نگاهی به یک بیماری اقتصادی بنزین و تورم

ارتباط قیمت بنزین با گرانی و تورم، رابطه ای مستقیم و غیرقابل انکار است. بنزین مهم ترین سوخت وسایل حمل ونقل در ایران است و قریب به اتفاق مسافرت ها، جابه جایی کالا ها و خدمات با استفاده از وسایل بنزین سوز انجام می شود اما در طی سال ها قیمت بنزین تاثیرگذاری بیشتر از حدی بر قیمت کالا ها و خدمات داشته و در واقع به معیاری برای افزایش گرانی و تورم تبدیل شده است.
این امر در طول سال های قبل از ۱۳۸۴ که هر ساله نرخ بنزین در فروردین ماه - و پس از تعطیلا ت نوروزی - افزایش می یافت، کاملا مشهود بود و به مرور این تاثیر را بر جای گذاشت که همه صاحبان کالا ، تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات، فروردین هر سال را فرصت تجدیدنظر و افزایش قیمت قرار دهند. زمستان ۱۳۸۳ هنگامی که مجلس هفتم بر مبنای این دیدگاه که افزایش قیمت بنزین، تورم ایجاد می کند و بر اساس طرح تثبیت قیمت ها، تصمیم گرفت که از سال ۸۴ نرخ بنزین - و همچنین برخی کالا ها و خدمات دولتی - بدون تغییر بماند، غافل از این که حتی با عدم تغییر قیمت بنزین هم تورم و گرانی در ابتدای هر سال بنا به سنت چند ساله پدید می آید. ضمن این که این ثابت نگهداشتن قیمت بنزین با توجه به مصرف روز افزون بنزین در کشور، یارانه پرداختی دولت برای این کالا را بیشتر و بیشتر می کند و این یارانه به صورت ناعادلا نه و به نفع دهک های پردرآمدتر جامعه پرداخت می شود. نتایج این تصمیم خیلی زود دامان دولت و مجلس را گرفت و در نیمه دوم سال ۸۵، دولت با ارسال متمم بودجه ای به مجلس، درخواست ۵ میلیارد دلا ر یارانه بیشتر برای تامین بنزین مصرفی مردم کرد که مجلس نیز ناچار به تائید آن شد. سهمیه بندی بنزین در سال جاری هم نتیجه بلا فصل تصمیم نادرست مجلس در ثابت نگهداشتن قیمت بنزین، ناتوانی دولت در تامین وسایل حمل ونقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف و... همچنین زیاده روی مردم در مصرف سوخت ارزان بود و ظاهرا چاره ای برای رفع مشکلا ت بود، آن هم به گونه ای که باعث گرانی و تورم نشود اما در حقیقت، این تصمیم و بالا خص اجرای نامطلوب و غیرمنطق آن به شدت به تورم دامن زد.
براساس تصمیم مجلس شورای اسلا می، دولت باید از اول خردادماه، قیمت بنزین را از ۸۰ به ۱۰۰ تومان افزایش داده و بنزین را سهمیه بندی می کرد، ضمن آنکه باید برای بنزین آزاد هم نرخی اعلا م می کرد که کلیه خودروهای دولتی باید از این بنزین برای تامین مصرف استفاده کنند اما دولت در اول خرداد نرخ بنزین را از ۸۰ به ۱۰۰ تومان افزایش داد ولی سهمیه بندی را از ۵ تیرماه اجرا کرد و بنزین آزاد هم ارائه نشد. این مطلب باعث ایجاد گرانی و تورم در چند مرحله و بسیار بیشتر از سال های قبل شد، به طوری که علی رغم تغییر نحوه محاسبه تورم توسط دولت (برای پایین نشان دادن نرخ تورم) آمار بانک مرکزی از تورم بیش از ۱۵ درصد در تمام ماه ها حکایت دارد و دولت هم دیگر قول خود را برای تک رقمی کردن تورم به هیچ وجه تکرار نمی کند! البته بدیهی است که این تورم دلا یل دیگری هم داشته، همچنان که در سال های قبل هم هیچگاه تنها قیمت بنزین باعث تورم نبوده است، اما این نکته، نافی این واقعیت نیست که تاثیر قیمت و وضعیت بنزین بر تورم چندباره بوده است:
۱) همچنانکه توضیح داده شد تکرار گرانی سالیانه در فروردین هر سال، این موضوع را در میان ارائه کنندگان کالا و خدمات به سنتی تغییرناپذیر تبدیل کرده است! عمده تغییر قیمت ها در ابتدای هر سال در سال های قبل از ۸۴ به دلیل تغییر قیمت بنزین بوده ولی حالا این موضوع عرف شده و کسی دنبال دلیل برای آن نمی گردد. بر همین اساس و بنا به تجربه سه سال گذشته باید گفت که بهترین زمان برای تغییر قیمت بنزین، فروردین ماه است اما مجلس هفتم و دولت نهم بدون توجه به این نکته، قیمت بنزین را در خردادماه ماه تغییر دادند!
۲) تغییر قیمت بنزین در اول خردادماه تاثیر مستقیم و روانی خود را بر قیمت ها گذاشت و یکبار دیگر تورمی بر مبنای تغییر قیمت بنزین در جامعه ایجاد شد. شاید بعضی توقع داشتند حالا که جامعه شرطی شده و فروردین را زمان افزایش قیمت می داند، تغییر قیمت بنزین دیگر معیاری برای افزایش قیمت ها نباشد، اما این توقع زیادی از اقتصاد بیمار و دولتی کشور است. آن هم در شرایطی که دولت توان چندانی در کنترل اوضاع اقتصادی و پیشگیری از گرانی ندارد.
۳) ناتوانی دولت در اجرای سهمیه بندی بنزین همزمان با تغییر قیمت این محصول، باعث شد پس از سهمیه بندی یک بار دیگر، بنزین دستاویزی برای گرانی ها باشد. بلا فاصله پس از سهمیه بندی، خودروهای حمل ونقل شهری و آژانس های مسافربری اقدام به افزایش قیمت کرایه ها کردند که اگرچه اقلا م ضربتی دولت کمی تا قسمتی از هیجان و میل شدید افزایش قیمت آنها کاست اما نمی توان منکر گرانی در این بخش شد. این البته فقط قسمت کوچکی از مشکل بود. حمل ونقل کالا های مصرفی، کشاورزی و تولیدات منطقه ای با سهمیه بندی دچار مشکلا ت اساسی شد و طبیعتا نرخ بسیاری از کالا ها از جمله میوه و سبزیجات، گوشت، مرغ و ماهی و... را افزایش داد.
۴) عدم ارائه بنزین آزاد باعث شد خودروهای شخصی که در ابتدای اجرای سهمیه بندی، سهمیه ۶ ماه خود را یک باره دریافت کرده بودند در سه ماه دوم سهمیه بندی دچار کمبود بنزین شوند و خودروهای عمومی که بنزین بیشتری داشتند از راه فروش سهمیه خود به خودروهای شخصی، سود خوبی به دست آورند! به این شکل عملا یارانه ای که برای ارائه خدمات عمومی پرداخت می شد به جیب عده ای خاص رفت و خرید بنزین غیرقانونی هم عامل گرانی دیگری شد. کمبود جایگاه های گاز باعث شد که دولت نتواند برای خودروهای دوگانه سوز مقدار کمتری بنزین اختصاص دهد و همین باعث شد که بعضی خودروهای دوگانه سوز بتوانند مقدار زیادی از سهمیه بنزین خود را بفروشند. چندی قبل ستاد تبصره ۱۳ تصمیم گرفت که سهمیه خودروهای عمومی را روزانه کند تا از انتقال آن به خودروهای شخصی جلوگیری کند، تصمیمی که همچون بسیاری از تصمیمات دیگر امکان اجرا نیافت ولی بازگوکننده این واقعیت بود که چنین انتقالی آنقدر فراگیر شده که باید به گونه ای مانع آن شد. هفته گذشته نیز پس از جلسه مشترک دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره عرضه بنزین آزاد، یکی از نمایندگان تهران اعلا م کرد که ۲۵ درصد سهمیه اختصاصی به خودروهای عمومی در واقع به خودروهای شخصی منتقل می شود.
از سوی دیگر، مشکلا تی که سهمیه بندی بنزین برای گروه های مختلف به وجود آورده بود ستاد تبصره ۱۳ تصمیم به اختصاص روزانه یک میلیون لیتر بنزین برای این گروه را گرفت که توزیع آن در اختیار استانداری ها و فرمانداری ها قرار گرفت.
اما به نظر می آید هیچ نظارت و ضابطه ای برای توزیع آن وجود ندارد و همین امر باعث افزایش نابسامانی در این امر و تاثیر آن بر جامعه شده است.
۵) حالا با گذشت نزدیک ۶ ماه از اجرای سهمیه بندی به نظر می آید دولت و مجلس، هر دو به این نتیجه رسیده اند که راه گریزی از ارائه بنزین آزاد وجود ندارد و باید به این امر تن داد. با این حال هر دو نهاد از تصمیم گیری در این باره ترس دارند و تورم ناشی از آن را نمی توانند نادیده بگیرند، غافل از اینکه اجرای غلط سهمیه بندی بسیار بیش از این بار تورمی داشته است.
باید به انتظار نشست و دید که بالا خره چه تصمیمی برای بنزین آزاد گرفته خواهد شد و چگونه این امر اجرا می شود تا درباره آثار تورمی آن سخن گفت.
با توجه به نکات گفته شده و مرور کلی وضعیت بنزین و تاثیر آن بر تورم، ضروری است مواردی هم مورد توجه واقع شود تا این تحلیل ناقص نماند:
۱) ارتباط خاص قیمت بنزین و تورم در کشور ما ناشی از اقتصاد بیماری است که در دو سال اخیر بیماری اش شدت هم گرفته است. در یک اقتصاد سالم، پویا و غیرمتکی به دولت، قیمت بنزین همانقدر بر اقتصاد خانواده ها، گرانی و تورم تاثیر می گذارد که باید تاثیر بگذارد اما در اقتصاد بیمار و متشنج، قیمت هر کالای اساسی می تواند تاثیر روانی بر جامعه داشته باشد و به تورم بینجامد.
متاسفانه نه دولت توانایی سیاستگذاری درست در زمینه بنزین را دارد و نه می تواند اقتصاد را از بلا یی که دامنگیرش شده رهایی بخشد. نتیجه این ناتوانی ها، ارتباط بیشتر و غیرمنطقی تر بنزین و تورم را باعث شده است.
۲) حجم قابل توجهی از بنزین یارانه ای توسط خودروهای دولتی مصرف می شود. در بودجه مصوب مجلس پیش بینی شده بود که خودروهای دولتی فقط از بنزین آزاد استفاده کنند اما عدم ارائه بنزین آزاد باعث اجرا نشدن این تصمیم شد.
دولت اعلا م کرده که برای بنزین های مصرفی توسط خودروهای دولتی، این تصمیم را گرفته که به ازای میزان مصرف لیتری ۵۰۰ تومان از دستگاه مربوطه دریافت می شود. با این حال باید گفت که عدم اجرای صحیح تصمیم فوق الذکر باعث سو»استفاده هایی از خودروهای دولتی خواهد شد و این در نهایت به ضرر مردم و بیت المال است.
۳) خارج کردن خودروهای پرمصرف و قدیمی از چرخه، گازسوز کردن خودروهای عمومی و دولتی، گسترش وسایل حمل و نقل عمومی و مواردی از این دست می تواند به کم شدن رابطه بنزین و گرانی کمک شایان توجهی کند. با این حال در عمل توجه کمی به این موضوع شده است و تصمیمات در حد حرف باقی مانده است.

نویسنده : محمدحسین روانبخش

منبع : روزنامه مردم سالاری