ضرورت تولید ثروت و جایگزینی سرمایه گذاری دولتی

در جهان امروز رشد و بقا یک جامعه مستلزم وجود یک نظام سیاسی پایدار و خردورز، یک نظام اجتماعی و فرهنگی منسجم و بالاخره یک نظام مولد ثروت است. سه حوزه مزبور بر هم اثر می گذارند و ضعف و سستی در هریک ضمن آنکه تعادل و رشد جامعه را برهم می زند در عملکرد حوزه های دیگر اختلال ایجاد می کند. در این یادداشت حوزه زاویه ای از تولید ثروت در شرایط کنونی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. برای تولید ثروت در یک جامعه، سرمایه گذاری در امکانات تولیدی و زیربنایی، منابع انسانی و علم تکنولوژی و نیز بهره برداری کارآمد و بهینه از امکانات مزبور ضروری است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سهم عمده سرمایه گذاری در امکانات زیربنایی و تولیدی متعلق به دولت و شرکت های دولتی بوده است. در افزایش ظرفیت تولید فولاد از ۶۰۰ هزار تن به نزدیک ۱۵ میلیون تن، در افزایش ظرفیت معادن زغال سنگ، سنگ آهن، در افزایش ظرفیت صنایع پتروشیمی و گاز، همچنین در افزایش چشمگیر ظرفیت تولید خودرو، برق و بسیاری دیگر از تولیدات کالاهای اساسی، دولت نقش اصلی را در سرمایه گذاری های کلان به عهده داشته است.
البته بخش خصوصی نیز در صنایع کوچک و متوسط نظیر صنایع غذایی، قطعه سازی و وسایل خانگی اقدام به سرمایه گذاری کرده است ولی سرمایه گذاری بخش خصوصی در امکانات تولیدی و صنعتی نسبت به سرمایه گذاری دولت بسیار کمتر بوده است. در سال های بعد از انقلاب، عمده سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان، مسکن و بازرگانی بوده است. کمتر ظرفیت تولیدی قابل توجهی در صنایع مادر و بزرگ توسط بخش خصوصی به وجود آمده است. جوامعی که سرمایه گذار اصلی آنها در امکانات تولیدی دولت هایشان بوده است موفق نبوده اند. این تجربه جوامع بشری در قرن گذشته است. بهره وری دولت ها در مرحله سرمایه گذاری و نیز در مرحله بهره برداری از امکانات ایجاد شده، رضایت بخش نبوده است. در مرحله سرمایه گذاری قیمت تمام شده طرح ها و مدت اجرای آنها زیاد است. در مرحله بهره برداری نیز بهترین و بیشترین بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده به عمل نمی آید.
به علاوه در اقتصاد هایی نظیر اقتصاد ایران که بخش خصوصی نیز فعال است، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولیدی به معنای فعال نبودن بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی و سرمایه گذاری در حوزه تولید و ایجاد امکانات تولیدی در حوزه صنعت است.
با توجه به تجارب سایر کشور ها در مورد سرانجام نامطلوب اقتصاد های دولتی و به منظور افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی و تولید ثروت در ایران، سیاست های کلی اصل ۴۴ مطرح شده اند. هدف این سیاست ها محدود کردن فعالیت های دولت عمدتاً به حوزه حاکمیت و گسترش فعالیت بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری و تولید است.
تحقق هدف های سیاست های کلی اصل ۴۴ مشروط به چند شرط است. اول آنکه اقتصاد رقابتی شده و نظام اقتصاد عمدتاً بر مبنای مکانیسم بازار آزاد عمل کند مگر در موارد نادری که به عدم کارایی بازار دخالت یا مدیریت دولت بر بازار لازم می شود.
بدون یک فضای رقابتی که در چارچوب بازار آزاد ایجاد شود، نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری های تولیدی که سرمایه گذاری بلند مدت را می طلبد فعال شود.
اقتصاد رقابتی و بازار آزاد مبتنی بر اصولی است که در دین مبین اسلام نیز محترم شمرده می شوند و قرن ها در بازار های اسلامی رایج بوده است. یکی از این اصول احترام به مالکیت خصوصی و عدم تعرض به اموال افراد است.
اصل دیگر در اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت، آزادی در داد و ستد است. به عبارت دیگر در یک بازار آزاد، خرید و فروش تنها با رضایت خریدار و فروشنده در مورد قیمت و مقدار و مشخصات کالا و خدمت امکان پذیر و قانونی می شود. قیمت ها در یک داد و ستد آزاد را عرضه و تقاضا تعیین می کند. در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و رقابت، دولت نباید در مکانیسم بازار و قیمت های مبتنی بر عرضه و تقاضا دخالت کند مگر در حالت های خاصی مانند وجود انحصار که بازار آزاد نتواند بهینه عمل کند. کمک دولت به گروه های آسیب پذیر یا حمایت از تولید کنندگان حتی الامکان نباید با ایجاد اختلال در مکانیسم بازار و قیمت های بازار آزاد صورت پذیرد. هرگونه کمک باید به صورت مستقیم انجام پذیرد آنچنان که بعد از چند دهه تجربه تلخ در طرح تحول اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها قرار است در همین جهت حرکت کند.
شرط دیگر در موفقیت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ایجاد فضای مناسبی برای داد و ستد با سایر کشور هاست. اقتصاد دنیای امروز به هم وابسته است. هیچ کشوری برای رشد و شکوفایی بی نیاز از کشور های دیگر نیست. ارتباط مناسب با دنیا و بهره گیری از دستاورد های بشری در سایر جوامع برای تقویت رشد و توانایی جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زمینه مناسب برای داد و ستد با سایر کشورها نه تنها داد و ستد های کالایی را باید شامل باشد بلکه انتقال سرمایه و سرمایه گذاری، خرید خدمات علمی و فنی و هر نوع عامل دیگری که به توانمندی و تولید ثروت در کشور کمک کند را باید شامل شود.
اگرچه ایجاد فضایی همراه با احترام به مالکیت، استقرار نظام بازار و ایجاد رقابت و برقراری یک فضای مناسب برای داد و ستد با سایر کشور ها ضرورت تولید ثروت است ولی کافی نیست. علاوه بر شرایط مزبور، باید در جامعه نهاد هایی شکل گرفته و فعال شوند تا کار تولید ثروت را سامان داده و تسریع کنند البته برقراری فضای مزبور باید خود منجر به ایجاد نهاد های لازم شود و لیکن کمک به شکل گیری نهاد ها و ایجاد بستر های قانونی برای شکل گیری آنها این امر را تسریع می کند. نهاد های مربوط به بازار سرمایه، بازار کار و بازار کالا باید توسعه یابند. در ایران به خصوص نهاد های بازار سرمایه اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. در ایران با توجه به آنچه در چند دهه گذشته اتفاق افتاده است، فعال شدن بخش خصوصی و انجام سرمایه گذاری های کلان توسط آن بخش به صورت فردی یا خانوادگی به زودی اتفاق نخواهد افتاد. این امر چندین دلیل دارد. اول آنکه زمان زیادی خواهد گرفت تا افراد بخش خصوصی حاضر شوند اطمینان پیدا کنند و افرادی از بخش خصوصی که سرمایه های بزرگ و کلان دارند سرمایه های خود را در امکانات تولیدی و به صورت فیزیکی در معرض دید و نظر دولت و سایرین قرار دهند.
گاهی از افراد بخش خصوصی شنیده می شود که نباید از نظر فعالیت های اقتصادی بزرگ شوند یا اگر صاحب سرمایه های بزرگ هستند، نباید سرمایه خود را نمایان سازند. افراد نگرانند در صورتی که از نظر اقتصادی بزرگ شوند، مورد تعرض قرار بگیرند. در این زمینه وقتی یک نمونه مشاهده شود اثرات گسترده و پایداری بر جا می گذارد. کافی است برای یک سرمایه گذار بزرگ مساله ای رخ دهد و آن هشداری خواهد بود برای همه افراد مشابه او. در صورت فراهم بودن شرایط مساعد، ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی که به میدان سرمایه گذاری در حوزه تولید وارد شود و بدون نگرانی به سمت بزرگ شدن و تولید ثروت بیشتر حرکت کند زمان زیادی خواهد گرفت و به کندی رخ خواهد داد.
ولی مشکل جامعه ایران برای سرمایه گذاری های بزرگ بخش خصوصی در تولید، فقط از جانب سرمایه داران بزرگ نیست. ذهنیت جامعه، دولتمردان و سیاستمداران نیز آمادگی پذیرش، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بزرگ را ندارد. هنوز مساله نگاه منفی به سرمایه گذاران بزرگ در عمق ذهن و فرهنگ جامعه ما وجود دارد. جامعه و ذهنیت آن به سرمایه داران بزرگ با شک و تردید می نگرد.
اغلب به سرمایه داران بزرگ به صورت افرادی که حقی را از دیگران گرفته اند، یا از رانت و رابطه ای استفاده کرده اند، نگاه می شود. به علاوه از آنجا که تمرکز ثروت می تواند نفوذ سیاسی ایجاد کند، از این نظر نیز ممکن است سرمایه داران بزرگ مورد مراقبت باشند. به هر حال این عناصر فرهنگی و ذهنی که سابقه ای طولانی در کشور ما دارد، می تواند زمینه حرکت های محدود کننده ای را برای سرمایه گذاران بزرگ که سرمایه هایشان علنی می شود ایجاد کند. اعمال محدودیت ها یا حرکت های ایذایی موجب علامت های هشدار دهنده به سرمایه گذاران کلان بخش خصوصی می شود.
البته علاوه بر موارد مزبور بخش خصوصی ایران نیز بخش خصوصی بزرگی از نظر سرمایه
و توانمندی مدیریتی نیست. چند دهه است که بخش خصوصی ایران در محدوده خاصی عمل کرده است. اقتصاد دولتی در کشور توافق کامل داشته است. بخش خصوصی از نظر سرمایه گذاری و رشد سرمایه و همچنین از نظر مدیریت فعالیت های بزرگ و گسترده تولیدی و اقتصادی زمینه ای نداشته است تا تمرین کند و توانمندی های خود را توسعه دهد. همه موسسات و سازمان های بزرگ تولیدی در بخش هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، برق و... توسط دولت ایجاد و اداره می شده است.
تجارب و توانمندی های مدیریتی در سازمان های دولتی و درمیان مدیران سازمان های دولتی و عمومی به دست آمده و ایجاد شده است. لذا اگر ذهنیت جامعه و نظام اداری موانعی برای رشد سرمایه داری ایجاد نکند و نیز اطمینان خاطر بخش خصوصی ایجاد شود، هنوز به علت محدودیت سرمایه و توان و تجارب مدیریتی بخش خصوصی، وقتی دولت به درستی خود را از سرمایه گذاری در امور تولیدی کنار بکشد، کار سرمایه گذاری های کلان و ایجاد ظرفیت های تولید در صنایع مادر و بزرگ بر زمین می ماند و توسعه صنایع بزرگ و مادر متوقف می شود.
عدم توسعه صنایع مزبور، زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط را نیز که باید صنایع بزرگ رتا تغذیه کنند یا از محصولات آنها تغذیه شوند نیز کند می شود.
به عنوان مثال فرض کنید دولت سرمایه گذاری های خود را در مجتمع های فولاد، پتروشیمی و معادن بزرگ، متوقف کند، چه کسی به زودی جایگزین او خواهد شد؟ با توجه به مجموعه شرایط بالا بعید است به همین زودی و بدون نهادسازی مناسب جایگزینی برای سرمایه گذاری های دولت پیدا شود. جایگزینی که مدیریت آن غیردولتی و غیروابسته به دولت و غیروابسته به سیاستمداران باشد. یکی از ریشه های ناکارآمدی بنگاه های دولتی در همه دنیا و از جمله ایران وابسته بودن مدیریت بنگاه ها به دولت ها و سیاستمداران است. وابستگی مدیران به دولت و سیاستمداران سبب می شود اولاً ملاک انتخاب مدیران بیشتر وابستگی های سیاسی باشد تا شایستگی های مدیریت های اقتصادی ثانیاً هدف اداره اقتصادی بنگاه ها در مقایسه با هدف های سیاسی به حاشیه می رود. انتخاب مدیران بر اساس ملاک های وابستگی سیاسی و نیز اولویت یافتن هدف های سیاسی در مقایسه با هدف های اقتصادی در بنگاه ها، موجب کاهش بهره وری در بنگاه های اقتصادی و ظرفیت های تولیدی کشور می شود. لذا هرگونه تحولی در اقتصاد ایران مستلزم تغییر و تحول مدیریت دولتی بنگاه های اقتصادی به مدیریت های غیردولتی و اقتصادی است. در تعیین نهاد های سرمایه گذاری جایگزین دولت نیز باید شرط مدیریت غیروابسته به دولت در آنها برقرار باشد.
یکی از جایگزین های ممکن برای سرمایه گذاری دولت در جامعه امروزی ما، ایجاد شرکت های سرمایه گذار تخصصی به صورت سهامی عام توسط بانک های خصوصی یا مجموعه ای از شرکت های خصوصی بزرگ تر که در حوزه های پیمانکاری و صنعتی فعالند، است. این شرکت های سرمایه گذار مادر تخصصی باید یک هسته اصلی از بخش خصوصی خوشنام و معتبر داشته باشد و آنگاه با جذب سرمایه از مردم و با برخورداری از حمایت های قانونی و اجتماعی دولت به مجموعه های سرمایه داری تبدیل شوند که در بازار رقابتی و با فعالیت در چارچوب مکانیسم های بازار و در یک فضای مناسب از روابط بین المللی به سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی بپردازند. مدیریت این بنگاه ها باید توسط سرمایه گذاران و نه دولت تعیین شود. موفقیت این شرکت ها و کارکرد مناسب آنها منوط به استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی Corporate Governance مناسب در آنها و نیز فعال شدن نهاد ها و عناصر دیگر خصوصی برای حفاظت از منافع سهامداران است. موسسات حسابرسی خصوصی و حرفه ای تحت نظارت انجمن های حرفه ای دولتی، تجزیه و تحلیلگران مالی، بورس سهام کارآمد و شفاف و توسعه بازار مدیران حرفه ای از جمله عوامل و عناصری هستند که باید پشتیبان و مکمل ایجاد شرکت های سرمایه گذار باشند.
بانک های خصوصی که خود در بازار بورس هستند و سهامداران زیادی دارند یا مجموعه ای از شرکت های خصوصی تخصصی در یک حوزه خاص می توانند نقش عمده ای در شکل گیری و حسن اداره این شرکت ها داشته باشند. در آلمان بانک ها نقش مهمی در ساختار مالکیت و نظارت بر اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی آن کشور دارند. ایجاد شرکت های سرمایه گذاری با نهاد های مکمل و طراحی نظام مناسب برای حاکمیت در این شرکت ها می تواند با سرعت بیشتر جایگزین سرمایه گذاری های کلان دولت شود. بدون ایجاد نهاد های خصوصی جایگزین برای سرمایه گذاری های کلان دولت، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که برای پیشرفت کشور و تولید ثروت یک ضرورت است برای مدتی طولانی کار سرمایه گذاری های کلان تولیدی را در کشور متوقف می کند و به ایجاد ظرفیت های تولیدی و تولید ثروت در کشور لطمه وارد خواهد کرد. چنانچه جایگزین مناسب برای سرمایه گذاری های دولتی شکل نگیرد، احتمالاً دولت بالاجبار کار زمین مانده سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی و بنگاه های بزرگ را دوباره از زمین برمی دارد و در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موفق نخواهد شد و تولید ثروت که از ضرورت های رشد و بقای جامعه است آهنگ مناسب خود را در جامعه پیدا نخواهد کرد. مساله ایجاد نهاد های واقعاً خصوصی که جایگزین سرمایه گذاری های کلان دولتی در چند دهه گذشته می شوند و مورد قبول فضای سیاسی و فرهنگی جامعه هستند از چالش های مهم در موفقیت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در جهت ایجاد و تقویت این نهادها دولت باید قوانین لازم را تهیه و به تصویب مجلس برساند و تشکیل این نهادها را از نظر فرهنگی، اجتماعی، قانونی و سیاسی حمایت کند.

دکتر علینقی مشایخی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف

منبع : روزنامه سرمایه