انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در ایران

روش متفاوت دو دولت اصلاحات (آقای خاتمی) با اصولگرا (دولت فعلی) چه در سیاست خارجی و داخلی، چه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنان آشکار است که اگر کمتر به لحاظ نظری و سیاسی، اما کم و بیش همه اقشار مردم در سه سال گذشته آنرا درعمل و از نزدیک لمس کرده‌اند.
اگر در این مدت به علت بسته شدن فضای مدنی و عدم انعطاف دولت در برابر بررسی و تحلیل انتقادی رفتارهایش، اکثریت دم فرو بستند و بخشهایی از جامعه مانند دانشجویان، جنبش زنان و منتقدان دگراندیش به انتقاد از وضع موجود پرداختند و در معرض نامهربانی‌های قدرت سیاسی آلوده به نظامی‌گری قرار گرفتند؛ با این وصف به نظر می‌رسد چون سالهای گذشته و بنا به فرهنگ سیاسی معمول به هنگام انتخابی! دیگر، مجددا برخی از حواشی سیاست و حکومت در ایران به‌روی بحث‌ها و انتقادهای محدود و کنترل شده باز می‌شود.
گمانه‌زنی نسبت به کاندیداهای احتمالی و آمد یا نیامدن آنها و مخصوصاً سردرگمی جریانات سیاسی کشور، از آن دسته از مسائلی هستند که با موج اول آمادگی برای برگزاری انتخاباتی دیگر سربرمی‌آورد. انتخابات هدایت شده در کشور ما در پی این است که بجای پرداختن به تغییرات مورد نیاز سیستم مطابق با حداقل معیارهای موجود و پذیرفته شده در فرهنگ سیاسی جهانی، تنها به مسئله کسب قدرت و اعمال آن مطابق سلیقه‌های گروه خاصی از اقتدارگرایان در کشور می‌اندیشد. از این روست که حوزه‌های دیگری چون اقتصاد، فرهنگ و جامعه حول محور دستیابی به قدرت، مورد توجه و زیر فشار قرار می‌گیرند. طرح تحول بزرگ اقتصادی، نفت جنوب و موارد مشابه همه با کارکرد انتخاباتی و برای اثرگذاری بر رفتار انتخاباتی مردم مطرح می‌شوند.
● تکاپوهای سیاسی:
اما علیرغم این، گروه‌های باقیمانده در صحنه سیاسی (شامل همه افراد و احزاب دگراندیش خارج از قدرت حاکم ، اصلاح طلبان وبرخی از اصولگرایان متمایل به اصلاحات) ضمن آشکار ساختن هدف از این رفتارها توسط دولت؛ به ضرورت شرکت فعال در انتخابات و کاندیداتوری مجدد آقای خاتمی برای تصدی ریاست جمهوری تاکید می‌کنند. هنوز در این مورد توافقی حاصل نشده است که کاندیداهای اصلاح طلبان احتمالا چه کسی خواهد بود. در این بین نقدهای جدی هم بر اصلاح طلبان و شخص آقای خاتمی از سوی روشنفکران کشور وارد آمده است که قابل توجه می‌باشند.در ادامه دیدگاههای برخی از جناحها ،گروه‌های سیاسی وروشنفکران را بررسی و پیرامون برخی از کاندیداهای احتمالی و مطرح توضیحاتی می‌دهم.
● نگاه دگراندیشان خارج از کشور:
نگاه عمومی دگراندیشان و اپوزیسیون خارج از کشور نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، نگاه مبتنی بر ناامیدی از هر گونه تغییری به نفع دمکراسی و جامعه مدنی است.این نگرش مبتنی بر پیش فرض عامی است که مورد استناد آنها قرار می‌گیرد. اعتقاد عموم اپوزیسیون خارج از کشور و هواداران داخلی آنها اصلاح ناپذیر بودن سیستم فعلی است.آنها معتقدند که تنها راه اصلاح نظام، تغییر اساسی سیستم و جابجایی آن با نظامی غیرمذهبی و سکولار است. به همین دلیل آنها نه تنها در این انتخابات، بلکه در هیچ انتخاباتی مشارکت مردم را برنمی‌تابند و به تحریم آن رای می‌دهند. البته به اعتقاد من، نارساییهای جدی وسیستمیک در نظام سیاسی کشور وجود دارد و انتقاداتی که اصلاح طلبی خارج از حوزه قدرت، یا اصلاح طلبان درون سیستم از یک سو به صورتبندی حقوقی و از سوی دیگر به واقعیت اقتدارطلبی داشته اند، همه برخاسته از وجود این نارسایی است. شاید برای کسی که در خارج از کشور می‌زید، خواسته سرنگونی و انقلابی دیگر در ایران به عنوان شعاری رمانتیک جذابیت داشته باشد، اما به ساکنان ایران که به طور مستقیم و غیر مستقیم نوسانات قدرت سیاسی زندگی آنها را زیرورو می‌کند؛ طبیعتا باید حق داد که بگونه ای دیگر بیندیشد. اینجا وقتی یک درجه اقتدارطلبی گسترش می‌یابد، چند درجه فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و روحی روانی به بدنه جامعه، مخصوصاً اقشار فعالتر آن (در قالب جنبش‌های اجتماعی وسیاسی) وارد میآید. از این نظر است که اصلاح طلبان و دگراندیشان داخلی موضعی دیگر دارند.
● اصلاح طلبان و دگراندیشان داخل:
اگر چه دگراندیشان و اصلاح طلبان داخل را نمی‌توان در یک گروه مشخص، بلکه در چند گروه نیز یک کاسه کرد و از این رو با هم اختلاف نظر دارند؛ اما به نظر می‌رسد نقطه پیوند همه آنها احساس مشترکی است که نسبت به سرنوشت احاد جامعه و تلاش برای کاهش حتی یک درجه از آلام ناشی از اقتدارگرایی روزافزون در ایران دارند.به عبارت دیگر آنچه آنها را به هم پیوند می‌دهد، یک خواست رادیکال برای تغییر در حوزه سیاست و جامعه(آنچه مورد نظر اپوزیسیون خارج است) نیست. نباید از نظر دور داشت که جامعه امروز ایران، همانند گذشته سیاسی اجتماعی یک قرنه آن؛ دچار تشتت و گروه گرایی‌های چندپاره سیاسی و اجتماعی است. نه نظام حزبی منسجمی داریم، نه اراده یی برای تامین حداقل‌های قانونی برای اجرا و حفظ حدود قانون احزاب در کشور از سوی مردم و حکومت وجود دارد. بنابراین در کشور ما، رفتارحزبی نه یک نیاز سیاسی-اجتماعی لازم برای جامعه و فرد است و نه تلقی احزاب موجود، آن است که در نظام‌های نسبتا دمکراتیک تجربه شده است.
به این ترتیب علیرغم وجود کلکسیونی از احزاب و شبه احزاب (با وی‍ژگی‌های رسمی وغیررسمی- فعال وغیرفعال- مجوزدار و بی مجوز!!)، آثار مثبت آنها درجامعه به صورت توسعه سیاسی قابل مشاهده نیست. وجود گروه‌های به شدت سیاست گریز با اندیشه‌های آنارشیستی را نیز باید به این منظومه افزود. این ساختار نابسامان، هیچ نظام حزبی متشکلی را مطرح یا ایجاد نمی‌کند. در این شرایط، موضع اکثریت دگراندیشان و اصلاح طلبان داخل برای انتخابات آینده و باتوجه به واقعیت‌های موجود آن است که در هر دوره انتخابات که تردید برای حضور وجود داشته و یا تحریم صورت گرفته است؛ نهایتا با خروج اکثریت متردد جامعه از دور انتخابات، عملا اقتدارگرایان به قدرت رسیده و توانسته اند با تظاهر به بازی سیاسی و بدون رعایت قواعد آن، دیدگاه خاص خود را که به منصه ظهور برسانند.
برخی از آثار اقتدارگرایی مبتنی بر دیدگاه خاص حکومت اسلامی، عدم التزام به آزادی‌های فردی و اجتماعی، به رسمیت نشناختن حاکمیت و برتری قانون، عدم توجه به تفکر علمی در برنامه ریزی برای کشور، استفاده ابزاری از اهرم‌های اقتصادی برای تثبیت موقعیت سیاسی و پشت پا زدن به اصل جمهوریت و حاکمیت مردم با ابراز علاقه به گذار از جمهوری خواهی و پارلمانتاریسم و بنابراین اعتبار ندادن به مجلس و نمایندگان فعلی آن(هرچند اکثریت آنها از اردوگاه نزدیک به اقتدارگرایان هستند)و لذا با این تحلیل است که بیشتر این طیف معتقد به قطبی کردن انتخابات با یک کاندیدای مقبول و باهدف جلب مشارکت اقشار متردد جامعه هستند. این گروه‌ها برروی کاندیداتوری آقای خاتمی تاکید می‌کنند و معتقدند که تنها گزینه ای که مناسب برای انتخابات آینده باشد ایشان است. نظرهای مخالف هم در این بین وجود دارد. در این طیف آقای کروبی، عبدالله نوری و افراد دیگری که احتمالا کم کم مطرح می‌شوند، به عنوان کاندیدای احتمالی حضوردارند.
● اقتدارگرایان:
اگرچه اقتدارگرایان که بیشتر علاقمندند به عنوان اصولگرایان شناخته شوند تا قبل از دولت نهم انسجام بیشتری در مواضع خود داشتند، به نظر می‌رسد در حال حاضر و با نگاه به عملکرد دولت دچار تنش درونی برای انتخابات آینده شده اند. مجلس هشتم که اکثریت آنها از همین جناح هستند در ابتدای کار، دولت نهم را بسیار مورد حمایت قراردادند؛ولی با کمترین توجه و اعتبار از سوی دولت مواجه شدند.تغییر گسترده کابینه بدون اینکه مجال اندیشیدن به مجلس داده شود، بی توجهی به آراء و انتقادات نمایندگان ازعملکرد کابینه و امکان طرح سئوال از وزرا، حمایت از آقای رحیم مشایی در مقابل خواست مجلس مبنی بر برکناری نامبرده، بی توجهی آقای مشایی نسبت به مجلس و خواست آنها اما درخواست عفو از آقای خامنه ای، مسئله آقای کردان و تن ندادن به استعفا و مسائل دیگری که نشاندهنده رفتارهای کاملا مستقل دولت در قبال مجلس است؛ نهایتا به گسست در میان محافظه کاران اقتدارگرا انجامید. در روزهای اخیرنیز طرح مالیات بر ارزش افزوده که مستقیما بازار را موردهدف قرارداد، موجب طرح انتقاداتی از سوی محافظه کاران سنتی چون هیات موتلفه نسبت به عملکرد دولت شد. به این علت است که در میان محافظه کاران رقبای هم کیش جدی برای انتخابات وجود دارد. آقای قالیباف، آقای علی لاریجانی، آقای ناطق نوری، آقای احمدی‌نژاد و با احتمال اندکی آقای محسن رضایی و حتی علی اکبر ولایتی شاخص‌های این طیف هستند که در حال بروز سیاسی و اجتماعی خود می‌باشند.
سخن در مورد کاندیداهای احتمالی، محور دوم این تحلیل است که در ادامه آمده است.
▪ سیدمحمد خاتمی:
دیدگاه‌های آقای خاتمی در حوزه سیاست و اقتصاد در کشور را می‌توان از نتیجه دو دوره ریاست جمهوری ایشان مورد ارزیابی قرارداد. شک نیست که کار آقای خاتمی مانند همه همتایانشان با انتقاد جدی روبروست و استثنایی نمی‌پذیرد. شاید مهمترین اشکالی که به کار ایشان گرفته شده است، عدم هماهنگی میان طرح خواسته‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد؛ بوده است. به عبارت دیگر آن ظرفیتی را که از نیرو و اعتماد مردم تحریک کردند، نتوانستند یا نخواستند در قالب جنبش اجتماعی، نهادینه و حفظ کنند. در نتیجه بیشتر آن ظرفیت‌ها و اعتمادها به هرز رفت و موجب به قدرت رسیدن مجدد اقتدارگرایان هم شد. مشهور است که ایشان ایستادگی نکردند. بخش عمده اشکالات وارده به این موارد برمیگردد.شاید مورد دیگری که من باید به آن اضافه کنم استفاده از نیروهایی بود که به نام اصلاحات در مجموعه مدیریتی ایشان وارد شدند بدون اینکه واقعا دارای تفکر و منش اصلاح طلبانه باشند. اینان نه تنها در اندیشه کم آوردند بلکه کم کم برای تداوم موقعیت خود با اقتدارگرایان کنارآمدند. دانشگاه‌ها چه استادان برجسته دانشگاه و چه دانشجویان و جنبش دانشجویی پایگاه قدرتمندی برای اصلاحات تلقی می‌شدند و هنوز هم هستند. اینان با تمام توان به یاری آقای خاتمی آمدند، اما توجه چندانی به آنها نشد. برخوردی که در تجربه ۱۸تیر با آنها صورت گرفت، ممکن بود این جنبش را به طور کلی با مشکل مواجه سازد. در مجموع، پتانسیل به حرکت درآمده در آن دوران برای ایجاد تغییرات جدی در کشور مورد استفاده قرارنگرفت و جنبشی که می‌بایست اقتدارگرایی و انحصار قدرت را محدود نماید و جامعه مدنی را تقویت کند، نهایتا به تقویت و تمرکز قدرت حتی در ورای مرزهای قانون و مخصوصاً نظامی شدن این حوزه انجامید.
آقای خاتمی در انتخابات آینده ظاهرا پیش شرط‌هایی را برای ورود خود عنوان کرده اند که مورد انتقاد همفکران خود و منتقدان دیگر نیز قرار گرفته است.
▪ آقای مهدی کروبی:
جایگاه آقای کروبی در میان اصلاح طلبان، کم و بیش مشخص است. همراهی توام با نوسان ایشان با اصولگرایان در مجلس ششم زبانزد عام و خاص است. در مجموع وی را به عنوان چهره ای که شعارهای محافظه‌کارانه می‌دهد ولی گاهی درعمل رادیکال‌تر از شعارهایش عمل می‌کند؛ می‌شناسند. ایشان تا انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری چهره شاخص مجمع روحانیون مبارز بودند، وقتی مجمع در انتخابات از ایشان حمایت کرد اما به دیگری رای داد با تاسیس حزب اعتماد ملی و جدایی از مجمع، واکنش خود را نشان داد.احمد زیدآبادی از نویسندگان منتقد، معتقد است که اگر بنابر این باشد که بدون انتظار خاصی بخواهیم در انتخابات یک نفر ازاصلاح طلبان را به دفتر ریاست جمهوری ببریم، آقای کروبی بهترین گزینه است.زیرا اگرچه چندان در حوزه اندیشه جدی نیست، اما لااقل زبان اصولگرایان و اقتدارطلبان را می‌فهمد و می‌داند چگونه با آنها کنار بیاید. به اعتقاد من البته آقای کروبی دارای تجاربی در حوزه سیاسی هستند ونوع واکنش‌های ایشان نسبت به دو طیف اصلاح طلب دولتی و اقتدارگرا نشاندهنده این تجارب است. در عین حال، همین ویژگی نیز خود پاشنه آشیل آقای کروبی است.به عبارت دیگر همزبانی ضمنی ایشان در فرازهای حساس دوران اصلاحات با اقتدارگرایان، یکی از عوامل موثر در عدم قطبی شدن فضای سیاسی ایران بین اصلاح طلبی و اصولگرایی شد.
آقای کروبی در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری برای اتخاذ تصمیم جمعی در طیف اصلاح طلبان، طرحی مبنی بر تشکیل شورای حکمیت از بزرگان اصلاحات را پیشنهاد داده است تا شورای مذکور، نامزد مورد اجماع همه گروه‌های اصلاح طلب را تعیین نماید. این طرح شاید بتواند به اجماع اصلاح طلبان برای رسیدن به نامزدی واحد کمک کند. برخی هم از این طرح حمایت کرده اند.
▪ اکبر اعلمی:
اکبر اعلمی از اصلاح طلبانی که در مجلس هفتم با طرح دیدگاه‌های خود اصولگرایان را بارها به چالش کشید و به همین دلیل در انتخابات مجلس هشتم ردصلاحیت شد ظاهرا اعلام کرده است که وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. وی با این اعتقاد که انتخاب شدن از جمله حقوق اجتماعی است و من بر اساس این حق و فارغ از اینکه دیگران چه اندیشه ای دارند اعلام نامزدی خواهم کرد تا شاید از این طریق فضای موجود در کشور که مبتنی بر رد صلاحیت هزاران داوطلبی است که شایسته انتخاب شدن هستند است شکسته شود، وارد رقابت‌ها می‌شود. وی در خصوص احتمال رد صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری گفته است که: اتفاقا برای مقابله با سازوکار فعلی رد صلاحیت‌ها قصد نامزدی دارم و من معتقدم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد. ایشان نیز به عملکرد آقای خاتمی معترض بوده و در اظهار نظر دیگری با خبرگزاری فارس در این مورد گفته اندکه علی‌رغم احترامی که برای آقای خاتمی قائل هستم،باید بگویم مردم به کسی رای می‌دهند که وضع موجود را تغییر دهد نه اینکه فرد بیاید و بگوید به این شرط می‌آیم که وضع موجود تغییر کند. این گفته ناظر به پیش شرط‌هایی است که آقای خاتمی برای ورود به رقابت‌ها عنوان کرده اند.
▪ عبدالله نوری:
عبدالله نوری وزیر کشور کابینه اصلاحات که به شدت مورد برخورد اقتدارگرایان قرارگرفت و در انجام این برخورد راهی زندان شد، از چهره‌های دیگری است که اگرچه تا حال اعلام نکرده ، ولی می‌تواند مورد حمایت اصلاح طلبان قرارگیرد. این البته منوط است به اینکه آقای خاتمی و کروبی نتوانند در عرصه حضور یابند. در مورد عبدالله نوری آن اجماع نسبی که نسبت به آقای خاتمی و کروبی وجود دارد، شکل نگرفته است. به نظر می‌رسد که چون در آراء رادیکالتر است، با چنین اجماعی روبرو نیست.
▪ محمد باقر قالیباف:
قالیباف را می‌توان در میان اصولگرایان معتدل جای داد که به صورت جدی در سالهای گذشته با آقای احمدی‌نژاد رقابت کرده و اکنون نیز با مطرح شدن نام او، مجددا در صدد کاندیدا شدن از سوی طیفی از اصولگرایان است.
وی در مقام شهردار تهران وتدریس در دانشگاه سعی در تثبیت موقعیت سیاسی خود در ورای این مقامات بوده است. اینک وی درحالی به صورت مشروط می‌خواهد در انتخابات شرکت کند که به نظر می‌رسد با چاپ کتابی تحت عنوان حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران حرفهای دیگری غیر از آنچه مورد توجه کاندیداهای دیگر است؛ مطرح کند.
البته قالیباف، ظاهرا دو شرط را برای حضور خود در انتخابات تعیین کرده است. اول آنکه اگر آقای خاتمی در انتخابات شرکت کند او کاندید نمی‌شود. دوم اینکه اگر تعدد نامزدها در جناح اصولگرا افزایش یابد، باز در انتخابات شرکت نمی‌کند. برخی از تحلیل گران دلیل این امر را تصمیم جناح اصولگرا برای حذف آقای احمدی‌نژاد و جایگزینی وی با یکی دیگر از کاندیدهای این جناح ذکر میکنند. از این نظر تلاش می‌کنند تا در نهایت صحنه رقابت به نفع احمدی‌نژاد تمام نشود.
اما در مورد قالیباف این سئوال مطرح است که آیا وی با طرح دیدگاه نه چندان سیاسی خود در کتاب پیش گفته سخن دیگری دارد یا خیر؟ وی در این کتاب یک فرضیه و درواقع پیش فرض را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه حکومت محلی راهگشای بسیاری از مشکلات توسعه در مقیاس منطقه ای و ملی است.او بر این اساس نظام اداری متناسب برای ایران را نظام نیمه متمرکز می‌داند که به زعم نویسنده بغر پایه آن حکومت محلی در چهارچوبی فراتر از نظام مدیریت شورا-شهرداری فعلی شکل می‌گیرد. وی در این کتاب اگر چه در مقدمه کتاب سیستمهای سیاسی را در سه دسته " بسیط، مرکب و دولت‌های ناحیه ای " جای می‌دهد، اما در متن کتاب اشاره ای به دسته بندی مذکور نکرده و موضوعات مورد بحث خود را عمدتا در چهارچوب نظام‌های بسیط تفصیل داده است.مصداق‌های عملی حکومت‌های محلی ایشان در این کتاب عمدتا در چهارچوب نظامهای فدرال و کنفدرال قرار می‌گیرند که در متن کتاب مورد بررسی نظری قرارنگرفته است. در تقسیم بندیهای موجود از نظامهای سیاسی و اداری تا جاییکه من می‌دانم، تنها به دولتها یا سیستم‌های بسیط و مرکب و تقسیمات داخلی هریک اشاره شده است.گزینه سومی چون دولت‌های ناحیه ای اگر هم موجود باشند، در داخل دو گزینه دیگر قرار می‌گیرند.
از آنجا که ایشان در تعریف حکومت محلی، آنها را واحدهای جغرافیایی فاقد حاکمیت تعریف کرده اند که در داخل یک کشور با حاکمیت کامل و یا شبه حاکمیت قرار گرفته اند؛ بحث ایشان نهایتا در چهارچوب الگوی تمرکز یا عدم تمرکز اداری و نه سیاسی قرار می‌گیرد و چنانکه ذکر شد، در این بین ایشان بر سیستم نیمه متمرکز اداری تاکید می‌کنند. بنابراین به اعتقاد من، همانند سایر بحثها در این زمینه در طرح موضوع ابهام وجود داشته، نه تنها دارای عمق نظری چندانی نیست بلکه معتقدم اهداف عملگرایانه دیگری را دنبال می‌کند.
▪ علی اکبر ناطق نوری:
به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌هایی که مورد نظر اصولگرایان سنتی که به نهاد رهبری نیز نزدیکی بیشتری دارند، آقای ناطق نوری است.وی اگر چه در دوران اصلاحات با شکت سختی که از آقای خاتمی خورد تا مدتها سکوت اختیار کرد و بعد از آنهم در چهارچوب نهاد رهبری سعی کرد در مقام ریش سفید اصولگرایان قرارگیرد،امروز از آن درجه از مقبولیت در میان برخی ازآنها از جمله موتلفه اسلامی برخوردار است که وی را بر آقای احمدی‌نژاد ترجیح دهند.
▪ آقای ضرغامی:
ضرغامی، رئیس فعلی سازمان صدا و سیما نیز گزینه دیگری است که گفته می‌شود درصدد مطرح کردن خود برای انتخابات آتی است. اگر برحسب اتفاق وی کاندیدای اصولگرایان شود، اید از این به بعد کانال تاثیرگزار دیگری چون صداوسیما را نیز به جمع قدرت سالاران بیافزاییم. از رهگذر صداوسیما برخی چون محمد‌هاشمی گمنامی پیشه کردندو برخی چون علی لاریجانی به مقامات ارشد کشور دست یافتند. اینک نوبت آقای ضرغامی است که شانس خود را بیازماید.
کسان دیگری چون علی اکبر ولایتی نیز می‌توانند گزینه مطرحی در میان اصولگرایان باشند، اما در حال حاضر آن وزنه لازم برای تصدی ریاست جمهوری را به اعتقاد من ندارند. بنابراین در مورد آن نیاز به توضیح اضافی نیست. در مجموع، چون گزینه‌های این طیف زیاد است سخت است کهدر اینجا ترجیح اولیه آنها را مشخص کرد، در میان طیف اصولگرا نیز باید دید شورای موسوم به "هماهنگی نیروهای انقلاب" که برای این امر تشکیل شده است، چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
● سخن پایانی:
واقعیت آن است که به علت کمبودهایی که در متن سیاست و حکومت در ایران وجود دارد و در بالا به برخی از آنها اشاره شد، هنوز نمی‌توان در مورد رفتارهای انتخاباتی و حساسیت‌های نسبتا ثابت مردم در این زمینه الگوی مشخصی ارائه کرد. نیاز به تغییر جدی و طرح گسترده و پیگیری آن از سوی گروه‌های مردم با رهبری بخش‌های مختلف جنبش‌ اجتماعی در ایران احساس می‌شود تا بتواند با تاکید بر بالادست بودن قانون، شرایطی را فراهم آورد که اگر به فرض اصولگرایان در انتخابات (با فرض کنارنهادن اقتدارگرایی) به شکل قانونی مورد حمایت مردم قرارگرفتند، در مسند قدرت نتوانند قوانین را بنا به خواست شخصی تفسیر و یا تغییر دهند، نتوانند حوزه سیاسی را نظامی کنند و با روشهای ناکارآمد جامعه را به لبه پرتگاه جنگ و... بکشانند، و نیز در صورت انجام چنین کاری جامعه از آن ظرفیتی برخوردار باشد که همانند شبه دمکراسیهای جهان در حال رشد، در برابر آن بایستند و دولت را برکنار نمایند. واضح است که رسیدن به این هدف نیازمند قدری زمان وهزینه است.
با وصف این در شرایط فعلی، به اعتقاد من هم آقای خاتمی و هم بخشی از اصلاح طلبان هنوز از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان با حضور آنها به تغییر اندیشید. اما با این تفاوت که بایدقدری انتظارات واقعی‌تر و در عین حال رادیکال‌تر از آن دوران مطرح شوند. برای آسیب شناسی این جریان بایستی مجموعه انتقادات دگراندیشان، دانشگاهیان و فعالان مدنی مورد توجه قرارگیرد.

عبدالعزیز مولودی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح