سیاست‌های ‌مدیریت ‌ریسک ‌در بخش کشاورزی ـ بخش سوم

● موانع و مشکلات ناشی از ماهیت ریسک‌ها، دربخش کشاورزی:
گروه سوم ازموانع و مشکلات بیمه‌ی محصولات کشاورزی، ناشی ازماهیت ریسک‌ها دربخش کشاورزی است، دراصل مهم‌ترین ماموریت بیمه، انتقال ریسک از خریدار به‌ خودش است. اما ریسک‌ها برای بیمه‌پذیری باید مشخصاتی چون‌، قابلیت شناسایی، قابلیت اندازه‌گیری و انتقال‌پذیری داشته باشند.
به نظرمی‌رسد که ‌برخی ازریسک‌های موجود دربخش کشاورزی، هیچ‌یک از ۳ ویژگی‌ نام‌برده را نداشته باشند، برای نمونه ابعاد مختلف بسیاری از ریسک‌ها ازجمله ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل و توفان به‌هیچ عنوان قابل شناسایی نیستند.
موضوع دیگری که دراین‌جا می‌توان به آن اشاره کرد؛ تاثیرات اقلیمی، برگیاه (محصول) است. گیاهان مختلف، رفتارهای بسیار پیچیده‌ای درمقابل خطرات ازخود نشان می‌دهند، باتوجه به‌آن‌که گیاه موجودی زنده‌ است، بنابراین قادر به پاسخ‌گویی دربرابر واکنش‌های محیط‌ پیرامون خود می‌باشد، برای نمونه، ممکن است کاهش دما و سرما تاثیرات متفاوتی بر گیاهان یک منطقه، داشته‌ باشد. دراین زمینه گزارشات بسیاری وجود دارد، به‌طورمثال ۲ درخت خرمالو که به فاصله‌ی ۸ متر در باغچه‌ای یکسان‌، کاشته شده‌اند به‌هنگام برودت هوا، یکی از آن‌ها به طورصددرصد و دیگری‌ تنها ۲۰ درصد دچارخسارت شد.
هنگامی‌که شرکت‌های بیمه‌ ریسکی را به خود انتقال می‌دهند، درواقع میزان خسارت را خریداری و تعرفه‌ای برای آن تعریف می‌کنند، این تعرفه اعتباری برای انتقال ریسک است، اما این اعتبار قابل اندازه‌گیری، پیش‌بینی و شناسایی نیست، درنتیجه دستگاه بیمه‌گر به‌هنگام پوشش این ریسک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.
در حال حاضر برای مشخص کردن تعرفه‌های سال بعد، اصلی‌ترین معیار محاسبات فنی مربوط به رویدادهای سال‌های گذشته است. در این‌جا با این پرسش مواجه می‌شویم که درواقع چه تکنولوژی وعلومی دردنیا وجود دارد که به وسیله آن بتوان به طوردقیق این رفتارها را برای یک دوره‌ی بلند مدت پیش‌بینی کرد؟ زمانی‌که محصولی برای یک سال زراعی بیمه می‌شود، دراین مدت حداقل اقدامی که باید در این زمینه انجام داد بیش‌بینی و اندازه‌گیری رفتار اقلیم است، تا به‌وسیله‌ی آن، تعرفه بیمه تعیین و نرخ‌گذاری‌ها انجام گیرد. اما شناسایی و اندازه‌گیری این ریسک‌ها، برای یک مقطع زمانی طولانی، اقدام مشکلی است.
از دیگرمشکلات ناشی از ماهیت ریسک‌ها می‌توان به عدم هماهنگی میان منابع و مصارف بیمه برای پوشش ریسک‌ها اشاره کرد چراکه ممکن است منابع و مصارف بیمه‌ای پاسخ‌گوی یکدیگر نباشند.
درزمینه‌ی تعادل میان منابع و مصارف بیمه‌ای، موضوعی به نام قاعده‌ی اعداد بزرگ مطرح است، براساس این قاعده اگر بتوانیم ۷۰ تا ۸۰ درصد مخاطبین را تحت پوشش بیمه قراردهیم، به‌طورمعمول میان منابع و مصارف بیمه‌ای تعادل به‌وجود آمده و نسبت خسارت به یک نزدیک می‌شود. اما زمانی‌که عرصه‌ی تحت پوشش بیمه به این حجم نرسد، و درصد کمتری ازمشتریان فعال در بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرارگیرند معمولاً کشاورزانی که دارای ریسک بیشتری هستند زودتر اقدام به خرید بیمه‌نامه‌ها می‌کنند؛ این اقدام، باعث عدم تعادل میان منابع و مصارف بیمه‌ای و درنتیجه افزایش نسبت خسارت به میزان بیش از یک می‌شود.
برای نمونه اگر تعداد مشتریان بیمه شده‌ی صندوق، طی سال‌های گذشته، به ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسید، منجر به آن می‌شد که نسبت خسارت به یک رسیده و درنتیجه مشکلی ایجاد نشود. اما هنگامی‌که درصد موردنظربه یک نرسد، ممکن است که نوسانات میان حق بیمه‌های دریافتی و خسارت‌های پرداختی زیاد، در نتیجه محاسبه‌ی نرخ‌های بیمه‌ای مشکل‌تر شده به‌طوری‌که ممکن است دستاوردهایی مانند ورشکستگی یا ناپایداری را برای بیمه کشاورزی به‌همراه داشته باشد.
▪ خبرنگار :
مشکل عدم تعادل میان منابع و مصارف صندوق‌های بیمه در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها تا چه حد جدی تر است؟
ـ دکتر جوادیان :
اگر بیمه‌ی کشاورزی را با سایر بیمه‌ها ازجمله بیمه‌ی خودرو مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که رفتار این مورد بیمه‌ای درمقابل خسارت‌های وارده به آن کاملاً مشخص و ملموس است، چراکه خودرو یک مورد بیمه‌ای غیرجاندار بوده و خسارات وارده به آن مشخص و از نوع فیزیکی‌ست. این درحالی است که خسارات وارده از سوی برخی از ریسک‌های بخش کشاورزی مانند سرمازدگی، مشخص نیست؛ برای نمونه، با بررسی وضعیت یک مزرعه مشاهده می شود که علائم موجود درمحصول ممکن است با چندین ریسک رابطه‌ی علت و معلولی داشته باشد، این علائم ممکن است ناشی ازعوامل مختلفی مانند سرما زدگی، آفات و بیماری‌ها، عدم رعایت برنامه‌های تغذیه‌ای گیاه و مدیریت نامناسب باشد. بنابراین، اگر ۴۰ درصد از مزرعه‌ای دچارخسارت شد، باید مشخص کنیم که چه میزان از آن ناشی از سرما، حمله آفات و بیماری‌ها و یا عوامل سوء مدیریتی بوده است. که این موضوع بیان‌گر تنش‌ها و خسارت‌های گوناگونی‌ست که درداخل مزرعه رخ می دهد.
ازموارد دیگری که در زمینه‌ی ماهیت ریسک‌ها می‌توان به آن اشاره کرد انتقال اطلاعات نامتقارن از بیمه‌گزاران به بیمه‌گران است؛ درتمام بیمه‌ها نقطه‌ی تعاملی میان بیمه‌گران و بیمه‌گزاران وجود دارد، به بیان دیگر تمام بیمه‌گزاران تمایل دارند مجموعه‌ای از«اطلاعات نامتقارن» را برای دریافت خسارت بیشتر در اختیار بیمه‌گران قراردهند.
جایگاه انتقال اطلاعات نامتقارن ازبیمه‌گزاران به بیمه‌گرها به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود در ریسک‌های بخش کشاورزی به‌مراتب بیشتراز سایر بیمه‌هاست. این مساله منجر به ایجاد پدیده‌ی «چانه زنی» می شود که به مفهوم اختلاف نظر میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار است و ازچالش‌های بیمه‌ای محسوب می شود.
▪ خبرنگار :
با توجه به چالش‌های مطرح شده در بیمه‌ی کشاورزی چه راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارند؟
ـ دکتر جوادیان:
مطالعه‌ی چالش‌های فراروی بیمه کشاورزی چند دستاورد مهم را به‌ ما معرفی می‌کند:
۱) تمام اراضی، باغات ودامداری‌ها قابلیت بیمه‌پذیری ندارند.
۲) تمام محصولات دامی، زراعی و باغی، بیمه‌پذیر نیستند.
۳) تمام خطرات را نمی‌توان تحت پوشش بیمه‌ای قرارداد، بلکه آن‌ها باید مشخصات بیمه‌پذیری را داشته باشند.
بنابراین با درنظر قراردادن این دستاوردها می‌توان به توسعه‌ی کمی و کیفی پایدار در زمینه‌ی بیمه‌ی کشاورزی دست یافت، در نتیجه اگر بخواهیم درراستای سیاست‌های توسعه، تمام محصولات را درمقابل خطرات و ریسک‌ها‌ی موجود بیمه کنیم این موضوع چشم اندازمناسبی را به ما ارائه نمی‌دهد.
کشورهای گوناگون از نظر وسعت اراضی تحت پوشش بیمه‌ای متفاوت از یکدیگرهستند، به‌طوری‌که حداقل این پوشش بیمه‌ای ۱۰ درصد و حداکثرآن ۷۰ درصد است؛ برای نمونه برخی از کشورها تنها ۳-۲ محصول زراعی یا چند محصول استراتژیک دامی را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند، این درحالی‌ست که درکشورما حدود ۵۰ درصد از اراضی زراعی و۲۰ درصد از باغات تحت پوشش خدمات بیمه‌ی کشاورزی هستند؛ این روند پوشش بیمه‌ای درکشور، بیان‌گرحرکت به‌سوی نظام بیمه‌ای مطلوب از منظر توسعه‌ی کمی است.
درحال حاضر صندوق بیمه بیشتر درپی اجرای طرح‌های جدید بیمه‌ای‌ست تا درعمل بتواند محصولات جدیدی را بیمه کند. پس از تکمیل مطالعات درباره‌ی شیوه‌های نوین بیمه‌ای، استفاده از این طرح‌ها به سایراستان‌ها تعمیم داده می شود. بنابراین نمی‌توان تنها با به‌کارگیری از یک بیمه‌ی‌ جامع تمام فعالیت‌ها، تولیدات و خطرات بخش کشاورزی را پوشش داد، بلکه بیمه‌ متناسب با سیاست‌های این بخش، مجموعه‌ای از خطرات خاص و محصولات استراتژیک را درچرخه‌ی حمایتی خود قرارمی دهد.
باتوجه به شرایط اقلیمی و سیاست‌گزاری، دربرخی از کشورها به‌طورمعمول روند توسعه پس از انجام مطالعه و بررسی‌های بسیار صورت می‌گیرد. هم‌چنین بالا بودن نرخ ریسک باعث می‌شود که توسعه را با آهنگ موزون‌تری داشته باشند تا هنگامی‌که سیاستگزاران وارد عرصه‌ی بیمه کشاورزی می شوند، دچارورشکستگی نشوند. بنابراین اگر بخواهیم تمام محصولات و سطوح را همزمان تحت پوشش بیمه قراردهیم، ریسک آن بالا است.
برای تمام چالش‌هایی که تا کنون مطرح شدند، راهکار‌هایی نیز وجود دارد که درزیر به آن اشاره خواهد شد؛
براساس این راهکار، بیمه‌گزاران پرریسک، متوسط ریسک و کم ریسک ازنظرشرایط، نرخ بیمه‌ای و حجم خسارت‌ ازیکدیگر تفکیک می‌شوند.
صندوق بیمه نیز اقداماتی دراین زمینه انجام داده است، که می توان به اعلام نرخ‌های متفاوت بیمه‌ای درمناطق کم‌خطر و پرخطراستان خوزستان اشاره کرد؛ ضریب احتمال خطر تولید محصول گندم، درشمال استان خوزستان کمتر از ۲ درصد است، این درحالی‌ست که درمنطقه جنوب خوزستان این ضریب بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. سیل مهمترین خطری‌ست که این دو منطقه را تهدید می‌کند. درمنطقه جنوب خوزستان خطر سیل زدگی بسیار شایع‌تر از منطقه‌ی شمال آن می‌باشد. بنابراین صندوق بیمه، با تفکیک شدت و تواتر ریسک‌ها، نرخ‌های بیمه‌ای متفاوتی برای این مجموعه‌ی ۸۰ هزار هکتاری گندم اعمال کرد، به طوری‌که نرخ بیمه‌ا‌ی اعلام شده درمنطقه‌ی جنوب ۸-۹ برابر نرخ بیمه‌ای اعلام شده در منطقه شمال بود.
لازم به توضیح است که، اعلام نرخ‌های بیمه‌ای درسایرمناطق نیزروند مشابه با مورد فوق دارد، بنابراین مشاهده می شود که به‌هنگام پرداخت خسارت‌ها، حجم خسارت و محاسبات دراستان‌های کم خطر با استان‌های پرخطر کاملاً متفاوت است. از این روسعی می‌شود موارد فزاینده‌ی ریسک به‌عنوان شاخص‌ منفی درپرداخت غرامت‌ها درنظرگرفته شوند، دربیمه‌ی فرانشیز بیان می‌شود که غرامت پرداختی باید از حجم خسارت‌ها کم‌تر باشد.
▪ خبرنگار:
اکثر ریسک‌های بیان شده موجود دربخش کشاورزی خارج از کنترل کشاورزان می‌باشند؛ بنابراین پرداخت غرامت به میزان کمتر از خسارت‌ها‌ی ایجاد شده روش عادلانه‌ای است؟
ـ دکتر جوادیان:
این شیوه‌ی پرداخت غرامت برای تمام کشاورزان تقریباً یکسان است، آن‌چه شما بیان کردید ازنظربیمه‌ای موضوع فرابخشی است.
همان‌طورکه پیش ازاین نیزعنوان شد نظام‌ بیمه‌ی کشاورزی دارای سازوکارهای پرریسکی است، به‌همین دلیل به طورمعمول دولت‌ها دراین نظام‌ها دخالت کرده و کمک‌هایی را برای بیمه‌کشاورزی درنظرمی‌گیرند. با اتکا بیمه‌ها به دولت بخشی از خسارت‌های ایجاد شده جبران می‌شوند، درنتیجه زمانی‌که منطقه‌ای مانند جنوب خوزستان، هرساله با پدیده‌ی‌ سیل مواجه می‌شود، عادلانه نیست که ازکشاورزشمال خوزستان حق بیمه دریافت و به کشاورزان جنوب خوزستان پرداخت شود.
به‌همین دلیل نرخ‌های بیمه‌ای مناطق مختلف، درمقایسه با یکدیگر محاسبه شده و مناطق پرخطر، از مناطق کم خطر جدا می‌شوند .
هنگامی می‌توان اذعان بی‌عدالتی داشت، که برای نمونه از کشاورزان یزدی حق بیمه دریافت، و به کشاورزان خوزستانی پرداخت شود؛ چراکه ممکن است به‌تدریج نارضایتی‌هایی رادراین‌باره به‌وجود آورد. بنابراین بهترین راهکار، استفاده از گروه‌بندی بیمه‌گزاران متجانس از منظر شدت یا تواتر ریسک است، به طوری‌که هرفعل و انفعلاتی باید، در درون این گروه انجام شود.
▪ خبرنگار:
هنگامی که ریسک‌ مورد بحث خارج از کنترل کشاورز است و ناشی از پدیده‌هایی است که دولت با سرمایه‌گزاری‌هایی امکان کاهش آن‌ها را دارد، آیا به نظر نمی‌رسد که تنها به کار گیری ساز و کار افزایش فرانشیز درست نیست و دولت باید به‌جای پرداخت خسارت‌ها، زیر ساخت‌های مربوطه را اصلاح کند؟ برای نمونه با ایجاد سد مانع از بروزسیل شود، تا تولیدات کشاورزی هرساله مشمول این‌گونه خسارت‌ها نشود؟
ـ دکتر جوادیان:
بهتراست که این زیرساخت‌ها ایجاد شوند؛ البته اقداماتی نیز درحال انجام است، برای نمونه سدهای احداث شده طی ۷تا۱۰ گذشته درجنوب خوزستان منجر به کاهش خسارات مربوط به سیل‌زدگی در این مناطق شده است. همان‌طور که پیش ازاین نیزمطرح شد ازجمله موضوعات مطرح دراساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی موضوع اعلام طرح‌های کاهنده‌ی خسارت توسط صندوق بیمه است.
درنتیجه بر بیمه‌گزاری که هرسال مشمول خسارت شده، فرانشیزبیشتری اعمال می‌شود، این مساله برای بیمه‌گزارهشدار‌است،چراکه به طورحتم مشکلی وجود دارد که این بیمه‌گزاران هرساله دچار خسارت می‌شوند. بنابراین اگرمشکل توسط بیمه‌گزار قابل حل و پیشگیری باشد،اقدام به رفع آن کرده. درغیراین صورت، راه‌حلی برای آن درنظر گرفته می‌شود.
برای نمونه ممکن است درمناطقی که مستعد تولید محصول مورد نظرنیستند، نوع کشت یا ارقام را تغییردهند.هنگامی‌که منطقه‌ای، درهرسال دچارخسارت سرمازدگی می‌شود، باید تدبیری دراین زمینه اندیشیده و راهکارهایی مانند کشت ارقام مقاوم به سرما درمناطق مورد نظر ترویج شود.
افزایش ریسک‌های تحت پوشش به‌عنوان یک سیاست‌ استراتژیک‌ جهانی مطرح می‌شود که صندوق بیمه‌ی محصولات کشاورزی از آن استقبال می‌کند، به‌طوری‌که سعی بر آن است که در راستای تامین انتظارات کشاورزان و مشتریان، ریسک‌ها و خطرات مورد تقاضای آن‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و تنوع آن‌را افزایش دهیم.
پیشینه‌ی‌ تاریخی بیمه کشاورزی دربسیاری ازکشورها نشان می‌دهد که این کشورها از پوشش بیمه‌ای ۱تا ۲ خطر شروع کردند، سپس متناسب با پیشرفت کار درجهت تامین انتظارات کشاورزان مجموعه‌ای ازخطرات مورد انتظارآن‌ها و مسوولین بخش را به مرور زمان در محدوده‌ی برنامه‌های حمایتی بیمه‌ای خود قراردادند.
دولت به‌عنوان نهادی حمایتی، مسوولیت حمایت ازصندوق بیمه را عهده دار است؛ اما اگر حمایت‌های صندوق بیمه ازحد متعارفی خارج شود این صندوق تبدیل به صندوق کمک به خسارت‌دیدگان می‌شود، این موضوع زایده‌ی نگرش بیمه گزاران و حامیان آن‌ها است، راهکارپیشنهادی که می‌توان مطرح کرد، تفکیک ریسک‌های بیمه‌پذیر از ریسک‌های غیربیمه‌پذیراست، بنابراین نمی‌توان ریسک‌های غیربیمه‌پذیر با شدت و تواتربالا را تنها ازطریق صندوق بیمه یا صندوق کمک به‌خسارت دیدگان جبران کرد، بلکه ازوظایف حاکمیتی دولت‌ است که چنین خساراتی را جبران کند.
به‌طورمعمول دولت‌ها به‌عنوان اتکاگر مازاد خسارات پرداختی را در قالب سازو کارهای اتکایی جبران می‌کنند، برای شرکت‌های بیمه‌گرخصوصی دربخش کشاورزی، امکان اتکاگری وجود ندارد، چراکه شدت مازاد غرامت‌های پرداختی، رقم بالایی است. اما با استفاده از سازوکارهای بیمه‌ اتکایی می‌توان این مشکل را تا حدودی برطرف کرده و از ورشکستگی و ناپایداری شرکت‌های بیمه‌گر جلوگیری کرد. لازم به توضیح است که، دربخش کشاورزی ما، بیمه‌ی اتکایی وجود ندارد.
دربیمه‌های بازرگانی نیز بیمه‌ی اتکایی به‌دلیل قوانینی که در چند دهه‌ی اخیر درکشور اجرا شد، به کندی صورت می‌گیرد؛ چراکه پیش از آن بیمه‌های اتکایی توسط شرکت‌های بیمه‌گر خارجی انجام می‌گرفت.
ازجمله راهکارهای دیگری که می‌توان در رفع موانع ومشکلات بیمه‌ای ازآن استفاده کرد تعیین حق بیمه‌ها، براساس سطوح مختلف استانداردهاست. رعایت این استانداردها باعث کاهش ضریب ریسک می‌شود. بنابراین باید برای آن‌ها، تعرفه‌های خاصی درنظرگرفت. از سوی دیگر، وجود استانداردهای تولیدی، مخاطرات اخلاقی را به شدت کاهش می‌دهد، هم‌چنین کاربرد این استانداردها، منجر به کاهش فشاربیمه‌گرها نسبت به بیمه‌گزاران برای دریافت حق بیمه می‌شود درنتیجه سیستم بیمه‌ای معقول‌تری را ایجاد می‌کند.
استفاده ازتجارب موفق جهانی مانند بیمه درآمد ازجمله راهکارهای موفقی‌ست که می توان از آن استفاده کرد، دلیل استفاده از روش بیمه‌ درآمد این است که درواقع درآمد حلقه‌ی انتهایی دربخش کشاورزی است. بنابراین، اگرتمام ریسک‌هایی که بردرآمد تاثیر می‌گذارند را به نحوی تحت پوشش بیمه قراردهیم، سبد خدمات بیمه‌ای کامل‌تر ارائه‌ می‌شود.
برای نمونه اگردرمنطقه‌ای، متوسط درآمد کشاورزان گندم کار، درهرهکتار۸ میلیون ریال باشد، بیمه این درآمد را به‌عنوان ضمانت تحت پوشش قرار می‌دهد. بنابراین اگر به‌هردلیلی میزان این درآمد از ۸ میلیون ریال کمتر شود بیمه این ما به‌تفاوت را به‌عنوان خسارت جبران می‌کند.
استفاده ازبیمه درآمدی بارویکردی آزمایشی، اولین‌بار برای محصول نخود دیم دراستان کرمانشاه اجرا شد، امید است که پس ازانجام مطالعات بتوان این سیستم‌های جدید بیمه‌ای را درکشورتوسعه داده، تا بتوانیم بخش عمده‌ای ازمشکلات ماهیتی ریسک‌ها را دربخش کشاورزی کاهش دهیم.

گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا