ارزیابی جدید بین‌المللی از اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول جمع‌بندی خود را از رایزنی‌های انجام شده با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۵ طبق بند چهارم صندوق، منتشر کرد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش با تاکید بر نیاز ایران به کاهش سرعت رشد مالی دولت و ایجاد حساب‌های ذخیره‌ای پیشگیرانه در قالب حساب ذخیره ارزی در چهارچوب قوانین مربوط به تاسیس حساب، نسبت به استفاده از منابع این حساب برای افزایش بیشتر هزینه‌های دولت طبق بودجه پیشنهادی سال ۸۵ دولت، هشدار داده است.
آی.ام.اف*(صندق بین الملی پول) پیشنهاد کرده که دولت ایران به جای تکیه بر حساب ذخیره ارزی، به پایه‌ریزی و استفاده از یک نظام یکپارچه مالیاتی پرقوت همراه با کاهش هزینه‌های عمومی متناسب با تولید ناخالص داخلی اقدام کند و از طریق گسترش حوزه‌ عوارض و مالیات‌ها و سرعت بخشیدن به معرفی مالیات بر ارزش افزوده به اتخاذ تدابیر افزایش دهنده درآمد عمومی اقدام کند. صندوق در عین حال تاکید کرده که چنین سیاست‌گذاری باید به صورت میان‌مدت انجام پذیرد تا هماهنگی بیشتر در اجرای آن امکان‌پذیر باشد.
براساس این گزارش مخارج دولت،‌ به ویژه در زمینه یارانه‌ها، با پشتوانه رشد درآمدهای نفتی همچنان در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که کسری غیرنفتی همچنان بالا باقی بماند. با این وجود، صادرات با سرعت به رشد خود ادامه می‌دهد و تراز مثبت بازرگانی در سال ۸۴ به ۵/۶‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. همین‌طور ذخایر ارزی بین‌المللی ایران نیز تا پایان سال به ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد که با واردات ۹ ماه و نیم کالا و خدمات در سال بعد برابری می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول با تایید قوت گرفتن دوباره رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۸۴ به تقویت موقعیت خارجی ایران به خاطر انجام اصلاحات ساختاری در ابتدای برنامه سوم توسعه، وضعیت مطلوب بازار نفت و اجرای سیاست‌های انبساطی، اشاره می‌كند. در عین حال آی.ام.اف نسبت به تداوم نرخ تورم بالا ابراز نگرانی کرده است. براساس این گزارش، نرخ تورم بالا سبب آسیب به افراد کم درآمد و با درآمد ثابت می‌شود، سرعت اصلاحات ساختاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر کاهش احتمالی بهای نفت بالا می‌برد.
صندوق بین‌المللی پول، پایدار نگه‌داشتن نرخ رشد در بخش‌های غیرنفتی را به عنوان چالش کلیدی میان مدت ایران دانسته‌ است. ثبات این رشد موجب افزایش موقعیت‌های شغلی و بهبود سطح زندگی جامعه می‌شود. برای حل موثر و پایدار این چالش، کاهش قابل توجه تورم از طریق اعمال سیاست‌های مالی بسته‌تر، تسریع اصلاحات ساختاری برای به تحرک درآوردن توسعه بخش خصوصی، کاهش وابستگی به بخش نفتی و بالابردن کارایی اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم توسعه کشور، ضروری است.
صندوق بین‌المللی پول نسبت به آنچه «یارانه‌های در حال رشد و با هدف‌گیری نادرست» می‌نامد، به ویژه در حوزه انرژی، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که چنین سیاست‌گذاری‌هایی عواقب اقتصادی و محیط‌زیستی در پی دارد. در عین حال صندوق از تصمیم دولت برای بهبود کارایی اقتصادی و تخصیص منابع به فعالیت‌های تولیدی از طریق حذف یارانه‌های پنهان و کاهش یارانه‌های آشکار ابراز رضایت کرده است.
بر همین اساس در گزارش صندوق پیشنهاد شده است که دولت ایران نظام پرداخت یارانه‌ها را از طریق طراحی و اجرای مرحله به مرحله، مورد بازبینی کامل قراردهد. چنین بازبینی باید از طریق کاهش زمان‌بندی شده و مشخص یارانه‌ها و همزمان تعریف سیستم تامین اجتماعی کارا جهت محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع صورت پذیرد.
صندوق بین‌المللی پول از ایران خواسته است تا با به کارگیری ابزارهای سیاست‌‌گذاری پولی بسته‌تر و موثرتر از تورم بکاهد و در جهت تک‌رقمی شدن آن بر مبنای برنامه چهارم توسعه، گام بردارد.
آی.ام.اف همچنین کاهش یافتن برداشت بیش از اعتبار و افزایش انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول از افزایش استقلال عمل بانک‌مرکزی طبق برنامه چهارم توسعه حمایت شده است، اما در عین حال صندوق نسبت به قانون جدیدی که بانک مرکزی را مکلف به اخذ مجوز از مجلس برای انتشار اوراق مشارکت می‌نماید، هشدار داده است. به عقیده آی.ام.اف این قانون انعطاف عملیاتی بانک مرکزی را در مدیریت نقدینگی کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول ضمن ابراز رضایت نسبت به پیشرفت‌های صورت گرفته در تعریف چهارچوب نظارتی مبتنی بر ارزیابی ریسک و سایر اصلاحات صورت گرفته برای بهبود عملکرد بازارهای مالی، هشدار داده است که افزایش نسبتا پایدار اعطای وام‌های ناموفق و رشد سریع اعتبارات می‌تواند منجر به تشدید ضعف‌های احتمالی در نظام مالی شود.
از همین رو آی.ام.اف دولت را به تقویت سازوکارهای نظارتی بر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات مالی ترغیب کرده است. در همین راستا صندوق بین‌المللی پول، دولت ایران را به خاطر صدور مجوزهای جدید به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه مورد ستایش قرار داده و از دولت خواسته تا به بازگشایی فضای بانکی به روی بخش خصوصی ادامه دهد.
صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر اهمیت توسعه بخش خصوصی در رشد پایدار و اشتغال‌زایی به دولت ایران پیشنهاد کرده تا با تمرکز بر کاهش قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر در فعالیت‌های بخش خصوصی، برداشتن موانع رقابتی، تسهیل قوانین و حذف سایر موانع بازار کار و سرعت بخشیدن به برنامه‌های خصوصی‌سازی به توسعه بخش خصوصی کمک کند.

سیدعلیرضاجزایری
IMF : Intenational Monetary Fund

منبع : wtoarticles