شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


جای خالی شورای عالی اقتصاد


جای خالی شورای عالی اقتصاد
با گذشت ۲۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از آن به انقلاب اقتصادی در ایران یاد می شود، جای خالی مجع تصمیم گیر «فرا قوا» بیش از پیش در اقتصاد ایران احساس می شود.
در حال حاضر، بخش های سیاسی و فرهنگی کشور توسط «شورای عالی امنیت ملی» و نیز «شورای عالی انقلاب فرهنگی» راهبری و هدایت می شوند، به طوری که رفت و آمد دولت ها و مجلس ها نمی تواند سیاست های فرهنگی و سیاست خارجی یا امنیت داخلی کشور را دستخوش تحولات سلیقه ای نماید. این در حالی است که در مقولات اقتصادی، فقدان یک مرجع مسوول و تصمیم گیر«فرا قوا» باعث شده تا اقتصاد بیمار ایران هر چند سال یکبار شاهد اجرای نسخه های متنوع و حتی متضاد باشد.
برگزاری همایش سیاست های کلی اصل ۴۴، در روزهای اخیر و غیبت یکپارچه و از پیش هماهنگ شده دولتمردان در همایش و انتقاد ضمنی سخنگوی محترم دولت به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این قضیه یکبار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران از خلاء یک مرجع مسوول و تصمیم گیر فرا قوا رنج می برد. مرجعی که در مقولات اقتصادی، بر مبنای خرد جمعی به سیاستگذاری های بلند مدت بپردازد.
این مرجع تصمیم گیر می تواند و باید مبانی نظری و جهت گیری کلی اقتصاد ایران را روشن کند، چیزی که فقدان آن در اقتصاد امروز ایران به شدت احساس می شود و باعث شده دولت های پس از انقلاب از نظر اقتصادی مرتباً تغییر جهت دهند.
در فقدان این قطب نمای اقتصادی مبتنی بر عقلانیت، قانون اساسی و علم اقتصاد، هر نامزد ریاست جمهوری به خود جرات می دهد وعده های عجیب و غریب دهد و هر رییس جمهور منتخب نیز این مجال را می یابد که همه دست آوردهای اقتصادی دولت های پیشین را به باد انتقاد بگیرد و آنها را نفی کند.
در حال حاضر، شورای اقتصاد به ریاست و مسوولیت رییس جمهور تشکیل می شود و عملاً به تصمیم گیری های خرد و جزیی (مثلاً درباره میزان یارانه فلان کالا یا عقد فلان قرارداد بدون برگزاری مناقصه و ...) می پردازد.
«شورای عالی اقتصاد» که می تواند با حکم حکومتی رهبر انقلاب تشکیل شود، یک نهاد «فرا قوا» خواهد بود که وظیفه خواهد داشت جهت گیری های کلی حرکت اقتصاد ایران را تدوین و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.
این شورا می تواند و باید صرفنظر از علایق و سلایق گذرای حاکم بر دولت و مجلس، خلاءهای تئوریک در سیاستگذاری اقتصاد ایران را تشخیص دهد و برای پر کردن این خلاءها تلاش کند .
اکبر گداری
منبع : سایت الف


همچنین مشاهده کنید