جامعه شناسی کودکی در ایران

مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی اساسا محصول دوران مدرنیزم است. پس ازانقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری با وجودیکه در متون بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به میان آمده است، ولیکن کودکی و کودکان بعنوان آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، جنبش های فمینیستی و حقوق بشری فرار گرفته، امری نوپدید است.
ویلیام کورسارو یکی از محققان جامعه شناسی کودکی، می نویسد: تا ۱۸ سال پیش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در جامعه شناسی خالی بود. اما اینک این موضوع بشدت مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است ( کورسارو، ۲۰۰۵، ص۵).
جین کورتروپ می نویسد : کودکان به همان اندازه ای که مورد غفلت بوده اند، به حاشیه نیز رانده شده بودند. در واقع کودکان در نظریه و مفهوم پردازی های جامعه شناختی به دلیل موقعیت تابع و تحت سلطه کودکان همواره در حاشیه توجه بوده اند. بدین معنا که کودکان بعنوان بزرگسالان آینده ای نگریسته می شدند که می بایست نقشی را که آنان می خواهند ایفا نمایند و کمتر بعنوان آنچه که هستند مورد توجه قرار می گرفتند. درواقع نیازها و علایق کودکان همواره بعنوان علامت خطری برای بزرگسالان و بعنوان مسئله اجتماعی تلقی می شد که می بایست چاره جویی شود (کورتروپ، ۱۹۹۳).
دراین میان می توان به مجموعه ای از دلایل وقوع این امر اشاره نمود:
۱) تحولات پس از جنگ جهانی دوم، توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کمیسیون های متعدد ان به مقوله آسیب پذیران جنگ بویژه زنان و کودکان، کودکان آسیب دیده، سوء استفاده نظامی از کودکان در جنگ، قاچاق کودکان برای فروش در بازار سکس و کار و حتی اعضای بدن، کودکان خیابانی وبی سرپرست و ... را افزایش بخشید،
۲) رشد جنبش های مدنی زنان و فمینیستی در بین فعالان حقوق بشر و عدالت خواه و تمرکز عمده توجه آنان به نهاد خانواده، روابط همسری و زناشویی، مقوله آموزش و تربیت کودک، ازدواج و طلاق، آسیب شناسی خانواده و در نهایت مقوله کودک و کودکی در برخی ساختمان های ایدئولوژیک محصول پرداختن به مادری و زنانگی است.
۳) حضور بیش از پیش زنان در حوزه های مختلف جامعه شناسی بویژه در غرب و طرح و پیگیری مسائل و کودکان و بررسی و نقد نظریه های جامعه شناسی در این خصوص و انجام پژوهش ها و مطالعات مرتبط نیز دراین راه نقش بسزایی داشت. به تعبیر کورسارو توجه جامعه شناسان به سایر گروه های تحت سلطه نظیر زنان و اقلیت ها نیز سبب عطف توجه به کودکان گردید.
۴) رشد ساختار وتوسعه دولت و جامعه رفاه و افزایش خدمات و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان از یکسو و کاهش نرخ مرگ ومیر اطفال و افزایش متوسط طول عمر و امید به زندگی از سوی دیگر، جوامع مدرن بویژه جوامع اروپای شمالی و غربی و امریکای شمالی را با کاهش نرخ زادوولد روبرو ساخت. همزمان با این امر پدیده سالخوردگی به یکی از مسائل عمده جمعیتی و اجتماعی این جوامع مبدل شد. همچنین با توجه به نرخ رشد منفی و یا بسیار اندک جمعیت دراین جوامع، مسئله پویایی و ادامه حیات و بقای این جوامع انسانی در صدر توجه قرار گرفته و لذا کودکان بعنوان سرمایه انسانی و فرهنگی برای تداوم تمدنی این جوامع درمحور توجه قرار گرفت.
۵) افزایش خدمات بهداشتی نسبی در ممالک درحال توسعه و کاهش نسبی مرگ و میر کودکان در برخی از ممالک فقر نیز سبب ساز افزایش جمعیت خردسال و عریض شدن ساختار هرم جمعیتی این جوامع گردید. همزمان با آن با رشد نرخ مهاجرت بر اثر فقر، کاریابی، بلایای طبیعی، و مصائب اجتماعی نظیر جنگ و کشتارهای جمعی زمینه خروج کستره کودکان از جغرافیای نا امن به جوامع توسعه یافته و امن و تشدید توجه به این مسئله را فراهم ساخت.
۶) تحولات ساختار خانواده نیز از دیگر مواردی است که زمینه ساز رشد توجه به مقوله کودکی گردید. بطوریکه خانواده با کندن انسان و اقتصاد جامعه از وابستگی به زمین، از شکل گسترده با حضور پدرو مادر، عروس و پسران و نوه ها، مادر و پدربزرگ والدین و... به شکل هسته ای دردنیای مدرن تغییر ساخت و کارکرد داد. درخانواده هسته ای فقط پدر و مادر بعنوان زن و شوهر و فرزندان زندگی می کنند که در ارتباط مستقیم با توسعه سرمایه داری، فناوری، توسعه شهرها، تنوع مشاغل خدماتی و اجتماعی بود. دراین ساختار کودکان نقش محوری تری نسبت به والدین داشته و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به بیان دیگر رابطه سن سالاری، بجای پیر سالاری به خردسن سالاری تغییر نقش می دهد. دراین میان حضور بیش از پیش زنان در بازار کار و ضرورت نگهداری از کودکان توسط نهادهای جایگزین نقش مادری مانند مهد کودک، مدارس، مراکز بازی و تفریحی مقوله کودکی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد.
۷) همچنین باید به این امر نیز اشاره کرد که کودکان متولد شده در خارج از قاعده ازدواج و وقوع بی سرپرستی سبب ساز اولویت قرار گرفتن مقوله کودکی گردید. اولریخ بک معتقد است با تحولات ناشی از جامعه مدرن و مدرنیته در مرحله دوم آن، فردیت سازی در برابر جهانی سازی چنان روبه گسترش نهاده است که در ساختار خانواده، این کودکان و نه والدین هستند که در انتخاب پدر، مادر، خواهر و برادر خود نیز اختیار عمل دارند بویژه در خانواده های دست دوم که هر یک از والدین کودک از ازدواج های قبلی خود دارای فرزندانی هستند که شبکه جدیدی از خانواده را تشکیل می دهند! (بک، اولریخ، ۱۳۸۵ ).
۸) آینده شناسی و توسعه دانش فرافکنی و پیش بینی علمی تحولات علمی و اجتماعی نیز از دیگر علوم راهبردی است که از سوی بسیاری از نهاد های قدرت و صاحبان ثروت برای تخمین میزان و تضمین نظم، ثبات و تحولات بازار و مناسبات مرتبط با آن بسرعت در چند دهه اخیر روبه رشد نهاد. دراین میان کمک به مسئله شناسی آینده نیز در رشته هایی مانند جامعه شناسی نیز سبب توجه به مقولاتی شد که می توانست در آینده فاکتور تاثیر گذاری محسوب شود. یکی از این مقولات پرداختن به مقوله کودکی و ضعیت کودکان در جوامع کنونی بعنوان موضوع آینده شناختی بود.
● برخی نظریه های جامعه شناختی
▪ رویکرد سنتی: شیوه جدید مفهوم پردازی کودکان در جامعه شناسی از دیدگاه های نظری ساختمان کرایی و تفسیری بر می آید. در نظریه های سنتی در خصوص کودکی اصولا کودکی بعنوان یک مرحله درحال گذار بسوی بزرگسالی قلمداد می شود که ماهیت زیست شناختی داشته و می بایست هم سریعا مسیر بزرگسالی را بپیماید. در این رهگذر کودکی حلقه اتصال بین نسلی است که وظیفه انتقال فرهنگ و میراث مادی و غیرمادی خانواده ها و نهادهای اجتماعی را برعهده داشت. دراین نگرش سنتی، کودکان بعنوان " مصرف کنندگان" فرهنگ دست ساخته بزرگسالان محسوب می شوند. در رویکرد سنتی اغلب کودکان و کودکی از خاستگاه نظری مربوط به جامعه پذیری و فرایندی متاثر است که کودکان در آن به سازگاری و درونی کردن جامعه می پردازند.
دراین دیدگاه دو مدل نظری وجود دارد:
۱) مدل اول دترمینیستی deterministic model یا تعین بخشیدنی است که براساس آن کودک یک نقش بنیادی منفعل و یا کنش پذیر را ایفا می کند. درعین حال دراین دیدگاه کودک یک نوچه و مبتدی است که برای حفظ جامعه کمک می کند. کودک یک تهدید رام نشده ای است که می بایست از طریق تربیت دقیق کنترل شود. دراین مدل دو رویکرد وجود دارد.
ـ رویکرد کارکرد گرایی functionalist modelمسلط در دهه های ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم، در جامعه بدنبال نظم و توازن در جامعه بوده و نقش کودک را دراین میان بسیار مهم می شمارد. این دیدگاه ازجمله نظر آلکس اینکلس بدنبال این بود که کودکان برای درونی سازی جامعه به چه چیزی نیاز دارند و والدین با چه راهبردهایی می توانند این فرایند درونی سازی را تضمین کنند. از نظر تالکوت پارسنز، کودکی برای جامعه یک تهدید است و باید متناسب با جامعه و درآن در قالب جامعه پذیری شکل گیرد.
ـ رویکرد بازتولیدی reproductive model برعکس بر تضاد و نابرابری های جامعه تاکید کرده و استدلال می کند که کودکان به انواع متفاوتی از آموزش ومنابع اجتماعی دسترسی دارند. از این نظر کودکان در فرایند جامعه پذیری با نابرابری فرصت ها و امکانات روبرو شده و لذا از استعداد های برابری برخوردار نمی شوند و کارکرد گرایان بدنبال اعمل سلطه و کنترل بر افراد هستند.
۲) مدل دوم، مدل ساختی constructive model است که در آن کودک بعنوان یک کارگزار فعال و دانش آموز مشتاق دیده می شود که کودک بطور فعال در ساختن جهان اجتماعی خود و جایگاهش در آن مشارکت می کند.
▪ رویکرد مدرن: از نظر فیلیپ اریس Philip Aries اولین محقق تاریخ کودکی، ایده کودکی با آگاهی از ماهیت خاص کودکی مرتبط است که آنرا از بزرگسالی متمایز می کند. در جوامع دوران میانی تا اواسط قرن بیستم هیچگاه ایده کودکی به مفهوم نوین مورد توجه نبوده است. کودکی در جامعه بزرگسالان هضم شده بود (کورسارو، ۲۰۰۵، ص ۶۲). از نظر اریس کودکی در دنیای مدرن، یک ساختمان اجتماعی است. یافته های تاریخی او مبنای نظری برای توسعه رویکرد ساختگرایی در ایده کودکی شد. در رویکرد ساختگرایی اجتماعی، نگرش به کودکی فراتر از نگرش بیولوژیک بوده و همانند سایر چیزها مانند طبقه، جنسیت و قومیت در فرایند کنش اجتماعی تفسیر شده؛ مورد بحث قرار گرفته و تعریف می شود. در واقع کودکی یک محصول و ساختمان اجتماعی تلقی می شود. برپایه نظریه تفسیری و ساختگرایی، کودکی و بزرگسالی هردو در زمره شرکت کنندگان فعال ساختمان اجتماعی کودکی و بازتولی دسهم فرهنگی آنان بشمار می روند (کورسارو، ۲۰۰۵، ص ۷). دراین رویکرد، به تعبیر جامعه شناس دانمارکی، کورتروپ Qvortrup ، کودکی بعنوان یک پدیده اجتماعی نگریسته می شود.
این رویکرد مبتنی بر سه انگاره بنیان یافته است:
۱) کودکی دربرابر یک دوره از زندگی، یک شکل ساختاری خاصی را تشکیل می دهد که کودک هم در آن زندگی می کند و هم مقوله یا بخشی از جامعه است. این رویکرد دربرابر نگرشی می ایستد که با نگرش طولی و تحولی به کودکی دربرابر سه مقوله نگرش روانشناختی، نگرش روانکاوی و نگرش دوره زندگی قرار می گیرد که مبتنی بر روایت بزرگسالی از جامعه شکل می گیرد. بر این پایه روند کودکی قابل پیش بینی فرض می شود و کودکی و بزرگسالی متعلق به دوران تاریخی متفاوتی انگاشته می شوند.
۲) کودکان خود سازندگان جامعه و کودکی هستند. از طریق مشارکت فعال در فعالیت های سازماندهی شده نظیر تولید و مصرف اقتصادی. آنان کنشگران فعالی هستند که در نحوه صرف اوقات فراغت، پوشاک، تغذیه، سفر، آموزش، استفاده از کالا های فرهنگی و رسانه ها، وسایل بازی، انتخاب نوع و میزان مناسبات اجتماعی خانوادگی و دوستانه و ... مشارکت فعال دارند.
۳) کودکی همانند بزرگسالی در معرض نیروهای مشابه جامعه قرار می گیرد. دراین رویکرد کودک به بازتولید و توسعه فرهنگ بزرگسالی نیز می پردازد (کورسارو، ۲۰۰۵، ص ۲۹). به بیان دیگر این فقط بزرگسالان نیستند که بر رفتار وفرهنگ کودکان اثر میگذارند بلکه کودکان نیز بنوبه خود با بیان خواسته ها و نظراتشان الگو های رفتاری بزرگسالان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از مهمترین تحولات در زمینه تحقیقات مربوط به کودکان این است که تحقیق درباره کودکی، به تحقیق با کودکان و برای کودکان تغییر جهت داده است. این تغییر کودکان را به عامل شناسایی تحقیق تغییر وضع داده است تا صرف موضوع شناسایی (کریستینسن و جیمز، ۲۰۰۰، ص ۳). دراین میان کودکان بعنوان کنشگران فعال، درکنار بزرگسالان، والدین، معلمان و درمانگران قرار می گیرند و روش تحقیق متناسب با زندگی خودشان را می طلبند. بنظر جامعه شناس فنلاندی، لنا آلاننLeena Alanen در نگرش جدید بر خلاف گذشته، کودکی بیشتر ناظر بر آن چیزی است که هست نه آن چیزی که قرار است بشود.
● حقوق کودک
کودک درکنوانسیون جهانی حقوق کودک. پس از جنگ جهانی دوم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید. اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال ۱۹۵۹ پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد (برادران و حسین پور، ۱۳۸۶). پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۰ قریب ۲۰ کشور و هم اینک بیش از ۱۹۰ دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند. این کنوانسیون با ۵۴ ماده حقوقی درتعریف کودک آورده است: کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسیون حاکی است که ۵۴ ماده قانونی آن در سه زمینه قابل تمایز است:
الف) مفاد قانونی پیش شرط برای شناسایی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛
ب) مفاد حمایتی برای شناسایی حقوق کودکان برای امنیت آنان از تبعیض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معیشتی، بی عدالتی و تضادها؛
پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمینه حقوق سیاسی و مدنی از قبیل داشتن نام و هویت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستیابی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و چالشگری در تصمیم گیری درباره آنان ( مایال، بری، ۱۹۹۵، ص ۳۶).
بنابراین در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زیر مورد تاکید است: عدم تبعیض جنسی، نژادی، قومیتی و دینی؛ حق حیات، بقا و رشد؛ احترام به دیدگاه کودک؛ عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛ آزادی اندیشه و دین و شرکت در اجتماعات؛ حق تامین بویژه در موقع بی سرپرستی؛ تامین اجتماعی؛ بیمه و بهداشت و درمان؛ آموزش اجباری، زبان مادری و حق تفریح.
● کودکی مفهومی در ابهام!
علیرغم اینکه دولت ایران از سال ۱۳۷۰ با امضای کنوانسیون به جرگه متعهدان مفاد این قانون پیوسته است ولی هنوز در بسیاری از مفاد و رویکرد ها و نحوه اجرای این کنوانسیون با روح این قانون فاصله دارد. باوجودیکه قریب نیمی از جمعیت کشور در زیر سن کودکی قرار دارد و به تعبیری جامعه ایران امروز ‏جامعه‌ای کودکانه بشمار می‌رود ولیکن جایگاه کودکان و به تبع آن پدیده کودکی در ایران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسیاری برخوردار است. مروری کوتاه بر تعاریف حدود و ثغـور این مفهوم در ادبیات مختلف قانونی، شرعی، سیاسی و اجتماعی تایید این نکته خواهد بود:
۱) براساس تعهدی که دولت به کنوانسیون‌های بین‌ا‌لملل داده است این تعریف پذیرفته شده است که کودک شامل کلیه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بین صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.
۲) از نظر قانون کار کشور کودک شامل کلیه افرادی است که زیر ۱۵ سال تمام قرار داشته و هیچ کارفرمایی حق بکارگیری آنان را ندارد.
۳) از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نیروی کار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زیر ۱۸ سال بدلیل قرار گرفتن در سن تحصیل و به تعبیری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.
۴) از زاویه فقهی و شرعی افراد صغیر شامل کسانی است که در بین دختران زیر سن ۹ سالگی و بین پسران زیر سن ۱۴ سالگی قرار دارند. این رویکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بیولوژیک از آنان است.
▪ از نظر سیاسی نیز افراد واقع در زیر ۱۶ سالگی بدلیل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سیاسی کشور شرکت کرده و رای دهند.
▪ از نظر قانون تامین اجتماعی نیز تنها فرزندان آن دسته از بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن ۲۵ سالگی و پسران تا سن ۱۸ سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.
در نهایت از منظر نظام آمارگیری کشور نیز افراد زیرسن ۱۰ سال کودک معرفی شده و در مورد وضعیت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.( طایفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).
● کودکان و آموزش!
آموزش بعنوان یکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمایتی و زیرساختی برای پرورش شخصیت و سلامت فکری و روحی آنان است. براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زیر ۱۸ سال، در کل کشور قریب ۱۵ میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون نفر نیروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و ۶۰۰ هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس ۳۰ نفر می باشد. دراین بخش به توصیف سیمای کمی و کیفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:
آمار سرشماری کل کشور نشان می‌دهد پوشش تحصیلی درمقطع ابتدایی ۹۰ درصد، در مقطع راهنمایی ۶۸ درصد ودر مقطع متوسطه یا دبیرستان ۴۸ درصد می‌باشد. به عبارت دیگر ۱۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۲ سال، ۳۲ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال و ۵۲ درصد افراد واقع در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال ۱۳۷۵ در فضاهای آموزشی نبوده اند. پرسش اساسی این است که این تعداد کودک که بیش از ۳.۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند کجا هستند!؟
وضعیت آموزش براساس توزیع منطقه‌ای نیز حاکی است که نرخ بیسوادی در مناطق شهری ۱۴ درصد و در مناطق روستایی ۳۱ درصد است و بر حسب جنسیت نیز ۱۸ درصد زنان شهری و ۳۸ در صد زنان روستایی بیسواد هستند. این ارقام نشانگر این است که محرومیت آموزشی در بین کودکان، نوجوانان و جوانان؛ در بین روستاییان و در بین زنان و در نهایت کودکان دختر بیش از سایر گروههای سنی، جنسی و منطقه‌ای است.
از سوی دیگر از نظر استانی اغلب استان‌های مرزی بویژه سیستان و بلوچستان با ۴۳ درصد ، کردستان با ۳۲ درصد ، آذربایجان غربی با ۳۱ درصد بیسوادی بدترین وضعیت را دارند. وضع زنان استان‌های محروم نیز بیانگر این است که زنان سیستانی با ۵۲ درصد ، زنان کردستان با ۴۳ درصد و زنان هرمزگان با ۳۴ درصد بیسوادی از وضعیت محرومتری برخوردارند.
در یک نگاه کلی دیگر میانگین سطح تحصیل در جمعیت بالای ۲۵ سال در ایران ۴.۴ سال است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته با میانگین ۱۰ سال گویای فقر آموزشی قابل توجهی است. این شاخص در بین مردان ۵.۱ سال و در بین زنان ۳.۶ سال می‌باشد. به بیان دیگر سطح تحصیل در کشور برابر با کمتر از نصف سطح تحصیل و سواد در بین ملل پیشرفته است (طایفی۲، علی؛ ۱۳۸۴).
برآوردها نشان می دهد حد مطلوب فضای آموزشی ۵۰ درصد کمتر از استاندار جهانی است. درسال تحصیلی ۸۵ تا ۸۵، ۲۷ هزار مدرسه غیر مقاوم، ۳۲ هزار مدرسه تخریبی و خطرآفرین، ۵ هزار مدرسه استیجاری وجود دارد. همچنین از بین ۱۵ میلیون نفر دانش آموز، ۹ میلیون نفر درمدارس دو نوبته تحصیل می کنند و حدود بیش از ۳۰ درصد کلاس های درسی چند پایه هستند یعنی چند پایه تحصیلی اول تا پنجم در یک کلاس می نشینند. از سوی دیگر بررسی ها حاکی است فضای حرکتی استاندارد برای دانش آموزان معادل ۲.۵ متر است که برای کودکان دانش آموزدر ایران برای پسر ۲۶ سانتیمتر و دختر ۱۷ سانتی متر است.
علاوه بر این، ۱۳.۳ درصد دانش اموزان معادل بیش از ۲ میلیون نفر و ۱۵.۷ درصد دانش آموز تهرانی در معرض خطر اعتیاد قرار دارند و سن گرایش یه اعتیاد به ۱۳ سالگی کاهش یافته است ! همچنین پوشاک احباری تحت عنوان حجاب اسلامی برای دختران حتی دختران زیر سن بلوغ نیز از دیگر مضایقی است که بر کودکان از سوی بزرگسالان تحمیل می شود( وفا، ژاله؛ ۱۳۸۵).
گزارش شاخص‌های آموزشی ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها نشان می دهد:
▪ نسبت هزینه آموزش وپرورش به کل تولید ناخالص داخلی در طول سالهای ١٩٩٩-١٩٩٠ عبارت از ٣.٣ درصد است که از این منظر، ایران در بین ١٣٠ کشور دنیا، رتبه ٨١ را احراز کرده است.
▪ شاخص باسوادی در ایران، در بین افراد ١٥ ساله و بالاتر که توان خواندن ونوشتن دارند، گویای این امر است که در سال ٢٠٠٣ ، ٧٣ درصد از زنان ایرانی با سواد هستند. مقایسه این شاخص در بین ١٨٤ کشور، نشان می‌دهد که ایران رتبه ١٢٥ را احراز کرده است! همین شاخص برای مردان ایرانی نیز برابر با ٨٦ درصد باسوادی است که درمقیاس جهانی نیز از بین ١٨٤ کشور، حایز رتبه ١١٦ است.
▪ شاخص تعداد کتاب‌های کتابخانه‌ها در ایران حاکی است که ایران با ٤١١ هزار کتاب در سال ١٩٩٥، در بین ٨١ کشور مورد بررسی رتبه ٥٨ را اشغال کرده است که به بیان دیگر در مقیاس کشورهایی است که در موقعیت پایینی قرار گرفته‌اند.
▪ همچنین نسبت تعداد کتابهای کتابخانه‌ها در ایران به کل جمعیت کشور نشان می‌دهد که با ٦ کتاب برای هر یکهزار نفر ایرانی، در مقایسه با ٨١ کشور مورد بررسی، ایران در رتبه ٧٢ و بدترین وضعیت قرار دارد! مقایسه این آمار با تعداد زندانیان نشان دهنده رابطه بالقوه مستقیمی است که در نبود امکانات فرهنگی رخ می‌ دهد.
▪ برپایه آمار سال ١٩٩٥، در کل کشور ١٣،٢١٧عضو کتابخانه وجور دارند که این رقم در مقایسه با مقیاس جهانی ، نمایانگر این است که از بین ٦٨ کشور مورد بررسی که اطلاعات آنها در دسترس می‌باشد، ایران دارای رتبه ٤٨ می‌باشد. به بیان دیگر از این نظر نیز در وضعیت نامطلوب و پایینی قرار دارد.
▪ وضعیت ناگوارتر شاخص نسبت اعضای کتابخانه‌ها به کل جمعیت کشور است که از هر یکصد هزار نفر ایرانی فقط ٢ (دو) نفر عضو کتابخانه‌ها هستند. از این نظر نیز ایران در بین ٦٨ کشور مورد بررسی دارای مقام ٦٤ می‌باشد!
▪ از نظرشاخص نسبت متوسط دانش آموزان به کلاس درس در بین نه ساله‌ها، آمار‌ها گویای وضعیت نامطلوبی است . بطوریکه از بین ١٧ کشور دارای شرایط نامطلوب، ایران با ٣٢ نفر درهر کلاس درس رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.
▪ بر اساس نتایج بررسی بین المللی علم وریاضیات قریب نیم میلیون دانشجو در ٤١ کشور جهان مشغول تحصیل در سطح چهار ریاضی هستند. از زاویه این شاخص در ایران، ٤٢٩ نفردر ریاضیات و٤١٦ نفر در علم در این سطح اشتغال به تحصیل دارند که این رقم‌ها در مقیاس جهانی میان ٢٨ کشور، رتبه ٢٥ را احراز کرده است.
▪ از نظر شاخص دختران خارج از مدرسه در مقطع ابتدایی یا عدم پوشش تحصیلی کودکان واقع در سن تحصیل، در ایران ٧ درصد دختران در فضاهای آموزشی نیستند. جایکاه ایران در بین ١٠٩ کشور مورد بررسی نیز رتبه ٧١ است.
▪ ازنظر شاخص امید به زندگی تحصیلی نیز شواهد حاکی است ایران از بین ١١٣ کشور مورد بررسی در سال تحصیلی ١٩٩٩- ٢٠٠٠، با ١١،٣( یازده وسه دهم ) سال، رتبه ٦٠ را بخود اختصاص داده است. این رتبه برای زنان ٦٤ از ٩٩ و برای مردان ٤٣ از یکصد کشور مورد بررسی می‌باشد.
▪ شاخص دیگر مربوط به دسترسی به امکانات است. بطوریکه دسترسی دانش آموزان ٩ ساله درخانوارهای ایرانی به ماشین حساب ٣٧ درصد است که در مقایسه با ١٦ کشور مورد بررسی رتبه ١٦ را احراز کرده است! همچنین دسترسی آنان به کامپیوتر نیز برابر ٨ درصد است که در مقایسه با ١٦ کشور مورد بررسی رتبه ١٥ را اتخاذ کرده است. از سوی دیکر نسبت همین افراد از نظر دسترسی به کتاب فرهنگ لفت در ایران ٢٧ درصد است که در میان ١٦ کشور مذکود رتبه ١٦ را بخود اختصاص داده است! شاخص مقایسه این گروه سنی از نظر داشتن بیش از ٢٥ کتاب، حاکی است ١٨ درصد این گروه سنی از این امکان برخوردارند که در بین ١٦ کشور پیش گفته رتبه ١٦ را اشغال کرده است! درنهایت اینکه نسبت دسترسی این گروه به میز تحریر یا مطالعه، در ایران ٢٣ درصد است که باز هم از میان ١٦ کشور آخرین رتبه را کسب نموده است ( طایفی۳، علی؛ ۱۳۸۵).
● کودکان کار!
شواهد پیش گفته نشان از این داشت که قریب ۳.۵ میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند! بی تردید نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ در این قسمت با بررسی کار کودکان، می توان به بخشی از این پرسش پاسخ گفت. ماده ۳۲ حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را بعنوان مانع آموزش و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است. براساس آمارسرشماری از کل افراد ۱۰ تا۱۹ سال حدود ۱۲ % ازنظر اقتصادی فعال شناخته شده اند که ۷۵ % شاغل و ۲۵ درصد بیکار هستند. درکل قریب ۳۷۰ هزار نفر کودک زیر ۱۵ سال بعنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و ۲۰ هزار کودک کار در تهران ثبت شده است. این ارقام البته متناقض با آمار های دیگری است که برخی به رقم بیش از ۷۰۰ هزار نفر و انجمن حمایت از حقوق کودک به رقمی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر استناد می کند!
۱) از بین کل افراد واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی حدود ۱۲ درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده‌اند که این نسبت در سنین ۱۴ـ۱۰ سالگی ۴ درصد و بین سنین ۱۹ـ ۱۵ سالگی ۲۱ درصد می‌باشد. بنابراین علیرغم منع قانونی اشتغال کودکان در کشور ، آمارهای رسمی گویای ۱۲ درصد فعالیت اقتصادی کودکان می‌باشد که البته فقط از زاویه فعال بودن اقتصادی تعریف و احصاء شده است. در حالیکه اگر جمعیت فعال از نظر اقتصادی واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی (۹۱۵/۱ هزار نفر) با جمعیت خانه دار و غیر محصل (۶۸۲/۱ هزار نفر) و جمعیت دارای (۵۷ هزار نفر) در همین سال اضافه و جمع بسته شود ، از کل این جمعیت (۶۵۴/۳ هزار نفر) قریب ۲۲ درصد درفهرست جمعیت فعال در فاصله سنی ۱۹ـ‌۱۰ سال قرار می‌گیرند.
۲) با این وصف از بین کل جمعیت فعال از نظر اقتصادی (۹۱۵/۱هزار نفر) که در بین سنین ۱۹ـ۱۰ سالگی قراردارند ، ۷۵ درصد شاغل و ۲۵ درصد بیکار هستند. همین رقم با وجود اختلاط مفهومی و آماری که بدان وارد است گویای سطح بیکاری تا حدود ۵/۲ برابر بیشتر از نرخ بیکاری کل کشور است و بنوبه خود بیانگر فقدان فرصتهای شغلی مناسب این طیف سنی نیروی کار، آسیب پذیری اشتغال آنان و غیر رسمی بودن فعالیت آنان می‌باشد. شواهد حاکی است به دلیل منع قانونی بکارگیری و اشتغال کودکان، اولاً مشاغل مربوط به کار کودکان به اصطلاح از مشاغل سیاه و با حداقل مهارت و صرفاً فیزیکی می‌باشد، دوم اینکه با حداقل مزد، بیشترین بهره کشی از نظر حجم کار، فشردگی میزان کار، نوع کار و سختی و زیان آور بودن آن و همچنین ساعات و روزهای کار کودکان صورت می‌گیرد و سوم اینکه کار کودکان در شرایط ناامن، با کمترین ایمنی در برابر حوادث کار و بدترین وضعیت بهداشتی در برابر بیماریهای شغلی صورت می‌گیرد (طایفی۴، علی؛ ۱۳۸۲).● کودک همسری!
وقوع ازدواج در سنین خردسالی و به تعبیر مشخص کودکی که در کنواکسیون‌های جهانی تا ۱۸ سالگی را در بر می‌گیرد ، پدیده‌ای است که در اکثر جوامع توسعه نیافته ، سنتی و بسته روی می‌دهد. این پدیده با وجود برخورداری از کارکردهایی که در برهه‌هایی از تاریخ اجتماعی انسان چه بسا دارای کارکردهای مناسبی نیز بوده است! ولیکن با پیشرفت و تحولات اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع و نوسازی و مدرنیزاسیون آنها، امروزه از آثار و تبعات آسیب شناختی مهمی برخوردار است. عدم توانایی جسمی ، روحی و همچنین عدم آمادگی آموزشی و‌تربیتی کودکان برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و اقتصای بزرگ و سنگینی همچون همسری (اعم از زن یا شوهر) ، پدری و مادری ، ‌نه تنها منجر به آسیب‌پذیری و عدم ماندگاری آنان در این نقشهای اجتماعی گردیده ، بلکه سبب سستی بنیان‌های خانواده ، وقوع تجربه تلخ اجتماعی ، آسیب پدیری جسمی و روحی فرد کودک و در نهایت محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بی‌همسری (بیوه یا مطلقه) شده است. مروری بر وضعیت وقوع و فراگیری این پدیده در ایران می‌تواند زمینه‌های بازاندیشی و مهندسی اجتماعی جامعه ایران امروز برای رهایی از آثار و تبعات نامناسب این پدیده را فراهم سازد.
الف) همسران کودک:
شواهد آماری مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از کل جمعیت کشور (۶۰ میلیون نفر) در بین سنین ۱۹ـ۱۰ سالگی به سر می‌برند و بطور ویژه ۱۵ درصد در بین ۱۴ـ۱۰ سالگی و ۱۲ درصد دیگر در بین ۱۹ـ ۱۵ سالگی واقع می‌باشند. به بیان دیگر از بین کل جمعیت واقع در سنین ۱۰ ساله و بالاتر (۴۵ میلیون نفر) ، ۳۵ درصد بین سنین ۱۹ـ ۱۰ سالگی قرار دارند که بهر حال گویای جوانسالی و به تعبیر دقیق کودک سالی جمعیت ایران امروز می‌باشد.
در جفرافیای «کودکانه» جامعه ایران نیز، از بین کل جمعیت واقع در سن ۱۹ـ ۱۰ سالگی (۱۶ میلیون نفر) بیش از ۵ درصد آنان حداقل یکبار ازدواج کرده‌اند. از اینرو می‌توان اذعان داشت در سال ۱۳۷۵ حدود ۹۳۰ هزار نفر کودک در نقش همسر ، خواسته یا ناخواسته قبول مسئولیت کرده‌اند.
پدیده «همسران کودک» در ایران امروز علیرغم اینکه خود به تنهایی یک مسئله اجتماعی است ، در درون خود از یک مسئله دیگر تحت عنوان تمایز جنسیتی نیز رنج می‌برد. به گونه‌ای که تعداد «مادران کودک» با ۵/۶ برابر فزونی نسبت به «پدران کودک» گویای این مهم است که دختران خردسال و کودک واقع در سنین ۱۸ـ۱۰ سالگی عمدتاً با ۸۵ درصد همسر مردانی شده‌اند که در سنین بالای ۱۸ سال قرار دارند و فقط ۱۵ درصد از این قشر کودکان با کودکان هم سن و سال و یا هم نسل خود ازدواج کرده‌اند. به این پدیده اصطلاحاً چنین اطلاق می‌شود که مردانی که با دختربچه‌های واقع در سن ۱۸ـ۱۰ سال ازدواج می‌کنند می‌گویند «زن و بچه» را با هم اختیار کرده است!
توزیع سنی پدیده «همسری کودکان» حاکی است که از بین ۷۶۵ هزار همسران واقع در سنین ۱۹ـ۱۰ سالگی ، حدود ۹۱ درصد در بین سنین ۱۹ـ۱۵ سالگی (۷۰۰ هزار نفر) و ۹ درصد دیگر بین سنین ۱۴ـ۱۰ سالگی (۶۵ هزار نفر) قرار دارند.
از سوی دیگر توزیع جنسی پدیده «همسری کودکان» نشان می‌دهد که ۸۶ درصد این پدیده مختص زنان و یا دختربچه‌ها است. به بیان دیگر از بین زنان واقع در سنین ۱۹-۱۰سالگی حدود ۱۰ درصد حداقل یکبار ازدواج کرده‌اند ولی این نسبت برای مردان واقع در این سن فقط در حد ۲ درصد است. در واقع می‌توان چنین عنوان کرد که زنان در این سن ۵ برابر بیشتر از مردان تن به ازدواج داده‌اند.
توزیع جغرافیایی پدیده «همسری کودکان» نیز نمایانگر این است که این پدیده برخلاف تصور اولیه در مناطق شهری (با ۵۳ درصد وقوع) بیشتر از مناطق روستایی بوقوع پیوسته است. به بیان دیگر علیرغم توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت و مناطق شهرنشین در کشور که از نظر فیزیکی و کالبدی گویای توسعه اجتماعی است ولیکن وقوع بیش از نیمی از پدیده «همسری و ازدواج کودکان» در مناطق شهری نشانگر این است که با وجود افزایش متوسط سن ازدواج در کل کشور، هنوز توسعه فرهنگی لازم بوقوع نپیوسته و خانواده‌های بسیاری در مناطق شهری (بیش از ۴۰۰ هزار خانواده) کودکان خود را بویژه دختران خردسال خود را از سنین کودکی به «خانه شوهر» فرستاده و چه بسا بدین صورت از مسئولیت اجتماعی و اقتصادی تأمین نیاز‌های‌تربیتی و معیشتی و رفاهی کودکان نیز رهایی می‌یابند.
ب) بی‌همسری کودکان:
کودکان بیوه ، کودکان مطلقه و مادر ـ کودکان بی‌سرپرست! از بین کل کودکان واقع در سن کودکی ۱۹ـ۱۰ سال قریب بیش از ۵ درصد یا بیش ا ز۹۰۰ هزار نفر حداقل یکبار ازدواج کرده‌اند. در این میان بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۷۵ قریب ۱۸ درصد فقط در سال پیش گفته دستخوش بی‌همسری گردیده و به عبارتی ازدواج آنان با شکست مواجه شده است. از سوی دیگر از بین کودکان بی‌همسر (۲۱ هزار نفر) ۵۳ درصد بر اثر فوت همسر و ۴۷ درصد بر اثر طلاق ، همسر خود را از دست داده‌اند.
از بین کل بی‌همسران بر اثر فوت همسر ۶۰ درصد شامل زنان و ۴۰ درصد شامل مردان می‌باشد که بیانگر آسیب پذیری بیشتر مردان در حوادث و سوانح منجر به مرگ و میر ، بزرگسالی همسران بسیاری از کودکان دختر ، ماندگاری بیشتر زنان در بی‌همسری و ازدواج و همسر گزینی مجدد مردان بی‌همسر از گروههای سنی دیگر و دختران ازدواج نکرده و…. برخی از عوامل و پیامدهای آسیب شناختی دیگری است که حاصل وقوع چنین پدیده‌ای است.
از بین کل بی‌همسران براثر طلاق ، حدود ۱۰ درصد را زنان و ۴۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. بی‌تابی و عدم ماندگاری همسران کودک در جغرافیای ازدواج بویژه از سوی زنان کودک از نظر فشار بهره گیری جنسی و بار مسئولیت‌های چند گانه خانه داری و شوهر داری و کودک پروری ،‌عدم احساس مسئولیت پذیری در قوام و دوام خانواده و میل سریع بسوی فسخ قرارداد ازدواج ، افزایش آگاهی و بلوغ شخصیتی طرفین ازدواج و بازنگری و عدم قبول همسر بویژه از سوی مردان و…. از عمده دلایل وقوع پدیده بی‌همسری بر اثر طلاق در بین کودکان می‌باشد.
از نظر توزیع سنی ، از بین جمعیت بی‌همسر بر اثر طلاق ۶۲ درصد بین سنین ۱۹ـ۱۵ سالگی بوقوع پیوسته است و بین جمعیت بی‌همسر بر اثر فوت همسر نیز ۵۵ درصد در همان گروه سنی بوقوع پیوسته است. از نظر توزیع جغرافیایی نیز ۵۲ درصد بی‌همسری کودکان بر اثر فوت همسر در مناطق شهری روی داده است که ناشی از ماهیت شهری پدیده «همسری کودکان» می‌باشد. از سوی دیگر ۶۰ درصد بی‌همسری کودکان بر اثر طلاق نیز در مناطق شهری رخ داده است.
پدیده «اضافه بی‌همسری» یا نسبت جنسی بی‌همسری نیز حاکی است که بیش از ۶۰ درصد بی‌همسری در بین کودکان زن و یا زنان بوقوع پیوسته است. به بیان دیگر ۵۴ درصد بی‌همسری در سنین ۱۴ـ ۱۰ سالگی و ۶۶ درصد بی‌همسری در سنین ۱۹-۱۵ سالگی مختص زنان است. همچنین «اضافه بی‌همسری» یا بی‌همسری بیشتر زنان نیز عمدتاً در بین سنین ۱۹ـ ۱۵ سالگی بچشم می‌خورد. کوتاه بودن دوران و طول دوره بی‌همسری «مرد ـ کودکان» و ماندگاری خواسته یا ناخواسته «زن ـ کودکان» در دوره بی‌همسری از یکسو و همسر گزینی مجدد مرد ـ کودکان و یا مردان بالاتر از سن ۱۹ـ۱۵ سال از گروه زنان هرگز ازدواج نکرده یا دوشیزگان و فقدان این فرصت برای «کودکان مطلقه» (زن ـ کودک بی‌همسر) که عمدتاً به دلیل فقدان بکارت و اهمیت دوشیزگی در همسرگزینی است ، منجر به افزایش نسبت و تعداد زن ـ‌ کودکان بی‌همسر به مرد ـ کودکان بی‌همسر گردیده است ( طایفی۵، علی؛ ۱۳۸۲).
● کودک و خشونت!
▪ از زندان تا اعدام کودکان.
شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا کنون صرفنظر اززندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بیش از ۲۰ نفر میرسد ، حدود ۴۰ نفر کودک به دلایل غیر سیاسی و بعنوان مجازات برای جرایم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. یکی از مهمترین دلایل اعدام کودکان در ایران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق میان قوانین اسلامی با قوانین حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط با آن بویژه در مورد کودکان. به بیان دیگر فقه اسلامی به دلیل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهیم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوین بشری ناسازگار است. به تعبیر دورکیم جامعه شناس فرانسوی، قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه یافتگی و میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت .
از سوی دیگر قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در این میان مدعی العموم که بر پایه قوانین اسلامی‎‏، نمایند گی استیفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماینده حکومت اسلامی و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد! در چنین ساختاری که هنوز بر پایه مرد سالاری و پدر سالاری یا شیخوخیت ریش سفیدان طراحی شده است، زنان و کودکان بویژه دختران زیر ۱۸ سال یا به اصطلاح صغیر هیچ نماینده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌یابند.
شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نیز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در این ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بین اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگیزه افرادی که در این سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتیب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و ناامیدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحمیل در ازدواج. همچنین ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع دیگری از انگیزه بوده‌اند که اعلام نشده است
سارقان دستگیرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از این تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذیل قرار گرفته‌اند: زیر ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزیع فراوانی سارقان دستگیرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کیف‌ ربایی و جیب‌ بری برحسب گروه‌های سنی به تفکیک مرد و زن عبارتست از:
الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زیر ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زیر ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % .
در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگیرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد این است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. این نسبتها بدین معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولین در سنین کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی ‍جنین‌ها را به آن اضافه کنیم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها یعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسیده‌اند. البته این رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در این ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.
از جمع قاتلین قتلهای عمد نیز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس این داده‌ها، انگیزه‌های قاتلین برای کشتن افراد مقتول به ترتیب فراوانی بدین شرح می‌باشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جویی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبیله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگیزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نیز غیر از موارد ذکرشده ‌است (طایفی۶؛ ۱۳۸۴).
● کودک و بهره کشی نظامی
از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ایران رهبران دینی ،سیاسی و نظامی با شعار ارتش بیست میلیونی به صرافت تاسیس نیروی شبه نظامی ـ ایدیولوژیک بسیج برآمدند. در همین راستا در طول سالهای نخست انقلاب وجنگ هشت ساله با عراق همواره بخش مهمی از سپاه انقلاب و جنگ از میان این گروه سنی وکودکان زیر ۱۸ سال تامین شده است. بطوریکه برآوردها نشان می دهند حداقل ۴ میلیون وحداکثر ۱۰ میلیون بسیجی در کشور وجود دارند.
شواهد نشان می دهد در طول ۸ سال جنگ میان ایران وعراق بیش از ۵۵۰ هزار نفر دانش آموز زیر سن ۱۸ ساله به جبهه های جنگ اعزام شده اند و ۳۶ هزار نفر کشته شده و۳۱۳۵ نفر نیز معلول شده اند (طایفی۷، ۱۳۸۴) .
● کودکان بی هویت
چنانکه اشاره شد، یکی از مفاد حقوق کودک الزام دولت ها برای احراز هویت کودکان می باشد. متاسفانه به دلیل فرزندان حاصل از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی بدون اجازه اقامت نظیر افغانی ها و عراقی ها و فرزندان ناشی از ازدواج های به اصطلاح نامشروع از نظر دینی در حال حاضر بین ۴۰ تا ۸۰ هزار کودک بی شناسنامه درکشور وجود دارد.۱۰ هزار کودک بی سرپرست در تهران وجود دارد. زمینه های عینی وذهنی ظهور وبروز این پدیده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:
۱) عوامل دینی
ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنیا می آیند ساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق این رویکرد نیز از دیر زمان بر این مبنا استوا ر است که بتوا ن با این محرومیت جانکاه از فعلیت وقوع را بطه جنسی غیر مشروع و زنا پیشگیری کرد .در این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند
۲) عوامل حقوقی
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .
۳) عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست . از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد . همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.
۴) عوامل سیاسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودیر هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی میان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای این قصور بزرگ وزمینه سازی بروز چنین پدیده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گیری این پدیده را فراهم ساخت.
۵) فقر فرهنگی وتعصب بسیاری از جوانان تازه ازدواج کرده در تولیت وپدری و مادری فرزند ماحصل تولید خود،و فقدان تمایل به فرزند خواندگی کودکان بی هویت نیز از سوی دیگر بر تقویت شرایط پیش گفته صحه می گذارد . (طایفی۸، علی؛ ۱۳۸۴؛).
● کودکان خیابانی
شواهد نشان می دهد در شهر تهران فقط بین ۲۵ تا ۳۰ هزار کودک خیابانی وجود دارد که ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از آنان می میرند!( کودک خیابانی، ۱۳۸۵؛). نرخ رشد سوء استفاده جنسی از کودکان برای عرضه در بازار روسپیگری در ایران در سال گذشته ۳۶۵ درصد رشد داشته و برآوردها نشان از وجود ۳۰۰ هزار دختر در راه فروش و قاچاق به کشورهای عربی همسایه دارد (قاجاق دختران، ۱۳۸۵).
● کودک آزاری
براساس یک تحقیق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف در رابطه با وضعیت کودک آزاری در ایران، حدود ۲۰درصد از کودکان شش تا ۱۱ساله و بیش از ۹درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، تنبیه بدنی می‌شوند.
مسوولان اظهار می‌دارند: اگرچه در احکام اسلامی و قوانین کشور ما احترام به کودک توصیه و قوانینی برای برخورد با کودک‌آزاران تدوین شده است اما "ترس از طلاق"، "گرفتاری‌های احتمالی"، "رعایت مسائل عرفی" مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده‌ها و همسایه‌ها و "دشواری تهیه اسناد و اثبات کودک آزاری" از موانع اعلام و رسیدگی به پدیده کودک آزاری است. ۸۰درصد از کودک آزاران از نزدیکان کودکان هستند که قربانیان خود را از میان پسران شش تا ۱۰سال و دختران ۱۰ تا ۱۵سال انتخاب می‌کنند (کودک آزاری، ۱۳۸۵).
● کودک، کودکی و نقش نهادهای اجتماعی
شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبان‌گیر امروز، ناشی از بی‌تدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم! به بیانی دیگر مسائل دامن‌گیر امروز نیز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسیاری که می‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بی‌هویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسیب دیگر که دامن‌گیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است.
در این نوشتار تلاش می شود با شناسایی هریک از مسائل کودکان نسبت به ارائه راهکارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام توانایی‌ها و قابلیت‌ها از یکسو و شناخت نارسایی‌ها و تنگناهای موجود به راهیابی مسائل مذکور اهتمام داشت
اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و کم دامنه، این انجمن‌ها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران می‌باشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد. در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان می‌باشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است.
آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش‌ها و وسایل پیش‌گیری از زاد و ولد می‌باشد. در این راستا پیش بینی محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم می‌باشد.
در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایت‌های مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.
▪ درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمان‌های ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند. عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۳.۵ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند! طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت ‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و تا زمانیکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خودمی‌شوند. یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست وپاگیر کارازسوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهره‌مندی از عواید حتی حداقل حق عایله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا یکی از راه‌های دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی و تامین حداقل‌های «معیشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است.
در مورد ازدواج کودکان نیز که در گزارش تحلیلی دیگری به آمارکمی ودلایل و پیامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گویای ازدواج قریب بیش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنین ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در این مورد که بنوبه خود سرمنشا بسیاری از آسیب های دیگری است که دامنگیر کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرایط کنونی زمینه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسیار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان می‌بایست بر این امر باشد که دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند (طایفی۹، علی؛ ۱۳۸۴).

نویسنده: علی طایفی
منابع:
برادران و حسین پور، ۱۳۸۶؛
http://books.google.com/books?id=d۸y۶NQGGLd۸C&pg=PA۱&dq=Sociology+of+Child
ren&num=۵۰&sig=qYCHwJkyvDiZVkHCAgWSvwcRPYQ#PPA۳۶,M۱
طایفی۱، علی؛ ۱۳۸۳؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=۳۴۰&Itemid=۴۲
طایفی۲، علی؛ ۱۳۸۴؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۴۴&Itemid=۴۳
طایفی۳، علی؛ ۱۳۸۵؛
http://sociology.myblog.ir/More-۱۱۴.ASPX
طایفی۴، علی؛ ۱۳۸۲؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=۲۶۴&Itemid=۴۲
طایفی۵، علی؛ ۱۳۸۲؛
http://sociology.myblog.ir/More-۹۱.ASPX
طایفی۶، علی؛ ۱۳۸۴؛
http://sociology.myblog.ir/More-۱۰۲.ASPX
طایفی۷، علی؛ ۱۳۸۴؛
http://sociology.myblog.ir/More-۵۲.ASPX
طایفی۸، علی؛ ۱۳۸۴؛
http://sociology.myblog.ir/More-۷.ASPX
طایفی۹، علی؛ ۱۳۸۴
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=۳۹۶&Itemid=۴۲
قاجاق دختران، ۱۳۸۵
http://www.ngochr.org/view/index.php?basic_entity=DOCUMENT&list_ids=۵۲۱
کودک آزاری، ۱۳۸۵
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news۱/۱۰۵۲۳/
کودک خیابانی، ۱۳۸۵؛
http://www.womenfreedomforum.org/trafficking/needyoungsters.htm
کورسارو ، ۲۰۰۵؛
http://books.google.com/books?id=۶K-
، HcSPhKGkC&pg=PA۵&dq=Sociology+of+Children&num=۵۰&sig=VBDzF۹snGf۵FSZO۵
fHlvGw۵MVk#PPA۶۱,M۱
وفا، ژاله؛ ۱۳۸۵
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۹۴&Itemid=۳۴
* علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر؛ بنگرید به کارنامه علمی و پژوهشی
http://docs.google.com/Doc?id=dc۸۲npk۹_۱۱۹g۶v۷bp

منبع : جامعه‌شناسی ایران