پیوندی نامیمون برای تولید فساد

یكی از دغدغه هایی كه امروزه ذهن اندیشمندان جوامع را به خود مشغول كرده رابطه ای است كه میان فساد اقتصادی و فساد سیاسی و به عبارتی دیگر میان «قدرت » و «ثروت» به وجود آمده است. تعامل این دو دور، باطل و دایره خبیثه ای به وجود می آورد كه هر كدام معاضد دیگری بوده و در افتادن با هر كدام از آنها هجمه و هجوم دیگری را به دنبال دارد.
ثروت باعث به قدرت رسیدن عده ای می شود و این قدرتمندان نیز به نوبه خود دین خود را به ثروتمندان ادا نموده با در اختیار گذاشتن رانت های مختلف زمینه دستیابی آنها به ثروتهای كلان و البته غیر حق را فراهم می آورند و باز كمك ثروت به قدرت است و ادامه این چرخ باطل.
این پدیده كه بیشتر به فساد اقتصادی از آن تعبیر می شود و دامنگیر بسیاری از كشورها مخصوصا كشورهای جهان سوم و از جمله كشور ماست بدون پشتوانه و همراهی صاحبان قدرت معنا و مفهومی نداشته و اصولا به وقوع نمی پیوندد. از این رو جوامع مختلف سازو كارها و اقدامات گوناگون و متنوعی را جهت مقابله با آن اتخاذ كرده اند. تصویب قوانین محدود كننده، فعالیت های اقتصادی برای صاحب منصبان كشوری و لشكری، نظارت های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی، مجازات خاطیان و... از جمله آنهاست.
به نظر می رسد كه كه كاراترین، سریعترین و كم هزینه ترین راه مقابله با این پدیده اتخاذ راهكارها و سازو كارهایی جهت ممانعت از پیوند قدرت و ثروت و به عبارتی ارتباط میان اركان حكومت با بخش های اقتصادی جامعه است و قوانین منع مداخله اعضای دولت - به معنای اعم - هم در این راستاست.
به تجربه نیز ثابت شده ورود مدیر، معاون، وزیر، قاضی، دادستان و... به فعالیت های اقتصادی مساوی با نضج و ریشه دوانیدن فساد بوده است.
این مساله تنها در خصوص اشخاص حقیقی وابسته به اركان حكومتی نبوده و در رابطه با سازمانها، نهادها و اشخاص حقوقی وابسته به حكومت نیز صادق است. در سالهای اخیر نمونه های فراوانی از ورود دستگاههای مختلف به عرصه فعالیت های اقتصادی و پیامدهای ناگوار و تلخ آن در بسط فساد در جامعه را شاهد بوده ایم.
با این مقدمه به سراغ اصل مطلب می رویم كه همانا دغدغه شخصی نگارنده در ارتباط با خبرهایی است كه طی روزها و ماههای گذشته در خصوص ایجاد رابطه و تعامل میان دستگاه قضایی با فعالان عرصه اقتصاد و بخش خصوصی و به عبارتی بهتر سرمایه داران جامعه منتشر گردیده است.
تردیدی نیست كه كشور در حال توسعه ای همچون ایران، نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت كشاورزی خدمات و غیره است و حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت برای داشته ها و آورده های آن ها به عرصه پیشرفت و تعالی كشور یك ضرورت؛ لیكن توجه به این مطلب نیز حایز اهمیت صد چندان است كه اولا این حمایت می بایست با اتخاذ سازوكارهای قانونی و از طریق كار كارشناسی و لحاظ جمیع جهات صورت گرفته و ثانیا توسط نهادهای متولی امور اقتصادی و دارای وظیفه قانونی باشد.
در اینكه تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی می تواند برچرخه اقتصاد كشور موثر باشد، شكی نیست؛ ولی آیا حمایت این دستگاه از سرمایه گذاری در بخش های مختلف و با ارتباط گیری با بدنه بخش خصوصی صحیح بوده و منجر به فساد نمی گردد؟ آیا نمی توان با كسانی كه ره صد ساله را یك شبه طی می كنند، برخورد قاطع و بدون ملاحظه انجام داد تا از این رهگذر دیگرانی كه سالهای سال با كد یمین و عرق جبین توانسته اند جای پایی در عرصه اقتصادی پیدا كنند، به دور از دغدغه و اعمال نفوذهای بی جا و ترس از رانت خواری ها به امر سرمایه گذاری مشغول باشند؟
هیچ اندیشیده ایم كه ارتباط دستگاه قضایی با بدنه بخش های اقتصادی كشور جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی دمیدن شیپور از سرگشاد آن است؟
نقطه آخر و امید پایانی مصلحان جامعه در برخورد با فساد دستگاه قضایی است و شان و منزلت و جایگاه این دستگاه اقتضا دارد كه با رصد كردن پدیده های مفسدانه و برخورد جدی با آنها در حمایت از فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار باشد نه اینكه با برخوردی گزینشی و مبهم با مفسدان اقتصادی از یك سو و نشست و برخاست های مشكوك با سرمایه داران شائبه ورود به این عرصه نامبارك را در اذهان جامعه شكل دهد.
نگارنده به هیچ عنوان دستگاه محترم قضا و متصدیان آن را به همداستانی با سرمایه داران و اداره كنندگان بخش خصوصی جامعه و البته وجود فساد اقتصادی در این میان متهم نمی كند، اما نمی توانم نگرانی و دغدغه درونی خویش را از این ارتباط و تعامل - كه البته در پاره ای موارد كوچك و محدود می تواند مفید هم باشد - پنهان دارم.
دستگاه قضایی ما در حال حاضر با ضعف ها و چالش های جدی مواجه است و درگیر كردن آن در مسیری پردست انداز و نامطمئن به هیچ وجه به مصلحت جامعه كشور و آن قوه نیست.

منبع : روزنامه جوان