کاستی های تدریس حقوق در رشته روزنامه نگاری

رشته روزنامه نگاری در ایران جزو رشته های « ظاله » محسوب می شود و همه حکومتها اعم از پادشاهی سابق تا جمهوری فعلی با این رشته در باطن مخالف بوده و هستند و البته در ظاهر به آن ارج و قرب نیز می نهند. به تعبیر دیگر؛ روزنامه نگاری با چهار اصطلاح عجین است
۱) آزادی عقیده
۲) آزادی بیان
۳) آزادی اطلاعات
۴) آزادی ارتباطات.
این چهار مقوله پاشنه آشیل تمامی حکومتهای اقتدار گرا است که ایران نیز در هر وضعیت، اعم از پادشاهی تا با لعاب جمهوری، جزو رژیمهای اقتدارگرا محسوب می شود و با این چهار مقوله به سختی مخالفت می ورزد و اعتقاد راسخ دارد که فقط یک عقیده و آنهم عقیده حاکم؛ فقط یک صدا و آنهم صدای حاکم؛ فقط یک نوع اطلاع و آنهم اطلاع مورد نظر قدرت حاکمه و در نهایت فقط ارتباط از قبل تعیین شده توسط حاکمیت؛ معنادار می باشد.
روزنامه نگاری در این فلسفه نانوشته اما محقق شده کنونی، بیشتر شبیه لطیفه می ماند. در این نظام؛ که آزادی فقط برای تزیین می باشد هیچ گروه حاکمی تاب روزنامه ها و رسانه های آزاد را ندارد و لذا با ترفند ها و تمهیدات گوناگون [ مانند قانون اساسی که انحصار رسانه های صوتی و تصویر توسط حاکمیت را تضمین می کند و قانون مطبوعات که بیشتر برای تحدید مطبوعات تدوین شده است ] در صدد منکوب سازی این قشر از جامعه بر می آید.
یکی از تمهیدات منکوب سازی مطبوعات در ایران « تور قانون » می باشد. به این مفهوم که حاکمان برای از دور خارج کردن رسانه های آزادی خواه، از شیوه های سنتی گذشته از جمله سانسور پیش از چاپ، یا گماردن ماموری آشکار در رسانه ها استفاده نمی کنند بلکه با توجه به حجم گسترده قوانین محدودیت کننده؛ روزنامه ها را به جرم آن قوانین جریمه و تعطیل می کنند به این ترتیب خود را آزادی خواه جلوه می دهند اما با استفاده از تور قانون آنها را به محاق تعطیلی می کشانند.
پس از این مقدمه طولانی باید گفت: چندی است که اساتید ارتباطات؛ خود مشغول به تدریس حقوق روزنامه نگاری در این رشته ظاله شده اند و با توجه به اینکه حقوق نخوانده اند؛ لذا با حفظ کردن یک کتاب [ به خصوص کتاب حقوق مطبوعات آقای دکتر کاظم معتمد نژاد] و تاکید نابجا بر قانون مطبوعات و آیین نامه مربوط به آن؛ درس پیچیده حقوق مطبوعات و رسانه ها را تدریس می کنند و دانش آموختگان این کلاسها نیز به غیر از قانون مطبوعات و کلیاتی از ضرورت آزادی مطبوعات هیچ نمی آموزند. در صورتی که قریب به اتفاق مطبوعات کشور به استناد قانون مطبوعات توقیف و تعطیل نگردیده اند.
البته شاید دو استدلال خام اندیشانه مطرح شود که ۱- اگر حاکمیت بخواهد روزنامه ای را تعطیل کند به هیچ استدلال و حجتی گوش نخواهد داد و ۲- در صورت مواجهه با این پدیده مطبوعات از وکلای زبر دست استفاده خواهند کرد و نیازی به آموخته های اندک دانش آموخته های رشته روزنامه نگاری نیست. در جواب باید گفت: یکم تحصیل حقوق مطبوعات برای حضور در دادگاه ها و ایفای نقش وکلا نیست بلکه جزو « مدیریت رسانه» محسوب می شود که باید تمامی کارکنان رسانه ها از آن اطلاع داشته باشند تا برخلاف قوانین موجود گام برندارند و اگر خبرنگار، ستون نویس، دبیر بخش، سردبیر و مدیر مسئولی بی اطلاع از قوانین باشد به معنای تبری از مجازات نخواهد بود و لذا به سختی با آنها برخورد خواهد شد. دوم آنکه هرچند حاکمیت می تواند بدون دلیل و مدرک کافی نیز جلوی انتشار مطبوعات را بگیرد [ مانند روزنامه هم میهن] اما برای نظام حاکم؛ هزینه زیادی را در بر خواهد داشت که تجمیع این هزینه ها، بطور حتم باعث از دور خارج شدن آن فرمانرواها را به همراه دارد.
بنابراین ضروری است دانش آموختگان این رشته علاوه بر یادگیری قانون مطبوعات با قوانین کیفری و مدنی و همچنین متون فقهی قابل استناد در محاکمات مطبوعاتی آشنایی کلی پیدا کنند. به مفهوم دیگر دانشجویان رشته روزنامه نگاری اگر نمی توانند حقوق کیفری و مدنی را کامل یاد بگیرند حداقل باید کلیات مربوط و قابل استناد در حقوق مطبوعات را یاد بگیرند تا در صورت نیاز بتوانند به کتب [ و امروزه CD] قوانین مراجعه نمایند.
خوشبختانه کتاب « مسئولیت مدنی رسانه های همگانی» ( ۱ ) در کشور چاپ شده و موجود می باشد و تاحدود ناچیزی می تواند دست اندرکاران این رشته را یاری نماید اما در خصوص « مسئولیت کیفری رسانه های همگانی» در ایران تاکنون هیچ کتابی به رشته تحریر در نیامده است و تنها چند مقاله موجود می باشد که ضروری است در این خصوص اساتید حقوق و ارتباطات [ و مطبوعات] آرای کیفری مطبوعات را جمع آوری ور در قالب مقاله و کتاب به جامعه رسانه ای کشور عرضه نمایند. [ البته نگارنده تاکنون حتا یک مقاله نیز از این اساتید حقوق تدریس کن ارتباطات خوانده، ندیده ام ] تا بتوان با بصیرت بیشتر در این جامعه آزادی ستیز به بقا ادامه داد.
در خصوص فقه نیز وقتی ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب( در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( قابل تعمیم به محاکم مطبوعاتی) اشعار می دارد« رای دادگاه باید مستدل و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوّن بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند» می باید رویه های قانونی که بر اساس منابع فقهی و فتاوی صادر شده را جمع آوری و این موارد را در معرض دید روزانه دانش آموختگان روزنامه نگاری و ارتباطات قرار دهند تا خطوط قرمز این رشته بهتر شناخته شود.
نهایت آنکه در صورت جمع آوری قوانین کیفری، مدنی و مبانی فقهی که عامل محدود سازی مطبوعات و رسانه ها می باشند؛ دست اندرکاران و دانش آموختگان این رشته را بهتر از پیش در راستای فعالیتهای ژورنالیستی راهنمایی می سازد و در ضمن عاملی می شود که اثبات شود ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها در عرصه آزادی مطبوعات در سطح جهان است و شعارهای پوچ و توخالی مسئولان مبنی بر وجود آزادی در ایران را بر ملا می سازد.

http://montaghed.blogfa.com/
منبع:
۱ - مسئولیت مدنی رسانه های همگانی ( ۱۳۸۱) باقر انصاری؛ جهانسوز شیخ الاسلامی؛ مهدی مهدی زاده؛ پروانه تیلا؛ انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت ریاست جمهوری