علل اطاله رسیدگی به دعاوی

تاخیر در كار در برخی از مواقع طبیعی، منطقی و توجیه پذیر است. زیرا وقتی دادرسی در بستر و زمان خاص انجام شود طبیعی و مطلوب است، حساسیتی برنمی انگیزد و ایجاد شبهه نمی كند. اما به طور كلی اكثر تاخیرها در فرآیند رسیدگی غیرمنطقی است و به هیچ وجه قابل توجیه و تفسیر نیست. این اطاله پیامدهایی برای تشكیلات پدید می آورد كه به لحاظ ارزشی و حیثیتی و هزینه قابل جبران نبوده و از نظر بعد اخلاقی نیز یك امر نكوهیده است كه به تدریج به صورت عادت پسندیده درمی آید و نهادینه می شود.اطاله فرآیند مستمر و شناوری است كه به طور دائم باید عوامل ریشه ای آن شناسایی و راهكارهای عملی آن ارائه شود در حالی كه ادارات دیگر به سوی دولت الكترونیك به پیش می تازند و گام های بلندی در این رابطه برداشته اند، هنوز ما در سیستم اداری از روش های سنتی و امكانات اولیه استفاده می كنیم كه این امر با مدیریت و كاهش زمان دادرسی ها منافات دارد. باید سیستمی یكپارچه در فرآیند دادرسی و اداری فراهم شود. ایجاد تشكیلات الكترونیك چهار پایه اصلی دارد: اول فناوری و سخت افزار، دوم مدیریت و مهندسی، سوم نرم افزار و چهارم زیرساخت های اقتصادی و مهندسی مالی.
●چالش های پنهان
این یكی از چالش های پنهان و مستمر تشكیلات ماست. سرمایه گذاری اولیه در این زمینه سنگین است اما این نوع سرمایه گذاری از نوع سرمایه گذاری دیربازده نبوده و به سرعت نتیجه و سرمایه اصلی را بازمی گرداند. یكی از كمبودهای ما زیرساخت های اداری تشكیلات است كه به صورت سنتی لنگان لنگان با اطاله دادرسی همراه است. در شهر بزرگی چون تهران ایجاد شبكه الكترونیكی یك ضرورت محسوب می شود.وقتی ساختار اداری به روز نیست نمی توان خدمات روزانه از آن انتظار داشت. یك پرونده به روش سنتی از بدو تشكیل تا زمان صدور رای فرآیندهای گوناگون را سپری می كند كه اگر در هر فرآیند پرونده به چالش كشیده شود و دچار نقص شود قطعا نتیجه ای جز اطاله در امر دادسی در پی نخواهد داشت و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.این فرآیندها عبارتند از:۱ فرآیند تنظیم دادخواست یا شكوائیه :
الف ـ تنظیم توسط خواهان هایا شاكیان
ب ـ عریضه نویس ها پ وكلای خواهان ها ۲ كلانتری ها
۳ واحد ارشاد و معاضدت قضایی۴ كادر دفتری۵ رئیس دادگاه۶ منشی۷ كارشناس۸ استعلام از دوایر دولتی
●۹ واحد ابلاغ۱۰ عوامل متفرقه
بسیاری از دادخواست ها را می توان در مراحل مختلف بررسی و رفع نقص نمود. در هر یك از مراحل نواقص آن را مرتفع ساخت كه فرآیند رسیدگی كوتاه تر شود. زیربنایی ترین فرآیند در همان مراحل اولیه تشكیل پرونده است كه در اختیار عریضه نویس های بی تجربه و بی دانش و بی ضابطه و خودرو كه چون قارچ هر روز از جایی سربرمی آورند و خشت اول بنای دادرسی را می نهند كه به مصداق شعر معروف خشت اول چون نهاد معمار كج تا ثریا می رود دیوار كج پیشنهاد می شود واحد عریضه نویسی به كاركنان خوش نام بازنشسته دادگستری به طریقه ضابطه مند واگذار یا از افراد با دانش و تجربه و آموزش دیده به طریق ضابطه مندی بهره برداری شود.ارجاع های بی حد و حصر به محاكم، تراكم و كثرت كار، پرونده های محوله گاه و بی گاه به قاضی و عدم رعایت تخصص قاضی در ارجاع پرونده ها به وی موجب كاهش در كیفیت و كمیت و نیز كاهش در سرعت رسیدگی می شود. عدم تسلط قاضی به محتویات پرونده و محدودیت زمانی مطالعه پرونده و عدم تناسب پرونده ها به شعب از طرف مسئول ارجاع باعث كندی كار شده است. پیشنهاد می شود پست كارشناسی جهت مطالعه و آماده سازی پرونده قبل از رسیدگی در نظر گرفته شود. با پیشرفت علم و دانش، مجرمین پیچیده تر و حرفه ای تر شده اند. در نتیجه جرایم از شكل خشونت و برانگیختن احساسات مردم به شكل خدعه و نیرنگ از قبیل كلاهبرداری و جعل اسناد تبدیل شده است. از این رو جرایم جدید سازمان یافته، باسبق تصمیم و برنامه ریزی شده در آینده بیشتر پدید می آید كه در گذشته سابقه نداشته است. به همین دلیل آرامش و امنیت جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد. اگر درباره علل پدیدآورنده جرایم از سوی برنامه نویسان و تصمیم سازان كشور چاره اندیشی نشود پدیده جرم كه معلول است تكرار خواهد شد.
●عدم مهارت و پنهان كاری
عدم مهارت و دانش و تجربه در انجام كار چه درباره قضات و چه كاركنان اداری موجب اطاله در كارها می شود و چون برخی از ترس اینكه كارشان را نتوانند به درستی در زمان مقرر انجام دهند كارشان را عقب می اندازند و به دنبال فرصتی دیگر می روند كه با توجه به كارهای روزانه و حجم ورودی پرونده ها آن فرصت خیالی دیگر در دسترس قرار نخواهد گرفت.گروهی به دلیل اینكه نمی خواهند خود را تحت فشار قرار دهند كار را به فرصتی دیگر می سپارند و با بی حالی و بی رمقی مانع انجام كار عقب افتاده می شوند. این گروه می گویند ما اكنون نمی توانیم كارمان را انجام دهیم و با تاخیر و فكر كردن می توانیم راه درست آن را پیدا كنیم. چون معتقدند كسی به آنها اهمیت نمی دهد كه من این كار را انجام بدهم یا نه. پس من آن را كنار می گذارم بعضی به عمد كار خود را به تعویق می اندازند و می گویند دنیا به آخر نرسیدهعده ای هم انجام كار را به تاخیر می اندازند چون معتقدند كه كسی آنها را نخواهد دید و توبیخ نیز نمی شوند. اگر ما به صورت علمی و تجربی اطاله دادرسی را بررسی كنیم، خواهیم دید كه آنچه ما می پنداشتیم كه «تنها عنصر اطاله دادرسی قاضی است» این برداشت صحیح نیست و به آسانی درمی یابیم كه فقط زاییده خیال ما بوده است. گاهی در تحلیل های خود واقع بینی را كنار گذاشته و پیچیدگی های دادرسی را نمی بینیم و به صورت سطحی كاوش می كنیم. اگر وظیفه ما رفع اطاله دادرسی است بهتر آن است كه واقع بین باشیم، میل و انگیزه افزایش دانش و تجربه در كاركنان پدید آوریم و بسترهای دادرسی منصفانه را فراهم كنیم تا برای كار مطلوب و بهنگام آنها را مهیا و بسیج كنیم.
●كیفیت آرای قضایی
به دلیل آمارگرایی، كمبود نیروی انسانی، فقدان روش ارزیابی كیفیت آرای قضایی، حجم بالای پرونده ها و عدم توجه كافی مسئولان به آرای مستدل و فقدان واحد مشاوره قضات و كارمندان، آرای صادره از كیفیت مطلوب برخوردار نیست. پیشنهاد می شود از قضات بازنشسته به عنوان واحد ارشاد قضایی قضات و از كارمندان بازنشسته واحد ارشاد كاركنان تشكیل گردد و حقوق آنان از طریق تشكیلات قضایی پرداخت شود. همچنان كه به علت عدم دسترسی قضات و كارمندان به قوانین و مقررات و فقدان اطلاع رسانی هم زمان و بهنگام در سراسر كشور، پیشنهاد می شود كتابخانه مجهزی در هر واحد قضایی تاسیس شود.
●نظارت و بازرسی و كاهش انگیزه
فقدان نظارت و بازرسی مستمر به دلیل كمبود نیروی انسانی آموزش دیده، فقدان وحدت رویه و یك بعدی بودن گزارش ها و كم توجهی به عملكرد مثبت بازرسی به منظور مچ گیری كار را به سامان نمی رساند.كاهش انگیزه قضات و كاركنان به علت عدم توجه به تخصص و تبحر و علاقه قاضی در رسیدگی به پرونده ها، عدم توجه به سابقه و تخصص و سلامت كاری كاركنان و تناسب بین حقوق كاركنان اداری باسابقه طولانی و كاركنان تازه وارد و فقدان نظام شایسته سالاری در انتصاب ها و اعطای پست ها، از عوامل ناهنجاری در امور است. پیشنهاد می شود در ارجاع پرونده ها موارد فوق لحاظ و تعیین حقوق كاركنان اداری به صورت كاركنان شبه قضایی و اداری تعیین شود.
●ابلاغ اوراق قضایی
امر ابلاغ در این چند سال گذشته با فراز و نشیب های زیادی مواجه بود كه اثرات تخریبی آن بر دستگاه قضایی و مردم قابل توجه بوده و باید فكر و چاره كارشناسانه ای در این باره اندیشیده شود: اولا باید فرآیند ابلاغ را در امر دادرسی ضروری، جدی و حیاتی شمرد.ثانیا تا معیشت پرسنل ابلاغ و حل و فصل نشود معضل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. زیرا این گروه بیشتر با مردم و وكلا سروكار دارند ممكن است در معرض وسوسه باشند، بنابراین ضریب امنیت كار آنها را باید به هر شكلی بالا برد.

حسین محمد خانی معاون قضایی رییس كل دادگاه های عمومی و انقلاب

منبع : روزنامه شرق