پی آمدهای بیماری هلندی در اقتصاد ایران

در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در دریای شمال (محدوده متعلق به هلند) کشف شد که استخراج و صادرات آن درآمد‌های ارزی هنگفتی نصیب کشور هلند نمود. تزریق این درآمد‌های ارزی به اقتصاد هلند پیامد‌های غافلگیرکننده‌ای داشت که آشکارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و کاهش صادرات کالاهای صنعتی این کشور بود که در نهایت به رکود شدید در بخش صنایع، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشداقتصادی آن کشور منجر گشت.
در سال ۱۹۷۷، نشریه اکونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهرا عجیب، برای نخستین‌بار اصطلاح «بیماری هلندی» را به کار برد که در دهه ۷۰ میلادی تعدادی از کشور‌های دیگر،‌ از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. کشور ما نیز در همان سال‌ها، به برکت افزایش درآمد‌های نفتی، مشکلاتی را تجربه کرد که در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ با شدتی بی‌سابقه، بسیاری از عوارض «بیماری هلندی» را به نمایش گذاشت. از آن زمان تاکنون صدها مقاله نظری و گزارش‌های تحقیقی در مورد این پدیده منتشر شده است که علل و پیامد‌های «بیماری هلندی» را تشریح کرده یا نمونه‌های مشخص آن را در کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
● ریشه‌ها و نشانه‌های بیماری هلندی
کشوری را در نظر آورید که به برکت کشف ذخایر معدنی جدید، یا به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی صادرات معدنی خود (مثلا نفت و گاز) با افزایش هنگفتی در درآمد‌های ارزی خود مواجه می‌شود. نخستین پیامد‌ این امر (در صورتی که ارز‌های حاصله به اقتصاد داخلی تزریق شود) تقویت پول کشور مورد بحث خواهد بود. تقویت پول کشور از طریق دوسازوکار می‌تواند تحقق یابد که بستگی به نظام ارزی حاکم در آن کشور خواهد داشت.
در شرایطی که در بازار ارز، نرخ‌های برابری شناور یا انعطاف‌پذیر باشند، افزایش شدید عرضه ارز‌های خارجی مستقیما به کاهش ارزش آنها (یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی) منجر خواهد شد. اما چنانچه در کشور مورد بحث، نرخ‌های برابری ثابت یا کنترل شده باشند (که در کشور ما از زمان اجرای «سیاست تثبیت نرخ ارز» چنین بوده است‌) تبدیل ارز‌های حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی که از این بابت پدید می‌آید، به افزایش قیمت‌های داخلی (یعنی تورم) منجر می‌گردد. افزایش قیمت‌های داخلی، در شرایط تثبیت نرخ‌های برابری اسمی، به معنای افزایش ارزش واقعی پول ملی در مقابل ارز‌هایی است که با چنین تورمی دست به گریبان نیستند.
در هر حال و در هر دو حالت،‌ نخستین نشانه بروز «بیماری هلندی» ارزان‌تر شدن پول‌های خارجی در مقابل پول داخلی می‌باشد. پیامد مستقیم افزایش ارزش پول داخلی این است که کالاهای تولیدی کشور مورد بحث برای خارجی‌ها گرانتر و کالاهای وارداتی برای شهروندان کشور مورد بحث ارزان‌تر خواهد شد. این امر قابلیت رقابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها، کاهش می‌دهد و چنانچه تدابیر مناسبی اندیشیده نشود،‌به افزایش واردات و کاهش صادرات (غیر از نفت و گاز‌) منجر می‌گردد. تورمی که در کشور مبتلا به بیماری هلندی پدید می‌آید، در بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد، آهنگ و شدت کاملا متفاوتی دارد. به طور مشخص، افزایش قیمت‌ها برای کالاهای «قابل واردات» (Tradable) به میزان چشمگیری کندتر خواهد بود (زیرا به برکت ذخایر ارزی موجود، واردات این کالاها به قیمت‌های جهانی میسر می‌باشد) در حالی که نرخ تورم برای کالاها و خدمات «وارد نشدنی» (Non Tradable) نظیر مسکن و اغلب خدمات، بسیار شدیدتر است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدکننده کالاها و خدمات «وارد نشدنی» جذابیت بیشتری یافته و بخش‌های تولیدکننده کالای «قبال واردات» (عمدتا صنعت و تاحدودی کشاورزی) از این بابت در محدودیت قرار می‌گیرند.
پی‌آمد این فعل و انفعالات، در وهله اول، لطمه دیدن تولیدکنندگانی است که محصولات «قابل واردات» تولید می‌کنند (یعنی تقریبا همه تولیدکنندگان صنتی و آن دسته از کشاورزان که واردات محصولات آنها مجاز است) و نیز صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی کشور.
لطمه از این بابت است که تولیدکنندگان داخلی می‌بایست به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از تورم داخلی) کالاهایی را تولید و عرضه کنند که به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت‌های مناسب‌تر (به برکت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
این شرایط بخش صنعت داخلی را به رکود می‌کشاند و به کندی رشد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این بخش دامن می‌زند و در نهایت می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار منجر گردد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور نیز نتیجه تداوم این وضعیت خواهد بود.
بیماری‌ هلندی در اقتصاد ایران
۱) دولت ایران از خرداد ۱۳۷۸ سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشت و دلار را در نرخ ۸۰۵۰ریال تثبیت نمود.
از آن زمان تاکنون (پایان سال ۸۵) نرخ دلار نسبت به ریال در حدود ۱۵درصد ازدیاد یافته که مبین افزایشی در حدود ۲درصد در سال است. بدین‌ ترتیب تردیدی نمی‌توان داشت که دولت‌های ما در تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت چشمگیری داشته‌اند.
مساله اینجا است که در همین دوره هفت‌ساله، قیمت‌های داخلی در کشور ما با آهنگی بسیار شدیدتر رو به افزایش داشته‌اند. در حقیقت، براساس آمار رسمی (بانک مرکزی) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در فاصله خرداد ۷۸ تا خرداد ۸۵ متجاوز از ۱۴۰درصد افزایش یافته است (یعنی به طور متوسط سالانه ۱۴درصد).
حال بدون آنکه وارد پیچیدگی‌های بازارهای ارز شویم و با احتساب نرخ تورم ۴درصدی برای خریدهای دلاری، می‌توانیم به طور تقریبی افزایش ارزش واقعی ریال در برابر دلار را در طی این دوره ۷ساله در حدود ۸درصد در سال برآورد نماییم. و باز به بیان دیگر ارزش واقعی ریال در برابر دلار در این دوره هفت‌ساله در حدود ۷۰درصد تقویت شده است. (در طول همین‌ سال‌ها، نرخ دلار در مقابل «ین» ژاپن ۱۴درصد افزایش و در مقابل «یوان» چین ۵/۶درصد کاهش داشته و بنابراین افزایش ارزش واقعی ریال در مقابل ین بیشتر و در مقابل یوان اندکی کمتر از افزایش آن در مقابل دلار بوده است. ارزش واقعی ریال در مقابل یورو در طول این سال‌ها افزایشی کمتر در حدود ۴۰درصد داشته است).
تورم در کشور ما در سال‌های مورد بحث، ناشی از رشد سریع نقدینگی در این سال‌ها بوده است. گرچه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ رشد نقدینگی شتاب کم سابقه‌ای یافته، اما آهنگ رشد نقدیندگی در سال‌های پیشتر نیز چشم گیر بوده‌است. بر اساس آمار رسمی، طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۲۹درصد رسیده و برآوردهای موجود نشان می‌دهد که در سال۸۵ این نرخ به ۴۰درصد نزدیک شود. تسریع آهنگ رشد نقدینگی در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشم‌گیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفت است که بی‌مهابا به ریال تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شده است. آثار و عواقب این سیاست در آینده نمایان‌تر خواهد شد، اما در سال‌های قبل نیز، چنانکه دیدیم، تزریق درآمدهای ارزی آثار تورمی شدیدی به همراه داشته است.
پیامدهای مخرب تورم این سال‌ها بر اقتصاد کشور ما، به دلیل ماهیت «هلندی» آن، شدیدتر و تاثیرگذارتر بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۸۴ (آخرین سالی که آمار کامل آن منتشر شده) نرخ تورم در کشورما به طور متوسط ۷/۱۳درصد در سال بوده است. اما در بخش خدمات (که عمدتا شامل کالاهای «واردنشدنی» است) میانگین نرخ تورم در همین دوره ۱/۱۸درصد در سال و در بخش مسکن (که آن هم «واردنشدنی» است) ۹/۱۷درصد در سال بوده است. متاسفانه در مورد نرخ تورم برای کالاهای «قابل واردات» آمار مشابهی در دست نداریم، اما با توجه به میانگین کلی نرخ تورم و آهنگ بسیار سریع‌تر افزایش قیمت‌ها برای کالاها و خدمات «واردنشدنی»، نرخ تورم برای کالاهای «قابل واردات» قطعا آهنگ بسیار کندتری داشته است. (به عنوان مثال،‌ در طی همین سال‌ها، میانگین افزایش قیمت‌ها برای «پوشاک»، کمتر از ۵/۷درصد در سال و برای «اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» کمتر از ۱۰درصد در سال بوده است).
همین‌جا باید تاکید شود که نرخ تورم در بخش مسکن صرفا به افزایش اجاره مسکن مربوط می‌شود. افزایش قیمت خرید مسکن (که «دارایی» محسوب می‌شود) در محاسبه شاخص تورم منظور نمی‌گردد. به بیان دیگر، افزایش شدید قیمت مسکن (ملک) در سال‌های مورد بحث در ارقام فوق مستتر نیست. افزایش چشم‌گیر قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ در طول این سال‌ها (که در سال ۸۵ نیز جهشی را تجربه کرد) نمونه آشکار حرکت نقدینگی به سمت دارایی‌های فیزیکی به انگیزه «ذخیره ارزش» می‌باشد که با توجه به تداوم رشدسریع نقدینگی، نگرانی ناشی از تحریم‌ها، و شرایط بحرانی بخش‌های تولیدی و بازار بورس، ادامه یا تشدید آن محتمل می‌نماید، مگر آنکه (در شرایط بحرانی‌تر) ارزهای خارجی جایگزین «ملک» به عنوان «ذخیره ارزش» شوند.
۲) افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) در داخل کشور، به شیوه‌های گوناگون هزینه‌های تولید در کشور را بالا می‌برند. به عنوان یک مثال، در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۸۴ دستمزد کارگران (ساده) در کشور ما به طور متوسط سالانه ۵/۲۰درصد افزایش یافته است. گرچه این افزایش دستمزد، به علت تورم موجود، بهبود اندکی در شرایط زندگی کارگران پدید آورده، اما تا آنجا که به تولیدکنندگان کالاهای «قابل واردات» و صادرکنندان (غیرنفتی) کشور ما مربوط می‌شود، افزایش هزینه‌های تولید در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، معنایی جز عقب‌نشینی اجباری آنها در مقابل رقبای خارجی‌شان ندارد. طی هفت سال گذشته، قابلیت رقابت تولیدکنندگان صنعتی و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ما با رقیبان خارجی به طور مداوم و به شدت تضعیف شده است.
این مساله در آمار واردات کشور ما طی سال‌های اخیر منعکس است. واردات کشور که در سال ۱۳۷۹ مبلغ ۱۵میلیارد دلار بود، در سال ۸۴ به بیش از ۴۱میلیارد دلار رسیده و براساس برآوردهای موجود، در سال ۸۵ به حدود ۵۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد (یعنی افزایشی در حدود ۲۲درصد در سال طی سال‌های مورد بحث). لازم به تاکید است که آمار و ارقام فوق مربوط به واردات قانونی به کشور است که اطلاعات مربوط به آنها به دستگاه‌های دولتی واصل می‌شود.
کالاهایی که به صورت قاچاق و از مسیرهای نامشخص وارد کشور می‌شوند طبعا در آمارهای فوق جایی ندارند. هر چند که پیامدهای نامطلوب این نوع واردات برای تولیدکنندگان داخلی بسیار شدیدتر است.
به‌رغم مبارزه جدی‌تر با این پدیده در سال‌های اخیر به نظر می‌آید که حجم واردات غیرقانونی و غیرشفاف در کشور ما هنوز قابل توجه است. وفور کالاهای خارجی در بازارهای کشور به قیمت‌هایی که گاه به طرزی باور نکردنی ارزان به نظر می‌آیند ممکن است برای چند صباحی مصرف کنندگان داخلی را خشنود سازد و از شتاب تورم بکاهد اما عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی به شدت تنگ کرده است.
در این میان تولید کنندگانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز آنها از داخل تامین می‌شود شرایط دشوارتری را تجربه می‌کنند.
در حقیقت هر چه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای داخلی در تولید کالاهای نهایی سنگین‌تر باشد (و در نتیجه هر صنعتی که ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد می‌کند) عرصه را بر خود تنگ‌تر خواهد دید.
در اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی صرفنظر از وارد کنندگان برد با تولید کنندگانی است که بخش بزرگ‌تری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای آنها وارداتی هستند.
تولید کنندگان داخلی در این مبارزه نابرابر گام به گام عقب می‌نشینند و میدان را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. برخی از آنها ورشکست می‌شوند و از میدان به در می‌روند و بعضی دیگر لنگ لنگان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و به امید روزهای بهتر می‌نشینند.
بی‌دلیل نیست که یکی از واپسین‌ پیامدهای بیماری هلندی را «عقب گرد صنعتی»
(DE – INDUSTRIALISATION) دانسته‌اند. این مرحله هنگامی آشکارتر می‌شود که بر اثر کاهش درآمدهای ارزی (مثلا به دلیل تنزل بهای نفت که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد) یارانه‌ها و اقدامات حمایتی دولت کاستی می‌گیرد و تولید کنندگان داخلی در شرایط ضعف و رنجوری به رقابت دشوارتر در بازار جهانی کشانده می‌شوند. بازگرداندن صنایع ورشکست شده به عرصه تولید کار آسانی نیست و ضعف و شکنندگی صنایع باقیمانده نیز به سرعت بر طرف نخواهد شد.آن هم در شرایطی که خزانه‌ ارزی رونق گذشته را از دست داده است. همین جا باید اضافه شود که در سال‌های اخیر دامنه رقابت کالاهای خارجی به مرکبات و سیب و انگور و سیب‌زمینی نیز تسری یافته و چنانچه شرایط موجود تداوم یابد، کشاورزان ما نیز پیامدهای بیماری هلندی را تجربه خواهند کرد. تحلیلگرانی که بیماری هلندی را در برخی از کشورهای صادر کننده محصولات کشاورزی بررسی کرده‌اند از «عقب گرد کشاورزی» (DE – AGRICULTURALISATION) نیز سخن به میان آورده‌اند!
نکته آخر این که از آن جا که تورم داخلی ما عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی است سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد هر چند که به مشکلات صنایع مشمول این کنترل‌ها دامن می‌زند و شرایط فعالیت آنها را دشوارتر می‌سازد. (صنایع سیمان، مواد شوینده، لبنیات و برخی مواد غذایی دیگر در کشور ما در‌حال‌حاضر با همین مساله دست به گریبانند).
در مورد صادرات غیر نفتی نیز انتظار «جهش صادراتی» در شرایطی که بر اثر تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز کالاهای ما هر سال برای خارجی‌ها گران‌تر می‌شود رویایی دست نیافتنی خواهد بود. گرچه آمارهای رسمی از افزایش مداوم و رشد قابل قبول صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند اما این آمار مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی را نیز (که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا نیمی از صادرات «غیرنفتی» ما را تشکیل می‌دهند) در برمی‌گیرد که لااقل در رابطه با این تحلیل موجه نمی‌باشد. به این دلیل و بعضی نکات دیگر برخی از صاحبنظران (از جمله یک عضو برجسته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) رقم واقعی صادرات غیرنفتی کشور را برای سال ۸۵ نه رقم ۱۱ تا ۱۲میلیارد دلاری‌ آمارهای رسمی که مبلغی کمتر از ۵میلیارد دلار برآورد کرده است. اعطای جوایز صادراتی که از چند سال پیش آغاز شده مبین آگاهی سیاستگزاران از شرایط دشوار صادرکنندگان ما است، هر چند که مقدار و نحوه پرداخت این جوایز،‌ با توجه به ابعاد مساله مورد بحث، چندان تاثیرگذار نبوده است.
پی‌آمدهای ناگوار بیماری هلندی برخی از تحلیل‌گران را بر آن داشته که اساس فراوانی ذخایر معدنی را برای کشورهای در حال توسعه، نه یک موهبت خدادادی، که «آفتی» بدانند که مسیر رشد اقتصادی آنها را منحرف و مخدوش کرده است. برخی از نویسندگان، بیماری هلندی را «نفرین منابع» یا «آفت نفت» نامیده‌اند. در کشور ما نیز کم نیستند نویسندگانی که نفت را «بلای جان» اقتصاد ایران خوانده‌اند، هر چند که اغلب این افراد بیشتر جوانب سیاسی مساله را در نظر داشته و ذخایر نفتی ما را جاذبه‌ای نیرومند برای هجوم و نفوذ استعمارگران به کشور ما دانسته‌اند. تحلیل‌های جدی‌تری نیز در این زمینه صورت گرفته که می‌تواند به استنتاجات مشابهی منجر گردد. در یک مطالعه اقتصادسنجی که اقتصاد ۸۵ کشور را مورد بررسی قرار داده، نشان داده شده که ۱۰درصد فزونی در منابع طبیعی یک کشور، نسبت به کشورهای دیگر گروه، با یک درصد کاهش در نرخ سرانه رشد اقتصادی آن کشور همراه بوده است.
چندین مطالعه اقتصادسنجی دیگر نیز،‌ در سال‌های اخیر، ‌نتایج مشابهی را نشان داده و وفور منابع طبیعی در یک کشور را عامل کندکننده رشد اقتصادی آن کشور معرفی کرده‌اند. (این مطالعات سوای تحقیقات جالب و روشنگرانه‌ای است که پی‌آمدهای سیاسی بیماری هلندی – نظیر متورم شدن دولت‌ها، گسترش فساد دولتی، کم‌توجهی به درآمدهای مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت‌ها، را مورد توجه قرار داده و آثار زیانبار آن را بر توسعه اقتصادی کشورها تشریح کرده‌اند که گرچه مرتبط با همین بیماری است، اما خارج از حیطه بحث ما است.)
نقطه ضعف همه این مطالعات اقتصادی و البته اظهارنظرهای عامیانه، پرداختن به معلول‌ها و نادیده گرفتن علت‌ها است. هیچ کس سیاستگزاران اقتصادی کشورهای نفت‌خیز را مجبور نکرده است که درآمدهای «بادآورده» ارزی را حتی به انگیزه‌های موجه و مردم دوستانه‌، به سرعت و بی‌مهابا به اقتصاد داخلی تزریق کنند. پی‌آمدهای ناگوار اقتصادی این سیاست، دست‌کم از ۳۰سال پیش، در علم اقتصاد کاملا شناخته شده بوده است. آنچه که کمتر وجود داشته گوش شنوای سیاستگزاران به تحلیل‌ها و هشدارهای کارشناسی بوده که سیاست‌های محتاطانه‌تر و دوراندیشانه‌تر – ولاجرم از لحاظ سیاسی نامحبوب‌تر – را تجویز می‌کرده‌اند. البته گوش‌های شنوا هم وجود داشته‌اند و دست‌آوردهای سیاست‌های معقول‌تر آنها گواه روشنی بر بطلان وجود رابطه معکوس میان وفور ذخایر معدنی و رشد اقتصادی است. «سی سال پیش، اندونزی و نیجریه – که هر دو به درآمدهای نفتی متکی بودند – درآمدهای سرانه کم و بیش مشابهی داشتند. امروز درآمد سرانه در اندونزی چهار برابر نیجریه است... کشورهای سیرالئون و بوتسوانا هر دو دارای منابع غنی الماس هستند. در طول ۳۰سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا به طور متوسط ۷/۸درصد در سال بوده، در حالی که سیرا لئون همچنان در مشکلات دست و پا می‌زند.»
کشور نروژ «صندوق ذخیره‌ای» ایجاد کرده که درآمدهای دولت از نفت و گاز به آن وارد می‌شود. موجودی این صندوق تماما صرف سرمایه‌گذاری (عمدتا خرید سهام اوراق قرضه) در کشورهای دیگر می‌شود و فقط درآمدهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به خرج می‌رسد. به گفته مقامات رسمی نروژ، موجودی این صندوق در نوامبر سال ۲۰۰۶ به بیش از ۲۶۰میلیارد دلار بالغ می‌گشته است که ظاهرا طی دوازده سال اخیر انباشته شده است. برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز که در گذشته به عنوان نمونه‌های بارز مبتلایان به بیماری هلندی زبانزد بودند، در سال‌های اخیر به سیاست‌های معقول‌تری روی آورده‌اند و بخشی از درآمدهای ارزی را به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، بازپرداخت بدهی‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود تخصیص داده‌اند. حکومت ابوظبی در سال جاری مدعی شد که درآمدهای سالانه حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایش در خارج، اکنون به اندازه‌ای است که بدون اتکا به درآمدهای نفتی، چرخ‌های اقتصاد این امیرنشین خواهد چرخید.
«حساب ذخیره ارزی» کشور ما البته شباهت چندانی با «صندوق ذخیره ارزی» نروژ یا کشورهای دیگر نداشت و هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کرد. موجودی این حساب، که از مازاد درآمدهای نفتی دولت تامین می‌شود، قرار بود دو هدف را دنبال کند: تامین اعتبار برای سرمایه‌گذاری‌های بخش کشور را در تنگنا قرار می‌داد. در عمل و تاکنون، موجودی این حساب صرف تامین کسری‌های بودجه، پرداخت یارانه و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده، که صرفنظر از انتقاداتی که به نحوه توزیع این وجوه به عمل آمده، در نتیجه نهایی کار، یعنی تزریق کم و بیش همه این درآمد ارزی به اقتصاد داخلی، اختلاف‌نظری وجود ندارد.
بی‌تردید جهش درآمدهای ارزی کشور ما طی دو سال گذشته و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت کنونی، آثار و عوارض بیماری هلندی را شدیدتر و آشکارتر ساخته و به ظن قوی معضلات گسترده‌تری را در راه خواهد داشت. اما از یاد نبریم که زمینه این بیماری از چند سال پیشتر مهیا شده بود.
از همان زمان که سیاست تثبیت نرخ ارز، به برکت درآمدهای نفتی، با قاطعیت به اجرا گذاشته شد، بدون آنکه راهکارهای موثری برای مهار تورم داخلی اندیشیده شود. بحران حاکم‌بر صنایع کشور و عقب‌نشینی تدریجی تولیدکنندگان داخلی در مقابل سیل کالاهای خارجی و نیز دشواری‌های فزاینده صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ما در رقابت جهانی هم از همان زمان رو به افزایش گذاشت.
برای دولت‌هایی که با رای مردم بر سر کار می‌آیند، مقاومت در برابر خواسته‌ها و فشارهای موکلان، آن هم در شرایطی که نیازهای عاجل فراوانند و خزانه‌ ارزی نیز کم و کسری ندارد، کار آسانی نیست. بهره‌گیری معقول از موهبت درآمدهای نفتی، صرفنظر از تدوین سیاست‌هایی که بر پایه اصول علمی اقتصاد طراحی شده‌اند، نیازمند درایت و شجاع مجریانی است که چشم‌اندازی فراتر از انتخابات بعدی را مدنظر دارند.
به گفته آقای استیگلیتز، اقتصاددان صاحب‌نام که در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام داده است: «وفور منابع طبیعی در یک کشور می‌تواند و می‌بایست یک موهبت تلقی شود و نه یک افت. ما می‌دانیم که چه اقداماتی باید صورت گیرد. آنچه که جایش خالی است، اراده سیاسی برای انجام این اقدامات است.»

دکتر فرخ قبادی