تعریف معادن بزرگ در ابهام

در ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، واگذاری «معادن بزرگ» به بخش‌خصوصی، یكی از نكاتی است كه مدنظر قرار گرفته است. معادن كه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران جزو انفال شمرده شد، پس از گذشت ۲۸ سال از انقلاب اكنون یكی از مواردی به شمار می‌رود كه خصوصی‌سازی آن مورد توجه نظام قرار گرفته است.
اما تعریف «معادن بزرگ» و اینكه اصولا چه معادنی «بزرگ» هستند هنوز به طور مشخص در قانون گنجانده نشده است. در واقع تعریف «معادن بزرگ» یكی از ابهامات بخش معدن كشور است كه تاكنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.
صنعت معدنكاری امروزه با پیشرفت دانش‌های مربوطه و ظهور ماشین‌آلات عظیم الجثه به سمتی پیش می‌رود كه ذخایر معدنی به اقتصادی ترین روش ممكن استخراج و برای فرآوری آماده شود. چگونگی پایین آمدن هزینه‌های معدنكاری اینك یكی از دغدغه‌های اصلی دست‌اندركاران بخش معدن دنیاست تا بتوانند همواره سود بیشتری را عاید مجموعه خود كنند چرا كه مواد اولیه به تنهایی ارزش زیادی ندارند اما پس از فرآوری و رسیدن به محصول نهایی، ارزش افزوده‌شان تا چند ده برابر افزایش می‌یابد. بنابراین كشورهای معدنی دنیا در انتخاب روش‌های استخراج برای ذخیره‌های بزرگ به سمتی حركت می‌كنند تا بتوانند ذخایر خود را با یك زمان بندی مناسب استخراج كنند به همین خاطر به مدد ماشین‌آلات حجیم و غول پیكری كه ابداع شده، سعت معادن نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا كرده است.
در كشور ما نیز مواد معدنی فلزی ذخایر بزرگی را تشكیل داده‌اند كه این ذخایر باعث شكل‌گیری مجتمع‌های صنعتی ـ معدنی مهم و اشتغالزایی شده‌اند. نام‌هایی چون سرچشمه، سونگون، چغارت، گل گهر، سنگان، انگوران، چادرملو و... تداعی گر معادن بزرگ در اذهان ایرانیان هستند. اما این معادن تنها در كشور ما می‌توانند عنوان «بزرگ» را به خود اختصاص دهند. اصولا واژه بزرگ تقریبا مترادف با «دولتی» در بخش معدن كشور قلمداد می‌شود چرا كه معادن دولتی هم اكنون نسبت به سایر معادن كشور كه در اختیار بخش‌خصوصی است از لحاظ نوع ذخیره و سایر، بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر است.
از آنجا كه سیكل معدنكاری همواره هزینه‌بر و با ریسك زیادی همراه است بخش‌خصوصی كه معمولا به دنبال درآمدزایی سریع است، رغبت كمتری به سرمایه‌گذاری در بخش معدن كشور داشته است.
از طرفی هم مشكلات ایجاد شده توسط افراد محلی، سازمان‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع و ده‌ها مشكل و مساله دیگر، چالش‌های بخش معدن كشورند و باعث شده افرادی را كه به نوعی متمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش شده‌اند، در ادامه كار دلسرد كند.
غرض اینكه با وجود مشكلات موجود بخش‌خصوصی در بخش معدن بسیار محتاطانه وارد شده و یا اصلا وارد نشده است. اما با توجه به نیاز كشور به مواد معدنی استراتژیك همچون مس، آهن، زغال سنگ، طلا، پتاس، منگنز، كرومیت و... دولت همواره در اكتشاف، تجهیز، استخراج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی كشور پیش قدم بوده تا ذخایر عظیم معدنی را به شكوفایی اقتصادی برساند.
از این رو پس از سال‌ها تلاش دولت در عرصه معدنكاری و سرمایه‌گذاری‌های كلان در بخش معدن كه همگی از منابع عمومی ‌تامین شده است، معادنی شكل گرفته كه امروزه هر كدام چرخ‌های صنعتی كشور را به حركت درآورده و به تعبیری معادن به خون جاری در رگ‌های صنعت تبدیل شده است.
اما اینكه معادن بزرگ ایران تا چه اندازه به معادن بزرگ دنیا نزدیك است سوالی است كه همواره ذهن بسیاری از دست‌اندركاران بخش معدن كشور است.
طاهر احمدی‌نژاد رییس كمیته قانون خانه معدن ایران و مسئول تدوین قانون جدید معادن، در این رابطه به معدن و توسعه می‌گوید: تعریف معادن بزرگ در ایران، تعریفی قراردادی است كه در اوایل انقلاب با توجه به دولتی شدن معادن این اصطلاح شكل گرفته است. اما در دنیا معادن را به مقیاس‌های علمی ‌«كوچك مقیاس» و «بزرگ مقیاس» و عمدتا براساس بزرگی ذخیره، تاسیسات و تشكیلات به كار رفته تعریف می‌كنند.
وی می‌افزاید: در مقیاس جهانی معادنی را بزرگ می‌نامند كه محصول نهایی آنها (در فلزات شمش) بیشتر از ۵۰۰هزار تن باشد این در حالی است كه معادن فلزی ایران كه عمدتا در اختیار دولت هستند و نام معادن بزرگ را به خود گرفته‌اند تولید محصول نهایی شان چیزی در حدود ۲۰۰‌هزار تن است. (به عنوان مثال تولید ۱۸۰‌هزار تن مس كاتد در مجتمع مس سرچشمه).
احمدی نژاد می‌افزاید: ذخایر معدنی همواره به دو روش زیرزمینی و روباز استخراج می‌شوند. بنابراین اگر منظور از بزرگی وسعت معدن باشد، طبیعی است كه معادن روباز نسبت به سایر معادن زیرزمینی بسیار بزرگترند چرا كه تولید روزانه و پیشرفت عملیات معدنكاری در این معادن بسیار بیشتر از معادن زیرزمینی است. اما نمی‌توان اصطلاح «معدن بزرگ» را تواما برای معادن زیرزمینی و روباز به كار برد چون در این صورت تنها وسعت معدن و میزان برداشت ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. لذا باید برای هر كدام از معادن زیرزمینی و سطحی (روباز) تعریف جداگانه‌ای از معادن روباز متصور شد.
مسوول تدوین قانون جدید معادن، خاطرنشان می‌كند: در تدوین قانون جدید معادن در نظر داریم این موضوع را كه اصولا چه معدنی را بزرگ بنامیم، مشخص كنیم.
احمدی‌نژاد معتقد است، «معدن بزرگ» و «ذخیره معدنی بزرگ» دو موضوع كاملا جداگانه است چرا كه معدن بزرگ یك مجتمع صنعتی است كه افراد زیادی در آنجا مشغول به كارند تا محصولی را تولید كنند اما ذخیره بزرگ یك مزیت اقتصادی است كه باید بالفعل شود.
وی خاطرنشان می‌كند، براساس قانون معادن فعلی اگر شخصی ذخیره بزرگی از مواد معدنی را كشف كند، پروانه بهره‌برداری به نام وی صادر می‌شود و اگر شخص نتواند به هر دلیلی از عهده بهره‌برداری برآید دولت در ازای كشف این ذخیره چیزی به عنوان «حق الكشف» به یابنده معدن نمی‌دهد بلكه تنها هزینه‌های اكتشافی را به وی پرداخت می‌كند كه این موضوع یكی دیگر از چالش‌های سهم دیگر قانون معادن است كه باید بررسی شود.
با توجه به این گفته از اصطلاح معدن بزرگ سه موضوع «معادن بزرگ روباز»، «معادن بزرگ زیرزمینی» و «ذخایر بزرگ» مشتق می‌شود كه همگی این موارد تاكنون در یك اصطلاح گنجانده شده است.
پرفسور مرتضی اصانلو عضو هیات علمی‌دانشگاه صنعتی امیركبیر، در این رابطه می‌گوید: امروزه بیش از ۸۰درصد ذخایر فلزی پایه مانند مس، سرب، روی، سنگ آهن، ذخایر فلزی قیمتی مثل طلا و صددرصد مواد اولیه ساختمانی و حدود ۶۰‌درصد زغال سنگ جهان با روش‌های سطحی استخراج می‌شوند.
وی می‌افزاید: با توجه به افزایش قیمت تعداد قابل توجهی از مواد معدنی، افزایش ظرفیت ماشین‌آلات معادن روباز، توسعه ماشین‌آلات روباتیك و اتوماسیون در معادن، پیش بینی می‌شود عمقی از ذخایر كه بتوان آنها را با روش‌های استخراج سطحی، استخراج كرد افزایش و كف عیار نیز كاهش می‌یابد.
عضو هیات علمی ‌دانشگاه صنعتی امیركبیر تصریح می‌كند، این موارد نشان می‌دهد كه دنیا به سمت تولید بالا با هزینه پایین استخراج حركت می‌كند تا بتواند علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال به نیازهای بشر پاسخ گوید.
پرفسور اصانلو در رابطه با تعریف معادن بزرگ می‌گوید، معادن بزرگ در زمان‌های مختلف تعاریف مختلفی را داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۰ معادنی كه میزان تولید روزانه آنها ۱۰۰ تن بود به عنوان معادن بزرگ شناخته می‌شدند.
در سال ۱۹۳۰ این میزان تولید به ۱۰۰۰، سال ۱۹۶۰ به ۱۰‌هزار و در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۰‌هزار تن در روز رسیده كه نشان می‌دهد به ازای هر ۳۰ سال، تولید روزانه معادن ۱۰ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ معادن بزرگ به معادنی اطلاق شود كه تولید روزانه آنها بیش از یك‌میلیون تن باشد. (جدول یك).
بنا به گفته پروفسور اصانلو، تا سال ۲۰۲۰، معادنی بزرگ هستند كه سالانه بیش از ۳۵میلیون تن تولید داشته باشند و از این سال به بعد تولید سالانه آنها به بیش از ۳۵۰میلیون تن در سال برسد.
این در حالی است كه براساس آمار رسمی‌ وزارت صنایع و معادن، ذخایر قطعی شناخته شده همه معادن كشور، حدود ۳۰میلیارد تن برآورد شده اما سالانه ۱۷۰میلیون تن از این مواد استخراج می‌شود كه بیش از ۱۰۰میلیون تن از این میزان استخراج را مصالح ساختمانی مانند سنگ آهك، سنگ‌های ساختمانی، سنگ لاشه و گچ تشكیل داده و ۵۰میلیون تن از این میزان استخراج را معادن فلزی و مابقی را سایر مواد معدنی تشكیل داده است.
بنابراین اگر تعریف سال ۱۹۹۰ را امروز برای معادن بزرگ كشورمان به كار ببریم می‌بینیم كه هیچ كدام از معادن كشور قابل قیاس با معادن بزرگ دنیا نیستند.
البته وسعت یك معدن به تنهایی عامل اصلی اهمیت آن نیست بلكه مواردی همچون عرضه و تقاضا، نیاز داخلی، بازارهای صادراتی و نوع ماده معدنی عوامل تعیین كننده اهمیت یك معدن است.
اما در خصوص معادن فلزی می‌توان گفت با توجه به رشد قیمت فلزات پایه طی سال‌های اخیر، سرعت بهره‌برداری از معادن فلزی كشور با این رشد متناسب نبوده است.
از طرفی هم، عده‌ای بر این عقیده‌اند كه ایجاد معادن بزرگ در شرایط فعلی در كشور امكان‌پذیر نیست و بهتر است با روی آوردن به فعال‌سازی معادن كوچك مقیاس، یك معدن بزرگ به چند معدن كوچك تبدیل شود تا با سرمایه‌گذاری كمتر و به كارگیری ماشین‌آلات سبك‌تر و ارزان‌تر، سرعت بهره‌برداری از معادن كشور بالاتر رود.
عواملی همچون میزان اشتغال و درآمد نیز از فاكتورهای مهم دیگر در معادن بزرگ به شمار می‌روند. به طوری كه طرفداران ایجاد معادن بزرگ بر این باورند كه با گسترش معادن اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و با توجه به اینكه تولید در این گونه معادن بیشتر است، درآمدزایی آن نیز بالاتر خواهد بود.
از طرفی، با الزام این معادن به رعایت مسائل زیست‌محیطی و گرفتن مالیات‌های بیشتر علاوه بر كنترل مسائل زیست‌محیطی، دولت می‌تواند درآمد بیشتری را از این معادن (در صورت واگذاری به بخش‌خصوصی) كسب كند.
● معادن بزرگ و مجلس شورای‌اسلامی‌
محمدرضا سجادیان، رییس كمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با موضوع معادن بزرگ می‌گوید: در قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، عنوان معدن بزرگ در جایی گنجانده نشده بلكه معادن به سه گروه طبقه یك (سنگ آهك، گچ، سنگ‌های ساختمانی و...)، طبقه ۲ (آهن، مس، سرب، روی و سایر فلزات) و طبقه ۳ (هیدروكربورها شامل نفت، گاز و زغال سنگ) تقسیم بندی شده‌اند كه می‌توان گفت با توجه به اینكه نفت و گاز عملا از بخش معدن جدا است می‌توان معادن بزرگ را همان معادن طبقه ۲ دانست.
وی می‌افزاید: براساس سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴ دولت موظف شده است كه حدود ۸۰‌درصد معادن بزرگ (۴۰‌درصد در قالب سهام عدالت و مابقی در بورس) را به بخش‌خصوصی واگذار كند.
تعریف معادن بزرگ در كشور ما همان معادنی است كه استخراج آنها از سایر معادن بیشتر و در اختیار دولت است كه عنوان «معادن بزرگ» برای آنها انتخاب شده است.
بنابراین در حال حاضر چون بزرگ‌ترین معادن كشور معادن دولتی‌اند به كارگیری این عنوان در ایران مشكلی ندارد چرا كه بزرگتر از این معادن در داخل وجود ندارد.
وی خاطرنشان می‌كند، اینكه معادن بزرگ در دنیا چه تعریف و چه ویژگی‌هایی دارند موضوع جداگانه‌ای است اما در حال حاضر معادن بزرگ كشور نسبت به تولیدشان كاملا مشخص شده است، اگرچه در مقایسه با سایر معادن بزرگ دنیا، معادن بزرگ ایران بسیار كوچكتر هستند.
از گفته‌های این كارشناسان و صاحبنظران می‌توان نتیجه گرفت كه به كارگیری اصطلاح معادن بزرگ در كشور اشكالی ندارد چرا كه هم اكنون معادن بزرگ ما همین معادن دولتی هستند كه میزان تولیدشان نیز روشن و مشخص است اما برای گسترش آنها و بالفعل كردن ذخایر كشور باید تلاش بیشتری كرد چرا كه در نهایت میزان تولید است كه می‌تواند جایگاه كشورمان را در بخش معدن دنیا مشخص كنند. حال این تولید در مجموعه‌ای از معادن كوچك مقیاس به ثمر برسد یا در معادنی بزرگ، مهم اقتصادی بودن و درآمدزایی آن است كه از این معادن به دست می‌آید.

منبع: معدن و توسعه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد