاضاست.
● سیمان از كجا آمد
سیمان در تاریخ پیدایش و توسعه خود دوران مختلفی را از پیشرفت و كیفیت سپری كرده است و سیمان امروزی محصول انباشت تاریخی تلاش های علمی و دانش و هنر برنامه ریزان است و برنامه های توسعه و طرح های عمرانی كشور با نظم برنامه ریزی در صنعت سیمان ارتباط مستقیم دارد.
ریشه كلمه سیمان به سال های دور برمی گردد، زمانی كه در رم قدیم مخلوطی از خرده سنگ و آهك پخته درست می كردند و از تركیب این مخلوط با آب، بتن حاصل می شد و هم اكنون از آن برای كارهای ساختمانی و عمرانی استفاده می شود.
این تركیب را CEMENTUM می نامیدند و سابقه آن به بیش از ۲ هزار سال پیش برمی گردد.
در پایان نیمه نخست قرن هجدهم، یك مهندس انگلیسی به نام جان سیمون به خواص مهم تركیبات موجود در خاك رس و خاصیت سخت شدن این تركیبات پی برد.
در سال ،۱۷۷۶ یك انگلیسی دیگر به نام James Parker سیمان هیدرولیكی دیگری ساخت و نام آن را سیمان رومی گذاشت و سرانجام در ۲۱ اكتبر ۱۸۲۴ ویكات فرانسوی با اختلاط سنگ آهن و خاك رس به همراه آب و پخت این تركیب به سیمان دست یافت و سیمان اختراعی خود را ثبت كرد و تولید آن در جهان گسترش یافت.در ایران هم نخستین واحد تولید سیمان با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز هشتم دی ۱۳۱۲ شمسی در شهرری به بهره برداری رسید.
امروز، پس از گذشت ۷۳ سال از عمر تولید سیمان در كشور، این صنعت با بیش از ۴۰ واحد فعال به ظرفیت تولید بیش از ۳۸‎/۵ میلیون تن رسیده است.
● نیاز امروز و میزان تقاضا
میزان تولید سیمان در كشور در سال ۸۵ از هدف برنامه چهارم توسعه كه ۳۵‎/۲ میلیون تن بود، فراتر رفت و به ۳۵‎/۳ میلیون تن رسید.طبق آمارهای موجود و با ادامه روند فعلی، میزان تولید سیمان در كشور در سال جاری به ۴۲‎/۱ میلیون تن خواهد رسید.
پورخلیل، دبیر انجمن كارفرمایان صنعت سیمان كشور، در همین باره می گوید: سیمان با ارزش افزوده ۸۰ درصدی از مرحله تبدیل كلینكر تا سیمان نقش محوری در توسعه و آبادانی كشور دارد.
در حال حاضر به ازای ایجاد هر یك میلیون تن ظرفیت در تولید سیمان، حداقل ۲۰ هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در كشور ایجاد می شود و این محصول موتور محركه طرح های عمرانی محسوب می شود.
وی می افزاید: ظرفیت تولید سیمان با بهره برداری از ۳ میلیون تن ظرفیتی كه تا پایان سال به نتیجه می رسد، از ۴۰ میلیون تن هم خواهد گذشت.
تولید سیمان در سال ۸۵ حدود ۵ میلیون تن افزایش یافت، اما این رشد تولید نتوانست پاسخگوی نیاز روزافزون تقاضا باشد.
رونق فعالیت های عمرانی و سرعت گرفتن فعالیت های اجرایی در كنار نیاز روزافزون سیمان در كشورهای همجوار موجب شد تا این رشد تولید همچنان از تقاضا عقب باشد و همین امر موجب رشد شدید قیمت ها در بازار شد، به گونه ای كه قیمت هر پاكت سیمان از مرز ۶۵ هزار ریال هم گذشت.
تشدید نوسان قیمت سیمان موجب شد دولت برای ساماندهی بازار، سیمان را در سبد حمایتی قرار دهد و تولید، توزیع، حمل، قیمت فروش و صادرات سیمان را تحت كنترل گیرد.
محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، چندی پیش در این باره گفت: برقراری توازن میان تولید و صادرات و ایجاد بانك اطلاعات مهمترین دستاورد قرار گرفتن سیمان در سبد حمایتی است كه با مشاركت كارخانه های سیمان و دست اندركاران این صنعت انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر، اطلاعات تولید و توزیع سیمان به صورت لحظه ای در شبكه اطلاعاتی وزارت بازرگانی موجود است.
هرچند اقدام های انجام شده در خصوص كنترل بازار سیمان از سوی وزارت بازرگانی بازار سیمان را به تعادل رساند، اما صنعتگران در تولید سیمان معتقدند: حفظ سیمان در سبد حمایتی طرح های توسعه صنعت سیمان را با چالش جدی مواجه كرده است.
پورخلیل، دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان، می گوید: هم اكنون ۵۰ میلیون تن طرح در حال ساخت در صنعت سیمان وجود دارد كه حدود ۲۰ میلیون تن آن طرح هایی است كه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احداث است و حدود ۳۰ میلیون تن هم با سرمایه گذاری بخش های عمومی مانند شركت های سرمایه گذاری بانكها، بنیاد مستضعفان و سازمان تأمین اجتماعی در حال ایجاد است.
وی می افزاید: ورود سیمان به سبد حمایتی موجب شده است انگیزه ها برای سرمایه گذاری در طرح های جدید سیمانی كاهش یابد، به گونه ای كه حتی بانكها هم حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند.
به گفته وی هم اكنون با توجه به قیمت تعیین شده برای سیمان، تولید هر تن سیمان در طرح های جدید ۱۵ هزار تومان زیان دارد و موجب شده است تا بانكها اعطای تسهیلات به طرح های سیمان را غیراقتصادی ارزیابی كنند. هم اكنون تكمیل ۵۰میلیون تن ظرفیت در دست اجرای صنعت سیمان نیازمند ۷هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است كه ۵۰درصد آن باید از تسهیلات بانكی تأمین شود.
پورخلیل دراین خصوص خاطرنشان می كند: تاكنون ۱‎/۲ میلیارد دلار برای تأمین منابع ارزی طرح های در دست اجرا از حساب ذخیره ارزی تأمین شده است، اما تأمین هزار و۷۵۰ میلیارد تومان منابع ریالی آن از بانك های تجاری هنوز بلاتكلیف مانده و تاكنون فقط ۵۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است.
دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان همچنین می گوید: هم اكنون به دلیل غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری در صنعت سیمان، پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی كه به دستور رئیس جمهوری برای تكمیل ۲۴ طرح نیمه تمام سیمانی در نظر گرفته شده، هنوز عملیاتی نشده است.
امامعاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در مصاحبه های خود بر این باور است كه حفظ سیمان در سبد حمایتی نه فقط عاملی برای جذب نشدن سرمایه گذاری در صنعت سیمان نیست، بلكه خود تضمینی مناسب برای بانكها محسوب می شود برای این كه فروش و بازرگانی سیمان در افقی قابل پیش بینی قرار دارد و دیگر به تحولات بازار سپرده نشده است.
مفتح می گوید: در عین حال، برای جبران زیان واحدهای سیمانی جدید و متعادل كردن قیمت فروش با قیمت تمام شده تولید، ۴۰ درصد از تولید این قبیل واحدها به صادرات اختصاص یافته است. همچنین واحدهای قدیمی كه موفق به بهره وری بالای ۹۵ درصد شوند، محصول تولیدی تا بهره وری ۱۰۰ درصد را می توانند صادر كنند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می افزاید: مشكل تكمیل طرح های نیمه تمام سیمانی فقط حفظ سیمان در سبد حمایتی نیست و مشكلات دیگری مانند عدم تأمین تسهیلات بانكی و یا در شرایط كنونی مشكل تأمین سوخت كارخانه نیز طرح های سیمانی را دچار مشكل می كند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی بازار امسال سیمان را با توجه به بهره برداری از ۵ میلیون تن ظرفیت جدید تا اردیبهشت ۸۶ متعادل پیش بینی می كند و می افزاید: هدف اصلی وزارت بازرگانی متعادل نگاه داشتن بازار داخلی، استمرار صادرات و حفظ بازارهای صادراتی است. حال اگر این هدف با حفظ سیمان در سبد حمایتی حاصل شود، سیمان دراین سبد حفظ خواهد شد واگر این هدف باخروج سیمان از سبد حمایتی عملی شود، وزارت بازرگانی با این امر مخالفتی ندارد.هم اكنون نیاز بازار داخلی برای سال جاری ۴۰ میلیون تن سیمان برآورد شده است كه تولید داخلی پاسخگوی آن خواهد بود، ضمن این كه وجود ذخیره مناسب كلینكر وارداتی تضمین مناسبی برای مقابله باهرگونه افزایش تقاضای احتمالی و پاسخگویی به نیاز صادرات است.
پورخلیل دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان دراین زمینه می گوید: متأسفانه ، در شرایط كنونی سیاست های حمایتی وزارت بازرگانی برای تشویق سرمایه گذاری در صنعت سیمان كافی نیست چرا كه در زمان تعیین قیمت سیمان برای صادرات قیمت هرتن سیمان فله ای درعراق ۱۰۴ تا ۱۰۶ دلار بود اما اكنون هرتن سیمان بسته بندی شده را ۸۴ دلار هم نمی خرند و ابزارهای تشویقی كارآیی خود را از دست داده است.
وی می افزاید: هم اكنون قیمت تمام شده هر تن سیمان در طرح های جدید سیمانی بیش از ۵۰هزار تومان است در حالی كه قیمت تعیین شده حداكثر ۴۴ هزار تومان درنظر گرفته شده است. همچنین قیمت تمام شده برای واحدهای قدیمی سیمان ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و قیمت فروش آنها ۳۶ هزار تومان است و این درحالی است كه این فاصله قیمتی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در طرح های توسعه واحدهای قدیمی نیست برای این كه بانكها خط اعتباری خود را به طرح های سیمان متوقف كرده اند.
دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعتی سیمان همچنین می گوید: به طور مثال ، در حال حاضر، نیاز سرمایه گذاری برای طرح های توسعه كارخانه سیمان تهران به عنوان قدیمی ترین واحد تولید سیمان ۸۰۰ میلیارد تومان است و اگر سالانه ۸۰ میلیارد تومان از سود این كارخانه به این منظور اختصاص یابد برای تكمیل طرح ها باید ۱۰سال زمان صرف كرد. وی با بیان این كه تحقق طرح های عمرانی و زیربنایی پیش بینی شده در چشم انداز ۲۰ ساله مستلزم افزایش ظرفیت تولید سیمان به ۷۰ میلیون تن در یك سال آینده است می گوید: دستیابی به این ظرفیت تولیدی با حفظ سیمان در سبد حمایتی امكان پذیر نیست و دولت باید خروج سیمان از سبد حمایتی را در دستور كار قرار دهد.
پورخلیل تأكید می كند: در صورت كمك دولت به خروج سیمان از سبد حمایتی، انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان تأمین سیمان موردنیاز كشور را با قیمت متعادل تضمین می كند.
اما در همین باره مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته با انتشار گزارشی ضمن انتقاد از تصمیم دولت در قراردادن سیمان در سبد كالاهای حمایتی، خواستار حذف حداقل یك ساله این محصول از سبد كالاهای حمایتی شد.
این مركز چندی پیش نیز در گزارشی با عنوان نگاهی اجمالی به عملكرد طرح جامع سیمان وبررسی آثار بازگشت سیمان به سبد حمایتی كالا، اعلام كرد: به دلیل دولتی بودن نظام قیمت گذاری سیمان در كشور، بازار آن همانند بسیاری از محصولات دیگر دچار اختلال شده است.
این گزارش با اشاره به اهداف دوگانه طرح جامع سیمان در مورد ایجاد ساز وكار خودكنترلی بازار و نظارت بر عملكرد توزیع تصریح كرده است ساز و كار خودكنترلی بازار به دلیل اجرانشدن تعهدات مربوط به قیمت تعادلی از سوی دولت هیچگاه عملی نشد و تصمیم دولت برای حفظ سیمان در سبد حمایتی باتوجه به فرارسیدن فصول كاری كم مصرف سیمان، پیامدهای منفی به دنبال دارد.
افزایش قاچاق سیمان از داخل به خارج و در نتیجه ضعیف شدن تولید كننده و قوی شدن دلالها، اضافه شدن بوروكراسی اداری، اختلال در شبكه توزیع، افزایش قیمت، سردرگمی مشتریان ایجاد ركود در تولید و بی رغبتی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنعت سیمان، از دست دادن بازارهای مناسب و مطلوب در عراق ، افغانستان و دیگر كشورهای همسایه، رعایت نشدن حقوق مالكیت خصوصی توسط دولت و سلب حقوق صاحبان سهام از جمله پیامدهای منفی تصمیم دولت دربازگرداندن مجدد سیمان به سبد كالاهای حمایتی از سوی مركز پژوهش های مجلس عنوان شده است.
براساس این گزارش، در شرایط كنونی بازار سهام سیمان از چندی پیش در وضعیت بحرانی قرار دارد و به نظر می رسد كه بازگشت سیمان به سبد حمایتی طرح های توسعه و بهینه سازی این صنعت را با مشكلات زیادی مواجه خواهد كرد و نتیجه این امر كندی روند اجرایی طرح های سیمان و به تبع آن كمبود سیمان در كشور و افزایش قیمت آن در بازار خواهد بود.
مطمئناً برای جلوگیری از اختلال در بازار سیمان، امور مربوط به تولید، توزیع ، صادرات و واردات این محصول باید تحت نظارت مستقیم وزارت صنایع و معادن قرار گیرد و پس از خروج آن از سبد حمایتی و برقراری تعادل نسبی در بازار آزاد قیمت سیمان هم براساس نظر وزارت صنایع تعیین شود، زیرا خروج سیمان از سبد حمایتی در بلندمدت دیدگاه سهامداران بورس را به سهام این صنعت تغییر خواهد داد.
اما كارشناسان صنعت سیمان براین باورند كه خروج سیمان از شرایط فعلی مستلزم عرضه سیمان در بورس های كالایی مانند بورس فلزات است.محمدحسین دیده ور، عضو هیأت مدیره بورس فلزات، دراین باره می گوید: باتوجه به ابزارهای موجود در بورس فلزات، عرضه سیمان در بورس موجب شفاف سازی بازار و رانت زدایی از بازار این محصول خواهد شد.
وی می افزاید: با توجه به اختلاف قیمت عرضه سیمان در كارخانه ها و قیمت آن در بازار سیاه حتی در شرایط حضور سیمان در سبد حمایتی هم اكنون سالانه بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود عاید دلالان و واسطه های سیمان می شود كه عرضه سیمان در بورس از این رانت خواری آشكار جلوگیری خواهد كرد.
عضو هیأت مدیره بورس فلزات همچنین یادآور می شود: هم اكنون همه شرایط برای عرضه سیمان در بورس فلزات مهیاست و عرضه این كالا در بورس فقط در انتظار تصمیم دولت است.
ایران در حال حاضر از نظر تولید سیمان پس از كشورهای چین، هند، آمریكا ، ژاپن ،كره جنوبی ، اسپانیا ، ایتالیا ، روسیه ، برزیل و تركیه در رتبه یازدهم است و در صورت بهره برداری از طرح های جدید با مجموع ظرفیت ۵۰ میلیون تن، پیش بینی می شود ایران پیش از ژاپن در رده چهارم قرار گیرد.

علی وفا

منبع : روزنامه ایران