تحول سیاست خارجی آلمان، چشم‌انداز روابط با ایران

آلمان به طور سنتی، از شاخص‌ترین قدرت‌های سیاسی معاصر قارهٔ اروپا بوده است و نقش عمده‌ای در جنگ‌های سی ساله، جنگ‌های نیمه دوم قرن نوزدهم (وحدت رایش آلمان) و جنگ‌های جهانی اول و دوم بر عهده داشته است. در دورهٔ جنگ سرد، اروپا به قدرت اقتصادی منطقه‌ای و شریك كوچك‌تر حوزهٔ آتلانتیك و آمریكا به قدرت ژئوپولیتیك تبدیل گردید. آلمان نیز به موازات این تحول در عرصه‌های سیاسی و نظامی استقلال خود را از دست داد و حاكمیت آن به تصمیمات ایالات متحده آمریكا، شوروی و قدرت‌های بزرگ اروپایی همچون فرانسه وانگلیس گره خورد. هدف اولیه از شكل‌گیری جامعهٔ اقتصادی اروپا نیز احاطه، محدودسازی و مهار توانمندی‌های سیاسی و نظامی بالقوه آلمان و ممانعت از احیای موقعیت و بازخیزی این كشور بود. اما آلمان در این فرآیند با تبدیل شدن به شاگرد ممتاز ناتو و مشاركت قدرتمندانه در مبادلات اقتصادی بازار مشترك و پیشبرد سیاست نگرش به شرق توانست از امكاناتی برخوردار شود كه توجه كلیهٔ كشورهای جهان را به خود برانگیزد.
این امر سبب شد تا با فروپاشی شوروی و زوال نظام دو قطبی، آلمان با نیل به وحدت مجدد از محدودیت‌های سنتی رها گردد و با گسترش و تعمیم آزادی عمل خود در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی به عرصهٔ سیاسی، به تدریج به قدرتی ممتاز در قاره اروپا مبدل شود. به عبارت دیگر، آلمان نه تنها در پرتو تمهیدات اروپائیان در قالب جامعهٔ اروپا مهار نشد بلكه توانست رهبری اقتصادی اتحادیه اروپایی را نیز بر عهده گیرد و گام بلند و شتابانی را برای گسست از الزامات سنتی و تبدیل توان اقتصادی و صنعتی خود به قدرت سیاسی و نظامی بردارد. با این حال، نباید از نظر دور داشت كه آلمان تا رسیدن به یك قدرت سیاسی مستقل و تأثیرگذار بر سیاست بین‌الملل فاصله دارد.
●مراحل گذار در سیاست خارجی آلمان
در یك تقسیم‌بندی اجمالی، می‌توان سیاست خارجی آلمان را به سه دورهٔ زمانی مختلف بخش‌بندی نمود:
۱- مرحلهٔ نخست كه از سال ۱۸۷۱ شروع و با خاتمه جنگ جهانی دوم پایان یافت، دوران تشكیل امپراتوری آلمان و تبدیل این كشور به مركز ثقل سیاست و قدرت در اروپای قاره‌ای می‌باشد، هر چند كه با پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، حیات سیاست خارجی ناسیونالیستی آلمان نیز پایان پذیرفت.
۲- اما دوران جنگ سرد را باید دوره دوم یا مرحله بازآفرینی در سیاست خارجی آلمان در نظر گرفت. آلمان در این دوران با پذیرش اجباری سه واقعیت مهم روبرو گردید:
الف) شكست در جنگ و قبول تبعات آن
ب ) موافقت با چتر نظارتی دو ابرقدرت (آمریكا و شوروی) بر این كشور
ج ) خروج حیطه‌های سه گانهٔ سیاست خارجی، امنیت داخلی و امنیت مرزها از اختیارات دولت
در این دوره اگر چه آلمان به واقعیت‌های فوق تن در داد، اما این مسأله نتوانست به طور كامل مانع از دمیده شدن روح استقلال عمل در عرصهٔ ‌سیاست خارجی این كشور گردد. همچنان كه رهبران آلمان علاوه بر حمایت از تعمیق روند همگرایی این كشور در ساختارهای امنیتی و اقتصادی اروپا، نظیر ناتو و جامعهٔ اقتصادی اروپا تلاش نمودند تا در قالب سیاست ”نگاه به شرق“ كه بنیانگذار آن هلموت اشمیت صدراعظم این كشور بود، روابط ویژه‌ای را با دول اروپای شرقی آغاز نمایند؛ سیاستی كه متعاقباً توسط هلموت كهل تقویت شد.
۳- مرحلهٔ سوم كه دوران پس از جنگ سرد و وحدت آلمان را در برمی‌گیرد، مرحله بازخیزی سیاست خارجی آلمان به شمار می‌آید. در نسل سوم این سیاست كه یادآور دوران شكوفایی سیاست خارجی آلمان به رهبری بیسمارك، صدراعظم وقت گیوم اول در دههٔ ۱۸۷۰ می‌باشد، رهبران این كشور می‌كوشند تا توان اقتصادی ممتاز خود را به یك قدرت سیاسی تبدیل نمایند.
با برچیده شدن دیوار برلین، هلموت كهل صدراعظم وقت آلمان در نیمهٔ نخست دههٔ ۱۹۹۰، برنامه‌های مهمی را در صدر دستور كار خود قرار داد. بازنگری در قانون اساسی، تقویت روابط با فرانسه و انتقال پایتخت از بن به برلین از اهم این برنامه‌ها بودند. در حقیقت، وی با انتقال پایتخت به برلین، تلاش نمود تا خلاء ناشی از فروپاشی شوروی را در بلوك شرق پر كند. به همین منظور، وی قانونی را موسوم به ”قانون بازسازی آلمان شرقی“ از تصویب مجلس آلمان گذراند كه براساس آن، آلمان ‌توانست زمینه‌های جذب و جلب نظر دیگر دول اروپای شرقی را فراهم نماید. كهل با تكیه بر توان اقتصادی بالای این كشور موفق شد تا برلین را بازسازی نماید. وی به موازات اتحاد دو آلمان، در سیاست خارجی، شیوه‌ای تهاجمی را آغاز نمود. اگر چه شناسایی كرواسی توسط آلمان از اشتباهات فاحش كهل به شمار می‌آید، اما این مسأله خود گویای دور جدیدی از جاه‌طلبی‌های فرامرزی این كشور قلمداد می‌گردد. علی‌رغم آنكه كهل روابط شخصی خوبی با میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه نداشت، ولی به منظور سنگین‌تر كردن وزن آلمان در دیپلماسی اروپا، تحكیم روابط با فرانسه را در صدر دستور كار سیاست خارجی آلمان قرار داد. در حقیقت، ورود آلمان به جرگهٔ اروپا، استقلال سیاسی این كشور را نیز پررنگ‌تر نمود.
● بازخیزش در سیاست خارجی
دههٔ ۱۹۹۰ را باید دوره آغاز تلاش‌ها جهت عادی سازی سیاست خارجی آلمان توسط رهبران این كشور به شمار آورد. اگر چه بنیانگذار اصلی این روندْ هلموت كهل می‌باشد، اما در حقیقت با تشكیل دولت ائتلافی سوسیال دموكرات و سبزها به رهبری گرهارد شرودر در سال ۱۹۹۸ بود كه این روند رنگ و جوهر پیدا كرد. از این دوره به بعد همواره رهبران برلین كوشیده‌اند تا هویتی جدید اما مستقل برای سیاست خارجی آلمان ارائه داده و خصوصیت جهانگرایانه‌ای به این سیاست ببخشند.
دور شدن تدریجی آلمان از آمریكا و نزدیكی هر چه بیشتر به دیگر مراكز قدرت همچون اتحادیه اروپایی، فرانسه، روسیه و چین، نشانه‌هایی آشكار از تجلی یافتن روح ناسیونالیسم و استقلال عمل در سیاست خارجی آلمان جدید به حساب می‌آیند.
برخلاف كهل كه چندان مایل به حضور نظامی آلمان در عملیات‌ بین‌المللی حفظ صلح نبود و دقیقاَ به همین خاطر آلمان در زمان این صدراعظم از اعزام نیرو به مأموریت‌های بین‌المللی از جمله بحران عراق ۱- ۱۹۹۰ خودداری ورزید، شرودر تلاش نمود تا با عادی كردن سیاست خارجی این كشور، بار دیگر نیروی نظامی را به عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی آلمان در آورد. مشاركت نیروی هوایی آلمان در عملیات بمباران هوایی كوزوو به رهبری ناتو در ۱۹۹۹، اعزام نیروی ویژه برای شركت در ائتلاف ضد طالبان در افغانستان به مدت ۲ سال، استقرار نیروی نظامی در مناطقی همچون بوسنی،كوزوو و افغانستان نمونه‌هایی از آغاز دوبارهٔ تجربه نظامی‌گری در آلمان جدید و فرآیند عادی شدن سیاست خارجی این كشور قلمداد می‌شود. در ادامهٔ این فرآیند، دولت شرودر با تأكید بر منافع ملی آلمان تلاش می‌نماید تا سیاست فعال و واقع‌گرایانه‌ای را در قلمرو سیاست بین‌الملل تعقیب نماید. در این چارچوب، آلمان اعلام می‌نماید كه دیگر حاضر نیست رئیس اداره پرداخت اتحادیهٔ اروپایی باشد. همچنین، این كشور با چرخش در موضع سنتی خود در قبال لزوم تخصیص یكی از كرسی‌های دائم شورای امنیت به اتحادیه اروپایی، بر حق آلمان در دستیابی به این كرسی تأكید می‌ورزد.
در خصوص مسائل بین‌المللی، برلین كوشید تا از رهگذر فاصله‌گیری تدریجی از ایالات متحده آمریكا و نزدیكی بیشتر به پاریس، مسكو و چین در سیاست خارجی خود نوعی استقلال نسبی و در عین حال توازن ایجاد كند. مخالفت با اقدام نظامی آمریكا در عراق هماهنگ با دولت‌های فرانسه، روسیه و چین، نمونهٔ آشكاری از این مدعا می‌باشد. وابستگی آلمان به انرژی روسیه، اهمیت ژئواستراتژیك روسیه، برخورداری دو كشور از تاریخ مشترك و نیز روابط شخصی حسنه میان پوتین و شرودر سبب شده بود مناسبات ویژه‌ای میان برلین و مسكو برقرار گردد؛ مناسباتی كه با تولید نگرانی میان دولت‌های اروپای شرقی‌ای كه به تازگی به عضویت اتحادیه اروپایی درآمده‌ بودند، آنها را به سمت نزدیكی بیشتر به سمت ایالات متحده آمریكا سوق داد. در این رابطه، شرودر و شیراك در شرایطی دعوت پوتین در ژوئیه ۲۰۰۵ را برای حضور در جشن هفتصد و پنجاهمین سالگرد پایه‌گذاری كالینینگراد قبول نمودند كه از سوی روسیه هیچ دعوتی از رهبران لهستان و لیتوانی علی‌رغم داشتن مرز مشترك با این منطقه صورت نگرفته بود.
علاوه بر این، مقامات برلین آشكارا اعلام نمودند كه منافع تجاری محرك اصلی روابط آلمان با چین می‌باشد. آلمان حتی سعی نمود تا به كمك فرانسه تحریم‌های تسلیحاتی اتحادیهٔ اروپایی علیه چین را بردارد. این سیاست اگر چه با موفقیت‌هایی همراه بوده است، اما هنوز به نتیجهٔ كامل نرسیده و همچنان چین در تحریم تسلیحاتی اتحادیهٔ اروپا به سر می‌برد. تلاش آلمان در این زمینه حاوی دو نكته است:
نخست، مقامات برلین تلاش و تقاضا برای لغو قانون منع صدور تسلیحات اتحادیه به چین را بدون هماهنگی و مذاكرهٔ قبلی با ایالات متحده آمریكا صورت دادند كه این مسأله خود موجبات ناخرسندی هر چه بیشتر واشنگتن را در پی داشت. دوم، علی‌رغم آنكه چین همواره از سوی ایالات متحده آمریكا و اتحادیهٔ اروپا به دلیل عدم رعایت استانداردهای دموكراسی و حقوق بشر در داخل كشور تحت فشار می‌باشد، دولت آلمان تلاش برای لغو قانون اروپایی منع صدور تسلیحات به چین را بدون تقاضا از این كشور جهت رعایت استانداردهای فوق‌الذكر و آزادی زندانیان سیاسی صورت داد.
با توجه به آنچه گفته شد، آلمان در دورهٔ بعد از جنگ سرد و پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نوعی دورهٔ انتقالی و گذار را در عرصه‌های سیاست خارجی اروپایی و منطقه‌ای خود طی می‌نماید. سیاست خارجی آلمان، حالتی بینابین یافته است زیرا از سویی قالب‌ها و كلیشه‌های كهن نظیر: ”قدرت اقتصادی – صنعتی“ دیگر برای توصیف مشخصه‌ها و ویژگی‌های سیاست خارجی این كشور نابسنده و نارسا می‌باشند و از سوی دیگر، ‌هنوز مؤلفه‌های سیاست خارجی این كشور كاملاً تعریف، تثبیت ونهادینه نشده است بلكه در حال شكل‌گیری می‌باشد. توجه به این وضعیت در تنظیم روابط سیاسی با آلمان حائز اهمیت می‌باشد.
در سیاست خارجی نوظهور آلمان نوعی منطق ”تداوم همراه با تغییر“‌كاملاً مشهود است. اگر چه از دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم تاكنون، محور آلمان - فرانسه، نیروی محركه همگرایی اقتصادی، سیاسی اروپایی بوده است، اما این موضوع هیچ گاه سبب از بین رفتن ترس سنتی فرانسه از این كشور نگردیده است. در حال حاضر، مهمترین دغدغهٔ قدرت‌های اروپایی، حفظ توازن قوا با آلمان به شمار می‌رود. تلاش فرانسه برای حفظ موقعیت برابر با آلمان در نهادهای اروپایی (پارلمان و شورای اتحادیهٔ اروپایی) در اجلاس سال ۲۰۰۰ نیس و همچنین نگرانی انگلیس از جایگزینی آلمان به جای این كشور در مقام متحد ویژه و استراتژیك واشنگتن در قارهٔ اروپا، بیانگر این نگرانی‌هاست. آمریكا نیز برای جلوگیری از تبدیل آلمان به رقیب هم‌تراز در اورآسیا به مهار برلین در چارچوب ناتو می‌اندیشد، زیرا هدف از گسترش جغرافیایی ناتو علاوه بر حفظ هژمونی استراتژیك آمریكا در قارهٔ اروپا، مهار روسیه و آلمان و عدم تبدیل آنها به قدرت‌های بالقوه برتر و تهدید كننده در معادلات حوزهٔ اورآسیا ارزیابی شده است. آلمانی‌ها نیز برای غلبه بر بدگمانی‌های آمریكا و متحدان اروپایی خود، همگرایی در اتحادیهٔ اروپایی و ناتو را به هدف اصلی سیاست خارجی این كشور تبدیل نموده و از این رهگذر با توجه به موقعیت برتر خود از جایگاه تعیین كننده‌ای در این دو نهاد اروپایی و آتلانتیكی برخوردار شده‌اند. علاوه بر این، روسیه، اروپای شرقی و مركزی، بالتیك و تا حدودی بالكان عملاً به عرصه‌های قدرت نمایی و حضور اقتصادی، تجاری و تا حدودی سیاسی آلمان مبدل شده است. حوزه‌های خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مركزی و قفقاز نیز از علایق استراتژیك، اقتصادی و فرهنگی آلمان محسوب می‌گردد. آلمان در دورهٔ بعد از جنگ سرد تمرین در عرصهٔ سیاست خارجی را در این مناطق آغاز نموده است.به هر ترتیب، مختصات سیاست خارجی دوران هشت ساله صدراعظمی گرهارد شرودر حاكی از تلاش در جهت نوعی هویت دهی جدید به این سیاست خارجی (در قالب فرآیند عادی كردن آن) بوده بوده است. گرایش آرام و تدریجی به سوی تقویت بنیه نظامی در قالب اعزام نیروی حافظ صلح به مأموریت‌های بین‌المللی، تلاش در جهت دستیابی به كرسی دائم در شورای امنیت، فاصله‌گیری تدریجی از وابستگی فرا آتلانتیكی به آمریكا و برقراری روابط گسترده‌تر با دول فرانسه، روسیه و چین از مصادیق مختصات نوین سیاست خارجی آلمان به شمار می‌آیند.
با این حال، اگر چه این سبك از سیاست خارجی با فرهنگ سیاسی آلمانی‌ها سازگارتر به نظر می‌رسد، لیكن كارنامه اقتصادی ضعیف دولت شرودر، كند شدن نرخ رشد اقتصادی كشور و افزایش میزان بیكاری منجر به كاهش نفوذ دیپلماتیك آلمان و عاقبت شكست نسبی شرودر در انتخابات اكتبر ۲۰۰۵ از رقیبش خانم آنگلا مركل نامزد حزب دموكرات مسیحی گردید. در حقیقت، ناكامی شرودر در مدیریت اوضاع اقتصادی كشور و كارنامه ضعیف وی در این زمینه سبب شد تا حزب پیروز در انتخابات به رهبری خانم مركل تغییراتی در سبك و محتوای سیاست خارجی این كشور صورت دهد.
به رغم برتری نسبی دموكرات مسیحی‌ها در انتخابات اكتبر ۲۰۰۵، به علت ائتلافی بودن ماهیت دولت و قرار گرفتن وزارت خارجه در كنترل حزب سوسیال دموكرات‌ها، مركل نمی‌تواند تغییرات اساسی در سیاست خارجی آلمان صورت دهد. علاوه بر تسلط سوسیال دموكرات‌ها بر وزارت خارجه، این حزب توانسته است علی‌رغم مخالفت مركل، كلاوس شارویوت، معاون سابق وزیر امور خارجه آلمان را به عنوان سفیر این كشور در واشنگتن معرفی نماید. با این حال، دولت جدید بازسازی روابط برلین - واشنگتن را كه خصوصاً بعد از حمله آمریكا به عراق دچار آسیب گردیده بود، در رأس دستور كار سیاست خارجی خود قرار داد. به عنوان مثال، اگر چه موافقتنامه ائتلاف در مورد سیاست خارجی آلمان كوتاه و مبهم است، لیكن در ۷ صفحه‌ از این سند ۱۹۲ صفحه‌ای، صریحاً بر بهبود روابط با ایالات متحده آمریكا تأكید نهاده شده است. با این حال، علاوه بر محدودیت‌های سازمانی ناشی از كنترل حزب سوسیال دموكرات بر وزارت امور خارجه، افكار عمومی مخالف بوش نیز ممكن است سیاست فرا آتلانتیكی مركل را با مشكل مواجه سازد.
به هر حال، دولت ائتلافی جدید به رهبری مركل نیز همچون سلف خود به دنبال ارائه تعریفی جهانگرایانه از سیاست خارجی آلمان اما با روش‌ها و تاكتیك‌های متفاوت می‌باشد. كمرنگ‌سازی روابط برلین با مسكو و پاریس به نفع محور برلین – واشنگتن - لندن و تقویت نفوذ آلمان در اروپای شرقی و رقابت با روسیه در این زمینه از مهمترین رئوس دستور كار سیاست خارجی دولت مركل به شمار می‌آید.
● سیاست خاورمیانه‌ای آلمان
به موازات تلاش تدریجی رهبران آلمان در عادی كردن سیاست خارجی این كشور پس از اتحاد، سیاست خاورمیانه‌ای آن دولت نیز به مرور پذیرای تحولاتی گردید. در یك تقسیم‌بندی اجمالی، می‌توان، سیاست خاورمیانه‌ای آلمان را به دو دوره مختلف تفكیك نمود:
الف) دوره پس از جنگ جهانی دوم تا ۱۹۹۵ (الگوی تداوم)؛
ب ) دورهٔ ۱۹۹۵ تاكنون (الگوی تغییر)؛
در دورهٔ نخست، جمهوری فدرال آلمان به واسطه شرایطی كه قدرت‌های بزرگ بر این كشور تحمیل كرده بودند، از یك سیاست دو وجهی نسبت به خاورمیانه پیروی می‌نمود:
الف) مسئولیت اخلاقی در برابر دفاع از موجودیت اسرائیل؛
ب ) برقراری روابط اقتصادی و تجاری صرف با كشورهای منطقه؛
در طول این دوره، آلمان با پرهیز از مشاركت سیاسی و دیپلماتیك اروپایی در مسائل خاورمیانه، فرآیندهای تدوین و هدایت سیاست‌های مرتبط با این منطقه را به دیگر دول غربی از جمله ایالات متحده آمریكا، انگلیس و فرانسه واگذار كرده بود.
با این حال، به نظر می‌رسد برلین به تدریج و از نیمه دوم دههٔ ۱۹۹۰ خیز ملایم و جدیدی را در قبال مسائل خاورمیانه برداشته است. لیكن این خیزش آرام و دیپلماتیك تا سال ۲۰۰۲ هرگز تبدیل به در پیش گرفتن یك دكترین یا خط‌مشی رسمی در این زمینه نگردید. از این دوره به بعد، دولت آلمان كه هدایت آن بر عهده ائتلاف دو حزب سوسیال دموكرات و سبز به رهبری گرهارد شرودر قرار داشت، تصمیم گرفت تا در مسائل سیاسی و دیپلماتیك خاورمیانه پا به پای سایر دول اروپایی خصوصاً انگلیس و فرانسه ایفای نقش نماید و مناسبات خود را با خاورمیانه تنها در چارچوب‌های اقتصادی و تجاری خلاصه نكند. رهنامهٔ سیاست خارجی آلمان موسوم به Idea Paper را كه در سال ۲۰۰۲ توسط یوشكافیشر، وزیر خارجه وقت، در خصوص مناقشه اعراب و اسرائیل منتشر گردید، باید سنگ بنای سیاست جدید خاورمیانه‌ای آلمان به شمار ‌آورد. ایفای نقش میانجیگری میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین، طرح شرودر جهت اعزام سرباز تحت عنوان نیروی بین‌المللی حافظ صلح به خاورمیانه، اعزام نیرو به افغانستان، مخالفت با اقدام نظامی در عراق، طرح ابتكاری مذاكرات هسته‌ای تروئیكای اروپا با ایران، نمونه‌هایی آشكار از سیاست نوین خاورمیانه‌ای آلمان جدید می‌باشد. هم‌اكنون رهبری این سیاست كه توسط دولت سوسیال دموكرات شرودر بنیانگذاری گردید، در اختیار صدراعظم جدید آلمان، آنگلا مركل از حزب دموكرات مسیحی قرار دارد.
● ایران در سیاست برلین
همان گونه كه گفته شد، آلمان جهت به آزمون در آوردن قدرت سیاست خارجی خود و نیز حفظ موقعیت تجاری در رقابت با قطب‌های اقتصادی جهان به تثبیت جایگاه خود در خاورمیانه، خلیج فارس، شبه قاره و آسیای مركزی و قفقاز نیاز مبرم دارد. حضور بلامنازع آمریكا در این مناطق، موجبات حاشیه‌نشینی اتحادیهٔ اروپایی و به تبع آن آلمان را فراهم ساخته است. با توجه به اینكه حضور استراتژیك آمریكا در این مناطق ژئوپولیتیك و تسلط آن بر منابع انرژی و مواد خام مناطق یاد شده كه نقش محوری در اقتصاد آلمان ایفا می‌نمایند، تهدیدی بر آینده اتحادیهٔ اروپایی و آلمان به شمار می رود، برلین در تلاش است در قالب رقابتی احتیاط‌آمیز و تا حدودی نامحسوس با ایالات متحده آمریكا، جای پای نسبتاً استواری در این حوزه‌ها برای خود تدارك ببیند. آلمان اگر چه شریك استراتژیك آمریكا محسوب می‌شود، اما نظر به اینكه به تدریج از منطق سنتی دوران جنگ سرد یعنی وابستگی تمام عیار به واشنگتن فاصله گرفته است، درصدد می‌باشد نوعی سیاست همترازی و برابری جویی را با این كشور به نمایش گذارد. بنابراین، رقابت به منطق بدیهی مناسبات استراتژیك آلمان و آمریكا تبدیل می‌شود. توجه بیش از پیش اتحادیهٔ اروپایی و آلمان به نقش و موقعیت ممتاز ایران (استقلال سیاسی، موقعیت اقتصادی، تجاری و جایگاه برجستهٔ این كشور در جهان اسلام و معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی) از این نكته الهام پذیرفته است.
با توجه به ملاحظاتی همچون سابقه تاریخی روابط ایران و آلمان، نقش دیرینه و سنتی آلمان در صنایع ایران، مراودات فرهنگی گذشته و جایگاه آلمان در پیشبرد روابط ایران با اتحادیهٔ اروپایی به نظر می‌رسد آیندهٔ روابط دو كشور در گرو اروپایی منطقی و سنجیده در چارچوب نگرشی واقع‌بینانه به نقاط اشتراك و افتراق، تبدیل چالش‌ها و تنش‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل و تنظیم مناسبات نسبتاً در پرتو تحولات نوظهور بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.
نكتهٔ قابل توجه در روابط ایران و آلمان آن است كه به رغم وجود تنش‌های سیاسی متعدد میان دو كشور به ویژه در ماجرای میكونوس، هیچ گاه روابط متقابل قطع نگردیده است. در دورهٔ ریاست جمهوری آقای خاتمی، به دلیل طرح گفتگوی تمدن‌ها از سوی ایشان، روابط تهران - برلین از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار گردید.
در خصوص مذاكرات هسته‌ای، آلمان از اولین كشورهایی بود كه انجام این گونه مذاكرات را پیشنهاد نمود. از آنجا كه آلمانی‌ها تجربهٔ كار بین‌المللی زیادی نداشتند، این انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بودند كه رهبری مذاكرات با ایران را در اختیار داشتند. با این حال، آلمان به تدریج ابتكار عمل مذاكرات هسته‌ای با ایران را در دست گرفت و تلاش نمود تا بین ایران، اروپا و آمریكا نقشی واسطه‌ای ایفا نماید. در طول مذاكرات، در صورتی كه مشكلاتی با دولت‌های فرانسه و انگلیس به وجود می‌آمد، آلمان می‌كوشید تا در مقام یك میانجی ظاهر شود. این مسأله خود می‌تواند نشانگر توجه و علاقهٔ آلمان به ایران هم به لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی باشد.
طی یكی دو سال گذشته، مناسبات اقتصادی بین دو كشور رشد چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۰۴، بدون احتساب نفت، حجم تجارت دو جانبهٔ ایران و آلمان ۴ میلیارد یورو برآورد شده است كه البته این مبادلات تجاری كاملاَ به نفع آلمانی‌ها بوده است. هم اكنون ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش پتروشیمی متعلق به شركت‌های آلمانی می‌باشد. (برای كسب اطلاعات بیشتر به جدول زیر نگاه كنید).
ارقام به میلیون یورو
۲۰۰۲ صادرات به ایران ۲۳۴/۲ (۱۶% +)
واردات از ایران ۳۲۰ (۲۱% -)
۲۰۰۳ صادرات به ایران ۶۷۸/۲ (۲۰% +)
واردات از ایران ۲۹۰ (۹% -)
۲۰۰۴ صادرات به ایران ۵۷۴/۳ (۳۳% +)
واردات از ایران ۳۹۱ (۳۵% +)
ژانویه تا نوامبر ۲۰۰۵ صادرات به ایران ۰۹۰/۴ (۲۶% +)
واردات از ایران ۴۳۱ (۴/۲۰% +)
در حال حاضر، اگر چه آلمان مهمترین شریك اقتصادی ایران در اروپا بوده و میزان تبادلات تجاری دو كشور سالیانه در حال رشد می‌باشد، اما روابط سیاسی فیمابین شكننده و آسیب‌پذیر است. غلبه بر این وضعیت، مستلزم توجه مستمر به مدیریت سیاسی روابط دو جانبه می‌باشد. عدم توجه به این امر، قطعاً بر دیگر ابعاد و عرصه‌‌های اقتصادی و فرهنگی روابط دو كشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
به موازات مدیریت سیاسی روابط، گام‌های تازه در جهت تبدیل مبادلات تجاری به همكاری‌های اقتصادی بلند مدت و روابط فرهنگی می‌تواند برداشته شود. فضاسازی جدید زمانی با موفقیت قرین خواهد بود كه واقع‌بینی جایگزین خوش‌بینی و بدبینی احساسی گردد و اولویت‌های مشخص و تعریف شده‌ای در عرصه‌های مختلف روابط در دستور كار قرار گیرد. تعریف مجدد چارچوب كلی روابط اقتصادی و همكاری‌های صنعتی جهت گذر از روابط تجاری صرف،‌ ارتقای روابط و همكاری‌های فرهنگی فیمابین با توجه به جایگاه فرهنگی و تمدن دو كشور و اینكه آلمان می‌تواند یكی از مخاطبین اصلی گفتگوهای فرهنگی در اروپا و جهان باشد، بهره‌گیری از جایگاه اروپایی آلمان برای پیشبرد اهداف سیاست اروپایی ایران از رهگذر تبدیل چالش‌های موجود به فرصت‌ها یا ایجاد فرصت‌های تازه، از جمله اولویت‌هایی هستند كه می‌توانند به موازات پیشرفت فرآیند عمومی مناسبات دو جانبه مورد توجه خاص و پیگیری جدی قرار گیرند.
شروع دور جدید فعالیت‌های دیپلماتیك نمایندگی می‌تواند به نقطه عزیمت جدیدی در روابط ایران و آلمان تبدیل شود. این امر مستلزم فضاسازی اولیه جهت ترسیم تصویری متفاوت‌تر و بسترسازی مناسب برای گذر تدریجی از مشكلات و تنش‌های پیشین می‌باشد. بدیهی است بدون هماهنگی و مساعدت متقابل نهادها و وزارتخانه‌های زیربط و نیز اعمال نظارت و مدیریت كلان بر مناسبات تهران با برلین، نمی‌توان به موفقیت كامل در این زمینه امید بست.

نویسنده:شمس الدین خارقانی
منبع: www.csr.ir

منبع : خبرگزاری فارس